اعتبر القضاء الفرنسي الثلاثاء ان الدولة الفرنسية مسؤولة جزئيا عن مقتل عسكري عام 2012 بأيدي الارهابي محمد مراح الذي كانت اجهزة الاستخبارات قد أوقفت مراقبته قبل أشهر من حصول الجريمة.

وأثار مراح البالغ 23 عاما الرعب في منطقة تولوز جنوب غرب فرنسا في اذار/مارس 2012 من خلال اقدامه في غضون ايام قليلة على قتل ثلاثة عسكريين وثلاثة اطفال ومدرس في مدرسة بتولوز، وقتلته الشرطة في 22 اذار/مارس داخل شقة في هذه المدينة حيث كان يختبئ.

وبعد تلقيها دعوى ضد مراح قدمها والد احد الجنود القتلى، اعتبرت محكمة نيم الادارية جنوب فرنسا ان التوقف في اواخر عام 2011 عن مراقبة مراح يشكل “خطأ ينطوي على مسؤولية” من جانب السلطات العامة. واعتبر القضاة ان القرار بالتوقف عن مراقبة مراح “قد أثر على امكانية منع حصول اعتداء”.

وإذ أقرت المحكمة بـ”صعوبة مهمة” الاستخبارات في مجال مراقبة الارهابيين، سلطت في المقابل الضوء على “الملف الشخصي لمحمد مراح” و”سلوكه المشكوك به الى حد كبير منذ سنوات عدة”.

وذكر القضاة بأن مراح الذي توجه الى افغانستان وباكستان في عامي 2010 و2011 شكل “منذ العام 2006 محور اهتمام لاجهزة الاستخبارات” بسبب تردده الى اوساط الارهابيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية