تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 25-01-2019 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تراجع التفاؤل مجدداً بولادة قريبة للحكومة المتعثرة، رغم مواصلة الوعود الرئاسية بقرب الولادة، فشكل سفر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري نكسة للمناخ التفاؤلي، خصوصاً مع تسريب معطيات تشير إلى أن لا جديد يحمله الحريري في جولاته سوى التأكيد على نيته حسم الملف الحكومي، والتداول بملف الحقائب، بعيداً عن صيغ لحل قضية تمثيل اللقاء التشاوري..

الأخبار
تشكيل الحكومة: خداع موصوف

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يختصر مصدر في 8 آذار، معني بتأليف الحكومة، النشاط الحكومي المستجد بالقول إنها عملية خداع موصوفة، داعياً إلى عدم إيهام الناس بأن ثمة تقدماً أو فرجاً قريب.

طار الرئيس سعد الحريري إلى فرنسا في زيارة خاصة، ويُتوقع أن يعود الوزير جبران باسيل من زيارته إلى دافوس اليوم، فيما يستمر سمير جعجع في إجازته الفرنسية. تلك أجواء لا توحي بأن تقدماً حقيقياً ينتظر مسار تأليف الحكومة. ومع ذلك، فإن التفاؤل لا يزال سيد الموقف، حتى ولو لم يُبنَ على معطيات جدية، باستثناء الضغط الذي يمارسه رئيس الجمهورية على رئيس الحكومة المكلف، وحركة الرئيس الحريري باتجاه عين التينة وكليمنصو، والتي أعقبها بتصريح متفائل، أشار فيه إلى أن «هناك أموراً إيجابية تتبلور بشأن الحكومة والأسبوع المقبل سأحسم الموضوع».

وفيما أشيع أن الخلاف على الحقائب له نصيب من التعطيل، فقد أوحى الحريري أنه تمكن من حلها، عبر تضحية كان قد طلبها من جنبلاط، ولم يعط الأخير كلمة فيها، وإن ترك الأبواب مفتوحة على التخلي عن حقيبة الصناعة لمصلحة كتلة التنمية والتحرير، شرط معرفة أي من الحقائب ستكون البديلة. علماً أن حركة أمل كانت قد وافقت على التخلي عن حقيبة البيئة لمصلحة «لبنان القوي»، مقابل «الثقافة» أو «الصناعة». وبما أن «الثقافة» كانت قد ذهبت إلى القوات، لم يبق سوى الصناعة التي لم تُحسم مبادلتها بعد. نظرياً، ومع التسليم بالعقد الظاهرة، فإن سير هذا الحل باتجاه التثبيت، بعد أن يعود الحريري إلى جنبلاط بما لديه، يعني العودة إلى عقدة تمثيل اللقاء التشاوري.

في هذا الصدد، تصر مصادر «لبنان القوي» على إشاعة أجواء إيجابية، معتمدة على ما تصفه بمعلومات عن اقتراب الحل، فيما يعتبر متابعون أن هذه الحماسة الجديدة للتأليف لن تتأخر قبل أن تصطدم بحائط الشخصية التي ستمثّل اللقاء وبدور هذه الشخصية في مجلس الوزراء، خصوصاً أن لا أفكار جديدة طرحت للحل.

لكن هل فعلاً الأجواء إيجابية وهل فعلاً المسألة تقنية وترتبط بالبحث عن حل لعقد موضعية؟ مصادر مطلعة تؤكد أن كل ما يشاع من تفاؤل ليس مبنياً على أي عناصر جديدة، وبالتالي فهذا يعني أن الحل لا يزال بعيداً، خصوصاً أن البعض بدأ يسوق لربط الحكومة بنتائج مؤتمر وارسو (13 شباط) الموجه ضد إيران حيناً، وبالانتخابات الإسرائيلية (17 آذار) انطلاقاً مما قاله وزير الخارجية الأميركي عن تحريك عملية السلام مع فلسطين حيناً آخر.

وأكثر من ذلك، فإن مصدراً في 8 آذار، يختصر كل التحركات على الخط الحكومي بالقول إنها «عملية خداع موصوفة»، داعياً إلى الكف عن إيهام الناس بأن الحكومة قريبة وبأن ثمة مشاورات تجرى بشأنها، فيما الواقع يشير إلى أن المراوحة هي سيدة الموقف.

بالنسبة لمصدر متابع لعملية التأليف، فإن كل الأطراف لا تزال تجني ثمار حرق ورقة جواد عدرا، الذي شكّل اسمه الحد الأدنى من الخسائر لكل الأطراف. وعليه، فإن التحدي اليوم، إذا وجدت إرادة جدية للتأليف، يتمثل في إيجاد اسم يوازي اسم جواد عدرا لناحية القبول من الجميع، خصوصاً أن الأسماء المطروحة من قبل اللقاء التشاوري لا تلقى موافقة الحريري. وحتى بعد حل مسألة الاسم، يُفترض أن يكون تموضعه الحكومي هو القضية الخلافية الأساسية، وهي المسألة التي سبق أن طيّرت الحكومة في المحاولة الأخيرة.

