قال عضو المكتب السياسي لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” جميل مزهر إن “قرار الرئيس محمود عباس حلّ المجلس التشريعي هو قرار سياسي بامتياز”، اعتبر أنه “جاء في إطار الصراع على السلطة والمناكفات بين طرفي الانقسام ويعكس حالة الهيمنة والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني”.
واضاف مزهر في حديث له الخميس أن “مشاركة الجبهة في الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي تقع في إطار المراجعة النقدية والتقييم وأنه في حال عقد أي انتخابات تشريعية قادمة فإن الجبهة لن تشارك فيها”، ولفت الى ان “الإقدام على هذه الخطوة لم يأت مصادفة بل مُهد له مسبقا من خلال تشكيل المحكمة الدستورية غير الشرعية والتي جاءت في ظروف سياسية وقانونية جعلت منها أداة من أدوات الانقسام”.
المصدر: وكالة شهاب الفلسطينية
