تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 20-11-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها المشاورات واللقاءات لحلحلة عقدة تمثيل اللقاء التشاوري او ما يعرف بـ”العقدة السنية” في الحكومة..
الأخبار
العقدة السنّية… تزداد تعقيداً
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “«لا مانع من أن يعود الوزير المسيحي عندَ رئيس الجمهورية والسنّي عند رئيس الحكومة»، عبارة قالها وزير الخارجية بعد اجتماعه بأعضاء اللقاء التشاوري أمس في منزل الوزير السابق عبد الرحيم مراد، فثبّت بها موقفه الرافض لاقتراح توزير سنّة 8 آذار من حصة الرئيس ميشال عون.
هكذا بات واضحاً أن عقدة «السنّة المستقلين» تتعقّد، وأن التسوية تبدو صعبة المنال. الرئيس المكلف سعد الحريري ثابت على رفض تمثيلهم من «كيسه». والوزير جبران باسيل، المكلّف من رئيس الجمهورية بالتفاوض، فتَح باباً جديداً في مأزق تشكيل الحكومة، معيداً الكرة الى ملعب الرئيس المكلّف. وقد حملَ كلامه إشارة تشدّد تجاه من يقول بأن الحلّ يجب أن يأتي من جانب الرئيس عون. فقبول الأخير بمنح المقعد السنّي من حصته إلى سنّة 8 آذار، في مقابل «استعادة المقعد المسيحي الذي بادله مع الرئيس الحريري»، يعني عملياً أن الأخير سيكون قد منح مقعداً من «حصته» للنواب السنّة المستقلين. وبذلك، تنخفض حصته إلى 4 وزراء، بالإضافة الى وزير للرئيس نجيب ميقاتي. إذاً، نقلَ وزير الخارجية العقدة من كونها عقدة بين الحريري والسنّة المستقلين، الى عقدة بين رئيسي الجمهورية والحكومة. وتحت هذا العنوان يمكن القول إن جولة المشاورات التي بدأها باسيل من عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم تفضِ الى حلّ. فالمعطيات المتقاطعة تشير الى أن ما قاله باسيل بعد اللقاء، طرح «غير قابل للحياة»، خصوصاً أن مصادر في تيار المستقبل أكدت أن «الحريري لن يقبل حصة ليسَ فيها تنوّع طائفي من جهة، ومن جهة أخرى فإن استرجاع وزير سنّي من رئيس الجمهورية يعني التراجع عن الإتفاق مع الرئيس ميقاتي، ونحن لسنا في هذا الوارد». واعتبرت المصادر أن ما قاله باسيل يعني «رسالة مباشرة الى الحريري تقول إن المشكلة عنده وعليه هو أن يدبّر نفسه».
وفيما لم تحمل الساعات الماضية أيّ تراجع في موقف اللقاء التشاوري الذي يصرّ على توزير أحد أعضائه مباشرة، قالت مصادره لـ«الأخبار» إن «باسيل لم يعرض وساطة بيننا وبين الحريري لحصول لقاء، بل قال إن علينا الاجتماع به». ولفتت المصادر إلى أن «النواب السنّة لم يقرروا بعد ما إذا كانوا يريدون الاجتماع بالرئيس المكلف، وأن هذا القرار يتوقّف على حصول تطوّر سياسي ما، وليس لمجرّد اللقاء».
وكشفت المصادر أن «باسيل طلب الى الأعضاء الاتفاق حول شخصية سنّية وسطية، لكننا رفضنا، وأكدنا أن الحلّ الوحيد هو اختيار نائب من الستة المستقلّين».
بدوره، قال النائب مراد إن «المطلوب تنازلات. فخامة الرئيس قام بتنازل والمطلوب منا التنازل. لكننا ستة، ولنا وزير واحد، فهل نتنازل عن هذا الحق؟ نحن قلنا لن نتنازل عن توزير أحدنا، وسنجلس معاً ونرى الحلول المطروحة. وقد أبلغنا الوزير باسيل أننا مصرّون على توزير واحد من النواب الستة». من جهتها، أعلنت كتلة «المستقبل» أن «التشكيلة الحكومية جاهزة بإرادة جميع الكتل باستثناء الجهة التي تريد تمثيل النواب الستة». وفي بيان عقب اجتماعها الدوري، أوضحت الكتلة أن «بعض المحاولات للالتفاف على الصلاحيات والأعراف غير ممكن لتحجيم الدور الذي يضطلع فيه رئيس الحكومة المكلف»، مشيرةً الى أن «المساعي التي يرعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تجدد الدعوة الى الوعي لتحديات المرحلة والتوقف عند سياسات استنزاف الوقت».
اللواء
إقتراح باسيل وُلِد ميتاً.. والمستقبل ترفض محاولات النيل من الصلاحيات
نواب بيروت يتّهمون مجهولاً لمجرور الرملة البيضاء… ونائب سوري يدعو وزير الخارجية ««للتحرُّر من الفساد»
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “السؤال: هل ما تمّ التفاهم حوله بين موفد رئيس الجمهورية الوزير جبران باسيل ولقاء النواب السُنة الستة في منزل النائب عبد الرحيم مراد يفتح الطريق إلى بيت الوسط، ومن هناك إلى قصر بعبدا، فمراسيم الحكومة المنتظرة منذ قرابة الـ180 يوماً، وهي بالطبع، لن تولد قبل عيد الاستقلال الـ75، الذي يصادف بعد غد الخميس..
على الرغم من الأجواء الودية، والممالحة على مأدبة النائب مراد بين الوزير «الضيف» واللقاء التشاوري، الذي قرّر ان يتحوّل إلى دوري، فإن حالة من الترقب تسود الأجواء في ضوء الجواب المنتظر أيضاً من الرئيس المكلف سعد الحريري، ليس فقط في ما خص استقبال «النواب الستة» السُنة، بل أيضاً السير بالحل المقترح، وإن كان يتخذ صيغة لا غالب ولا مغلوب..
بعض المعلومات تتحدث عن ان اقتراح الوزير باسيل بإعادة الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية إلى الرئيس المكلف، واستعادة الوزير المسيحي من حصة الرئيس عون ولد ميتاً.. ورأت بعض المصادر ذات الصلة ان بيان «كتلة المستقبل»، لجهة تضمينه فقرة تتحدث عن ان «الرئيس المكلف استنفد كل المساعي والجهود لوضع التأليف موضع التطبيق، وأن التشكيلة الحكومية جاهزة بإرادة ومشاركة معظم القوى السياسية، باستثناء الجهة التي ما زالت تتخلف عن الانضام إلى ركب المشاركة وتصر على فرض شروطها بتمثيل مجموعة النواب الستة.
وشددت الكتلة في هذا المجال على ان «الدور المنوط بالرئيس المكلف في تشكيل الحكومة هو في صلب صلاحياته الدستورية، التي تخوله تحديد الخيارات المناسبة للتأليف وتحصين موقع رئاسة الحكومة في ادارة الشأن العام. وإن بعض المحاولات الجارية للالتفاف على هذه الصلاحيات والخيارات، لا تعدو كونها خروج على الاصول والاعراف وسلوك غير بريء لتحجيم الدور الذي يضطلع به الرئيس المكلف».
مشروع مشكة وليس حلاً
وفي تقدير مصادر مطلعة، ان ما طرحه الوزير جبران باسيل خلال لقائه النواب السنة المستقلين، في شأن إلغاء المقايضة بين الوزيرين الماروني والسني من حصتي رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، ليس مشروع حل لعقدة تمثيل النواب الستة، بل مشروع مشكلة، فضلاً عن انه يُشكّل خروجاً على التقاليد والأعراف الدستورية، وحتى على معايير تشكيل الحكومة. وأوضحت هذه المصادر ان وجود وزير مسيحي من كتلة «المستقبل» ليس نتيجة مقايضة، بل حق، لأنه من ضمن نواب «المستقبل» هناك مسيحيون ويجب تمثيلهم اسوة بغيرهم.
وحسب هذه المصادر، فإن اللقاء بين الوزير باسيل ونواب «اللقاء التشاوري» حمل ثلاثة عناوين أو افكار: الأوّل ان الرئيس عون ليس طرفاً في عقدة تمثيلهم في الحكومة، والثاني ان الحل يكون عن طريق التواصل بين الأطراف المعنية بالعقدة، أي الرئيس المكلف و«اللقاء التشاوري»، اما العنوان الثالث، فهو ان رئيس الجمهورية ليس بوارد التنازل عن حصته، وبالتالي لا بأس ان لم يحصل التبادل بين عون والحريري، فتحتفظ بعبدا بالوزير المسيحي ويبقى للحريري سني إضافي يكون من يمثل نواب سنة 8 آذار.
وتعتقد المصادر ان ما قدمه باسيل من مخرج قد لا يُشكّل مخرجاً للرئيس الحريري كونه يضع الكرة عملياً في ملعبه، بعد ان صحّح تموضعه حيال سنة 8 آذار من رافض لمشاركتهم في الحكومة إلى اتخاذ موقف الحياد، كما قد يفسّر ان حدود وساطة باسيل المكلف من رئيس الجمهورية تقف عند حدود تقريب وجهات النظر من دون تقديم أي تنازلات تتصل بحصة الرئيس عون.
معلوم ان عقدة العقد في العقدة السنية تكمن في ان الأطراف المعنية ليست في وارد التنازل، كونها تعتبر ان أي تنازل من حصتها قد يفسّر بأنه خطوة تراجعية من قبلها، فيما لو أتى المخرج عن طريق رئيس الجمهورية، لكان كمن يقدم خشبة الخلاص لهذه الأطراف، سواء للرئيس الحريري أو «حزب الله» أو حتى للنواب الستة، خاصة وانه ليس معروفاً ما إذا كان اللقاء بين الرئيس المكلف و«اللقاء التشاوري» سيعقد اساساً، بحسب ما اقترح باسيل، فضلاً عن طبيعة النتائج التي يمكن ان تسفر عنه في حال انعقاده.
الحريري على موقفه
ذلك ان الذين التقوا الرئيس المكلف في «بيت الوسط» أمس، لمسوا منه انه ما يزال على موقفه، وان لا شيء تغير، وليس عنده أي شيء جديد، بخصوص العقدة السنية المفتعلة، الا ان نواب كتلة «المستقبل» التي اجتمعت أمس، لاحظوا ان الرئيس الحريري يتجنب الدخول في التفاصيل لكنه أوحى امامهم انه لا يمكنه القبول بطرح التراجع عن مقايضة الوزير الماروني بالسني من حصة رئيس الجمهورية، لاعتبارات عديدة، منها ان من شأن هذا الطرح ان يصور المشكلة بأنها سنية – سنية، بينما هي ليست كذلك بل سياسية – وطنية بامتياز، ومنها أيضاً انه لا يجوز حصر مهمة الرئيس المكلف باختيار وزرائه الستة من السنة، بينما هو رئيس حكومة كل لبنان، ويجب عليه ان يختار الوزراء من كل الطوائف.
رسالة المولد
وفي السياق، كانت لافتة للانتباه، غمز مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، من قناة العقدة السنية، عندما اعرب عن خشيته من ان تكون هناك عقدة أخرى مخفية تظهر بعد الحل المنتظر، وهنا الطامة الكبرى، مشيراً إلى ان «العقدة المستحدثة، ليست عقدة سنية كما يظن البعض، بل عقدة سياسية بامتياز، ينبغي حلها بتعاون القوى السياسية، بخاصة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، دون ان يكون هناك غالب أو مغلوب».
وقال المفتي دريان في الرسالة التي وجهها في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ان السرعة في تشكيل الحكومة ليست واجباً وطنياً فقط، بل هي ضرورة ومسؤولية وطنية جامعة تقع على عاتق جميع القوى السياسية التي عليها تسهيل تشكيلها، لأن البلاد وصلت بالفعل إلى حافة الانهيار الشامل اقتصادياً ومالياً ومعيشياً واجتماعياً».
لقاء باسيل – «اللقاء التشاوري»
الى ذلك، افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الوزير باسيل اطلع رئيس الجمهورية مساء امس على المداولات التي جرت في لقائه مع اعضاء اللقاء التشاوري السني. مشيرة الى ان الانطباع الذي خرج به باسيل هو ان المواقف لا تزال على حالها انما كانت الجلسة ضرورية خصوصا ان الوزير باسيل التقى معظم الافرقاء.
واكدت ان باسيل لم يعد بشيء انما استمع الى وجهة نظر اللقاء التي اظهرت تمسكه بتمثيل احد نوابه في الحكومة. ودعت الى انتظار ما قد يصدر من مواقف في خلال هذا الاسبوع على ان تتكشف الامور اكثر فأكثر مع العلم ان ما من ايجابية يمكن البناء عليها، أقله قبل الحديث عن بصيص خرق في العقدة الحكومية.
وكان عضو «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين عبد الرحيم مراد، قداختصر، لـ«اللواء»، جو اللقاء الذي تمّ بين النواب الستة والوزير باسيل بقوله: «انه كان ايجابيا جدا خاصة لجهة اعلان باسيل تفهمه لمطلبنا بالتمثيل في الحكومة، وان المطلوب هو التنازل من الاطراف الثلاثة: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف والنواب الستة، ومن جهة الرئيس عون فهو مستعد للتنازل عن الوزير السني وجعله من حصة الكوتا السنية في الحكومة واستبداله بوزير ماروني ثانٍ، والتنازل من جهتنا قد يكون بأن نسمي نحن شخصية من خارج اللقاء مقبولة من الجميع، ويبقى المطلوب تفهم الرئيس المكلف وقبوله بهذا الحل.
واوضح مراد ان الوزير باسيل وعد بوضع الرئيس الحريري في صورة الاجتماع مع اعضاء اللقاء، وتمهيد الطريق لعقداجتماع بينهم وبين الحريري لمناقشة الموضوع والتوصل الى حل، ولكنه قال: «قبل ذلك سنقوم نحن بمشاورات بيننا لمناقشة الحل المقترح وهوعلى طريقة معالجة العقدة الدرزية، ومن ثم سنطلب موعدا لمقابلة الرئيس المكلف وعرض الموضوع معه للوقوف على رأيه ونرجو ان يكون متجاوبا».
وعما اذا كان اعضاء اللقاء موافقين او متفقين على هذا الحل؟ قال مراد: لم نوافق ولم نرفض وسنبحث الموضوع بيننا بهدوء ثم نلتقي الرئيس الحريري، ولن نضع السلبية امامنا، ولن نستبق المراحل. وعن الفترة التي يمكن ان يأخذها هذا المسار وهل هي قصيرة ام طويلة؟ قال: «لا نستطيع تحديد موعد للتوصل الى حل قبل جوجلة الافكار المقترحة».
مكاسب للنواب الستة
وذكرت معلومات، ان باسيل كان التقى مساء الأحد، الرئيس الحريري بعيداً عن الإعلام، كما التقى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، الذي اجتمع بوزير المال علي حسن خليل، قبل ان يزور لاحقاً عين التينة برفقة الوزير السابق غازي العريضي، حيث عرضا مع الرئيس نبيه برّي الوضع الراهن ولا سيما موضوع تأليف الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق على عقد اللقاء بين باسيل والنواب السنة المستقلين في منزل النائب مراد، أنهى إشكالية حول مكان الاجتماع في ضوء إصرار النواب على حصوله في مقرهم وليس في مكتب باسيل أو حتى في مجلس النواب، حسب بعض الترجيحات لأنهم كانوا يريدون من وراء اصرارهم على تأكيد حيثيتهم والاعتراف بهم ككيان سياسي مستقل، وصولاً إلى تثبيت مطلب توزير أحدهم، وهو ما نجح النواب الستة في تحصيله، من خلال تأكيد باسيل على «الحيثية السياسية التي يجب الاعتراف بها»، مقترحاً عليهم ان يتخلّى رئيس الجمهورية عن مبدأ المقايضة مع الرئيس الحريري، على ان يكون تمثيلهم من حصلة الوزراء السنة الستة، مما يضع الكرة في ملعب الرئيس المكلف.
ونفت مصادر النواب السنة ان يكون باسيل طرح ان يكون تمثيلهم من خارجهم، مشيرة إلى ان اللقاء كان في الأصل حاسماً في هذا المجال منذ البداية لا بل كان مرناً لناحية عدم طرح اسم واحد، على عكس ما قامت به باقي الكتل النيابية، مضيفة: «لو كنا نريد التشدّد لكنا حددنا مرشحاً واحداً».
اما بالنسبة للسعي إلى اللقاء مع رئيس الحكومة المكلف، فأشارت المصادر نفسها إلى انه لم يتم الاتفاق حول هذه النقطة مع باسيل، لافتة إلى ان هذا الأمر متروك لمشاورات بين نواب «اللقاء التشاوري» الذي هو في حالة تشاور دائم.
لوحة الجلاء
في هذه الاثناء، تفاعلت دعوة باسيل لوضع لوحة في نهر الكلب ترمز إلى تاريخ الانسحاب السوري من لبنان، بين فريق اعتبره «عراضة فولكلورية»، خصوصاً وانه سبق لحزب الوطنيين الأحرار ان وضع لوحة في العام 2013، لكن وزير الثقافة المحسوب على «التيار الوطني الحر» يومذاك طلب ازالتها، معتبراً ان اللوحة تعدّ على موقع أثري، وبين الفريق المؤيد للنظام السوري، الذي اعتبر ان زعماء لبنان ذبحوا البلد منذ العام 2005، أي منذ تاريخ الانسحاب السوري، مشدداً على ان اتفاق الطائف لا يعتبر الوجود السوري احتلالاً، بحسب تعليق النائب جميل السيّد على دعوة باسيل.
ورد «التيار الحر» على تعليق السيّد، مستغرباً قيامه بفتح سجال في غير مكانه، مشيراً إلى ان باسيل كان يتحدث عن واقعة تاريخية لا خلاف عليها، وهي انسحاب الجيش السوري من لبنان في العام 2005، من دون ذكر منه لأي وصف للجيش السوري حينذاك في حينه. وذكّر التيار في بيانه، انه كان قد وضع عام 2005 في حضور باسيل آنذاك على إحدى صخور نهر الكلب لوحة تؤرخ لهذا الانسحاب لكنها ازيلت في ظروف غامضة من دون ان يوضح الجهة التي ازالتها.
واللافت ان الردود على باسيل تجاوزت الحدود، إلى ردّ من نائب سوري عن مدينة حلب هو فارس الشهابي، الا انه لم يسم باسيل بالاسم، بل فقط ذكره عبر «تويتر» بأن التحرر لا يكون فقط من التدخل الخارجي أو التبعية، ولكن من الفساد أيضاً بالدرجة الأولى.
لا تراجع عن السلسلة
وفي شأن مالي – حياتي، أوضح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أنّ «لا تراجع عن سلسلة الرتب والرواتب، فلماذا يهوّلون على الناس؟»، مؤكّدًا أنّ «لبنان غير متّجه إلى الإفلاس، وأنّ الإصلاحات أصبحت ملحّة»، لافتًا إلى أنّ «إصدارات وزارة المال ما زالت تلقى الإقبال الجيّد، وإصدارات «اليوروبوند» نجحت ولا مشكلة بتسويقها».
وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّه «من الملحّ معالجة الدين العام المتراكم، لكن ليس عبر رفع الضرائب. لا رفع للضرائب في موزانة عام 2019 لسدّ العجز». ونوّه خليل في موضوع العقوبات الأميركية، إلى أنّ «القطاع المصرفي ممتثل، والدولة ووزاراتها تطبّق القانون اللبناني»، مستبعدًا أن «تصل العقوبات الأميركية إلى المؤسسات الحكومية اللبنانية».
فضيحة فيضان المجرور
وفي ما يتعلق بفضيحة فيضان المجارير التي اغرقت العاصمة، ولا سيما في الرملة البيضاء وشارع بلس، وضرورة محاسبة الفاعلين عقد نواب بيروت اجتماعاً، أمس، في مكتب رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب نزيه نجم، خلص الى التوقيع على إخبار موجّه الى القاضي سمير حمود ضد كل من يظهره التحقيق مشاركا او محرّضا بالتعدي على الاملاك العامة والاضرار بها.
وقال نجم بعد اللقاء: «قدمنا إخبارا واسعا وعلى القضاء الكشف عن كافة الاسماء وسنقف بوجه كل من الحق ضررا ببيروت»، لافتا الى ان «كل الاحزاب تقف اليوم يداً واحداً فمن غير المقبول ان تستباح كل الادارات ونبدأ من بيروت لنتوسّع نحو كل المناطق». وتابع «دعونا وزراء الداخلية، الاشغال، الطاقة، العدل والبيئة ومجلس الانماء والاعمار ومحافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت وبلديات الضاحية للاجتماع بهم الاثنين المقبل، للوقوف عند كافة المعطيات ونطالب وزارة الاشغال وبلدية بيروت تقديم الخرائط التنفيذية لـeden Bay والصرف الصحي».
