تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 18-07-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تداعيات محاولة الإنقلاب في تركيا التي لم تنجح وما ترتب عليها من حملة قمع واسعة..

السفير
أبواب تركيا مشرعة أمام الانتقام بعد «الانقلاب الغامض» و«فزاعة غولن»
أردوغان يلوّح بالمشانق وهيبة الجيش مكسورة

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “قد لا تتكشف قريبا حقيقة ما جرى منذ مساء الجمعة حتى انكسار «الانقلاب الغامض» بعد ذلك بساعات. شيئان مؤكدان الآن، أن هيبة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اهتزت بقوة، تماما كحال المؤسسة العسكرية التي نُكِّل بأفرادها وضباطها في الشوارع، وطأطأ جنود الجيش رؤوسهم امام مسلحي النظام، وامام عدسات الكاميرات ليشاهدهم كل العالم.

لا اردوغان غدا سيكون مثلما كان قبل ساعة الصفر لمحاولة الانقلاب الغريبة، ولا الجيش الذي ظل يوصف بأنه حامي علمانية الجمهورية التركية، سيكون مهاب الجانب بعد اليوم. سيحتاج اردوغان الى سلسلة من الخطوات القاسية لترميم نفسه، وسلطته. التلويح بعودة المشانق قريبا، يبدو الآن الخيار الامضى للرئيس المتباهي بسنوات حكمه الطويلة، والمتهم بالبطش بكل خصومه، في الميادين الإعلامية والسياسية والبرلمانية والحزبية والعسكرية والامنية والاقتصادية.

انقلاب الهواة يوم الجمعة وسرعة اندحارهم، سيوفران لاردوغان كل الذخيرة التي يحتاجها للتنكيل بمن سيقف امامه بعد اليوم. لم يتعود اردوغان التراجع امام خصومه الداخليين، وكل التقديرات تشير الى انه سيذهب بعيدا في اقتلاع مَن تبقى منهم.

وسيظل العديد من الاسئلة المحيرة بلا اجوبة شافية. لماذا تأخرت واشنطن في التنديد بالمحاولة الانقلابية. لماذا لمَّح وزير العمل التركي سليمان سويلو الى دور اميركي في «المؤامرة»، ما استدعى نفيا من وزير الخارجية الاميركي جون كيري؟ ولماذا تأخرت العواصم الاوروبية الكبرى بالتنديد بالمساس بديموقراطية الحكم في انقرة؟ باريس التي انتقدت امس عمليات التطهير والقمع التي يقوم بها اردوغان، اغلقت يوم الاربعاء الماضي سفارتها في انقرة وقنصليتها في اسطنبول لاسباب امنية لم توضحها! ولماذا انتظر حلف شمال الاطلسي ساعات حتى انجلاء رجحان كفة اردوغان فجر السبت، ليخرج ببيان يؤيد شرعية مواجهة الانقلاب؟

وحتى الآن، تُردِّد السلطة التركية معزوفة تورط الزعيم الاسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، وذلك منذ الساعة الاولى لـ«التمرد ـ الانقلاب» ليل الجمعة، لكن الصورة الحقيقة لمنفذي الانقلاب لم تتضح بعد ثلاثة ايام على بدء المسلسل التركي الخاطف. اردوغان يحث انصاره على البقاء في الشوارع حتى يوم الجمعة المقبل لان التهديد لم ينتهِ! لكن كثيرين يتساءلون، مَن خَطَّط للانقلاب؟ ولماذا ظهر للجميع منذ الساعات الاولى ان الانقلابيين لم يُحكِموا الإمساك بزمام الامور؟ وكيف ظلت غالبية وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي شغالة؟ وكيف يُنَظَّم انقلاب في بلد كتركيا من دون ضمان مشاركة قطاعات اساسية في الجيش؟ وكيف تسنى لقوات الشرطة وبمساندة مسلحين موالين للحزب الحاكم، ان تهزم العسكريين في اكثر من موقع؟ وكيف يمكن لعاقل ان يقدم على محاولة انقلابية ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجميع الوزراء يتجولون احرارا؟ الاسئلة المحيرة كثيرة، وهي لا تتوقف هنا، ولا يعتقد انها ستتوقف في الايام والاسابيع المقبلة.

لكن من بين الخلاصات الاولى ان «السلطان» اردوغان، المطعون في هيبته، سيعود اكثر سطوة. وكما اظهرت المشاهد الكثيرة الآتية من تركيا، ان انصار اردوغان من الاسلاميين مارسوا الكثير من عمليات التنكيل والقتل، وان القوة الانقلابية، لم تظهر الحزم الكافي امام مَن يُفترض بها اقتلاعهم في دولة تمدد فيها اردوغان وانصاره في مختلف ميادين البلاد. لكن ليلة الجمعة، ستترك ندوبا كثيرة في الجسم التركي، ولعل المشانق ستفتح المزيد من الجروح في ذاكرة الاتراك، ولن تكون شافية للاحتقان الذي اعتمل في جسد هذه البلاد طويلا.

والى جانب حملة الاعتقالات التي طالت اكثر من ستة آلاف شخص، من الجنود والضباط والقضاة والمدعين العامين، توعد اردوغان بعودة عقوبة الإعدام التي يفترض انه توقف العمل بها في تركيا منذ العام 1984. وكأن احفاد عدنان مندريس يعودون الآن بعد خمسين سنة، للانتقام لإعدامه من قبل الجيش!

اردوغان
مخاطبا انصاره في اسطنبول الذين طالبوا بإعدام الانقلابيين، قال اردوغان «كحكومة وكدولة، نحن نصغي لطلبكم هذا ولا يمكن ان نتجاهله.. في (دولة) ديموقراطية، ما يطلبه الناس سيحصلون عليه.. ولا يمكن ان نؤخر كثيرا هذا القرار، لأنه في هذه البلاد، على من ينفذون انقلابا ان يدفعوا الثمن». واضاف الرئيس التركي: «اعتقد ان حكومتنا ستبحث الامر مع المعارَضة، وسيتم اتخاذ قرار بلا ادنى شك».

وتعهّد اردوغان بالقضاء على «الفيروس» المُنتشِر داخل الدولة في إشارة إلى «الكيان الموازي» التابع للداعية فتح الله غولن. وأوضح: «سنُواصل تطهير كل مؤسسات الدولة من الفيروس… هذا الفيروس ويا للأسف، مثل السرطان، انتشر في الدولة برمتها». وأكد اردوغان أنه ستتمّ مراسلة الولايات المتّحدة وأوروبا عن طريق وزارتَي العدل والخارجية للمطالبة بغولن وأتباعه، مشيراً إلى أن الدولة التركية والحكومة ستتمكّنان من «الدخول إليهم في جحورهم وأوكارهم كما فعلت مع عناصر حزب العمال الكردستاني».

وطالب اردوغان أنصاره بمواصلة الاحتجاج على محاولة الانقلاب في الشوارع والميادين العامة حتى يوم الجمعة، قائلاً إن التهديد الذي يُواجهه «لم ينتهِ تماماً».

وكان غولن يشكك بـ «صدقية» الانقلاب، مرجِّحاً أن يكون «انقلاباً مُفتعلاً من تخطيط أردوغان لتثبيت حُكمه وتوجيه اتهامات قضائية واستهداف جمعيات». وقال لصحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية امس الاول إن «بعض القادة يُدبِّرون هجمات انتحارية وهمية لتعزيز دعائم حكمهم، وهؤلاء يسري في مخيلتهم مثل هذا النوع من السيناريوهات».

وقال غولن: «بصفتي شخصا عانى في ظلّ انقلابات عسكرية عدّة خلال العقود الخمسة الماضية، فإن من المهين للغاية أن أُتَّهَم بأن يكون لي أي صلة بمثل هذه المحاولة. أنفي مثل هذه الاتهامات بشكل قاطع».

ورداً على اردوغان تسليم غولن، قال كيري إن واشنطن ستُقيّم «الطلب الرسمي المرفق بالأدلة، الذي ستُقدِّمه تركيا بخصوص استعادة غولن»، مشيراً إلى أنّ بلاده «لا تُخفي أحداً، وأنها تنتظر من أنقرة أدلة دامغة تُثبت تورّط غولن في محاولة الانقلاب، كي تقوم بإعداد الأرضية القانونية لعملية الإعادة».

وأضاف كيري أن التلميحات العلنية بوجود دور للولايات المُتّحدة في الأمر «خاطئة تماماً» وتُضرّ بالعلاقات، وذلك بعدما لَمَّح وزير العمل التركي سليمان سويلو إلى أن واشنطن لعبت دوراً في «المؤامرة».

حملة «تطهير»
وحتى الآن، قُتل اكثر من 290 شخصا في محاولة الانقلاب وفق ما اعلنت الخارجية التركية. واوضح البيان انه قتل «اكثر من مئة انقلابي و190 من مواطنينا» على الاقل.

اكثر من ستة آلاف معتقل حتى الآن، بينهم أكثر من 1500 في صفوف الجيش، بينهم عقداء وجنرالات. ومن بين المعتقلين قائد الفيلق الثالث في الجيش إردال أوزتورك، وعضو المحكمة الدستورية ألب أرسلان ألطان. كما تم إيقاف قائد القوات الجوية التركية السابق، الجنرال أكين أوزترك، وقائد عام الجيش الثاني اللواء آدم حدوتي، ورئيس أركانه عوني آنغون، في ولاية ملاطية وسط البلاد.

ومن بين المعتقلين ايضا آلاف القضاة والمدعين العامين. ومن بين المعتقلين كبير المُستشارين العسكريين للرئيس التركي علي يازجي. وتمّ توقيف جنرال رفيع المستوى في سلاح الجو هو بكير ارجان فان و12 ضابطاً في قاعدة «انجرليك» (جنوب) التي يستخدمها «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن في غاراته ضدّ «داعش» في سوريا والعراق. وأوقفت الشرطة التركية، سبعة من العاملين في قيادة القاعدة الجوية الثالثة في ولاية قونية (وسط) بينهم قائد الطلعات الجوية مصطفى إرتورك.

قلق دولي
ومع أن كبريات العواصم العالمية عبّرت عن دعمها لاردوغان «المُنتخب ديموقراطياً»، فإنها أبدت قلقها من طريقة استغلال الانقلاب من قبل أنقرة.

وذكّر الرئيس الأميركي باراك أوباما تركيا «بالحاجة الحيوية» إلى أن يتصرّف جميع الأطراف المعنيين «في إطار دولة القانون» بعد محاولة الانقلاب.

وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت بـ «احترام دولة القانون» في تركيا، معتبراً أن الانقلاب لا يُعطي «شيكاً على بياض» للرئيس التركي من أجل تنفيذ حملة «تطهير»، وهي مخاوف لم يُشاركه إياها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي «امل في العودة إلى النظام الدستوري والاستقرار سريعاً»، طالباً من أنقرة تأمين سلامة السيّاح الروس.

ورأت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني أن «احترام القانون ودولة القانون والديموقراطية يُشكّل أفضل وسيلة لمواجهة الصعوبات التي تعيشها تركيا مع الحرب على حدودها ومأساة الإرهاب وضرورة تعزيز الانسجام الاجتماعي والحوار السياسي».

ودعا وزير خارجية النمسا سيباستيان كورز أنقرة إلى الابتعاد عن «سوء استخدام» الانقلاب الفاشل و «عدم منح التعسّف تفويضاً على بياض».
النهار
أردوغان يُطلق حملة “تطهير” تركيا ويلمح إلى عودة الاعدام
6 آلاف معتقل وواشنطن لم تعلم بمحاولة الانقلاب قبل حصولها

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “انتهت محاولة الانقلاب العسكري في تركيا لكن مفاعيلها لم تنته. ولم يتأخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الرد، إذ اوقفت السلطات التركية مئات الجنرالات والقضاة والمدعين في انحاء البلاد بتهمة دعم المحاولة، في ما يبدو انه عملية تطهير واسعة أثارت ردود فعل غربية حازمة.

