قال وزير الاقتصاد والتجارة في تصريف الاعمال في لبنان رائد خوري إن “القضاء سطر محاضر وقرارات جزائية بحق مخالفين في مسألة عدادات المولدات، بقيمة 5 و 10 ملايين ليرة”. ونوه “بالفترة القياسية التي تحرك خلالها القضاء والتي لا تتعدى الـ 48 ساعة”، منبها من ان “هذه المحاضر ستزيد قيمتها مع زيادة المخالفات”.

واكد خوري في حديث له الخميس ان “القرارات والقوانين هي لمصلحة المواطن، فالعدادات قد وفرت على المواطن من 60 الى 80 بالمئة من قيمة فاتورته مع الحفاظ على حقوق صاحب المولد”، وأشار الى ان “بعض أصحاب المولدات التي تمت مصادرتها يجبون الاموال من المستهلكين على نظام المقطوع لصالحه الشخصي”، مشددا على انه “سيتم معاقبتهم أمام القضاء وتوقيفهم ومحاكمتهم قضائيا”.

ولفت خوري الى أن “حوالى 2000 محضر ضبط سيتم البت بها خلال شهر كحد اقصى”، معتبرا ان “البلدية منتخبة من الناس وعليها تطبيق القرارات الرسمية من قبل الوزارات والبلدية المخالفة وسيتم معاقبتها ومحاكمتها قانونيا وحلها اذا اضطر الأمر في حال لم تلتزم بقرارات الوزارة، بالأتفاق مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام