أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستدرس بعناية كيف ستنعكس على الميزانية الفرنسية الوعود التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الإثنين لامتصاص غضب “السترات الصفراء”.

وقال مفوض شؤون اليورو نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في ستراسبورغ حيث يعقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة “إننا نتابع من كثب الإجراءات الجديدة المحتملة التي جرى الإعلان عنها، لكن لا يمكننا التعليق عليها قبل أن يتم الإعلان عنها بطريقة صحيحة وبالتفصيل”.

ولطالما كان موقف المفوضية الأوروبية واحدا في هذا الصدد أي إنفاق من خارج الموازنة الوطنية يجب أن يتم تمويله من وفر أو تقشف.

وكان ماكرون أعلن مساء الاثنين سلسلة إجراءات ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين في محاولة منه لحل الأزمة التي نتجت من احتجاجات “السترات الصفراء”.

ووعد ماكرون بسلسلة إجراءات تصب في خانة تعزيز القدرة الشرائية وتقضي برفع الحد الأدنى للأجور مئة يورو اعتبارا من 2019، من دون أن يتحمل أرباب العمل أي كلفة إضافية، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية اعتبارا من 2019 وإلغاء الزيادات الضريبية على معاشات التقاعد لمن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريا.

وستكلف هذه التدابير الخزينة العامة الفرنسية مليارات اليوروهات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية