تواصل الصحف اللبنانية رصد المواقف والاشارات المتعلقة بتشكيل الحكومة دون ان يظهر اي جديد عملي رغم حديثٍ عن “تفاؤل عابر”، وفي السياق تركيز على تصريحات الرئيس المكلف سعد الحريري حيث اعتبر بعضها أنه ابقى الباب مفتوحا امام الحل فيما تشير صحف اخرى الى توسط محلي ودولي للحل الحكومي.
وبينما قفز اقليميا الى الواجهة الهجوم الكيميائي في حلب والذي افردت له الصحف حيزا من الاهتمام فإن بعض الصحف ركزت ايضا على التطورات الطارئة في اوكرانيا.
الأخبار
لبنان يرفض هبة عسكرية روسية
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : بعد أشهر من المماطلة، رفض لبنان الحصول على هبة روسية لأسباب ظاهرها تقني وفحواها سياسي. بات واضحاً في لبنان كما في موسكو، أن الأميركيين يمنعون أي تعاون عسكري لبناني مع روسيا، لكن ثمة في لبنان من ينفّذ الرغبة الأميركية من دون مقاومة
قبل أيام من عيد الاستقلال، رفض لبنان استلام هبة ذخائر مقدّمة من وزارة الدفاع الروسية، تضم ملايين الطلقات متعددة العيارات لبنادق رشاشة ومتوسطة (ثمنها نحو خمسة ملايين دولار، بالإضافة إلى أعتدة وصواعق ومتفجرات)، بذريعة أن الأعيرة المقدّمة لا تتناسب مع الأسلحة التي يستخدمها الجيش اللبناني، والتي تتطابق مع أعيرة حلف الناتو. علماً أن الجيش يملك عشرات آلاف بنادق كلاشينكوف الروسية ورشاشات PKS المتوسطة، وبالتالي يحتاج هذه الذخائر. فضلاً عن أن إسرائيل، عدوة لبنان، وفي الوقت الذي تملك فيه أكبر ترسانة أسلحة غربية في المنطقة، تحافظ على قدر معيّن من الأسلحة الشرقية في مستودعاتها يضاهي ما تملكه بعض الدول العربية.
ويأتي التبرير التقني الذي أرسِل للجانب الروسي عبر رسالة رسمية وصلت إلى الملحقية العسكرية الروسية في بيروت، بعد أكثر من عائق ساهم في تأخير وصول الهبة في موعدها المقرّر بداية حزيران الماضي، قبل أن تنتهي المسألة برفض “مهذّب”.
الرسالة تخفي قراراً سياسياً لبنانياً، غير معروف المصدر حتى الآن، لكنّه يصبّ في خانة وضع الجيش اللبناني في أحضان التسليح الأميركي حصراً، وعزله عن أي مصدر تسليحي خارج دول حلف الناتو.
فاعتماد الجيش على مصدر تسليحي واحد وتبديل ما يملكه من السلاح الروسي لحساب أسلحة غربية، هو قرار سياسي قبل أي شيء آخر، وهو قرار لا يمكن الجيش أن يتخذّه، بل هو جزء من سياسة الدولة العليا، التي من المفترض أن تناقش – على الأقل في مجلس الوزراء – السياسة التسليحية. فهل اجتمعت الحكومة وقررت الشروع في هذه السياسة؟ على الأقل لم تفعل ذلك في ظل تصريف الأعمال. فمن اتخذ القرار؟ لا جواب على هذا السؤال حتى كتابة هذه السطور.
