تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار السبت في 19-1-2019 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الأخبار:

 القمة ترفض «عودة النازحين»

كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: يُختصر اليوم التحضيري الثاني للقمة الاقتصادية العربية، بكلمة وزير الخارجية جبران باسيل أمام نظرائه العرب، وبالخلاف بين لبنان وغالبية الدول العربية، بشأن مقاربة ملفّ النزوح السوري. واستمر أمس مسلسل خفض الدول مستوى تمثيلها في القمة، مع اعتذار كل من رئيس الصومال ورئيس وزراء العراق”.

طلب الولايات المتحدة الأميركية من الدول العربية عدم رفع مستوى التمثيل في القمّة الاقتصادية، ليس «وهماً» أو جزءاً من «نظرية المؤامرة». فالتدليل على ذلك، لم يعد يقتصر على المحور المُعادي للولايات المتحدة والسعودية، بل تتحدّث عنه وسائل إعلام خليجية، لتؤكّد وجود مسارٍ للضغط على لبنان الرسمي، ودفعه إلى التخلّي عن المقاومة والابتعاد عن سوريا وإيران. فالثلاثاء الماضي، نشر الموقع الإلكتروني السعودي «إيلاف»، معلومات «حصرية من مصادر خاصة»، تُفيد أنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، «نبّه مسؤولي بعض الدول، التي زارها، عبر مُستشاره العسكري، إلى معلومات من شأنها تغيير أوقات وصول وفودها».

ويُضيف التقرير أنّ «جهات استخبارية إقليمية، أبلغت دولاً عربية، بصورة مباشرة وغير مباشرة عبر الولايات المتحدة، بمعلومات دقيقة عن نية مجموعات لبنانية وغير لبنانية استهداف الوفود العربية التي ستستضيفها بيروت بهجمات إرهابية. ووصلت دقة المعلومات إلى حدّ تقديم تفاصيل التهديدات بأسماء المتورطين فيها وأماكن حصولها وتوقيته». نقلت المعلومات صُحف خليجية عدّة، من دون أن توضح لماذا أجهزة الاستخبارات الإقليمية ستُبلغ الدول العربية عبر الولايات المتحدة الأميركية؟ ولماذا لم يُسلّم الملّف، طالما أنّه يزعم تضمن أسماء المتورطين وأماكن حصول العمليات الأمنية، إلى الأجهزة اللبنانية للقيام باللازم؟ ما نشره الموقع المقرّب من دوائر القرار الأمنية في السعودية، والذي يشكّل الذراع الإعلامية للسعودية في مجال التطبيع مع إسرائيل، يذكّر إلى حد كبير بالذرائع التي استخدمتها السعودية لتبرير إعلان استقالة الرئيس سعد الحريري من الرياض في الرابع من تشرين الثاني 2017!

على رغم ذلك، لا يزال البعض يعتبر أنّ المسؤول عن تخفيض تمثيل الدول، هي الظروف اللبنانية الداخلية. فيقول أحد المسؤولين في جامعة الدول العربية لـ«الأخبار» إنّ «14 رئيساً وملكاً كانوا سيحضرون إلى لبنان للمشاركة في القمّة. الموقف من ليبيا، والتحذيرات الأمنية التي تلقّتها الوفود، هي التي أثّرت في المشاركة». حتى الوزير جبران باسيل، اعتبر أمس، أنّ «موضوع المشاركة ومستواها حقّ لكل دولة لا نعلّق عليه. أتفهم أن يبادر أي رئيس دولة إلى فعل ما فعل. لبنان يتحمّل مسؤولية، والخطأ الذي ارتُكب هو بحقّ لبنان كدولة».

لا شكّ أنّ الخلاف اللبناني حول التمثيل الليبي، وحرق علمها، ساهما في عدم توفير أجواء ملائمة للقمّة الاقتصادية. ولكن، لا يُمكن التغاضي عن أنّ القرار الأميركي بتظهير لبنان ضعيفاً وهامشياً في المعادلة العربية، مُتخذ مُسبقاً، وأتت «التفاصيل» الداخلية، لتُشكّل الذريعة المثالية له. مع العلم، أنّ بعض الدول لجأت إلى تخفيض تمثيلها في الساعات الماضية، بعدما تبيّن لها أنّه لا يوجد أحد «من مستواها» سوى الرئيس اللبناني. أحجار الدومينو، أسقطت أمس، رئيس الحكومة العراقية (صاحب المنصب التنفيذي الأعلى في البلاد)، ورئيس الصومال، على أن يترأس وفدي البلدين وزيرا خارجيتهما. «الرئيس الملك»، حتى الساعة، هو رئيس موريتانيا، والذي تنتهي ولايته منتصف السنة الحالية. علماً أنّ المسؤول في «الجامعة العربية»، كان قد «تنبّأ» في حديث مع «الأخبار» ظهر أمس، بعدم مشاركة أي رئيس في القمّة غداً.

إفراغ الدول العربية القمّة التنموية العربية من أي بُعد سياسي، وحصرها في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، لم ينسحب على الجانب اللبناني. برز ذلك في كلمة الوزير جبران باسيل، في افتتاح الاجتماع المُشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمّة، التي حملت رسائل واضحة، بعد مسألتَي خفض التمثيل وتغييب سوريا عن المشاركة. فقال وزير الخارجية إنّ «الأسف منّا لأي دولة لم تحضر لأننا كعرب لا نعرف أن نحافظ على بعضنا، بل نحترف إبعاد بعضنا وإضعاف أنفسنا بخسارة بعضنا (…) إذا سبّبنا الحروب لبعضنا، ألم يحن وقت إطفائها؟ وهل يجوز أن نجازي ونعاقب من يفكّر بإعادة الإعمار بدل أن نشجّعه ونساعده؟وهل يجوز أن نقبل أنّ دولةً تختارُ من منّا يُسمح له بالازدهار، ومن لا ينصاع تُفرض عليه العقوبات لينهار؟».

اتهام باسيل للولايات المتحدة الأميركية (من دون أن يُسمّيها) بالسيطرة على القرار العربي، وتوجيه سياسات هذه الدول، أتى ردّاً على تهديد واشنطن للبنان من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، تحت طائلة فرض العقوبات، ومنعها من دعوة سوريا إلى القمّة. فأضاف باسيل أنّ «سوريا هي الفجوة الأكبر اليوم في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها بدل أن نشعر بخفّة وجودها. سوريا يجب أن تعود إلينا لنوقف الخسارةَ عن أنفسنا، قبل أن نوقفها عنها. سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب، من دون أن ننتظر إذناً بعودتها، كي لا نسجّل على أنفسنا عاراً تاريخياً بتعليق عضويتها بأمرٍ خارجي وإعادتها بإذنٍ خارجي، وكي لا نضطر لاحقاً إلى الإذن لمحاربة إرهاب أو لمواجهة عدو أو للحفاظ على استقلال».

الموضوع السوري، وتفرّعاته، كان الأكثر حضوراً أمس خلال نقاشات اللجنة الوزارية حول جدول الأعمال، واجتماع وزراء الخارجية والوزراء المعنيين. يقول الوزير رائد خوري إنّ «الفقرة 6 من البند 13، المُتعلق بعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، أخذت حيّزاً كبيراً من النقاش». فلبنان يطلب تشجيع العودة الكريمة للنازحين إلى المناطق الآمنة، «في حين أنّ كلّ الدول الأخرى انقسمت بين مُطالبٍ بالحديث عن عودة طوعية، وبين من أراد إلغاء الفقرة كلياً، بحجة أنّ هذا الموضوع سياسي وليس اقتصادياً».

ويوضح خوري أنّ لبنان «لا يفرض على اللاجئين العودة غصباً عنهم، ولكن استخدام كلمة طوعية يبدو كتحريض على البقاء. رُفعت الجلسة الأولى من دون اتفاق حول الصيغة التي ستُعتمد، على أساس أن يستكمل وزراء الخارجية النقاش حوله، الأمر الذي لم يحصل. فبعد الكلمات، قدّم الوزراء العرب «مداخلات شدّدوا فيها على أنّ ملّف النازحين سياسي، ويجب أن يكون مرتبطاً بالحلّ السياسي في سوريا. كان هناك تشدّد من قبلهم حول هذه النقطة»، بحسب مصادر مشاركة في الاجتماعات. انتهى الاجتماع، بغياب اتفاق على صياغة الفقرة 6 من البند 13 مُلتبسة، «وسنقوم اليوم بمشاورات مع ممثلي الدول، لنحاول أن نجد صيغة توافقية قبل اجتماع القمة الأحد، لأنّ جدول الأعمال يُفترض أن يصل إلى القمّة مُنقّحاً». أما إذا لم توافق البلدان العربية على العودة الآمنة للنازحين السوريين، «فسيقدّم لبنان بياناً سياسياً يتناول الموضوع، يُعبّر عن وجهة نظرنا، ولكن من دون أن يكون استفزازياً لأحد»، بحسب مصادر رسمية لبنانية.

اللواء:

قمّة الفولكلور اللبناني: خلاف حول عودة سوريا والنازحين
إعتذارات رئاسية مفاجئة… وملف الحكومة إلى الواجهة الإثنين: تأليفاً أو تصعيداً

كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : بين التباينات والخلافات والاعتذارات، مضى مجلس وزراء الخارجية العرب إلى إقرار جدول الأعمال، على الرغم من الانقسامات التي تطغى على الخيارات، وسط غياب القادة العرب، واقتصار المشاركة على مستوى الرؤساء على الرئيسين الموريتاني والصومالي، إلى جانب وفود عربية رفيعة المستوى، تمثل القادة والملوك والرؤساء العرب، على ان يستقبل الرئيس ميشال عون الرئيسين الضيفين المشاركين، ويستقبل الرئيس سعد الحريري رؤساء الحكومات رؤساء الوفود، ويستقبل الوزراء اللبنانيون نظراءهم الوزراء العرب المشاركين، فيما يغيب الرئيس نبيه برّي عن المشاركة، ولو في جلسة الافتتاح، في حين يُشارك وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل.

