أعلنت “هيومن رايتس ووتش” أن الانتخابات البرلمانية المُقبلة في البحرين، المُقررة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، “تجري في بيئة سياسية قمعية لن تُفضي إلى انتخابات حُرّة”، مضيفةً أنه “على حلفاء البحرين تشجيع الحكومة البحرينية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإصلاح القوانين التي تُقوّض حرية التعبير والتجمع، وللإفراج عن رموز المعارضة المعتقلين”.

وفي السياق، قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لما فقيه “لا تخلق البحرين الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حُرة، من خلال سجنها أو إسكاتها للأشخاص الذين يُعارضون الأسرة الحاكمة، وفرضها لحظر على جميع أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة. على البحرين إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على الفور، ومُراجعة قراراتها بشأن إغلاق وسائل الإعلام المُستقلة وحلّ الجمعيات السياسية المُعارضة”. وقالت فقيه “على حلفاء البحرين عدم غضّ الطرف عن أعمالها واستكمال صفقاتهم معها كالمُعتاد، بينما تستمرّ انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان”.

وبحسب المنظمة فإن “أحدث مثال على قمع المعارضة السلمية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، اعتُقل النائب السابق علي راشد العشيري بسبب تغريدة حول مُقاطعة الانتخابات. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ألغت محكمة الاستئناف العليا البحرينية التبرئة السابقة لزعيم جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية”، أكبر جماعة معارضة سياسية في البحرين، الشيخ علي سلمان، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة (المؤبد) بتهمة التجسس لصالح قطر”.

يُذكر أنه في 11 يونيو/حزيران، وقع الملك حمد على تعديل لقانون “مُباشرة الحقوق السياسية”، الذي يحظر على أي شخص ينتمي إلى منظمة سياسية منحلّة، أو سبقت إدانته وحُكم عليه بأكثر من 6 أشهر في السجن، من الترشّح لمنصب سياسي. يستبعد هذا التشريع فعليا مُرشحي المعارضة من المشاركة في الانتخابات المُقبلة.

وفي السياق، رأت المنظمة أنه “على البحرين إلغاء التعديلات على قانون مُباشرة الحقوق السياسية، والسماح لمرشحي المعارضة بخوض الانتخابات. كما على الحكومة الإفراج عن أي أحد اعتُقل تعسفاً، بمن فيهم المعتقلين بسبب مُمارستهم لحقوقهم الأساسية، مثل الشيخ علي سلمان ونبيل رجب، وإعادة الاعتراف بوسائل الإعلام المُستقلة التي تم إغلاقها والجماعات السياسية المُعارضة المنحلّة”.

المصدر: موقع هيومن رايتس ووتش