هجوم حلب الكيميائي: «اتفاق سوتشي» يهتزّ… ولا يسقط
لم تسجّل تركيا أي اعتراض على الرد الميداني الذي استهدف موقع إطلاق القذائف «الكيميائية» التي طاولت أحياء حلب الغربية، أول من أمس؛ وبعد اتصالات نشطة مع الجانب الروسي، خلصت إلى أن هدف هذا «الاستفزاز» عرقلة مسار «اتفاق سوتشي»
بقيت أطراف مدينة حلب الغربية مسرحاً للتوتر منذ إعلان «اتفاق سوتشي» الروسي ــــ التركي، مسجّلة اشتباكات وقصفاً متقطعاً خلال الشهرين الماضيين، لم تحدّ منه التهدئة المضمّنة في «الاتفاق» ولا «المنطقة المنزوعة السلاح» المفترضة، التي تشمل الريف المحاذي للمدينة من الغرب والجنوب الغربي. هذا التصعيد بلغ أول من أمس، إحدى ذراه، عبر قصف نفذته الفصائل المسلحة المنتشرة قرب منطقة الراشدين، تسبب في إصابة أكثر من 100 مدني في أحياء الخالدية وجمعية الزهراء وشارع النيل، بحالات اختناق حادة ومتوسطة. الاعتداء الذي استخدمت فيه قذائف تحوي مواد كيميائية (غير محددة بدقة بعد)، أفضى إلى رد ميداني عبر غارات جوية استهدفت مواقع إطلاق تلك القذائف على أطراف حي «الراشدين 4». وأتت تلك الغارات بعد إبلاغ القوات الروسية الجانب التركي عنها بشكل مسبق، عبر قنوات الاتصال المشتركة. ورغم مرور ما يزيد على يوم على الهجوم، لم تخرج أيّ تصريحات غربية واضحة تُدينه، أو تشير إليه في الحد الأدنى، عدا تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن بلاده لا تملك معلومات كافية في هذا الشأن. وبينما استنكرت روسيا وإيران هذا الاعتداء، طالبت دمشق مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك وإدانته، وإجبار الدول التي تسهم وتسهّل نقل أسلحة إلى الجماعات المسلحة، على الالتزام بالقرارات الدولية. ووفق المتوقع، خرجت الفصائل المسلحة التي ترعاها تركيا، كما «هيئة التفاوض» المعارضة، لتنفي الرواية الرسمية، وتتهم الحكومة بفبركة الاعتداء، بما يتيح لها بدء عمل عسكري جديد وإعاقة العملية السياسية، على حد تعبير رئيس «الهيئة» نصر الحريري.
البناء
تصعيد في شرق أوكرانيا… ولافروف يدعو لتعاون روسي أميركي لحل قضايا النزاع الدولي
قصف أحياء حلب بالكيميائي… و”الخوذ البيضاء” تتحمّل المسؤولية
لبنان بلا حكومة إلى إشعار آخر… والحريري يدرس موعد “التشاوري”
كتبت صحيفة “البناء” تقول: في ظل خلط أوراق كبير على الساحتين الدولية والإقليمية، وتفلت الكثير من أوراق العلاقات الدولية من نطاق السيطرة، وتصبح هوامش اللاعبين المحليين أوسع كما تصبح القدرة على التلاعب بها وتوظيفها من مراكز النفوذ المتصارعة في الدول الكبرى، كحال المواجهة بين المخابرات الأميركية والبيت الأبيض، تظهر على سطح الأحداث الكثير من الإشارات لمخاطر وقوع العالم في فوضى سياسية وأمنية، إذا استمرّ حال التردّد في مقاربة البحث عن تفاهمات كبرى تضع سقوفاً للتسويات الممكنة، والصراعات الصعبة، وكما تبدو حال التصعيد في أوكرانيا خارج سياق العلاقات الدولية المعقدة تبدو الاعتداءات بالسلاح الكيميائي في حلب، حيث تتراوح الاحتمالات بين كونها شعوراً لدى اللاعبين المحسوبين على المعسكر الأميركي بتراجع القبضة الأميركية وقدرتهم على فرض قواعد غير مسيطر عليها للصراع، أو أن تكون المخابرات الأميركية قد قررت استعمال أوراقها لخلق وقائع مربكة للعلاقات الدولية بوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل توجهه إلى قمة بوينس آيرس ومشروع القمة التي ستجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
القصف العنيف لمدن شرق أوكرانيا من جانب الجيش الأوكراني بذريعة إسقاط طائرة بدون طيار تخطّت خط وقف النار، كما القصف الكيميائي لأحياء حلب من قبل جماعات الخوذ البيضاء التي تشغلها المخابرات الأميركية، إشارات لتعقيدات تنتظر الرئيسين ترامب وبوتين تضاف للملفات المعقدة على طاولة القمة، من الوضع في سورية والعقوبات الأميركية على إيران، إلى الوضع السعودي القلق والصعب على خلفية تورط ولي العهد السعودي بقتل جمال الخاشقجي. وقد جاء كلام وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ليرسم إطار نظرة موسكو لهذه التعقيدات، بتشديده على “أهمية إطلاق تعاون مهني وغير مسيّس بين موسكو و واشنطن على المسارات الحيوية، لما فيه مصلحة البلدين و المجتمع الدولي ، وتحديداً في سوريا و كوريا الشمالية”. وأشار لافروف في تصريح له إلى أن “المجالات التي تتطلب التعاون بين روسيا والولايات، تشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار أسلحة الدمار الشامل والمخاطر التي تهدد الأمن السيبراني”، لافتاً إلى “أهمية تبادل المعلومات والخبرات على المستوى المهني في المجالات المذكورة، عوضاً عن ممارسة الافتراء والتضليل”. واعتبر لافروف أن “نجاح الجهود الرامية إلى تسوية مختلف الأزمات التي تكثر في العالم الراهن بما فيها الأزمة السورية والتطبيع في شبه الجزيرة الكورية، مرهون بموقفي روسيا والولايات المتحدة لكونهما دولتين متنفذتين، حيث توجد “إمكانيات جدية” لتوحيد جهود البلدين من أجل نتائج إيجابية”، كما شدّد لافروف على “ضرورة التغلب على أوجه الخلل في العلاقات الثنائية التي باتت تتراكم بين البلدين منذ أن قطعت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما معظم قنوات الحوار مع موسكو”، ولم يستبعد “احتمال لجوء القوى الأميركية الساعية لتقويض رئاسة دونالد ترامب إلى استفزازات جديدة للإضرار بالعلاقات الروسية الأميركية”، مؤكداً أن “كل ذلك لا يُقصي الحاجة للحوار والتفاعل”. وأعرب لافروف عن “تفاؤله الحذر بهذا الشأن في ظل ظهور بوادر إيجابية في الفترة الأخيرة لإحياء بعض قنوات الحوار وتحديداً بين مجلسي الأمن الروسي والأميركي”.
لبنانياً، تضاءلت الآمال بولادة الحكومة الجديدة التي بدت معلقة على المجهول، وبات على اللبنانيين تقبل التعايش مع وضع دولة بلا حكومة حتى إشعار آخر في ظل تراكم القضايا والملفات والتحديات أمام جمود اقتصادي قاتل، وتراجع خدمي وشعور بالقلق يعم اللبنانيين، فيما المناشدات بتخطي العقدة المتبقية أمام ولادة الحكومة تذهب في الهواء، ويستمرّ الجمود ينتظر اللبنانيون ما سيفعله الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بصدد طلب الموعد الذي توجّه به نواب اللقاء التشاوري، كإشارة على نيّة الحلحلة، بينما تتحدّث مصادر مقربة من الحريري عن عدم وجود مبرر للموعد، الذي قال نواب اللقاء التشاوري إنهم يريدون من خلاله تأكيد حرصهم على عدم تحدّي الحريري من جهة وتأكيد حقهم بالتمثيل في الحكومة من جهة مقابلة.
لا جديد على الصعيد الحكومي، فعطلة نهاية الأسبوع لم تشهد أيّ تقدّم على صعيد حلّ أزمة تمثيل سنة الثامن من آذار، فالاتصالات تجمّدت يومي السبت والأحد، في حين كان لافتاً ما أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم السبت أنّ الأزمة الحكومية لم تعد أزمة صغيرة، لأنها كبرت محذراً من مخاطر تفرّد كلّ فريق بالسلطة. وأتى الرئيس عون على واقعة حكم لسليمان الحكيم “يوم أتت إليه امرأتان مع طفل وكلّ منهما تدّعي أنها أمه. وبعد جهد جهيد، قال إنه سيحكم بالعدل بينهما بأن يتمّ تقطيع الطفل الى قطعتين لكلٍّ واحدة قطعة. فصرخت إحداهما: لا تقتله بل اعطه كلّه الى الأخرى، فعرف سليمان عندها من هي الأم الحقيقية”. وقال عون “نحن اليوم نريد أن نعرف مَن هي أم لبنان لكي نعطيها لبنان. وسأكتفي بهذه الكلمة الموجزة”. وانسجاماً مع موقف العهد، أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهته من البترون، حيث قال فليكن عنواننا العمل البناء على أمل ان تبصر الحكومة العتيدة النور بالرغم من كل شيء. وقال للأسف لا تزال هناك نزعتان تتحكمان بنا في لبنان: نزعة الفرض ونزعة الاستئثار، وهناك من يريد أن يأخذ كل شيء له وهناك من يريد أن يفرض على غيره، وهاتان النزعتان لا تشبهان لبنان ولا تستطيعان أن تكسرا لبنان، وعندما تحكمتا بنا حصل خلل ما وضرب كل البلد واقتصاده وناسه”.
الجمهورية
تفاؤل عابر يلفح التأليف… وعون والحريري لا يتنــازلان لـ”اللقاء التشاوري”
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: بين حكمة “أم الصبي” للنبي سليمان الحكيم التي تلاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مسمع زوّاره، وبين “تفاؤل” الرئيس المكلف سعد الحريري بقوله: “سنصل الى حل في نهاية المطاف”، لفحَت الوضع السياسي المأزوم على جبهة التأليف الحكومي في عطلة نهاية الاسبوع موجة من التفاؤل بإمكان تبلور حل قريب للوضع الحكومي، سرعان ما انحسرت ليتبيّن أنها “عابرة” وأن ليس بين الافرقاء المعنيين من هو مستعد لتقديم أيّ تنازل، وليتأكّد للقاصي والداني انّ السبب الرئيس للأزمة هو استحضار البعض الاستحقاق الرئاسي لسنة 2022 قبل أوانه، ما يشير الى أنّ البلاد باتت مهددة بفراغ حكومي طويل.
لم يظهر في الأفق، خلال عطلة نهاية الاسبوع، ايّ مؤشّر الى حل للعقدة السنّية التي تعوق ولادة الحكومة، فلا رئيس الجمهورية بكلامه عن “أم الصبي” لَمّح الى إمكان توفير هذا الحل من ضمن “حصته” الوزارية، ولا الحريري استجابَ طلب النواب السنّة الستة المُنضوين في “اللقاء التشاوري” للاجتماع به والبحث معهم في مطلب تمثيلهم في الحكومة، ولا هؤلاء النواب أنفسهم تراجعوا عن مطلبهم. ولذلك، تدخل البلاد أسبوعاً جديداً لا تلوح في أفقه ايّ مؤشرات على حلحلة قريبة.
لكنّ مصادر معينة بالشأن الحكومي قالت لـ”الجمهورية” انّ المواقف السائدة تشير الى انّ حل العقدة السنية التي تعوق الولادة الحكومية هي في عهدة رئيس الجمهورية او الرئيس المكلف، أو في عهدتهما بـ”التكافل والتضامن”:
ـ في عهدة عون إذا قرر توزير أحد النواب السنّة الستة من ضمن حصته، التي تتضمن وزيراً سنياً بادَلَه بوزير مسيحي مع الحريري.
ـ في عهدة الحريري اذا ألغى المبادلة مع عون، او اذا أبقى عليها وتخلى عن وزير آخر من حصته لمصلحة أحد نواب “اللقاء التشاوري”. ولكن لم يظهر أي مؤشّر لمصلحة أيّ من هذين الخيارين لا من القصر الجمهوري ولا من “بيت الوسط”، بل انّ كل المؤشرات كانت ولا تزال تدل الى انّ عون والحريري ليسا في وارد تقديم اي تنازل لمصلحة النواب السنّة المستقلين الذين يدعمهم “حزب الله” وحلفاؤه حتى النهاية.
وقال أحد هؤلاء النواب لـ”الجمهورية” أمس ان “لا جديد طرأ في قضيتهم، وانّ القديم ما زال على قدمه بالنسبة الى مطلبهم وردّ المعنيين عليه. وأضاف انه وزملاؤه يمهلون الحريري 48 ساعة ليحدد موعداً للقاء معهم، واذا لم يحصل فلن يكون هناك من معنى لأيّ لقاء بعد هذه المهلة.
النهار
التعطيل يقود لبنان إلى “يوم السقوط”؟
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : لا يمكن عزل لبنان عن تطورات المنطقة، ومقارنة ما يجري في العراق بما يجري في لبنان من تعطيل تلعب فيه ايران الدور الافعل، وان يكن التعطيل اللبناني يتم بالواسطة، بحيث يسعى “حزب الله” الى فرض ارادته عبر ما يسمى كسر الاحادية السنية بدءاً من الانتخابات النيابية وصولاً الى الحكومة، بعد كسر الاحادية الدرزية، اضافة الى رفع “الفيتو” أمام تولّي “القوات اللبنانية” حقيبة سيادية، وتسلم حقائب اساسية من دون اعطاء الرئيس المكلف سعد الحريري حقه الدستوري في مناقشة توزيع تلك الحقائب، وحرمان رئيس الجمهورية أيضاً حقه في التشاور مع الرئيس المكلف لاعداد مسودة لـ”أولى حكومات العهد” اذ بادر الثنائي الشيعي الى اختيار حقائبه من دون التشاور مع أحد، كما رفع الحزب سلسلة مطالب وفيتوات، أدت تباعاً الى عرقلة طال أمدها مع دخول التكليف شهره السابع أمس.