وكشف مصدر في اللجنة المنظمة ان ما لا يقل عن ثمانية رؤساء دول كانوا قد أكدوا مشاركتهم على مستوى القادة ورؤساء الدول ثم عدلوا عن الحضور.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية عربية، فإن نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بعودة سوريا إلى الجامعة. ففيما دعا وزير الخارجية جبران باسيل إلى عودة دمشق بعد تعليق عضويتها لمدة سبع سنوات، كشف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط انه لا يوجد اتفاق عربي على عودة سوريا إلى الجامعة.

على ان اللافت للاهتمام ان الرهان على القمة الاقتصادية التنموية التي تعقد في بيروت تراجع، نظرا للانقسامات اللبنانية وتزايد المخاوف على الاقتصاد اللبناني، في ضوء تعثر محاولات تأليف الحكومة.
وفي هذا الإطار، وبعد الفراغ من مؤتمر القمة الاقتصادية الرابعة، ستتجه البوصلة السياسية مجددا إلى الملف الحكومي..
وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ «اللواء» ان الملف سيتحرك إمّا تأليفاً أو تصعيداً، لكنه لن يبقى جامداً..

خلافات حول النازحين
ورغم ان الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي العربي، الذي انعقد أمس، في فندق «فينيسيا»، أنجز سائر التحضيرات للقمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي ستعقد غداً بمن حضر، بما في ذلك مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 29 بنداً، الا انه لا يمكن الاستنتاج بأن القمة انتهت قبل ان تبدأ، طالما ان أحداً من الزعماء أو الرؤساء العرب لن يحضرها، ذلك ان أحد البنود المتعلقة بأزمة النازحين السوريين الذي قدمه الأردن، بقي عالقاً نتيجة خلافات طرأت خلال النقاش بين الوزراء، إذ تحفظ عليه المندوب السعودي وزير الدولة أحمد بن عبد العزيز القطان، على اعتبار انه موضوع سياسي يجب ان يناقش في إطار أعمال القمة العربية العادية التي ستعقد مبدئياً في تونس، أواخر شهر آذار المقبل، الا ان وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي ترأس اعمال الاجتماع المشترك، على اعتبار ان لبنان يرأس الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية، أصرّ على طرح الموضوع لأن معظم النازحين السوريين يأتون إلى البلدان المضيفة أو المجاورة لهم لأسباب اقتصادية، واستمرار وجودهم أدى الى تداعيات اقتصادية واجتماعية في المجتمعات المضيفة.

ولم يقتصر الخلاف على هذه النقطة التي امكن تجاوزها، بل تعداه إلى نص فقرة في البند تقول بتشجيع النازحين على العودة الآمنة، فيما أصر بعض رؤساء الوفود على إضافة كلمة «العودة الطوعية» إلى كلمة «العودة الآمنة» وهو ما رفضه لبنان.

وبحسب المعلومات فإن هذا البند استحوذ على نقاش واسع بسبب التباين حول «العودة الطوعية» وتلك المرتبطة بالاستقرار، وتقرر في النهاية تأجيل البت فيه، كي يحضر في اللقاء الثنائي بين الوفود اليوم، وربما يُصار إلى طرحه في اجتماع القمة غداً، في حال لم يتم الاتفاق عليه.

وأوضح باسيل بعد انتهاء الاجتماع ان «موضوع النزوح السوري سيبقى مطروحاً، وسنعمل على تأمين تضامن عربي حقيقي حوله لتقاسم الأعباء والهموم لكي لا يشعر لبنان انه يفرض عليه في أي موقع»، مضيفاً بأن «ما لم يقبل به في غير المكان والزمان لن يقبل به لبنان في موضوع النازحين واللاجئين على أرضه، في إشارة إلى العودة الطوعية التي يعتمدها عادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة».

قمّة بمن حضر
إلى ذلك، بقي تدني مستوى القادة العرب الذين سيحضرون القمة غداً، هاجس المعنيين بها والمتابعين، حيث تأكد انه لن يحضرها أي من الزعماء أو الملوك أو الرؤساء، بعد ان اعتذر معظمهم، وكان آخر المعتذرين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وسيكون الرئيس اللبناني ميشال عون لوحده غداً مع الرئيسين الموريتاني والصومالي، الا ان الوزير باسيل حاول كثيراً خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط التقليل من أهمية غياب هؤلاء القادة، على الرغم من انه اعترف بأن هذا الغياب غير مسبوق على مستوى القمم العربية السابقة، وحرص على نفي بأنه يمكن القول ان القمة فشلت، على اعتبار ان «اي فشل أو أي نجاح لا يصيب شخصاً في لبنان (والمقصود هنا الرئيس عون أو عهده) وإنما يصيب لبنان وكل اللبنانيين»، مشدداً في المقابل على موضوع عودة سوريا الى الحضن العربي الذي أثاره في كلمته الافتتاحية، كتعويض عن هذا الغياب الذي كان أحد اسبابه الخلاف حول المسألة السورية واحتجاج فريق من اللبنانيين على مشاركة ليبيا، فكانت مقاطعتها للقمة من ضمن دوافع بعض القادة إلى التضامن معها.

تجدر الإشارة، إلى ان باسيل تجاهل إشارة أبو الغيط، أثناء افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري، إلى عدم مشاركة وفد ليبيا في أعمال القمة وللظروف التي اوصلت الأمور إلى تلك النقطة، معلناً ثقته في حكمة رئيس الجمهورية في احتواء تداعيات هذه الأزمة، إذ ان ليبيا ولبنان بلدان عزيزان على العرب جميعاً، وتعمد باسيل عدم ذكر اسم ليبيا، مكتفياً بالاشارة إلى الدول الغائبة مركزاً على سوريا، حيث قال: «انه لا يليق ان تخرج من الجامعة بقرار أجنبي وتعود إليها بقرار اجنبي»، لكن أبو الغيط لم يعلق، مكرراً قوله ان «ظروف عودة سوريا إلى الجامعة لم تنضج بعد».

إلى ذلك، اعربت مصادر اللجنة المنظمة للقمة عن اسفها لغياب القادة العرب، خصوصاً بعدما كانت أتت موافقات مسبقة على مشاركتهم فيها شخصياً، مشددة على ان المهم هو انعقاد هذه القمة وما سيصدر عنها من مقررات.

واذ اعتبرت ان اهمية القمم لا تقاس بالحضور على الرغم من عدم اغفاله اكدت انه في النتيجة فإن قرارات القمة تلزم الدول العربية وبمجرد موافقة الوفد الذي كلف بتمثيل دولته على القرارات تصبح ملزمة.
واوضحت ان الاتصالات التي اجرتها اللجنة المنظمة والامانة العامة لجامعة الدول العربية بالدول العربية كانت بهدف التبلغ منها عن مستوى التمثيل وليس لتحسين هذا المستوى.
وكشفت المصادر ذاتها، ان معظم المعطيات التي وصلت الى المعنيين تؤكد ان ما جرى من انزال للعلم الليبي والانتشار الامني اثار ضجة داخل الجامعة العربية وحصل تحرك فيما كثرت الاستفسارات عن الانتشار وكيفية ضمان الامن، في حين ذهبت بعض الدول الى التضامن مع ليبيا. وعلم في هذا المجال ان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي اجرى اتصالات بعدد من الدول طالبا التضامن مع ليبيا بسبب ما اعتبره اهانة لبلاده، وهذا ما حصل.

ورأت انه ربما تكون هناك معطيات اخرى، مثل عدم وجود حكومة اصيلة في لبنان، وهو ما ألمح إليه وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال جولته على الرؤساء الثلاثة أمس، إضافة إلى أبو الغيط شخصياً، إلا انها لاحظت انه لو كان الامر بفعل ضغط اميركي فلماذا لم تحصل الاعتذارات قبلا.

ورأى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رداً على سؤال لمحطة MTV عن التمثيل العربي في القمة، أن «المهم أن القمة حصلت وأي وفد حاضر يمثل دولته»، وتوقّع أن «تحقق القمة نتائج إيجابية وانعقادها في لبنان أمر جيد جداً».
وقال الحريري لتلفزيون «المستقبل»: «بغض النظر عن الحضور النجاح هو بعقد هذه القمة لأن الهدف كان عدم عقدها».

الوفود المشاركة
وعلى الرغم من غياب معظم القادة العرب، فإن الرئيس عون سيكون في استقبال الرئيسين الموريتاني والصومالي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في حين يستقبل الرئيس الحريري رؤساء الوزراء رؤساء الوفود الى القمة ويستقبل الوزراء من نظرائهم اللبنانيين وفي ما يلي رؤساء الوفود المشاركة وهم الممثل الخاص للسلطان قابوس، نائب رئيس الوزراء اسعد بن طارق ال سعيد، وعن السودان النائب الاول للرئيس السوداني الفريق اول الركن بكري حسن صالح كما يحضر رئيس مجلس وزراء فلسطين رامي الحمدلله. رئيس مجلس الأمة الجزائري وممثل رئيس الجمهورية عبد القادر بن صالح، فيما يمثل الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الصباح، ومن تونس يشارك وزير الشؤون الخارجية خميس الجيهيناوي وعن المغرب: وزير الخارجية ناصر بوريطة فيما يحضر عن قطر رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وعن الاْردن عمر الرزاز رئيس الوزراء وعن البحرين الشيخ خالد بن احمد بن محمد ال خليفة وزير الخارجية وممثل ملك البحرين وعن السعودية: محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية.
اعمار سوريا
وكشف وزير الاقتصاد رائد خوري بعد اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب عن مبادرة سيقدمها الرئيس عون امام القمة غداً، حول وضع هيكلية تمويل لإعادة بناء البلدان العربية التي تدمرت، على الرغم من ان مساعد الأمين العام للجامعة السفير حسام زكي أعلن ان موضوع إعادة اعمار سوريا غير مطروح امام القمة، لكن الوزير باسيل شدّد على انه «من الطبيعي ان يكون لبنان موجوداً في اعمار سوريا، لا سيما وانه كان موجوداً في اعمار الدول منذ أيام الفينيقيين، ونفى ان يكون قد قال بأن الولايات المتحدة تتدخل مع لبنان في مسألة اعمار سوريا والمشاركة في هذه العملية، ورأى ان هذا الأمر هو قرار سيادي، ولكل دولة الحق ان تمارسه»، مشيراً إلى ان لبنان سيدفع داخلياً وخارجياً لتكوين توافق على عودة سوريا إلى الجامعة، وان دور لبنان هو القيام بذلك.

الحكومة
في غضون ذلك، حضرت مسألة تأليف الحكومة، ضمن المحادثات التي أجراها الوزير المصري سامح شكري مع الرؤساء الثلاثة، إضافة إلى أبو الغيط الذي اعتبر ان تشكيل الحكومة سيؤكد استقرار لبنان، لافتا، بعد لقاء الرئيس الحريري، إلى إحساس لديه بأننا نقترب من نهاية هذا الوضع.

وتوقعت مصادر وزارية لـ «اللواء» إعادة الاتصالات حول هذا الموضوع فور انتهاء الانشغال بالقمة العربية، من خلال إطلاق مبادرات وافكار تفادياً لمزيد من التوترات والتشنجات السياسية، لكنها لاحظت إلى ان ليس هناك من يسوق أي مبادرة في المرحلة الراهنة، في إشارة إلى إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بأنه «لم يعد معنيا بأي مبادرة في هذا الخصوص».

واعتبرت المصادر أن حل مأزق التشكيل يكمن في ضرورة تقديم تنازلات من قبل فريق رئيس الجمهورية، أي «التيار الوطني الحر» عن المطالبة بـ11 وزيراً، مشيرة إلى ان الحل الأفضل للحكومة هو العودة إلى صيغة الثلاث عشرات.

ونقلت المصادر استمرار الرئيس الحريري على مواقفه المعلنة والواضحة والصريحة، مشيرة انه لا يمكنه تقديم المزيد من التنازلات، مشددة على ان الرئيس المكلف متسلح بما ينص عليه الدستور بالنسبة الى تكليفه، ولفتت الى ان لدى الرئيس المكلف الكثير من الصبر وهو  ليس في وارد الاستسلام خصوصا ان الجميع بات على اليقين ان الحل ليس عنده بل عند من يضع العقد ويختلقها باستمرار.

تزامناً، اشارت مصادر وزارية أخرى، إلى أهمية إيجاد فتوى لاجتماع مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال لإقرار موازنة العام 2019، رغم  ان ليس لدى الحكومة القوة السياسية لمواجهة الازمات ، مشيرا الى ضرورة تشكيل حكومة  قادرة على المواجهة، لان تنفيذ مقرارات مؤتمر «سيدر» والتي في معظمها قروض تحتاج لموازنة تطبق فيها الاصلاحات التي هي من اهم الامور للحد من الازمة الاقتصادية الحقيقية والخطيرة.
وشددت المصادر على ضرورة استمرار حكومة تصريف الأعمال بمهامها من اجل ملء الفراغ الذي يعاني منه البلد بشكل عام، ولكن في المقابل مع استمرار بذل كل الجهود من اجل تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن، بإعتبار ان هذا الامر يعتبر اولوية قصوى، وابدت المصادر املها ان تكون هناك وثبة ضمير لدى الافرقاء الذين يضعون العراقيل امام تشكيل الحكومة، وشرحت المصادر مغزى كلام المسؤول الاميركي ديفيد هيل بانه في اطار التحذير من تشكيل حكومة غير متوازنة، لان من شأن  ذلك ان تكون علاقة لبنان مع اشقائه واصدقائه في الدول العربية والغربية  معا غير جيدة، وسيكون لها انعكاس سلبي كبير عليه.
البناء:

الحكام العرب يعاقبون لبنان بطلب أميركي حمله بومبيو… والشروط حملها هيل
رسالة عربية للبنان: التمسّك بالمقاومة والعلاقة مع سورية ممنوعان
باسيل: عار تاريخيّ تعليق عضوية سورية بأمرٍ خارجي وإعادتها بإذنٍ خارجي

كتبت صحيفة “البناء” تقول: لم يعُد ثمة مجال للشك بأن قراراً قد اتخذ خلال الأسبوع الأخير رتب الاعتذارات التي تبلّغتها بيروت من الحكام العرب في ثماني دول على الأقل، أدت إلى رسم صورة أرادها أحد ما في مكان ما، عنوانها رسالة موجهة لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، بأن إفشال القمة التي يترأسها أبعد من الغياب الليبي والخلاف اللبناني حوله، وأبعد من الخلاف الذي ينتج تعثراً حكومياً، هو ليس إلا وجهاً من وجوه القرار نفسه بالعقاب الذي استحقه لبنان ورئيسه لموقفه الداعم للمقاومة والمتمسك بها والداعي لإعادة العلاقات العربية بسورية، والمساند لحربها على الإرهاب. وهو الإرهاب الذي يموله الحكام العرب، والذي ترعاه راعية القرار العربي، وبصمات وزير خارجيتها مايك بومبيو وموفدها ديفيد هيل في تعطيل القمة وتعطيل الحكومة بائنة لم يرد أن يرى ولا يتلهى بالسخافات الصغيرة.

النصيحة بتأجيل القمة كانت حرصاً على مقام الرئاسة وعلماً بما يُدبَّر، لأن افتراض تجاوب حكام لا يملكون قرارهم في قضية تتصل بأمن «إسرائيل»، حيث لبنان عقدة العقد والعلاقة اللبنانية السورية مكمن الخطر، هو رهان ينطلق من نية حسنة لكنه لا يستند إلى وقائع أكدها الغياب المريب عن القمة ممن سبق وأكدوا الحضور. وكان للرئيس اللبناني عليهم ديون الزيارات الأولى التي كانت تستحقها دمشق قبلهم.

غداً يفتتح رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون القمة العربية الاقتصادية، ولا يجد مَن يخاطبه من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة إلا الرئيس الصومالي، بعدما بات شبه مؤكداً غياب الرئيس الموريتاني الذي لا يبدو غيابه للعذر الشخصي مفهوماً، في ظل تزامن زيارته لسورية مع مشاركته في قمة بيروت وغيابه عنهما.

غداً ستكون الرسالة التي حملها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وترجم مضامينها نائب معاون وزير الخارجية ديفيد هيل، واضحة للعيان، الحكام العرب وأموالهم رهائن لقرار أميركي يرتبط بأمن «إسرائيل» ونقطة على السطر.

إلى وارسو سيذهب العرب لأن واشنطن هي الداعية، ولو كانت الدعوة على مستوى الملوك والأمراء والرؤساء لذهبوا، والموضوع هو التصعيد الأميركي ضد إيران وقوى المقاومة، والموعد حدّد قبل أيام، ويغيبون عن قمة لهم هم حددوا موعدها منذ زمن، وتستضيفها عاصمة عربية للبحث في شؤون عربية.

منتدى الغاز في شرق المتوسط المخصّص لتعويم وشرعنة السطو الإسرائيلي على ثورات لبنان ستستضيفه القاهرة، وتشارك فيه «إسرائيل»، وتستبعد عنه سورية ولبنان كي لا يحرجهما وجود «إسرائيل»، أو كي لا يضيع الهدف من المنتدى وهو جعل السطو الإسرائيلي على ثروات لبنان شرعية، بدلاً من استبعاد «إسرائيل» ورفض كل مشاركة معها في أي تعاون على مستوى دولي، لأن التعاون الإقليمي معيب ومريب في ظل مسارات التطبيع على حساب حقوق العرب المغتصبة في فلسطين وغير فلسطين، أما في المستويات الدولية فأي أخوة تبرّر التعاون مع إسرائيل قبل أن تعترف بحقوق لبنان؟

سيجد رئيس الجمهورية الكلمات المناسبة ليقولها غداً، في نعي الوضع العربي، بعدما كانت كلمة وزير الخارجية جبران باسيل معبرة بقوة عن موقف لبناني متمسك بالثوابت المتصلة بالخيارات الكبرى، خصوصاً العلاقة بسورية ودورها العربي حيث قال، «سورية هي الفجوة الأكبر اليوم في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها بدل أن نشعر بخفّة وجودها، سورية يجب أن تعود الينا لنوقف الخسارةَ عن أنفسِنا، قبل أن نوقفها عنها، سورية يجب ان تكون في حضننا بدل أن نرميها في احضان الارهاب، دون ان ننتظر اذناً او سماحاً بعودتها، كي لا نسجّل على أنفسنا عاراً تاريخياً بتعليق عضويتها بأمرٍ خارجي وبإعادتها بإذنٍ خارجي، وكي لا نضطر لاحقاً الى الإذن لمحاربة إرهاب او لمواجهة عدو او للحفاظ على استقلال وكي لا نسأل ماذا يبقى من عروبتنا أن هكذا كنّا، وكي لا أسألكم انا اليوم ما معنى جامعتنا وأين الجمع إن نجحت فقط في الإقصاء والمقاطعة والتخفيض بدل التعزيز والتعليق وكي لا يسألنا أولادنا غداً لماذا حافظتم على هذه الجامعة إن كانت للتفرقة؟».

قمة «رفع العتب»…

كرّت سُبحة الاعتذارات عن عدم حضور القمة العربية الاقتصادية في بيروت غداً الأحد، وكان «آخر العنقود» الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي اعتذر عن عدم الحضور بسبب وفاة طارئة، فضلاً عن اعتذار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أيضاً، ما يعني اقتصار الحضور العربي على رئيسين فقط هما رئيس القمة ميشال عون والرئيس الصومالي.

ورغم أنّ وقع انعقاد القمة جاء خافتاً وباهتاً لكن الاجتماعات التحضيرية للقمة سارت بشكل طبيعي إن من خلال الاجتماع المغلق للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة برئاسة الأمين العام للجامعة أحمد ابو الغيظ وإن عبر اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة رئيس المجلس الوزير جبران باسيل أو عبر المؤتمرات الصحافية التي تلتها، وقد بدا الخجل والإحراج جلياً على وجوه وزراء الخارجية العرب عند دخولهم من أمام المكان المخصص للإعلاميين، ما دفع عدداً من المسؤولين العرب الى حرف الأنظار عن مستوى التمثيل والتركيز على جدواها وأهمية البنود التي تطرحها وتأكيد تطبيقها، ويمكن وصف القمة بقمة «رفع العتب وجبر الخاطر».

وقد توالى الوزراء العرب على الكلام الذي جاء تكراراً لكلمات سابقة ولم يقدّم أيّ جديد على مستوى القضايا العربية الاقتصادية كما البنود التي أقرّها مجلس الخارجية العرب لتقدم على طاولة القمة غداً الأحد.

وحدها كلمة وزير الخارجية اللبنانية دوّت في قاعة القمة علها توقظ ضمير العرب الذين دعاهم باسيل الى احتضان لبنان، متهماً دولاً غربية لم يُسمّها بالضغط على الدول العربية لمنع إعادة سورية الى الجامعة العربية، وقال: «احتضنوا لبنان ولا تتركوه، فهو لم يطعن يوماً أحداً منكم ولم يعتد يوماً على اي مواطن عربي، بل كان ملجأً وحامياً وحافظاً لشعوبكم ومعمّراً لبلدانكم، ومستوعباً لتنوّع حضاراتكم وثقافاتكم ويبقى دوماً واحة المحبة لكم والضيافة بكم والتهليل لكم ولقدومكم».

وإذ لم يُلحظ استجابة الوزراء العرب لوضع بند النازحين السوريين المقدّم من الأردن على جدول أعمال القمة بسبب الخلاف العربي حول الحلول بحسب معلومات «البناء»، توجّه باسيل إلى المؤتمرين بالقول: «كم جميل أن نخرج بخطّة إعادة النازحين واللاجئين الى أرضهم، بمعزل عن رغبة مَن هجّرهم، لأنّ من هجَّرَهم يريد إبقاءَهم، أما نحن المستقبلين لهم نريد عودتهم الكريمة ولا أحد يمكن ان يمنعنا من ذلك إذا جعلناها كريمةً لهم، ومفيدة لاقتصاد بلدانهم».

وقال: «سورية هي الفجوة الأكبر اليوم في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها بدل ان نشعر بخفّة وجودها. سورية يجب أن تعود الينا لنوقف الخسارةَ عن انفسِنا، قبل ان نوقفها عنها. سورية يجب أن تكون في حضننا بدل ان نرميها في أحضان الإرهاب، دون أن ننتظر إذناً او سماحاً بعودتها، كي لا نسجّل على أنفسنا عاراً تاريخياً بتعليق عضويتها بأمرٍ خارجي وبإعادتها باذنٍ خارجي، وكي لا نضطر لاحقاً إلى الإذن لمحاربة إرهاب او لمواجهة عدو أو للحفاظ على استقلال، وكي لا نسأل ماذا يبقى من عروبتنا ان هكذا كنّا. وكي لا أسألكم انا اليوم ما معنى جامعتنا وأين الجمع انْ نجحت فقط في الإقصاء والمقاطعة والتخفيض بدل التعزيز والتعليق، وكي لا يسألنا أولادنا غداً لماذا حافظتم على هذه الجامعة إن كانت للتفرقة؟».

وسلّم وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس عون رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمّنت اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في القمة نظراً لارتباطات أوجبت بقاءه في القاهرة، فاستعاضت مصر عن ذلك من باب التعويض على لبنان بجولة قام بها شكري إلى الرؤساء الثلاثة أكد خلالها دعم مصر لأمن واستقرار لبنان.

وبحسب مصادر سياسية ودبلوماسية لبنانية مطلعة على عمل القمم العربية، فإنّ المطالبة بعودة سورية الى الجامعة العربية فات أوانها وكان يجب على لبنان المطالبة بعودتها خلال المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية التي عقدت منذ تجميد عضوية سورية حتى الآن، مبدية استغرابها كيف يعمل البعض على استلحاق قطار العودة العربية القسرية الى سورية بعد فشل مشروع إسقاط النظام والدولة فيها وتقسيمها والسيطرة عليها.