وتعهد الرئيس التركي الاسلامي المحافظ القضاء على “الفيروس” المنتشر داخل الدولة، متحدثاً أمام حشد من انصاره في مسجد الفاتح خلال تكريم لضحايا محاولة الانقلاب. وقال: “سنواصل تطهير كل مؤسسات الدولة من الفيروس… هذا الفيروس، ويا للاسف، مثل السرطان، انتشر في الدولة برمتها”، داعياً انصاره الى البقاء في الشارع للتظاهر تأييدا للنظام. وتحدث عن احتمال اعادة العمل بعقوبة الاعدام في تركيا التي الغيت عام 2004 في سياق ترشح تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، وذلك بغرض التصدي لهذا “الفيروس” المتآمر. وأضاف: “في الديموقراطيات القرار هو ما يريده الشعب… ولا يمكن ان نؤخر كثيراً هذا القرار لانه في هذه البلاد على من ينفذون انقلابا ان يدفعوا الثمن”.

وشارك اردوغان في جنازة أحد رفاق دربه الذي قتل مع ابنه خلال محاولة الانقلاب الفاشلة. ومع ان المعروف عن اردوغان تحكمه عموماً بمشاعره، لم يتمكن من حبس دموعه عندما كان يرثي داخل مسجد على الضفة الاسيوية لاسطنبول صديقه الذي كان يعمل في مجال الاعلانات والذي قتل مع ابنه البالغ من العمر سنة ليل الجمعة – السبت على ايدي الانقلابيين.

وأفادت وكالة “انباء الاناضول” شبه الرسمية ان مساعد اردوغان الكولونيل علي يازجي اعتقل في اطار التحقيق في محاولة الانقلاب.

وصرح وزير العدل بكير بوزداغ بان “عملية التطهير مستمرة” كما نقلت عن “انباء الاناضول” تعليقاً على حملة التوقيفات الجارية، وقال: “هناك زهاء ستة آلاف موقوف”.

وانتهى الانقلاب فجر السبت بعد ليل شهت أعمال عنف أدت الى مقتل أكثر من 290 شخصاً. وأعلنت وزارة الخارجية التركية مقتل “اكثر من مئة انقلابي و190 من مواطنينا” على الاقل.

وأوضح مسؤول تركي ان مواجهات دارت ليلاً بين قوى الامن التركية وجنود انقلابيين في قاعدة قونيا الجوية بوسط البلاد، حيث كانت تجري عملية لقوات الشرطة. وأعلنت “أنباء الاناضول” أن العملية انتهت واعتقل سبعة عسكريين.

وقال مسؤول تركي ان رجال الشرطة اطلقوا رصاصات تحذيرية في مطار صبيحة ثاني اهم مطارات اسطنبول خلال عملية توقيف انقلابيين آخرين استسلموا في آخر المطاف.

ودعا الوزير التركي للشؤون الاوروبية عمر تشيليك الاتراك الذين نجح النظام في تعبئتهم على نطاق واسع خلال محاولة الانقلاب، الى البقاء في الشارع للاحتفال بهذا “النصر للديموقراطية”.

وخلال الليل احتشد أنصار إردوغان في الساحات العامة وفي مطار اسطنبول وخارج القصر الرئاسي في نوع من التحدي. ورحبت وسائل الاعلام على اختلافها بفشل الانقلاب.

وطالب اردوغان واشنطن بتسليم عدوه اللدود الداعية فتح الله غولين، فيما اتهم وزير العمل في حكومته سليمان سويلو الولايات المتحدة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية. وقال: “الولايات المتحدة تقف وراء هذا الانقلاب. بعض المجلات الصادرة هناك تنشر معلومات (في هذا الاتجاه) منذ بضعة أشهر. الولايات المتحدة ملزمة تسليمنا فتح الله غولين”.

لكن وزير الخارجية الاميركي جون كيري صرح بأن تركيا في حاجة إلى تقديم دليل وأساس قانوني قوي لترحيل غولن. وقال إن الولايات المتحدة لم تكن تملك معلومات استخبارية سابقة عن محاولة انقلاب. واكد إن محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا لن تعطل معركة الولايات المتحدة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وكانت تركيا الحليفة الرئيسية لواشنطن في المنطقة قد سمحت للولايات المتحدة باستخدام قاعدة جوية في إنجيرليك لشن هجمات على التنظيم المتشدد. وأوقفت الحكومة التركية هذه العمليات الجوية موقتا على الأقل بعد محاولة الانقلاب.

ونقلت قناة “ان تي في” التلفزيونية عن بيان للقوات المسلحة التركية أنه تم تحييد محاولة الانقلاب على الحكومة وأن الجيش رهن إشارة الدولة والشعب. وأضاف أن الشعب التركي اضطلع بالدور الأكبر في إحباط محاولة الانقلاب.

قلق دولي
وأثارت عملية التطهير قلقاً بالغاً في الغرب وردود فعل حازمة. وذكر الرئيس الاميركي باراك اوباما تركيا “بالحاجة الحيوية” الى ان يتصرف جميع الاطراف المعنيين “في اطار دولة القانون” بعد محاولة الانقلاب.

وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت باحترام دولة القانون في تركيا، معتبراً ان الانقلاب لا يعطي الرئيس التركي “شيكاً على بياض” من أجل تنفيذ حملة “تطهير”.

وهي مخاوف لم يشاطره اياها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي “أمل في عودة النظام الدستوري والاستقرار سريعاً”، طالباً من انقرة تأمين سلامة السياح الروس.
الأخبار
الانقلاب المضادّ!

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “من موقعه على رأس دولة وسلطات مختلفة، بدأ رجب طيب إردوغان، في اليومين الماضيين، انقلابه المضاد لاسترجاع نفوذه وقوة حكمه، مستعيناً بلغة سياسية (تطهير وفيروس وسرطان) كنا نعتقد أنها لا تليق بدولة حديثة كانت تريد الانضمام في قرننا هذا إلى الاتحاد الأوروبي.

