طالبت لجنة اﻻمن والدفاع النيابية، الخميس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعرض قيادة عمليات بغداد والمرشح لمهام قيادتها على البرلمان للتصويت عليهما دستوريآ، فيما شددت على اهمية التزام العبادي بالدستور، اكدت عدم دستورية تشكيلات قيادة العمليات.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الكربولي في بيان، إن “خطة التغيير والاصلاح التي يطالب بها الجميع بما فيهم رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تحتم علينا اﻷلتزام بالدستور وأنهاء نهج أدارة الدولة بالوكالة وتحميل المتصدي لموقع القيادة مسؤوليته القانونية والدستورية وبما يوازي منافع المنصب الذي يتصدره”.
وأكد الكربولي، “على ضرورة ألتزام رئيس الوزارء بأحكام الدستور في المادة (9/اوﻵ – ب) التي تشير الى عدم دستورية تشكيلات قيادة العمليات قبل تسمية قادتها”، مذكرآ اياه بـ “السياقات الدستورية التي نصت عليها المواد (61/خامسآ-ج ) و(80/خامسآ) والتي تلزم الدكتور العبادي بعرض مرشحية للمناصب العسكرية من قائد فرقة فما فوق على البرلمان للتصويت علية ونيله ثقة ومصادقة ممثلي الشعب”.
وتابع الكربولي، أنه “على الرغم من دعوة لجنته للسيد العبادي للتعاون في التأطير الدستوري والقانوني لتشكيلات قيادة العمليات و أختيار الشخصيات والكفؤه التي تتحمل المسؤولية وبشكل خاص بعد اﻷنتكاسات اﻷمنية اﻷخيرة في بغداد وأكثرها بشاعة فاجعة الكرادة، اﻻ أن السيد العبادي أثار أختياره الشخصي على التعاون وبالتالي فأنه ومرشحة لقيادة عمليات بغداد سيكونون المسؤوليين المباشرين عن أية عمليات خرق أو أنتكاسة أمنية مقبلة”.
ودعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كافة القوى السياسية الى “تكثيف الجهود ورص الصفوف وتفويت الفرصة على اﻻرهاب لتنفيذ أجنداته، فضلاً عن ابعاد أي تأزم سياسي أو تنافس حزبي عن ملف أمن أستقرار المواطن”.
وكان مصدر مطلع كشف، اليوم الخميس، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي كلف اللواء الركن جليل جبار بمهام قيادة عمليات بغداد.
المصدر: السومرية نيوز