لفت الحزب الشيوعي في بيان اليوم انه “لا يكفي اللبنانيين التدهور الاقتصادي والمالي والاجتماعي غير المسبوق والناتج عن سياسات الحكم، ولا التعثر المتمادي في عملية التأليف الحكومي بسبب تباين المصالح التحاصصية الخاصة والفوقية بين أطراف السلطة. بل هم وجدوا أنفسهم مؤخرا محاصرين بتوترات وسجالات تتصل بظروف انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت في نهاية الاسبوع، وسط تراشق هذه الأطراف لخطاب سياسي مشحون بعصبيات ضيقة يتجاهل المخاطر الفعلية التي تحيط بالبلد ويمعن في تكريس الانقسام الطائفي والمذهبي في زيادة منسوب الاستنفار الأهلي الذي وصلت مستوياته إلى حد التهديدات المباشرة واستحضار لغة الحرب الأهلية وممارساتها”.
وقال: “بالتزامن مع هذا الوضع المعقد، برزت على الساحة الوطنية ثلاثة مشاهد تستوجب التوقف عندها:
الأول، هو “الإنزال” المفاجئ الذي نفذه على المسؤولين اللبنانيين وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، والذي أعلن البيان التحريضي للسفارة الأميركية في بيروت، والبيان الذي تلاه من أمام السرايا الحكومية عن أهدافه بشكل فاقع وصريح، مع ما تضمنه من تدخل سافر – عبر التهديدات المباشرة والإملاءات – في الشؤون الداخلية اللبنانية”.
الثاني، هو “الاجتماع العاجل لأركان الدولة “واقتصادها” في القصر الجمهوري للتباحث في الوضع المالي، بحضور رئيس جمعية المصارف في لبنان والذي يدعو إلى الكثير من التساؤل حول الصفة والسبب، والبيان الذي صدر عنه، وعلى لسان وزير المال، والذي يتناقض كليا مع ما كان يشاع منذ بضعة أيام حول مسألة الدين العام وإعادة النظر في هيكلته، وعلى لسان الوزير نفسه. وقد عبر البيان عن استمرار التمسك صراحة بسياسات ما بعد الطائف التي أوصلت الاقتصاد اللبناني إلى حافة الانهيار الوشيك ورسخت مصالح أصحاب رأس المال الكبير”.
الثالث، هو الوقفات الاحتجاجية التي عمت لبنان يوم الأحد الماضي، تعبيرا عن رفض كل تلك السياسات وتحضيرا لتصعيد المواجهة في العشرين من هذا الشهر، وتمهيدا لاستكمالها عبر برنامج تحركات تصعيدية لاحقة تهدف إلى تعديل موازين القوى السياسية واسقاط النهج الرسمي المتبع وفرض عملية التغيير التي تستجيب لمصالح العمال والشباب والفقراء والفئات الدنيا والمتوسطة من “الطبقة الوسطى”.
وختم البيان: “أمام هذا المشهد الثلاثي الأبعاد، لا بديل لكل القوى المتضررة والمعنية بالمواجهة والانقاذ سوى النزول إلى الشارع سوية يوم الأحد المقبل، رفضا لسياسات النهب والاستئثار والاقصاء. إن ما يجمع اليوم ما بين الموقف الأميركي – الصهيوني المعبر عنه في بيان السفارة على مسمع كل أطراف السلطة من جهة، واستمرار إمعان هذه الأطراف من جهة ثانية في تنفيذ شروط مؤتمرات الدين وما انتجته من أعباء ثقيلة وتشوهات بنيوية وفساد مستعص، يضعنا لا محال أمام مهمة تاريخية واضحة ومحددة: ضرورة المواجهة عبر الشارع لكسر هذه التركيبة السياسية الزبائنية القائمة على الاستئثار والنهب والاقصاء”.
المصدر: الوكالة الوطنية