بدا الزعيم التركي مطلقاً عمله دون أطر وبلا رادع، ومستكملاً بصورة إرادية ربما صور الإذلال التي تعرّض لها جنود كانوا ضمن المجموعات «المنقلبة»، على أيدي مناصري «حزب العدالة والتنمية» وغيرهم من الأتراك في شوارع اسطنبول. وقد يكفي الوقوف أمام صورة الزعيم (المفترض) للانقلاب قائد القوات الجوية سابقاً، الجنرال أقين أوزتورك، لرؤية كيف كان يجرّه بعض عناصر الشرطة مكبّل اليدين إلى الخلف لإدراك حجم الإذلال الذي تتحضّر له شخصيات العمل الانقلابي، والتي يبدو أنها ستواجه احتمالات الإعدام كترجمة لسياسة «دفع الثمن باهظاً» التي توعد بها إردوغان خصومه (بل أعداءه؟).

لا شك أنّ السؤال حول كيفية تلقي الجيش كمؤسسة لها تقاليدها وكأفراد لصور كهذه. سؤال مشروع لمتابعة دينامية الأزمة التركية في الأيام المقبلة. ومن المرجح أن تتسع أطر هذه الأزمة لأنّ التوقيفات والاعتقالات لم تقف (حتى الساعة) عند اعتقال نحو ثلاثة آلاف جندي ونحو 34 جنرالاً برتب مختلفة «غالبيتهم من الشخصيات الشديدة الرمزية في الجيش على غرار قائدي الفيلق الثالث، اردال اوزتورك، والفيلق الثاني»، بل وصلت إلى قضاة ومدّعين.

بصرف النظر عن السيناريوات المحتملة للأزمة الداخلية التركية الجديدة والتي بدأت ليل الجمعة/ السبت بمحاولة الانقلاب العسكري على سلطة إردوغان وتوجهاته، فإنّ حال دولة القانون في تركيا في عهد «الزعيم الأوحد» لم يكن ينقصها ربما إلا محاولة انقلابية كهذه، لينشر حاكمها الذي يحيا على الخوف، الرعب في ظل إطلاقه الانقلاب المضاد. هذا الحاكم الذي يحضّر لانتقامه، والذي قد يكون هو نفسه ذاك «المجنون الذي في حال أراد الانتقام، هزّ العالم»، واجهه حلفاؤه الغربيون بلغة تحذيرية واضحة، جاءت من فرنسا عبر طلب احترام دولة القانون لأن الانقلاب لا يعطي «شيكاً على بياض» له من أجل تنفيذ حملة «تطهير».

في الأيام المقبلة، لن يقتصر دافع متابعة الأزمة التركية المرجحة، على تقديم أدلة حول ما يمكن لإردوغان فعله خلال حفلة الانتقام، فقد سبق له أن قدّم على مدى الأعوام الأخيرة في هذا الشرق، إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معالم كافية لفهم صورة «صناعة الديكتاتور». لعلّ الهدف الأول من المتابعة هو أنّ تلك الأزمة الداخلية قد تفقد تركيا عناصر قوة إزاء حلفائها الغربيين، لتستحيل ربما إلى ما قد يشبه ذلك «الرجل (العثماني) المريض»، الذي لا نزال حتى اليوم ندفع ثمن تداعيات موته.
اللواء
إستمرار المواجهات مع الإنقلابيين واعتقال 6 آلاف وتلميح بضلوع واشنطن
أردوغان يدعو أنصاره للبقاء في الشارع

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أوقفت السلطات التركية مئات الجنرالات والقضاة والمدعين في انحاء البلاد بتهمة دعم محاولة الانقلاب في مختلف انحاء تركيا بينهم مساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للشؤون العسكرية،علي يازجي في ما يبدو انه عملية تطهير واسعة اثارت ردود فعل غربية حازمة.

واستمرت المواجهات ليلاً مع الانقلابيين في عدّة قواعد عسكرية بينما حلقت مروحيات فوق المنطقة التي يوجد فيها الرئيس التركي في اسطنبول قبل أن تأمر السلطات بالتحرك لإسقاطها.

وتعهد الرئيس التركي الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان أمس القضاء على «الفيروس» المنتشر داخل الدولة، متحدثا امام حشد من انصاره في مسجد الفاتح خلال تكريم لضحايا محاولة الانقلاب.

وقال: «سنواصل تطهير كل مؤسسات الدولة من الفيروس (…) هذا الفيروس ويا للاسف، مثل السرطان، انتشر في الدولة برمتها»، داعيا انصاره الى البقاء في الشارع للتظاهر تأييدا للنظام. وصرح وزير العدل بكير بوزداغ «عملية التطهير مستمرة» بحسب ما نقلت وكالة انباء الاناضول تعليقا منه على حملة التوقيفات الجارية، مضيفا «هناك زهاء ٦ الاف موقوف».

واثارت عملية التطهير قلقا بالغا لدى الغرب وردود فعل حازمة. وذكر الرئيس الاميركي باراك اوباما تركيا «بالحاجة الحيوية» الى ان يتصرف جميع الاطراف المعنيون «في اطار دولة القانون» بعد محاولة الانقلاب.

وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت أمس باحترام دولة القانون في تركيا، معتبرا ان الانقلاب لا يعطي «شيكا على بياض» للرئيس التركي من اجل تنفيذ حملة «تطهير».

وهي مخاوف لم يشاركه اياها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي «امل في عودة الى النظام الدستوري والاستقرار سريعا»، طالبا من انقرة تأمين سلامة السياح الروس.

من جهة اخرى رحبت وسائل الاعلام على اختلافها بفشل الانقلاب، الذي احتفلت به بالامس حشود من الاف المواطنين خصوصا في اسطنبول وانقرة وازمير وسط فيض من الاعلام التركية وصخب النفير. واشادت صحيفة «صباح» الموالية للحكومة بالـ«ملحمة الديموقراطية» فيما كتبت صحيفة «خبرتورك» «صوت واحد ضد الانقلاب».

وذكرت الصحيفة بقيام الاحزاب الاربعة الممثلة في البرلمان السبت بالتوقيع على اعلان مشترك واداء النشيد الوطني في اجماع استثنائي في تركيا. كما انضم عالم الاعمال والنقابات الى ادانة الانقلاب.

لكن صحيفة «جمهورييت» المعارضة اعربت عن القلق ازاء اعمال العنف الشرسة التي شهدتها ليلة الجمعة السبت. وعنونت «تركيا تلقت ضربة» على صورة رجل ينهال ضرباً بالحزام على جنود استسلموا على جسر البوسفور، فيما توالت معلومات عن اعمال عنف اسفر احدها عن قتيل.

وبعد انذار الانقلابيين بأنهم «سيدفعون ثمنا باهظا»، نفذت الحكومة تهديدها ببدء حملة توقيفات واسعة النطاق في كل انحاء البلاد واوقف نحو ثلاثة الاف جندي وعشرات الجنرالات والقضاة والمدعين بحسب الاعلام.

واعلن تلفزيون «ان تي في» عن توقيف 34 جنرالا برتب مختلفة حتى الساعة، غالبيتهم من الشخصيات الشديدة الرمزية في الجيش على غرار قائدي الفيلق الثالث اردال اوزتورك والفيلق الثاني المتمركز في ملاتيا ادم حدودي.

كذلك اعلنت وكالة انباء الاناضول توقيف قائد حامية دنيزلي (غرب) الى جانب 51 جنديا في وقت مبكر صباح أمس.

واوقف ايضا الجنرال بكير ارجان فان من سلاح الجو الى جانب نحو 12 ضابطا من رتب ادنى السبت في قاعدة انجرليك (جنوب) التي يستخدمها التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، على ما ذكرت صحيفة «حرييت» أمس، مضيفة انهم يخضعون حاليا للاستجواب.

وافاد مسؤول تركي لوكالة فرانس برس ان انقرة تشتبه باستخدام قاعدة انجرليك لامداد الطائرات المقاتلة التي استخدمها الانقلابيون مساء الجمعة.

واضافت الاناضول ان الحملة لم تقتصر على الجيش، لافتة الى صدور مذكرات توقيف بحق 2745 قاضيا ونائبا عاما في كل انحاء تركيا.

واكد تلفزيون «ان تي في» توقيف اكثر من 500 منهم حتى الان. وفي ظل صعوبة تحديد عدد الموقوفين الاجمالي، تحدثت وكالة دوغان من جانبها عن توقيف 44 قاضيا ومدعيا ليل السبت الاحد في مدينة قونيا (وسط) و92 في غازي عنتاب (جنوب شرق).

وكلفت السلطات مدعين في انقرة التحقيق في محاولة الانقلاب، فيما تتهم الموقوفين بالارتباط بالداعية الاسلامي فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة.

ونفى الداعية قطعا اي علاقة له بعد ان اتهمه اردوغان بالتخطيط للانقلاب مؤكدا انه لا يستبعد ان يكون اردوغان نفسه من دبر هذه المحاولة.

وطالب اردوغان واشنطن بتسليم عدوه اللدود، فيما ذهب وزير العمل في حكومته سليمان سويلو ابعد من ذلك، متهما الولايات المتحدة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية.

وقال: «الولايات المتحدة تقف وراء هذا الانقلاب. بعض المجلات الصادرة هناك تنشر معلومات (في هذا الاتجاه) منذ بضعة اشهر. الولايات المتحدة ملزمة بتسليمنا فتح الله غولن».

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن واشنطن مستعدة لمساعدة تركيا لكنه أوضح أنها لن تتخذ أي إجراء إلا إذا كان هناك دليل ضد غولن.

وأضاف كيري إن التلميحات العلنية بوجود دور للولايات المتحدة في الأمر «خاطئة تماما» وتضر بالعلاقات وذلك بعدما ألمح وزير العمل التركي إلى أن واشنطن لعبت دورا في المؤامرة.

وطالب أردوغان أيضا أنصاره بمواصلة الاحتجاج على محاولة الانقلاب في الشوارع والميادين العامة حتى يوم الجمعة قائلا إن التهديد الذي يواجهه لم ينته تماما.

وأمس قال مسؤول تركي إن قوات الأمن التركية اشتبكت مع انقلابيين يقاومون الاعتقال في ثاني مطار في مدينة اسطنبول وفي قاعدة جوية بوسط تركيا.

وأضاف أن قوات الأمن أطلقت أعيرة نارية تحذيرية بالقرب من مطار صبيحة جوكجين الواقع على الجانب الآسيوي من المدينة ولم يرد الانقلابيون عليها مضيفا أن عمليات اعتقال تجرى حاليا. وتابع أن اشتباكات تدور أيضا في قاعدة جوية بقونية بوسط تركيا. وقال «الوضع تحت السيطرة».

الى ذلك أوقفت السعودية الملحق العسكري التركي لدى الكويت في مطار الدمام بطلب من أنقرة.
البناء
أردوغان يربح بالنقاط جمهورية إخوانية بعد سقوط العثمانية بالضربة القاضية
عشرة آلاف معتقل وتركيا بلا جيش وقضاء… إعدامات في الشوارع وقطع رؤوس
الجيش السوري في الليرمون… وطائرة بدون طيار تعبر الجولان تتحدّى الباتريوت

صحيفة البناء كتبت تقول “بمقدار ما نجح الرئيس التركي رجب أردوغان في تجريد تركيا من الجيش والقضاء بإخراج تركيا من الانقلاب إلى تصفية الحساب، بمقدار ما أخرج تركيا من مكانة الدولة الفاعلة، التي ترتبط فاعليتها الإقليمية بقوة جيشها وحضوره وتماسكه مع سائر المواقع الحاكمة في الدولة، ومكانة الدولة العصرية التي ترتبط بالقضاء القوي والمستقلّ. لم تعد تركيا دولة، بل صارت جمهورية للإخوان بعدما أدّت التطوّرات المتتالية منذ شهور، إلى تكريس سقوط مشروع السلطنة العثمانية، وجاء الانقلاب ليؤكد السقوط بالضربة القاضية، بينما كرّس فشل الانقلاب نجاح أردوغان بربح جمهوريته الإخوانية بالنقاط، لكن بسيل من الدماء في شوارع المدن والثكنات مع تصفيات جسدية وقطع رؤوس نفذها مناصرو أردوغان، تفادياً للخضوع لمعادلات المحاكمات وإثبات الصلة بالانقلاب والعجز عن العودة لعقوبة الإعدام.

