أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن “ما وصلنا إليه الآن من وضع اقتصادي في العام 2019، هو ما كنا نقوله نحن والمراقبون الاقتصاديون الذين لم يكونوا موافقين على السياسات الاقتصادية التي اعتمدت منذ أن وصل الرئيس رفيق الحريري إلى السلطة”.

وقال خلال لقاء سياسي أقيم في بلدة بريقع الجنوبية: “نحن واكبنا ولا نزال نتذكر النقد الذي كنا نقوله لهذه السياسات، وما يحصل اليوم، هو النتائج التي كانت متوقعة ومرتقبة من هذه السياسات التي اعتمدت، ولذلك لا يستطيع أي أحد أن يقول اليوم إن أسباب الوضع الاقتصادي أو المالي أو النقدي في لبنان هو تأخير تشكيل الحكومة أو غير ذلك، لأن هذا الوضع الاقتصادي كان نتيجة حتمية لسياسات اقتصادية قامت على الاستدانة من أجل بناء المشاريع، لا سيما وأن الاستدانة والمشاريع حكما بشره لدى الطبقة السياسية التي لا زال معظمها على قيد البقاء حاليا، والتي بدل أن تستثمر الديون التي اقترضتها في عملية إعمار صحيحة، راحت معظم عملية الدين في فساد موصوف يمكن أن نشاهده من خلال تراكم الثروات لأعضاء الطبقة السياسية، ونستطيع أن نرى كيف كانوا وكيف أصبحوا اليوم”.

أضاف :” لقد استعانت الحكومات المتعاقبة بالشركاء السياسيين الذين حكموا منذ عام 1992 إلى عام 2005، وكان واضحا خلال هذه الفترة أن هناك محاصصة في الفساد، تعلو أسهما وتدنو أسهما بحسب كل واحد وقدرته على المشاغبة، ولذلك من الغرابة بمكان أن نرى اليوم بعض الموغلين في الاستيلاء على المال العام من موقعه، يتحدث ويتباكى على الوضع الاقتصادي، وكأنه لم يكن شريكا في هذه العملية التي راكم فيها الثروات، أو كأنه طوال فترة وجوده في الحكم، كان معارضا أو اشتراكيا أو ما إلى ذلك”.

ولفت إلى أن “السياسات الاقتصادية في لبنان أديرت من قبل أطراف معروفين، وتحت الإشراف الذي كان يمارسه المسؤولون عن الملف اللبناني في سوريا، من عبد الحليم خدام إلى غازي كنعان وما بينهما وبعدهما، وبالتالي فإن كل ما يمكن للبعض أن يتحدث به عن أسباب للوضع الاقتصادي، عليه أن يرد هذه الأسباب إلى سياقها التاريخي، وأن يفتش عن مساهمته في إيجاد هذه الأسباب”.

وقال: “نحن نتحدث دائما عن مظاهر الأزمة الاقتصادية وأسبابها، ويجري تغييب جهة أساسية استفادت من عملية الاستدانة، ألا وهو قطاع المصارف”.

وتابع الموسوي: “إن معظم الإعلام السياسي في لبنان يوجه اليوم باتجاه نوعية من الناس موجودة بمؤسسات الدولة، ولكن يغيب عنه أن المستفيد الأكبر من الاستدانة هو قطاع المصارف، ويكفي أن نذكر بما قاله آنذاك الرئيس رفيق الحريري للاقتصاديين عندما أتى من مؤتمر باريس 3، حين قال لهم “لقد جلبت قروضا من الخارج بأرقام منخفضة الفوائد، وعليكم أن تساهموا بقروض بصفر ديون، وعندما تحدثوا سويا، قال لهم هذه كانت محفظتكم قبل بدء الحكومة بالاستدانة، وهذه محفظتكم الآن التي اتسعت على حساب الاستدانة التي قامت بها الحكومات من المصارف، ولذلك فإن المصارف تحقق ربحا بعيدا عن أرباح المودعين، والتي تصل تقريبا إلى 2.5 مليار دولار سنويا، وعليه، فإذا أردنا أن نحلل صعوبة الوضع الاقتصادي الراهن، علينا أن نعود إلى كل الأوضاع التي كانت قائمة”.