ولم تتفاجأ المصادر بهذا الحجم الضئيل للتمثيل العربي موضحة لـ»البناء» أنّ «جميع القمم العربية التي عُقدت لم تجمع أكثر من نصف الرؤساء العرب تحت أسباب واهية». وتوقفت عند غياب الرئيس المصري علماً أنّ موعد القمة محدّد منذ سنة ما يتوجب على جميع الرؤساء اتخاذ كافة الاحتياطات وإلغاء جميع المواعيد في هذا التاريخ ما يدلّ على استخفاف بالعمل العربي المشترك». وانتقدت المصادر التبرير الذي قدّمه الوزير باسيل لتغيّب معظم الرؤساء عن القمة وتفهّمه لذلك، مشيرة الى أنه «كان على باسيل التعبير عن الأسف الشديد لذلك بدل التبرير»، إلا انّ المصادر أوضحت أنّ «نجاح القمة ليس بمستوى التمثيل رغم أهميته بل بتطبيق القرارات التي تتخذها».

وإذ تنفي المصادر أن يكون خفض مستوى التمثيل العربي يعكس موقفاً عربياً سلبياً تجاه لبنان، لفتت الى أنّ «دولة عربية ضغطت على معظم الدول كي لا يشاركوا في القمة على مستوى الرؤساء لأسباب وحسابات إقليمية»، رابطة بين الموقف المصري ومن ورائه السعودي والعربي عموماً بزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى المنطقة حيث التقى الملك السعودي والرئيس المصري.

هذا المناخ العربي المتأثر بالحسابات الأميركية لم يستطع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إخفاءه، ففي ردّه على سؤال أحد الصحافيين اعترف زكي بأنّ أجواء سياسية خارجية أثرت على تخفيض مستوى التمثيل، مشيراً الى أنّ «عودة سورية إلى جامعة الدول العربية حتمية لا لبس فيها»، وأكد أنّ «ما حدث في 2011 هو تعليق مشاركة الوفود السورية كافة في أعمال منظومة الجامعة العربية بالكامل، وبالتالي العودة حتميّة لأنّ سورية لم تفقد مقعدها ولم تُطرد من الجامعة».

أما أبو الغيظ فحاول التعمية على حقيقة الضغط الغربي على الجامعة العربية للجم الانفتاح العربي على سورية، وقد أظهر قوله بأنّ «الظروف لم تنضج بعد لإعادة سورية الى الجامعة» بأنّ قرار عودتها ليس عربياً بل أميركي وغربي ما يدلّ عن عجز الجامعة عن اتخاذ قرار يتعلق بأمر عربي خاص، فسورية دولة عربية فماذا ينتظر العرب؟».

وقد تحدث باسيل خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع أبو الغيط في فندق «مونرو» في بيروت عن أن لبنان سيبذل جهوداً كبيرة في سبيل تأمين أكبر مستوى من التوافق عربي على إعادة سورية الى الجامعة.

وعلى أيّ حال بات انعقاد القمة غداً الأحد، مؤكداً برئاسة الرئيس عون، بحسب مصادر قصر بعبدا واللجنة المنظمة، ولن ينعكس مستوى التمثيل على ترؤس عون للجلسة الافتتاحية، وأكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أنه «تمّ الاتفاق بنسبة 95 في المئة على معظم البنود»، مشيراً إلى أنّ «معظم هذه البنود كانت موجودة في القمة السابقة».

وفي تصريح كشف أنّ «الرئيس عون سيطلق مبادرة يوم الأحد ستكون لها علاقة بوضع هيكيلية تمويل للبلدان العربية التي شهدت نزاعات مسلحة في السنوات والأخيرة وسيتمّ وضع بند تتمّ متابعته في لبنان وطرح صناديق عالمية قد تشارك في هذا الموضوع».

أما رئيس المجلس النيابي نبيه بري فرابط على موقفه من المقاطعة ولن يحضر كما المقاطعة الإعلامية لقناة «أن بي أن» التابعة لحركة أمل، أما كتلة التنمية والتحرير فستشارك عبر وزير المال علي حسن خليل والنائبين ياسين جابر وميشال موسى، أما حزب الله فشارك في أعمال القمة عبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن رغم مقاطعة الحزب للقمة بسبب عدم دعوة سورية، إلا أنّ الحاج حسن أوضح في حديث تلفزيوني أنه «سيشارك في القمة بدعوة من الحكومة اللبنانية «ولي الشرف أن أكون حليفاً لسورية لا مهرولاً للتطبيع مع إسرائيل ». وشدّد الحاج حسن على أنه «لدينا مواقف واضحة حول أداء الجامعة العربية خصوصاً في موضوع سورية و اليمن »، مشيراً الى انّ «مشكلة المشاكل هي الهيمنة الأميركية على الجامعة العربية».

بدوره أكد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم بعد لقائه باسيل أنّ «تعليق عضوية سورية كان خطأ منذ البداية وأنّ التباحث مع الجانب السوري دائماً مهمّ. وسنحاول إعادة سورية تدريجياً إلى الحاضنة العربية».

المصدر: صحف