أكد نائب الأمين العام لـ”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” قيس عبد الكريم “معارضة الجبهة لقرار حل المجلس التشريعي الذي وصفه بأنه غير قانوني ويتجاوز صلاحيات المحكمة الدستورية المحددة بوضوح في القانون المنشيء لها والتي تنحصر في تفسير القانون الأساسي وليس تعديله”.
موقف الجبهة جاء تعقيبا على مقررات الاجتماع القيادي الموسع الذي عقد مساء أمس السبت في مقر المقاطعة في رام الله بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وأضاف عبد الكريم أن “هذا القرار يتناقض مع نص المادة (47) مكرر من القانون الأساسي وهو نص واضح لا اجتهاد فيه يقضي بأن مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين القانونية، وليس عند الدعوة إلى الانتخابات”.
وشدد عبد الكريم على أن “هذا القرار يطيح بأحد ركائز الشرعية الفلسطينية المعترف بها عربيا ودوليا وهو يتناقض مع اتفاقات إنهاء الانقسام التي تنص كلها على تفعيل المجلس التشريعي وليس على حله”، واعتبر ان “هذا الأمر سوف ينعكس سلبا على مسيرة المصالحة ويدفع باتجاه تكريس وتعميق الانقسام”.
ودعا عبد الكريم إلى “إعادة النظر في القرار والتركيز بدلا منه على إيجاد مخرج من استعصاء المصالحة بالسعي إلى توفير توافق وطني على شروط إجراء انتخابات عامة تعيد للشعب حقه المصادر في اختيار ممثليه بحرية ووفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل”.
المصدر: بريد الموقع