وفي ما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة، قال : “إننا نسمع اليوم كلمات تضع المشكلة عند فلان أو عند فلان آخر، بينما أن المشكلة كانت ولا تزال في موضوع واحد، أن رئيس الحكومة المكلف على الرغم من أنه نال من أصوات النواب ما فاق المئة، إلا أنه عند تشكيل الحكومة، بدل أن يعمل إلى تلخيص نتائج الانتخابات النيابية في العام 2018 في حكومة تمثل جميع من اختارهم الشعب، قرر أن يستثني فئة من اللبنانيين صوتت لمجموعة من النواب، الذين يبلغ عددهم أربعة نواب. إذا أردنا أن نتحدث عن الكتل وكيفية تمثيلها، فمن الأساس كانت المشكلة تكمن في تمثيل أربعة من النواب السنة، والذين يمثلون إذا أجرينا حسابا للأصوات التي حصلوا عليها، بحدود 35 إلى 40 بالمئة من الصوت السني بحسب ما تبين في الانتخابات النيابية. وعليه فإننا نسأل: لماذا يجب أن يكون هناك تمثيل متعدد عند المسيحيين والشيعة والدروز ولا يكون عند السنة، فهذا أمر غير مبرر. فالمشكلة كانت منذ البداية هنا، وليس هناك ما يبرر هذا الإصرار على تغييب هذه الشريحة من اللبنانيين، علما أن هؤلاء حصلوا على أصوات في البقاع الغربي وطرابلس وبيروت وصيدا وكل المناطق اللبنانية، وبالتالي كيف يكون هناك إصرار على استبعادهم وتغييبهم في حكومة وحدة وطنية يجب أن يتمثل فيها الجميع”.

وشدد على أن “إصرار رئيس الحكومة المكلف على رفض تمثيل شريحة من اللبنانيين هو أمر غير مبرر، لاسيما أنه أبدى في المبدأ استعدادا لتمثيل سني آخر غير تمثيل المستقبل، وقد قبل بتمثيل الرئيس نجيب ميقاتي، الذي لديه كتلة من أربعة نواب، وهذا أمر جيد أنه تم الإقرار بمدأ تمثيله، علما أن كتلة الرئيس ميقاتي فيها سني واحد وجرى تمثيله، بينما الذين يطالبون بحقهم المشروع في التمثيل هم أربعة نواب سنة، ويعمل على استبعادهم وتغييبهم”.

واعتبر أنه “من الطبيعي أن تتمثل كتلة اللقاء التشاوري في الحكومة، علما أنه في وقت من الأوقات بادر فخامة رئيس الجمهورية محاولا حل هذه المشكلة، ولكن في الحقيقة أن المعني بحلها ليس رئيس الجمهورية وإنما الرئيس المكلف، ولذلك فإن المستعجل على تشكيل الحكومة، أو الذي يتساءل متى ستتشكل الحكومة، أو أين قرار تشكيل الحكومة، عليه أن يعلم أن هذا الموضوع عند الرئيس المكلف، فمن الأمس كان بإمكانه أن يشكل الحكومة من خلال تعيين وزير يمثل كتلة النواب السنة الأربعة الذين هم خارج كتلة تيار المستقبل”.

وإذ تساءل الموسوي “إلى أي حد يشكل توزير اللقاء التشاوري تحديا لرئيس الحكومة، لا سيما وأننا نتحدث عن وزير من 30 وزيرا”، قال: “رئيس الحكومة المكلف لديه صلاحيات بموجب الدستور والممارسة السياسية تتخطى ليس فقط وزيرا، وإنما عشرة وزراء. فلماذا هذا الإصرار على رفض تمثيل النواب السنة؟ علما أن توزير وزير واحد للنواب السنة المستقلين، لن يعرقل أي شيء داخل الحكومة، لا سيما أن الرئيس المكلف متفاهم مع القوى السياسية الرئيسية، إذ أن لديه تفاهما مع الرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر، وبشكل أو بآخر مع القوات اللبنانية، وهناك ربط نزاع مع “حزب الله” بحسب ما يستخدم هو هذا التعبير، فلماذا هذا التأخير في تشكيل الحكومة؟”.

وأكد أن “رئيس الحكومة المكلف هو المسؤول عن أي شيء يترتب على تأخير تشكيل الحكومة، لا سيما أن باستطاعته أن يشكل الحكومة غدا إذا أراد توزير اللقاء التشاوري، ولا يوجد هناك من داع لخوض عراك من أي حصة نريد توزير السنة، فاللقاء التشاوري سيتمثل من حقه وحصته بما يمثل من قاعدة شعبية”.

وختم الموسوي متمنيا على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “استكمال خطوة مباراة كتاب العدل بتوقيع مراسيم تعيين الفائزين في مبارايات مجلس الخدمة المدنية، والمبادرة إلى اسقاط ذريعة التوازن الطائفي التي اسقطت في توزع فائزي كتاب العدل”

المصدر: الوكالة الوطنية