احتلت روسيا المرتبة الثانية في تصنيف الاقتصادات النامية السنوي بعد تقدمها 5 مراكز مقارنة مع العام الفائت.
ووفقا للتصنيف الذي أجرته وكالة “بلومبرغ” فقد احتفظت ماليزيا بالمركز الأول من حيث معدلات النمو الاقتصادي بين الأسواق الناشئة، وبعدها مباشرة جاءت روسيا ثم الصين، في الوقت الذي احتلت فيه تركيا المركز العشرين والأخير في التصنيف، على الرغم من احتلالها للمركز الخامس في التصنيف الفائت.
ولعب تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي دور رئيسي بالنسبة لروسيا، في الوقت الذي تستمر فيه العقوبات الأوروبية، وتوسيع العقوبات الأمريكية.
وتحسين مناخ الأعمال في روسيا معترف به من قبل خبراء البنك الدولي، حيث ارتفعت موسكو في تصنيف “Doing Business ” من المركز 35 إلى 31، على الرغم من أن روسيا احتلت المرتبة 120 قبل 6 سنوات.
أكد رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، أن وتيرة نمو الاقتصاد الروسي خلال الأشهر العشرة من عام 2018 سجلت 1.7% مشيرا إلي أن النمو مازال يسجل ارتفاعا.
ويتعرض الاقتصاد الروسي حاليا لضغط عوامل مختلفة، منها السياسية، وعلى وجه الخصوص، العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014 وأيضا بسبب الأحداث في شرق أوكرانيا، ما أدى تدريجيا إلى تهيئة الاقتصاد الروسي للعمل في ظروف الضغط الخارجي وإطلاق برامج واسعة النطاق لإحلال الواردات وتنوع الصلات الاقتصادية مع الدول الأخرى وخاصة في مجموعة “بريكس” ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
إلا أن أداء الاقتصاد الروسي بدأ يتحسن بعد تعافي أسعار النفط واستقرار أسعارها في إطار اتفاقية “أوبك+”.
هذا بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين الروس بأنهم قد استوعبوا المرحلة الحالية وأن روسيا قادرة بفضل ثرواتها وصلاتها الاقتصادية على الصمود وتخطي هذه العقوبات الغربية.

المصدر: سبوتنيك