تدرس الكويت خصخصة قطاع الخدمات النفطية المحلي، دون أن تشمل الخطط الطاقة الإنتاجية للبلاد، وفق ما أفاد وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة.
وأوضح حمادة، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الكويتية، أمس، أن وزارة المالية تدرس الآن مع مؤسسة البترول الكويتية، القطاعات والخدمات النفطية التي يمكن خصخصتها، مضيفا أن الخصخصة ستكون “لشركات الخدمات وبعض الوظائف الجانبية في قطاع النفط، وليس للإنتاج”.
وشكل الهبوط الكبير لأسعار النفط، الذي يمثل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، تحدياً كبيراً لحكومة الكويت.
وأعلنت الحكومة عن خطط لخصخصة قطاعات خدمية، لاسيما ما يتعلق بإدارة هذه القطاعات، منها الموانئ البحرية أو الجوية أو البرية، بينما ظل القطاع النفطي بعيدا عن هذا الطرح خلال الفترة الماضية.
إلا أن خبراء اقتصاد اعتبروا أن بيع الشركات النفطية يشوبه العديد من المخاطر، خاصة حرمان خزينة الدولة من الأموال التي تدرها هذه الشركات المربحة.