قوننة الإنفاق
في بعبدا، كان الشأن المالي عنواناً لاجتماع عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان. وفي ظل عدم إقرار موازنة جديدة، بحث الاجتماع في الخيارات المطروحة لقوننة الإنفاق مع انتهاء الشهر الجاري، حيث يفترض قانوناً أن تنتهي إمكانية الصرف على القاعدة الإثني عشرية.

وبعد الاجتماع، قال خليل: «نحن كنا متفقين على أن تبقى الأمور سائرة على الطريق الصحيح الذي يضمن انتظام الدفع إلى كل المستحقين، خصوصاً في ما يتعلق بالرواتب والأجور والسندات وغيرها. واتفقنا على بعض الأمور التي تنظم هذه العملية وتضعها في إطارها القانوني والدستوري، كي لا يكون هناك أي إشكال مستقبلاً». وأضاف: «كان اللقاء فرصة تفاهمنا في خلالها على روحية التعاطي مع الإصلاحات المطلوبة عند البدء في نقاش الموازنة كي تأتي متلائمة مع التوجهات التي أقرت في مؤتمر سيدر». كما طمأن كنعان إلى أنه «ستكون هناك المخارج القانونية التي تؤمن استمرارية الدولة وكل ما يتصل بالموازنة وإنفاقها».
اللواء
التفاؤل بالحكومة يتراجع… وخياران يتقدّمان لشرعنة الإتفاق والرواتب
إستياء «حزب الله» من تصريحات باسيل في دافوس يطرح مخاوف من تأثيرات سلبية على التأليف؟

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “طرح الاجتماع المالي في بعبدا، لجهة الانفاق المالي، في ظل عدم إقرار موازنة العام 2019، إمكان اتخاذ إجراءات جدية، اخذا في عين الاعتبار تأخر تأليف الحكومة.

وإذا كانت هذه المحصلة تشكّل مؤشرا غير إيجابي، على احتمال ان يكون الأسبوع المقبل أسبوع الحسم، فضلا عن مؤشرين آخرين، هما سفر الرئيس المكلف سعد الحريري، في زيارة خاصة، وجمود حركة المشاورات وان بدت المعطيات لا توحي بأن الحلحلة انتهت، فالأوساط المعنية تؤكد لـ «اللواء» ان جوّ التفاؤل ما يزال في الواجهة، وان الأطراف اللبنانية تدرك ضرورة إنهاء التأليف، وعليه، المشاورات تركز على وضع رتوش على تبادل الحقائب، وإيجاد «تخريجة» مقبولة «للوزير الملك» الذي يمثّل اللقاء التشاوري من حصة رئيس الجمهورية. وكشفت الأوساط ان زيارة الرئيس الحريري العائلية إلى باريس، سريعة، وضرورية من دون ان تحدّد موعد العودة..

انكفاء أم فرملة؟
غير ان مصادر سياسية متابعة، لاحظت ان انكفاء حركة مشاورات تأليف الحكومة، بفعل سفر الرئيس الحريري إلى باريس، في زيارة وصفها مكتبه الإعلامي بأنها «عائلية قصيرة»، لا يعني ان زخم اندفاعة الرئيس المكلف لتوليد الحكومة، التي دخلت أمس شهرها التاسع، منذ انتهاء أعمال القمة الاقتصادية في بيروت، قد توقف أو أن عوامل جديدة طرأت فرملت هذه الاندفاعة، لا بل قالت ان الزيارة الباريسية التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، قد تكون فرصة لاجراء لقاءات بعيدة عن الأضواء، سواء مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، لدى عودته من «دافوس»، أو مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لدى عودته أيضاً من الولايات المتحدة، علماً ان مصادر في «القوات» أبلغت محطة «أو.تي.في» ان اللقاء بين الحريري وجعجع سيكون ضمن المهلة التي حددها الرئيس المكلف لحسم موضوع الحكومة أي في الأسبوع المقبل.

لكن المصادر السياسية، استدركت بأن اتجاه الرئيس الحريري نحو حسم موضوع الحكومة، لا يعني ايضا ان أمور التأليف قد حسمت بدورها، على الرغم من تأكيد مصادر «المستقبل» ان بورصة الحكومة في أعلى تداول لأسهم التشكيل منذ «التكليف» ذلك ان الأمور ما زالت بحاجة إلى جهود في أكثر من اتجاه، وتحديداً في ما يتصل بعقدة تمثيل نواب سُنة 8 آذار، التي لم تذلل بعد، حيث المفاوضات تركز على اسم الوزير الذي سيمثل هؤلاء النواب، وعلى تموضعه في مجلس الوزراء، وان كانت الترجيحات تُشير إلى انه لن يكون في عداد تكتل «لبنان القوي»، في وقت أثارت مواقف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقاء الحريري أمس الأوّل، ظلالاً من الشك حول مدى قدرة المعنيين على الخروج من الأزمة التي تؤخّر الولادة الحكومية حتى الآن.

وبانتظار ما سيقوله الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله غداً السبت في ما يتصل بتطورات الملف الحكومي، فضلاً عن أوضاع المنطقة والصواريخ وإسرائيل فإن المشاورات التي بدأها الرئيس المكلف مع القيادات السياسية، يرجح أن تفضي إذا ما سارت الأمور بالطريقة الصحيحة إلى الخروج من الأزمة القائمة بتشكيل حكومة ثلاثينية على أساس ثلاث عشرات بعد طَي صفحة الـ32، انطلاقاً من الحرص على تجنيب لبنان تداعيات المخاطر الاقتصادية والمالية التي تلوح في الأفق، مع ما لها من انعكاسات بالغة السلبية على البلد الذي هو بأمس الحاجة إلى ما يوفر له الرافعة الاقتصادية المطلوبة للخروج من واقعه الحالي، بعدما قاربت أرقامه الاقتصادية الخطوط الحمر، من خلال مقررات مؤتمر «سيدر» التي تتطلب وجود حكومة جديدة في لبنان حتى يتمكن من الاستفادة من الأموال التي رصدت لدعم الاقتصاد اللبناني.

وتوقعت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل»، ان يتصاعد الدخان الأبيض الأسبوع المقبل، بعد بروز إيجابيات لتحرك الرئيس المكلف الأخير، إلا إذا كان للأمين العام لـ«حزب الله» كلام آخر من خلال المواقف التي سيعلنها السبت، وبالتالي فإن مصير الحكومة معلق على ما سيقوله، فإما أن يسير في الأجواء الإيجابية السائدة، وإما أن يضع الشروط مجدداً ويفرض إملاءاته بوضع العراقيل التي ستعيد تأزيم الأمور وتشيع أجواء تشاؤمية، كما هي الحال عليه منذ تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة، حيث يعمل «حزب الله» وحلفاؤه  على أسر الحكومة وتكبيل الرئيس المكلف بالشروط، ما جعله عاجزاً عن إنجاز مهمته وتشكيل الحكومة التي يراها قادرة على القيام بدورها في التصدي للأزمات التي يواجهها البلد.

وكان لافتاً للانتباه، عشية إطلالة السيّد نصر الله غداً، عبر قناة «الميادين» والذي سيتركز الحديث في جانب منه إلى الوضع الحكومي، والعلاقة بين الحزب و«التيار الوطني الحر»، الاستياء الذي ابدته أوساط حزب الله من تصريحات الوزير باسيل لمحطة CNN الأميركية وخطابه الأخير في «دافوس»، والذي اعتبرته بأنه يتناقض مع الكلام الذي يسمعونه منه في بيروت، خاصة بالنسبة لتبريره امتلاك إسرائيل وسائل عسكرية بحجة الدفاع عن نفسها.

مبادرة الحريري
وبالنسبة لمسار تشكيل الحكومة، لاحظت مصادر الكتلة، وكذلك زوّار «بيت الوسط» ان الرئيس الحريري يتجنب الحديث عن مسار تأليف الحكومة، خشية ان يتعرّض مسعاه الى انتكاسة جديدة، رغم تأكيد هؤلاء بأن جميع القوى وصلت إلى قناعة بضرورة قيام حكومة، لأن وضع البلد لم يعد يحتمل.

ولفتت هذه المصادر إلى ان المبادرة الجديدة تقوم على سلّة متكاملة وضعها الحريري مع الوزير باسيل، من عناوينها تمثيل نواب سُنة 8 آذار، أو ما يسمى «اللقاء التشاوري» بوزير من الأسماء الثلاثة المقترحة منه، أي عثمان المجذوب وحسن مراد وطه ناجي، على ان يكون من حصة رئيس الجمهورية من دون ان يُشارك في اجتماعات تكتل «لبنان القوي» أو يصوت ضد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إضافة إلى اجراء تبديل محدود في الحقائب الوزارية، تشمل فقط وزارات البيئة والإعلام والصناعة والمهجرين.