لكن الاخطر من تأخر تأليف الحكومة هو الخطر الاقتصادي الداهم على البلاد في ظل عودة الانقسام السياسي العمودي الذي بداً يطل برأسه منذراً بتصعيد اضافي لا يعود ينفع معه العلاج بالمسكنات، وقد تكون الجراحة هي الهدف لمجموعات سياسية واحزاب ترغب منذ مدة في تعديل النظام والدستور بما يبدّل وجه لبنان وطبيعة الصيغة التي قام عليها.
واذا كان الرئيس المكلف لا يزال يحافظ على تفاؤل ظاهر، فان النائب وليد جنبلاط الذي شدد على التسوية، خلص الى ان “موازين القوى لصالحهم، فليتم تعيين وزير منهم وتنتهي القصة”. واشار إلى أنه كان يصفهم: “سنّة علي مملوك، ولكن المعادلة السورية – الإيرانية هي التي تتحكّم بالبلد، وبالتالي كلما تمّ الإستعجال في إنهاء هذه المشكلة، كان أفضل، لأجل الحد من الإنهيار”. وأعرب جنبلاط عن عتبه على إعتماد مقاييس جديدة في تشكيل الوزارة، سواء بتحديد أربعة نواب لكل وزير أو ما شابه، بالإضافة إلى تقسيم الحقائب إلى سيادية وخدماتية وغيرها و”مع القبول بهذه الأمور، نكون قد نسفنا ما تبقى من إتفاق الطائف. ذاهبون إلى وضع أسوأ، ولا بد من وقف الإنهيار الإقتصادي، لانه إذا ما انهار الإقتصاد سيسهل على المتربصين السيطرة أكثر”.
اللواء
توسُّط دولي محلي متجدّد لحل أزمة التأليف
الحريري يُبقي الباب مفتوحاً ولقاء قريب في بعبدا .. وجنبلاط لتوزير أحد الستة
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : ما قاله الرئيس المكلف سعد الحريري، لدى استقباله وفداً من غطاسي البحر، سلمه رسالة الاستقلال عن انه يأمل “بالتوصل إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة”، مضيفاً انه “في نهاية المطاف أنا متأكد اننا سنصل إلى حل”.. شكل المادة الأولى على طاولة الاهتمام لدى الأطراف المعنية بالخروج من أزمة التأليف التي الآخذة بالتحول إلى مأزق يُهدّد الاستقرار، ويفتح الطريق أمام الانهيار، وفقاً لتحذيرات النائب السابق وليد جنبلاط، عبر “التويتر”.. والتي استكملها بقبوله بتوزير نائب سني.
وتوقفت المصادر المعنية عند عبارة على “الجميع أن يعي ان الدستور الذي هو يجمعنا”، واعتبرت ان الرئيس المكلف فتح الباب لاستمرار الأخذ والرد حول حلّ عقدة تمثيل شخصية سنية من لقاء النواب الستة السنة.. أو على الأقل، لم تغلق الحوار..
واستدركت المصادر رداً على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الحريري في وارد تحديد موعد لأحد نواب اللقاء التشاوري، أو لاعضائه، ان لا مواعيد، على هذا الصعيد اليوم.
وإذ اعتبر مصدر قريب من 8 آذار ان الرئيس المكلف يعمل على شراء الوقت، ورد مصدر في المستقبل ان “حزب الله” ماضٍ بالتعطيل، متلطياً وراء النواب الستة من السنة، علمت “اللواء” من مصدر دبلوماسي شرقي ان الاتصالات، عبر وسطاء محليين ودوليين قائمة على قدم وساق، لتنظيم موعد لسنة 8 آذار، عبر شخص أحد النواب، للبحث في الإمكانات المتاحة للحل.
إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان الاسبوع الحالي سيشهد تحركا اكثر فعالية في الملف الحكومي خصوصا ان هناك قناعة لدى الجميع انه لا بمكن للبلد الاستمرار من دون حكومة.
واشارت المصادر الى ان موقف الرئيس ميشال عون الاخير وكذلك قول الرئيس المكلف عن الدستور يؤشر الى وجود تصميم لدى الرئيسين المعنيين بتشكيل الحكومة من اجل قيام خطوة او مبادرة لكنها لم تتبلور بعد.
