اطفأت دماءُ محمد ابو دياب نارَ الفتنةِ التي كادَ ان يُشعِلَها البعضُ بشراراتٍ بل قراراتٍ رسمية، علَّ المعنيينَ يدركونَ اَنَ سوءَ استخدامِ السلطةِ بالامن، أخطرُ بكثيرٍ من سوءِ استخدامِها بالسياسية..
وان كانَ سوءُ الاَداءِ السياسي والاقتصادي قد قادَ البلادَ الى حدودِ الافلاس، فالرجاءُ الا يكونَ اداؤهُم بالامنِ كذلك، حيثُ لن يُبقوا بلداً ولا شعباً ولا من يَحزنون..
على حُزنِها دَفَنَتِ الجاهليةُ الفتنةَ بحكمةِ أهلِها، شَيَّعَت ابنَها محمد ابو دياب بمأتَمٍ مَهيب، وخَلَصَ القرارُ بالاحتكامِ الى القضاءِ والاجهزةِ الامنيةِ التي ارادَها البعضُ سَيفاً مُصلَتاً بقراراتِ جهلٍ بعواقبِ الامور، بعيداً عن مفهومِ الدولة ورجالاتها الذين يزنون الامورَ ويقبلونَ الاعذارَ متى قُدِمَت اِن كان اُسيءَ فَهمُ اَصحابِها..
وان كان الانتقادُ السياسيُ حقاً للجَميعِ من دونِ التجريحِ الشخصي والشتيمةِ من ايٍ كانَ، فإنَ إرسالَ قوةٍ عسكريةٍ مؤللةٍ الى الجاهليةِ بحُجةِ تبليغِ دعوىً قضائيةٍ هوَ تجاوزٌ للقانونِ بحَسَبِ رئيسِ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي لَفَتَ الى أنَّ هذهِ الأساليبَ والتصرفاتِ تنأى بالناسِ عن إحترامِ قدرةِ من يُقَدمونَ اوراقَ اعتمادِهِم على حُكمِ البلد وخصوصاً في هذهِ المرحلة..
في فِلَسطينَ المحتلة مرحلةٌ صَعبةٌ دخلها رئيسُ حكومةِ العدو بنيامين نتنياهو، واِن كانَ عنوانُ الامنِ يُعتبرُ حبلَ الخلاصِ لنتنياهو من نيرانِ غزة، فان عنوانَ الرُشى والفَسادِ والنَصبِ والاحتيالِ طَوقَ نتنياهو وزوجتَهُ الى حدٍ يَصعُبُ عليهِما الافلات.. أوصت شرطةُ الاحتلالِ بمحاكمتِهِما في إطارِ ما باتَ يُعرفِ بالقضيةِ أربعةِ آلاف، وتَلقّي رُشىً مقابلَ قراراتٍ تَصُبُ في مصلحةِ بعضِ الشركات، فباتت قضيةً تُهدِدُ شراكةَ نتنياهو الحكومية، وتَزيدُ من اهتزازِ الواقعِ الصِهيوني بكلِ تشعباتِه..

المصدر: قناة المنار