أبرمت أوكرانيا مع كندا يوم الاثنين اتفاقية للتجارة الحرة فيما بينهما، في خطوة لإعطاء دفعة للاقتصاد الأوكراني الذي يعاني أزمة اقتصادية.
ووقع الاتفاقية من الجانب الكندي وزير التجارة الدولية كريستا فريلاند، ومن الجانب الأوكراني نائب رئيس الوزراء، ستيبان كوبيف. وتم توقيع الوثيقة في بث مباشر عبر القناة التلفزيونية الأوكرانية.
وكتب نائب رئيس الوزراء الأوكراني عبر صفحته على الفيسبوك: “هذه الوثيقة تنقل العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد”.
ويأتي ذلك في إطار زيارة رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، لأوكرانيا. وكانت المحادثات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة بين أوكرانيا وكندا قد دخلت بالمرحلة النشطة في سبتمبر/أيلول عام 2014.
وفي صيف 2015، أكدت حكومتا البلدين عزمهما إبرام الاتفاقية وشرعتا حينها ببدء الدراسة القانونية. ويتمحور مشروع الاتفاقية في المرتبة الأولى حول تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين أوكرانيا وكندا، وعلى وجه الخصوص فيما يخص التجارة الصناعية وحماية الملكية وقضايا المشتريات العامة.
وفي إطار الاتفاقية، ستتيح كندا للمصدرين الأوكرانيين حرية الوصول إلى 98% من سوق السلع على أراضيها، أي أن التعرفة الجمركية لن تطبق أو ستخفف على المنتجات الأوكرانية المصدرة إلى كندا، ما من شأنه أن يرفع حجم الصادرات من أوكرانيا إلى كندا.