صادقت الحكومة المغربية على مرسومين يتعلقان بكيفية تطبيق القانون الخاص بالخدمة العسكرية، والذي يوضح معايير الإحصاء والانتقاء والإعفاء والاستدعاء للخدمة، إضافة إلى الأجور والتعويضات.

ونقل موقع “هسبريس” الإعلامي المغربي، الخميس، عن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قوله إن الخدمة العسكرية “مشروع وطني مهم في تنزيل أحكام الدستور”.

وأوضح الخلفي خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن هذين المرسومين يهمان “تنزيل أحكام الفصل 38 من الدستور المتعلقة بتعزيز قدرات الدفاع عن حياض الوطن، وتعزيز سياسات تكريس قيم المواطنة وترسيخ الانتماء إلى الوطن”.

وأكد الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى “إتاحة الفرصة للشباب المغربي من أجل اكتساب التكوين المهني والتقني، ليتمكنوا من الالتحاق بسوق الشغل والاندماج في الحياة الاقتصادية الوطنية”.

وكشف الخلفي أنه من المرتقب أن يعرض المرسومان على مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس قريبا، في أفق نشرهما في الجريدة الرسمية لبدء حملة تواصلية وطنية حول مقتضيات هذا القانون الجديد والشروع ببداية الدخول السياسي المقبل في تطبيقه.

وفي التفاصيل ذكر الخلفي أن الفوج الأول الذي سيخضع للخدمة العسكرية هذه السنة سيضم حوالي 10 آلاف مجند من مجموع الـ 4 ملايين التي تشكلها الفئة العمرية الخاضعة لمقتضيات القانون الخاص بالخدمة.

وأضاف أنه تم تخصيص ميزانية تقارب 500 مليون درهم (52 مليون دولار) ضمن السنة المالية 2019 من أجل تنفيذ الخدمة العسكرية، والتي ستشمل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاما من الذكور والإناث، ولمدة 12 شهرا.

ومن المرتقب أن ينطلق العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب خلال سبتمبر المقبل، بعد صدور المراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية وإطلاق حملة تواصلية وطنية حول الموضوع.

المصدر: مواقع ووكالات