عشرة آلاف معتقل ومئات القتلى من كبار الضباط والقضاة هم حصيلة تصفية الحساب حتى الآن، والسجال المفتوح مع واشنطن حول تسليم الداعية فتح الله غولن الذي يشكل الأب الروحي لأردوغان، وحملات أوروبية وغربية تحذّر من الانتقامات البعيدة عن القانون، وتعليقات تتهم أردوغان بفبركة الانقلاب، وتستغرب وصول الاعتقالات إلى مستشار الرئيس للشؤون العسكرية، وقادة الجيوش والأسلحة الرئيسية، وقضاة المحكمة الدستورية، بعد ساعات على فشل الانقلاب، وكيفية إثبات صلة آلاف القضاة بانقلاب عسكري، هذه هي الحصيلة التي حملتها ساعات ما بعد الانقلاب العسكري الفاشل، الذي شكل زلزالاً سيلقي بتداعياته وظلاله على المشهد التركي طويلاً، وعبره وبسبب موقع وحجم ومكانة تركيا على الكثير مما حولها والبعيد عنها.

الواضح أنّ الغرب والشرق ظهرا في التعامل مع الانقلاب من واشنطن إلى موسكو وصولاً إلى طهران، يفضلان اللعبة السياسية التركية بتعقيداتها على تركيا العسكرية، غير القابلة للتسويق والغامضة الخيارات، وأنّ الدور السلبي للخارج وعلى رأسه واشنطن، كان بمثابة المساندة غير المباشرة التي تلقاها أردوغان، والتي سيضطر للتفاعل معها بالمزيد من السير بخيارات إقليمية بدأت بوادرها قبل الانقلاب بتموضع على خيارات التسويات، والسعي لتطبيع واسع النطاق للعلاقات. والواضح أنّ هذا الخارج لن يتهاون مع تدهور تركيا نحو التحوّل إلى جمهورية غير معلنة لميليشيات الإخوان المسلمين وقد جرّب كيف تتحوّل في ليبيا إلى بؤر مناسبة لنمو داعش، وهو يعلم أنّ حجم تركيا وحساسية موقعها الجغرافي سيجعلان تكرار ذلك بمثابة كارثة دولية.

إقليمياً بقي الميدان السوري صاحب الكلمة الفصل، حيث تمكّن الجيش والحلفاء من تحقيق المزيد من الإنجازات في شمال حلب، وصولاً إلى الإمساك بدوار الليرمون، بينما خطفت الأضواء الإعلانات الإسرائيلية عن طائرة بدون طيار تحدّت صواريخ الباتريوت التي استهدفتها وواصلت سيرها فوق الجولان، دون أن تنجح القبة الحديدية بإسقاطها، راسمة معادلة جديدة لقدرة الدرع لدى قوى المقاومة.

تركيا إلى ترتيب البيت الداخلي
نجح الانقلاب الذي قادته مجموعة ضباط في الجيش التركي في مرحلته الأولى من الوصول إلى الأطراف الأساسية للدولة والنقاط الحساسة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضاً لسياساته التي عززت الخطر الارهابي داخل البلاد. أشعرت الحالة الانقلابية أردوغان أن الامور خرجت عن سيطرته وأنه سيكون خارج السلطة، لكن أمراً ما طرأ عندما انتقل الانقلابيون إلى المرحلة الثانية لإحكام السيطرة، ما جعل هؤلاء يتوقفون عن اندفاعهم نحو استكمال الانقلاب، ما مكّن أردوغان خلال 3 ساعات من قيادة هجوم معاكس، مستنداً إلى قاعدته الشعبية ومؤيديه في الامن والجيش، واستعادة زمام المبادرة. كان موقف واشنطن حيادياً في الساعات الأولى معلنة أنها على مسافة واحدة من الطرفين، لكن مع تبدل متغيرات الميدان سرعان ما بدلت في موقفها متمسكة بالسلطة الشرعية المنتخبة المتمثلة بأردوغان. رغم كل ذلك لم يفشل الانقلاب في ادخال تركيا في نفق مظلم وحالة عدم استقرار ميزتها الرئيسية القمع والانتقام الذي بدأ الرئيس التركي بممارسته ضد الجيش والقضاء تحت شعار تطهير المؤسسة العسكرية والادارة والاجهزة القضائية من المعارضين والاستثئار بالسلطة. والنتيجة الرئيسية لهذه الأحداث فهي التداعيات الاقليمية، فتركيا سواء نجح الانقلاب أو فشل ستنكفئ إلى ترتيب البيت الداخلي خلال الفترة المقبلة.

أما في لبنان، فكان رفض الانقلاب سيد الموقف عند السياسيين من خلفيات مختلفة. البعض رفض الانقلاب، لأنه ينتمي والرئيس التركي إلى المعسكر نفسه، ومن هؤلاء الرئيس سعد الحريري الذي بارك لـ «أردوغان والشعب التركي بانتصار المسار الديموقراطي على الحركة الانقلابية العسكرية»، وأعرب عبر «تويتر» سروره بعودة الأمور إلى طبيعتها، ونجاح أردوغان في قيادة تركيا إلى شاطئ الأمان». وكذلك فعل الرئيس الرئيس نجيب ميقاتي الذي اتصل برئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم لـ «التعبير عن تضامنه مع تركيا»، في حين دان الحزب التقدمي الاشتراكي «محاولة الانقلاب»، مؤكداً «تطلعه إلى ان تحافظ تركيا على تراثها الديموقراطي».

في مقابل هذه المواقف السياسية، تحركت وزارة الخارجية لمتابعة وضع المواطنين اللبنانيين العالقين في المطارات التركية ولا سيما في مطار اتاتورك اسطنبول بهدف إعادتهم بأمانٍ وسلامة إلى لبنان بالسرعة المرجوة. أجرى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سلسلة اتصالات عاجلة وقد أوعز إلى سفارة لبنان في أنقرة وقنصلية لبنان العامة في اسطنبول للقيام بكل الإجراءات اللازمة بغية مساعدة اللبنانيين الموجودين في تركيا حيث وكيفما أمكن.

بعد ساعات عصيبة جداً نتيجة الخوف والرعب والأصوات الناتجة عن الاشتباكات حطت امس، طائرتان تابعتان لشركة طيران الشرق الاوسط، في مطار بيروت قادمتان من مطار اتاتورك في اسطنبول، الاولى عند الواحدة وخمس دقائق على متنها 140 راكباً 118 من درجة سياحية و22 من درجة رجال اعمال كانوا علقوا في مدينة اسطنبول وفي المطار. والثانية، عند الثانية من بعد الظهر تحمل على متنها 80 راكباً. وبذلك يكون معظم اللبنانيين الذين كانوا قد علقوا في مطار أتاتورك قد عادوا إلى بيروت بعد أن أقلّت طائرة ثالثة وصلت عند العاشرة والربع مساء بعض الأشخاص الذين بقوا هناك لأسباب معينة.

مقتل جنديين «إسرائيليين» في الجولان
في سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال «الإسرائيلي» عن إطلاق صاروخين من نوع «باتريوت» باتجاه طائرة من دون طيار اشتبه باجتيازها الحدود وسط هضبة الجولان. وأقرّ بمقتل جنديين وأصابة ثلاثة آخرين بانفجار قنبلة شمال الهضبة من دون الكشف عن ملابسات الانفجار، وفتح تحقيقًا للكشف عن ملابسات الانفجار.

ولاحقاً ذكر موقع «0404» الإخباري «الإسرائيلي» أن الحادث وقع عندما انفجرت إحدى القنابل اليدوية بدوريتهم العسكرية أثناء تنفيذهم جولة داخل موقع عسكري في جبل الشيخ. ووقع الانفجار، بحسب الموقع، في سيارة كانت تقوم بجولة دورية بالقرب من قوة عسكرية كانت ترابط على الحدود من قرية مجدل شمس في الجولان المحتل، حيث اقترب أحد الجنود من الدورية وسقطت منه قنبلة يدوية، ما أدى لمقتل جنديين كانا متمركزين بالقرب من المركبة العسكرية، ومن بين الجنود القتلى جندي يحمل الجنسية الأميركية.

المقاومة موجودة…
وقالت مصادر عسكرية لـ «البناء» إن ما حصل يمكن وضعه في سياق من اثنين: إما خطأ من أحد الجنود كما نقل أحد المواقع «الإسرائيلية»، وإما عملية قامت بها المقاومة الشعبية المسلحة في الجولان المحتل»، مشيرة إلى أنه في حال تأكد أنها عملية «فتكون رسالة إلى الاحتلال «الإسرائيلي» بأن المقاومة السورية في الجولان موجودة وقادرة على شن عمليات، رغم إمكاناتها المتواضعة نظراً لعدد السكان القليل في القرى المحيطة بالجولان وتأكيد على أن الجولان أرض سورية محتلة والمقاومة مستمرة حتى تحريرها». وربطت المصادر بين توقيت العملية وبين اجتماع حكومة الاحتلال في الجولان، لافتة إلى أنها «العملية الأولى بعد استشهاد القيادي في المقاومة الشهيد سمير القنطار»، موضحة أن «إسرائيل تحضر لحرب ثالثة على لبنان وسورية منذ هزيمتها في حرب تموز 2006 لا سيما التغيير الذي قامت به في القيادة العسكرية وأبرزه تعيين وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان وزيراً للدفاع الأكثر تشدداً من سلفه».

حركة عسكرية مكثفة جنوباً
وفي موازاة ذلك، شهدت المناطق الحدودية حركة كثيفة لقوات الاحتلال برياً وجوياً وبحرياً، فسمع سكان المناطق الحدودية في قضاء مرجعيون، دوي انفجارات، تبين أن مصدرها مناورات تجريها قوات العدو داخل الجانب المحتل. وأقدم زورق حربي «إسرائيلي» على إلقاء قنبلة مضيئة فوق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، كما أقدم زورق مماثل على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مرة ثانية، بحسب ما أشارت قيادة الجيش في بيان. وأفادت القيادة أن طائرة استطلاع تابعة للعدو خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق بيروت، الشوف والجنوب.

وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «الحركة العسكرية الإسرائيلية المكثفة على الحدود اللبنانية، تأتي في إطار الحرب النفسية والإعلامية في الذكرى العاشرة لحرب تموز في محاولة لخلق توازن مع الحرب الإعلامية التي تشنها المقاومة على العدو، ولكي لا تؤثر على معنويات الرأي العام في كيان الاحتلال وليعيد الثقة التي اهتزت إلى المستوطنين وتحديداً سكان المناطق الحدودية». واستبعدت المصادر أن يشن العدو عدواناً على لبنان، مشيرة إلى أن «الاحتلال لا يزال يلملم آثار هزيمته في حرب تموز حتى الآن».

لا خوف على أمن المخيم
على صعيد أمني آخر، لا تزال المعلومات عن وجود خلايا إرهابية في مخيم عين الحلوة تخطط لشن عمليات خارج المخيم في دائرة اهتمام المعنيين، وأكد مصدر في اللجنة الأمنية العليا في المخيم لـ «البناء» «أن الوضع الأمني في المخيم جيد ولا خوف من أي خلل أمني إذ لا مصلحة لفلسطيني أو لبناني بزعزعة الاستقرار الأمني في المخيم»، كاشفاً بأن معلومات توفرت للأجهزة الأمنية اللبنانية بأن أحد الإرهابيين دخل المخيم مؤخراً ويستعد لتنفيذ عمليات إرهابية خارج المخيم وطلبت استخبارات الجيش من اللجنة الأمنية في المخيم التحقق من الموضوع، فسارعت القوة الأمنية إلى إجراء تحقيقاتها ومتابعة ورصد لأي حركة مشبوهة».

الأحمد في بيروت مستطلعاً
وفي السياق، يواصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد زيارته بيروت لاستطلاع وضع المخيمات الفلسطينية في لبنان ويعقد خلالها عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين اليوم بعدما التقى أمس مع القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية.

وقالت مصادر مطلعة على الزيارة لـ «البناء» إن «اللقاء كان إيجابياً وتم الاتفاق بين المجتمعين على الحفاظ على أمن المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأن لا تكون معبراً لتهديد أمن الجوار والتشديد على ضرورة رفع درجة الإجراءات الأمنية داخل المخيم وتعزيز القوى الأمنية فيه»، ونفت ما تردد من معلومات حول وجود شبكة إرهابية في المخيم كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق لبنانية مختلفة»، مؤكدة أن «المخيم لن يتحول إلى مأوى أو بؤرة للفارين من النازحين السوريين أو غيرهم ممن تربطهم علاقة بالتنظيمات الإرهابية».

المقدح لـ «البناء»: الوضع ممسوك
وشدد قائد القوة الأمنية الفلسطينية في المخيمات في لبنان اللواء منير المقدح أن «الأحمد مشرف على الساحة اللبنانية وزيارته طبيعية وهو يزور لبنان بشكل دوري ودائم للإطلاع على سير العمل في المخيمات الفلسطينية في لبنان». مشيراً إلى ان الأحمد أعرب عن ارتياحه لسير العمل داخل المخيمات وأكد أنه على تنسيق دائم مع قيادات المخيمات». وأوضح المقدح أن «الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة جيد عما كان عليه في السابق ولا صحة لما يُقال ويُكتب في وسائل الإعلام والصحف، فالتنسيق دائم مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية التي أبدت ارتياحها لأداء القوى الأمنية الفلسطينية».

وشدّد المقدح على أن «القوة الأمنية في المخيم لن تسمح لأي شخص سوري كان أو فلسطيني أن يأخذ المخيم إلى الهاوية، وهناك قرار لدى القوة الأمنية الفسلطينية بضبط الأمن بالمخيم والجوار ولديها القدرة على ذلك».

وإذ أكد المقدح أن «الوضع الأمني ممسوك إلى حد كبير في المخيم ولن يتحول إلى نهر بارد جديد»، أشار إلى «وجود لجنة خاصة تتابع أوضاع النازحين السوريين الذين يدخلون إلى المخيم ولم يسجل أي خرق حتى اليوم».

الموازنة بداية الحل
حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي الحكومي لمتابعة البحث في التقرير المالي الذي أعدته وزارة المال. وأكد وزير الاعلام رمزي جريج لـ «البناء» أن الجلسة ستستكمل البحث في المقترحات التي وضعها وزير المال علي حسن خليل من أبرزها إقرار موازنة عامة لـ العام 2017 ومقترحات أخرى من شأنها تحسين ايرادات الدولة وضبط الإنفاق. ولفت جريج إلى ان وزير المال لحظ من ضمن المقترحات إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع البحث عن إجراءات جدّدة لتأمين إيرادات لها من دون فرض ضرائب جديدة، لا يجوز تحميل الطبقتين الفقيرة والوسطى ضرائب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وإذ أشار إلى «أن جلسة الخميس عادية»، أكد جريج أن المكوّنات الحكومية أجمعت على أهمية استقرار المؤسسة العسكرية، فإذا حصل الاتفاق على التعيين كان به، واذا تعذر فإن الاتجاه سيذهب حتماً نحو التمديد منعاً الفراغ، معتبراً ان موقف التيار الوطني الهادئ حيال التمديد مرده أنه يتوقع انتخاب رئيس قبل شهر ايلول المقبل، وهذا من شأنه أن ينعكس تعييناً لقائد الجيش بدلاً من العماد جان قهوجي الذي تنتهي ولايته في ايلول».

مقاطعة الجلسات
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» انه «سيقترح اليوم مقاطعة جلسات مجلس الوزراء إذا لم تقر الموازنة». وأشار إلى ان «اقرار الموازنة هو بداية حل للوضع المالي ويجب اتخاذ موقف صارم في هذا الموضوع». ولفت إلى ان «الفريق الآخر يشترط إنجاز قطع حساب 2015 لكي تقر الموازنة»، معتبراً أن التجاذبات السياسية الحاصلة ليست سوى وسيلة من وسائل تطيير إقرار الموازنة التي لم نستكمل بحثها، مشيراً إلى ان هذه «السياسة المتبعة ستؤدي إلى خراب البلد اقتصادياً».

تحرير المستقبل من السيطرة السعودية
ويحضر الملف الرئاسي وقانون الانتخاب في الحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله يوم غد الثلاثاء في عين التينة. وسيبحث الوفدان أيضاً في الوضع الأمني. ويأتي الحوار الثئائي عشية اجتماع هيئة الحوار الوطني في الثاني والثالث والرابع من آب المقبل للبحث في السلة المتكاملة. وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي «أن الكل يعرف أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هو مَن يقرّر موقف الحزب من رئاسة الجمهورية، وعندما يراجع البعض من القوى الدولية من أصدقاء لبنان إيران أو سورية بخصوص موضوع الرئاسة، فإن الجواب يأتيهم دائماً، أن موقف الحزب من رئاسة الجمهورية يحدّده الأمين العام، لكن مع الأسف، فإن تيار المستقبل الذي هو شريكنا في المعادلة النيابية، يعرف الجميع أنه لا يمتلك استقلالية قراره السياسي، وأنه بسبب المشاكل التي يعاني منها، وآخرها وليس أخيرها، الأزمة المالية التي تضطره لتقديم تنازلات والخضوع أكثر من الخضوع في ما سبق، بات لا يمتلك حرية قراره باختيار رئيس الجمهورية، ونحن نؤكد أنه لو ترك الخيار لنواب المستقبل لانتخاب رئيس، لكان المجلس النيابي قادراً على انتخاب الجنرال عون رئيساً للجمهورية، وبالتالي، فإننا نوجه عناية أصدقاء لبنان، إلى أن حل أزمة الرئاسة يجب أن يبدأ بتحرير قرار كتلة نيابية من السيطرة السعودية والفيتو السعودي».

المصدر: صحف