موضحة بأن الرئيس نبيه برّي وافق على التخلي عن حقيبة البيئة لمصلحة «التيار الحر» مقابل حصوله على الصناعة، التي كانت أعطيت لجنبلاط الذي لم يقفل الباب ولم يفتحه، حينما التقي الرئيس الحريري أمس الأوّل، ربما في انتظار ما سوف يطرأ من تطورات، استناداً إلى وجهة نظره التي تشكك في إمكان خروج الحكومة من «عنق الزجاجة»، هذه المرة أيضاً، لأسباب إقليمية، تتصل بمحاولات النظام السوري العودة بقوة إلى الساحة اللبنانية، عبر الشروط التي وضعها حلفاؤه لتعطيل تشكيل الحكومة، وليس السماح بولادتها، لا سيما قبل «مؤتمر وارسو» التي تدعو إليه الولايات المتحدة في منتصف شباط المقبل لمحاصرة إيران.

ويلاحظ في هذا السياق، ان أي اتصال لم يجر مع نواب «اللقاء التشاوري»، الا ان الاجتماع الذي سيعقده هؤلاء اليوم الجمعة في منزل النائب جهاد الصمد، قد يكون مؤشرا إلى طبيعة الموقف الذي سيتخذ على صعيد تموضع وزيرهم، وما إذا كان ثمة شروط جديدة قد يطلبونها، في حال تأكدت المعلومات التي تحدثت عن اتجاه للبحث عن اسم شخصية جديدة يمثلهم، يكون شبيهاً بشخصية جواد عدرة الذي رفض من قِبل اللقاء، مع العلم ان عضو هذا التكتل النائب فيصل كرامي لم ير موشراً إلى وصول مسار تشكيل الحكومة إلى خواتيمه السعيدة، بسبب عقدة تبديل بعض الحقائب، وانقطاع الاتصالات مع «اللقاء التشاوري»، مرجحاً العودة إلى خيار تفعيل حكومة تصريف الأعمال الذي ما يزال مطروحاً.

وعليه تجزم المصادر المطلعة لـ«اللواء» ان ما من تطوّر جديد على صعيد ملف تشكيل الحكومة، ولا تزال المشاورات دائرة حول تدوير هذه الحقائب، مع العلم ان ما من معطى جديد، بعدما ظهرت أجوبة على ما طرح لا توحي بالانتقال إلى المرحلة الثانية، أي مرحلة التفاوض لحل العقدة السنَّية.

الملف المالي
في غضون ذلك، تقدّم إلى الواجهة مجدداً الوضع المالي، الاقتصادي، ولكن هذه المرة من باب الانفاق المالي للدولة، في ظل انتهاء المهلة الدستورية لإنجاز موازنة العام 2019، في 31 كانون الثاني الحالي، بما يفرض على الدولة الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، فكان هذا الموضوع موضع بحث مفصل في بعبدا، في الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

وبحسب معلومات «اللواء» فإنه عرضت في الاجتماع الأوضاع المالية، والخيارات المتاحة امام الدولة للانفاق المالي، خاصة وان وزير المال يعتبر ان الدستور يجيز له الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية لشهر كانون الثاني، تم التداول بأفكار عما يمكن فعله بعد ذلك. وكان واضحا ان هناك خيارين الاول يقضي باللجوء الى الموافقة الاستثنائية التي يتم اعتمادها لتصريف الأمور وتصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتكلف وزير المال الاستمرار في الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية ريثما تصدر موازنة العام 2019.

اما الخيار الثاني فيقضي بإنجاز اقتراح قانون معجل مكرر بالإجازة للحكومةالصرف وفق القاعدة الاثني عشرية حتى صدور الموازنة. وافيد ان هذين الخيارين سيخضعان للدرس من اجل اعتماد احداهما تبعا للتطورات. وقالت مصادر وزارية انه اذا شكلت الحكومة فإن الامكانية كبيرة بعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب من اجل درس الموازنة وتحويلها، وفي هذه الاثناء يتم الصرف وفق الاثني عشرية. وان لم تتشكل يتم اللجوء الى احد الخيارين المذكورين.

وأوضح الوزير خليل بعد الاجتماع، بأنه «نتيجة التأخر في تشكيل الحكومة كان هناك اضطرار إلى الانفاق على القاعدة الاثني عشرية خلال شهر واحد من هذه السنة، وكنا متفقين على ان تبقى الأمور سائرة على الطريق الصحيح الذي يضمن انتظام الدفع إلى كل المستحقين، خصوصاً في ما يتعلق بالرواتب والأجور والسندات وغيرها»، مشيراً إلى انه تمّ الاتفاق على بعض الأمور التي تنظم هذه العملية وتضعها في إطارها القانوني والدستوري، لكي لا يكون هناك أي اشكال مستقبلاً.

وقال: «كان اللقاء فرصة تفاهمنا في خلالها على روحية التعاطي مع الاصلاحات المطلوبة عند البدء في نقاش الموازنة كي تأتي متلائمة مع التوجهات التي أقرت في مؤتمر «سيدر»، وما نناقشه ونبحث فيه حاليا باتجاه تخفيف العجز واقرار مسار اصلاحي جديد على الصعيد المالي».

وفي إشارة إلى ما تلقاه لبنان من دعم من جانب أشقائه، ولا سيما الخطوة القطرية بشراء سندات خزينة لبنانية بـ500 مليون دولار، وتأكيد وزير المال السعودي محمّد الجدعان من استعداد للمساعدة، طمأن خليل إلى ان الأمور بمجملها مريحة نتيجة ما أعلن عنه بعد القمة العربية الاقتصادية، معتبراً انها «امور مشجعة تريح الأسواق، بالقدر نفسه الذي يجب علينا ان نكون حذرين ومنتبهين والتركيز على إعادة عمل مجلس الوزراء من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة»، لافتاً الانتباه إلى انه «إذا ما تمعنَّا بقراءة التقرير الأخير لمؤسسة «موديز» لوجدنا ان التركيز في معظمه على وجوب تشكيل الحكومة التي عليها فور تشكيلها ان تبدأ بمسار إصلاحي جديد نحن متفقون عليه».

أما سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري فد أكّد من دارة الرئيس أمين الجميل في بكفيا ردا على سؤال عن كلام وزير المالية السعودية أمس الاول عن مساعدة لبنان وكيفية تبلور هذه المساعدة، قال: «سنتابع تصريحات معالي الوزير من دافوس وسيكون فيها ان شاء الله بعض الآليات التي ستتخذ».
البناء
بوتين يتصل بمادورو: لن نسمح بالعبث بالقانون الدولي… والجيش الفنزويلي يُنذر قادة الانقلاب
موسكو: التصدّي السوري للطائرات الإسرائيلية مستحيل دون موافقة لبنان
الحريري إلى باريس والتفاؤل بالحكومة يتراجع… مَن يلعب لعبة القط والفأر؟

صحيفة البناء كتبت تقول “تبدو فنزويلا عنواناً للأحداث العالمية للشهور المقبلة على الأقل بدلاً من سورية، والعنوان واحد والعدوان واحد، ذريعة الديمقراطية نفسها تبرر العدوان خارج الأصول والقواعد القانونية، والحشد السياسي والدبلوماسي لجماعة واشنطن تحت شعار «أصدقاء فنزويلا» كما كان «أصدقاء سورية»، و»إسرائيل» أول المؤيدين والمال العربي الخليجي مصدر الدعم الرئيس للعدوان، رغم أن العنوان في فنزويلا كما في سورية، فلسطين، والعدوان واحد، تهديد بالحرب الأهلية، وحشد على حدود دولة مجاورة هي كولومبيا بدلاً من تركيا في حالة سورية، ومعارضة منظمة بشعارات مزيفة لا مشكلة لديها بالتحول يافطة لاستجلاب التدخل الخارجي، وعصابات المرتزقة ودواعش العنصرية البيضاء، بوجه السكان الأصليين، لكن كما في سورية ففي فنزويلا رئيس صلب وشجاع واثق بشعبه وجيشه وحق بلاده بالاستقلال، قارئ للمعادلات ومدرك للمتغيرات. وكيف أن انتصار سورية في ذروة الصعود الأميركي نموذج يُحتذى لانتصار فنزويلا المقبل في ظروف أفضل، حيث العالم لم يعد مسرحاً للأحادية الأميركية. وأميركا لم تعد كما كانت، وكولومبيا ليست تركيا وليس في أميركا اللاتينية حكام عرب يملكون فائض مال ينفقونه بسخاء على خراب بلد شقيق. وصحوة المأخوذين بالمعارضة وشعاراتها المزيفة لن تحتاج الزمن الذي احتاجته بعض الشرائح في سورية، وليس في أميركا اللاتينية قناة الجزيرة وشقيقتها العربية، ولا فتاوى أئمة المساجد وشيوخ الأخوان والوهابية.

المشهد كما بدا في اليوم الثاني للانقلاب الأميركي في فنزويلا يشبه المشهد السوري في العام الثاني للحرب، فبيان قيادة الجيش باعتبار ما يجري انقلاباً على الشرعية الدستورية من جهة، والاتصال الذي تلقاه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومضمون الموقف الروسي الثابت برفض التساهل مع العدوان الأميركي، ولن تصمت على العبث بالقانون الدولي، من جهة مقابلة، يوضحان مصير الرهانات الأميركية على خلق مناخ داخلي أو دولي يتناسب مع الخطة الأميركية لإطاحة الرئيس الفنزويلي. فالواضح أن على واشنطن لتغير الوضع أن تفعل شيئاً واحداً هو غزو فنزويلا والتورط في حرب ستشعل أميركا اللاتينية، هي الحرب ذاتها التي هربت من خوضها في سورية في عهدين رئاسيين أميركيين أيام الرئيس باراك اوباما والرئيس دونالد ترامب، ولن تجرؤ على فعلها في فنزويلا. والحريق قابل للامتداد إلى الداخل الأميركي على خلفية إتنية بين البيض العنصريين واللاتينيين الذين يشكلون قرابة ربع سكان أميركا، ويمثلون المكوّن الثاني بعد البيض في المجتمع الأميركي، في ظل وضع غير مريح في علاقات واشنطن بجيرانها اللاتينيين من المكسيك إلى الأوروغواي ونيكاراغوا وكوبا.

في المواقف الإقليمية ظهر التضامن التركي مع الرئيس الفنزويلي لافتاً في الإشارة لتموضع الرئيس التركي رجب أردوغان بعد زيارته إلى موسكو ولقائه بالرئيس بوتين، خصوصاً بعد التجربة التركية المريرة في لعب دور الحاضن الأول للحرب على سورية، والنتائج الكارثية التي حصدتها تركيا، التي تعيش ارتباك التصرف مع وعد «المنطقة الآمنة» الذي دعا إليه الرئيس التركي داخل الأراضي السورية، ورفضته موسكو. وقال عنه وزير الخارجية التركي أمس أنه غير مؤكد، بينما «إسرائيل» الداعم الأول للانقلاب على الرئيس مادورو في فنزويلا تحسب خطواتها في ضوء فشل الغارات على سورية، والجديد حول الغارات ما قاله خبير عسكري روسي عن الحاجة التقنية لفتح الأجواء اللبنانية أمام شبكات الدفاع الجوي السورية حتى يتسنى التصدّي للطائرات الإسرائيلية..

وقال العقيد سيرغي خاتيلوف، وهو قائد قوات الصواريخ المضادة للطائرات في منطقة موسكو في الفترة 2007 2009، في حديث لصحيفة «إم كا» ونقلته وكالة سبوتنيك الروسية عن «أن الطائرات الإسرائيلية المعتدية لا تدخل أجواء سورية وتحاول قصف أهداف في الأراضي السورية بالصواريخ مطلقة إياها من سماء لبنان في الغالب».

وأضاف «هكذا لا تدخل الطائرات الإسرائيلية مجال عمل مضادات الطيران السورية، في حين لا تستطيع قوات الدفاع الجوي السورية أن تقصف أي هدف في سماء الدولة الأجنبية لأسباب قانونية وسياسية».

وقال خانيلوف «أما بالنسبة للصواريخ التي تطلقها الطائرات الإسرائيلية، فتتعامل معها قوات الدفاع الجوي السورية بكل اقتدار عندما تدخل أجواء سورية. فمثلاً، أسقطت وسائط الدفاع الجوي السوري أكثر من 30 صاروخاً وقنبلة موجهة إسرائيلية عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً في نهاية الأسبوع الفائت».

ونوّه الخبير إلى أنه لا يمكن الاستفادة القصوى من وسائط الدفاع الجوي المتوفرة في سورية طالما لم يحسم الأمر بالنسبة لاستخدام المجال الجوي اللبناني.

في لبنان تراجع التفاؤل مجدداً بولادة قريبة للحكومة المتعثرة، رغم مواصلة الوعود الرئاسية بقرب الولادة، فشكل سفر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري نكسة للمناخ التفاؤلي، خصوصاً مع تسريب معطيات تشير إلى أن لا جديد يحمله الحريري في جولاته سوى التأكيد على نيته حسم الملف الحكومي، والتداول بملف الحقائب، بعيداً عن صيغ لحل قضية تمثيل اللقاء التشاوري، ما دفع مصادر متابعة للقول إن الرئيس المكلف يلعب مع اللبنانيين لعبة القط والفأر، فكلما وجد ملاحقة حثيثة تحاصر تلكؤه في تشكيل الحكومة، يقوم بحركة بهلوانية لتمييع الضغوط ثم يعود للمماطلة.

الحريري إلى باريس والتأليف خطوة إلى الوراء
تراجعت أسهم تأليف الحكومة لتستقرّ يوم أمس على سفر الرئيس سعد الحريري الى باريس في زيارة عائلية كما أُشيع، وغابت اللقاءات والاتصالات ليعود ملف التأليف خطوة إلى الوراء بعدما شهد اندفاعة ملحوظة خلال اليومين الماضيين.

ومع بلوغ التكليف شهره التاسع من دون أن تبصر حكومة «الوفاق الوطني» النور، ما يطرح شكوكاً حيال جرعات التفاؤل التي تعمّم بين الحين والآخر وهل تهدف الى تغطية الفشل وتقطيع الوقت بانتظار أمر ما؟ وإذا كان الحريري في أعلى درجات تفاؤله بإمكانية إعلان الحكومة خلال الأسبوع المقبل كما نقل عنه الرئيس نبيه بري مع وجود نية لدى بقية الأطراف لتسهيل تذليل العقد، فلماذا لا يتوجّه الى بعبدا ويقدم تشكيلته الى رئيس الجمهورية؟ علماً أن مواقيت الحريري السابقة لم تصدق أي منها، ما دفع بأوساط مراقبة الى وصف الحَمْل الحكومي الجديد بـ»الحَمْل الكاذب».

ووفق مصادر معنية تقول لـ»البناء» إن «حصيلة جولة الحريري حتى الآن لم تشهد معطيات جديدة أو تقدماً جدياً بل العقد مازالت قيد المداولة ولا جديد يشي بقرب التأليف، رغم وجود نية جدية لدى الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري باستيلاد الحكومة»، على أن مصادر مطلعة على موقف حزب الله تشير لـ»البناء» الى أن «العقدة داخلية رغم التعقيدات الإقليمية التي تؤثر على لبنان»، موضحة أن «هدف زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد هيل الى بيروت لم يكن الملف الحكومي بشكل مباشر، رغم إبلاغه المسؤولين توجّه إدارته الضغط على حزب الله سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً»، مشيرة الى أن «عناصر الإشكال داخلية»، وتشدد على أن «حزب الله ليست لديه مشكلة بأن ينال الرئيس عون الثلث الضامن وأكثر. فالمشكلة هي بين اللقاء التشاوري والرئيس المكلف، فالحزب مستمرّ بدعم حلفائه السنة، والحزب يقبل ما يقبل به اللقاء».

أما التفاؤل الحذر فإنه سيد الموقف في قصر بعبدا، ونقل زوار الرئيس عون عنه لـ»البناء» ارتياحه الى الأجواء الإيجابية التي تسود الملف الحكومي وتفاؤله بعودة الرئيس المكلف الى استئناف حركته لتأليف الحكومة «لكنه يفضل عدم الدخول في تفاصيل المشاورات والمخارج للعقدة المتبقية، حرصاً على مساعي الجديدة ويدعم المساعي التي يقوم بها الحريري وهو بانتظار أن ينتهي ليضعه في حصيلة المشاورات التي يأمل أن تؤدي الى خاتمة سعيدة للأزمة الحكومية». ويشدّد الزوار على أن «الرئيس عون لا يتحمل تبعات التأخير التأليف بل المعني الأول مباشرة بحسب الدستور هو الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، لكن ليس رئيس الجمهورية مَن يؤلف».

كما أشارت مصادر بعبدا لـ»البناء» الى أن «الرئيس عون مصمّم ومصرّ في السير بملف مكافحة الفساد بمعزل عن تأليف الحكومة، وذلك من خلال تفعيل عمل المؤسسات القضائية والرقابية ومنحها الغطاء السياسي الكامل لتقوم بواجباتها، وإن كان الرئيس يفضل أن يتمّ ذلك في ظل وجود حكومة فاعلة ومنتجة تشكل الغطاء السياسي والإداري لموضوع مكافحة الفساد وضبط الهدر وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، إذ إن الرئيس لا يمكنه انتظار تأليف الحكومة. فالوضع في البلد لم يعُد يسمح بتضييع الوقت والفرص في ظل الوضع الكارثي التي تُبيّنه تقارير المؤسسات الاقتصادية والأجهزة المالية المحلية والعالمية التي تصل الى الرئيس ويأخذها بعين الاعتبار».

وتُبدي مصادر سياسية ريبتها إزاء مقاطعة العرب للقمة الاقتصادية العربية في بيروت، إذ إنها أول قمة عربية تشهد هذا المستوى من المقاطعة منذ عقد أول قمة عربية في الرياض في العام 1976»، وتخلص المصادر الى القول إن «المقاطعة هذه تُخفي مخططاً عربياً ضد لبنان».

وإذ بدأ نواب من فريق 8 آذار التداول علناً بموضوع سحب التكليف من الحريري والطلب من رئيس المجلس عقد جلسة نيابية لمناقشة الوضع الحكومي وطرح سحب التكليف على التصويت، قال الخبير الدستوري الوزير السابق مخايل الضاهر لـ»البناء» إن «المجلس النيابي يستطيع سحب التكليف من الرئيس المكلف لأنه هو مَن منحه التكليف وصاحب الحق يمكنه استرداد حقه في أي وقت وفقاً لنظرية توازي الأشكال. فالمجلس النيابي أعطى التكليف للحريري ويمكنه سحب الثقة من الرئيس المكلف، كما يرفض منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها». ويضيف الضاهر أن «المسؤول عن الأزمة الحكومية هما الرئيس المكلف بالدرجة الأولى الذي لم يقم بواجبه حتى الآن بالتأليف ويمكنه أن يقدم اعتذاره بدل رهن الحكومة لمشيئته وإما عليه تأليف الحكومة، وبالدرجة الثانية بالمسؤولية المجلس النيابي الذي عليه أن يتدخل ويسحب التكليف من الرئيس المكلف ويجري تكليف غيره أو تكليفه مرة ثانية».

ويشير الضاهر الى أنه في حال موافقة رئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية وأُرسلت الى المجلس النيابي ولم تنل الثقة تتحوّل الى حكومة تصريف أعمال وتجري استشارات جديدة لتكليف شخصية أخرى». وهذا الخيار ليس من مصلحة الحريري فهو لن يذهب بحكومته الى المجلس النيابي قبل تأكده من نيلها الثقة، لأنه في حال لم تنل الثقة فلا يضمن أن يُعاد تكليفه ثانية، أما الواقع الحالي يريحه لجهة تسلحه بعدم وجود نص دستوري يجيز سحب التكليف منه، وفي المقابل تقول مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» إن «العقد لم تحل حتى الساعة»، لكنها تشدد على أن «صيغة الـ 32 وزيراً باتت خارج التداول لتعود الاتصالات وتستقر على صيغة 30 وزيراً»، مضيفة أن «المشكلة لا تزال تكمن في تمثيل اللقاء التشاوري وأن حلها مرتبط بتنازل الوزير جبران باسيل عن الوزيرالـ 11 لا سيما أن الأمور أصبحت أكثر من واضحة بأن الثنائي الشيعي ليس في وارد إعطاء تكتل لبنان القوي 11 وزيراً، علماً أن المصادر نفسها ألمحت إلى أن «باسيل قد يقبل بذلك إذا نجح في استبدال بعض الحقائب فهو يريد وزارة البيئة التي من المفترض أنها حُسمت لحركة أمل، الأمر الذي لا يزال غير واضح لا سيما أن بري اشترط التنازل عنها مقابل وزارة الصناعة التي أعطيت للحزب الاشتراكي ويرفض النائب السابق وليد جنبلاط التنازل عنها».

وكان رئيس الجمهورية عقد اجتماعاً ضمّ وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، بحضور المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، خصص للبحث في الأوضاع المالية بعد تأخر إقرار موازنة العام 2019، واعتماد الإنفاق على القاعدة الاثنتي عشرية، اضافة الى موضوع الإصلاحات الذي سيكون في أول الاهتمامات بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وبعد الاجتماع، قال الوزير خليل «كنا متفقين مع بعضنا البعض على ان تبقى الامور سائرة على الطريق الصحيح الذي يضمن انتظام الدفع الى كل المستحقين، خصوصاً في ما يتعلق بالرواتب والأجور والسندات وغيرها»، معلناً «اننا اتفقنا على بعض الأمور التي تنظّم هذه العملية وتضعها في إطارها القانوني والدستوري، كي لا يكون هناك أي إشكال مستقبلاً. وكان اللقاء فرصة تفاهمنا خلالها على روحية التعاطي مع الإصلاحات المطلوبة عند البدء في نقاش الموازنة كي تأتي متلائمة مع التوجّهات التي أقرّت في مؤتمر «سيدر»، وما نناقشه ونبحث فيه حالياً باتجاه تخفيف العجز وإقرار مسار إصلاحي جديد على الصعيد المالي».

وقد بدت لافتة التصاريح المتتالية لأكثر من مسؤول سعودي، وذلك عقب الحضور القطري السياسي والمالي العالي المستوى في قمة بيروت، ما شكل خشية سعودية من النفوذ القطري المستجدّ على الساحة اللبنانية، وبعد كلام وزير المال السعودي أشار السفير السعودي في لبنان وليد بخاري رداً على سؤال عن مساعدة سعودية للبنان وكيفية تبلور هذه المساعدة، إلى «اننا سنتابع تصريحاته من دافوس وسيكون فيها بعض الآليات التي ستتخذ».

في المقابل أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن «قرار قطر شراء سندات سيادية بقيمة 500 مليون دولار لدعم سوق السندات المتعثرة في بيروت اتخذ ليس فقط بناء على تقديرنا ورغبتنا الخاصة في تحقيق الاستقرار للبنان بل أيضاً لاعتبارات استثمارية بحتة». وفي حديث لوكالة «بولمبرغ» الأميركية على هامش مؤتمر «دافوس»، لفت الوزير القطري إلى أن «استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة»، مؤكداً أنه «بلد مهم جداً بالنسبة إلى قطر».

المصدر: صحف