البناء
ترامب يستأخر إعلان موقف من اتهام إبن سلمان… ويلتقي بوتين بعد 10 أيام في الأرجنتين
نتنياهو يشبه حال الكيان بعشية حرب العام 48 ويدعو للاستعداد للتضحية
باسيل يُنهي وساطته بدعوة الحريري لاسترداد الوزير السني ومنحه لـ«التشاوري»
صحيفة البناء كتبت تقول “لم يعد ثمة شكوك تحيط بإصرار الرئيس الأميركي على رفض إصدار موقف يتعامل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كمتهم أول في قضية قتل الخاشقجي وفقاً لخلاصة تحقيقات وكالة المخابرات الأميركية، فقد حسم الرئيس دونالد ترامب أمره لجهة ترك التفاعلات تجري بعيداً عن موقف ينتظر من البيت الأبيض، وربما يُترك لمسارَي التحرّك عبر الكونغرس، والتحرك نحو تحقيق دولي أوروبياً، أن يتفاعلا لأيام غير قليلة، فيما يسعى لترتيب أوراقه الدولية والإقليمية التي بُني أغلبها خلال عامين على مكانة السعودية فيها، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، حيث صفقات السلاح والاستثمارات، وحيث الحرب على اليمن، وحيث العقوبات على إيران، وحيث الرهان على قلب الموازين في الصراع العربي الإسرائيلي عبر حلم صفقة القرن. ومقابل كل ذلك الخشية من وقوع السعودية في أحضان خصوم واشنطن، وفي طليعتهم روسيا التي لا تزال تحتفظ بموقف إيجابي تجاه السعودية وترفض الانضمام إلى الأصوات المشككة بالتحقيق السعودي، بما يُلفت انتباه المراقبين ويزرع الريبة والشكوك لدى ترامب، الذي يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد عشرة أيام في الأرجنتين على هامش قمة العشرين، ضمن تفاهم مسبق على مناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الدولية، والتي سيتصدّرها وفقاً لمصادر دبلوماسية مستقبل الوضع في المنطقة، خصوصاً بعد المتغيرات السعودية، وما يمكن أن يترتب على اللقاء من تفاهمات، وحده سيقرّر طبيعة الخطوة الأميركية اللاحقة.
في المنطقة صعد خطاب الحرب على لسان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بصورة تراوحت تحليلاتها الإسرائيلية بين الخشية من سقوط الحكومة، وتعرّض نتنياهو للتحقيقات المهينة أمام الشرطة، كما قال محلل الشؤون العسكرية في يديعوت أحرونوت أليكس فيشمان، متوقعاً عملية عسكرية في غزة بعد تعقيدات حركة سلاح الجو الإسرائيلي في سورية، بينما قالت سيما كدمون محللة الشؤون السياسية في الصحيفة نفسها، إن الحديث عن الحرب والتشبيه بحرب العام 48، وليس العام 67، تريد القول إن «إسرائيل» محاطة بالأعداء الجاهزين للحرب، لكنها لا تملك فرصة ضربة خاطفة وحسم سريع وعليها تحمل التضحيات، فيما تساءل بن كيسبت في صحيفة معاريف عما إذا كانت «إسرائيل» ستخرج معافاة من مغامرة نتنياهو التي بدت مقبلة، ورأت مصادر في قوى المقاومة في غزة أن المواجهة إذا وقعت ضمن سيناريو حرب متدحرجة فإن «إسرائيل» على المستويين السياسي والعسكري ستكون على موعد مع مفاجآت، وستدفع ثمناً غالياً، وستفشل في تحقيق أهدافها، مشيرة إلى ان المواجهة البرية ستكون عالية الكلفة على جيش الاحتلال، وحرب الصواريخ ستهدّد العمق الاستراتيجي للكيان، مؤكدة أن قوى المقاومة في المنطقة لن تتفرّج إذا بلغت الحرب مراحل تهدّد بتغيير قواعد الردع والاشتباك.
لبنانياً، سقطت مبادرة وزير الخارجية جبران باسيل بإعادة الوزير السني الذي كان رئيس الحكومة يرغب بمبادلته بوزير ماروني مع رئيس الجمهورية، ليتم منحه للقاء التشاوري، بعدما أعلنت مصادر رئيس الحكومة أن الصيغة مرفوضة شكلاً ومضموناً، لأن الرئيس الحريري لن يقبل بتوزير اللقاء التشاوري من الأصل، ولن يتنازل عن وزير من حصته، مضيفة أن الحل هو بتمثيل اللقاء بوزير من خارجه يرضى به رئيس الجمهورية ويحتسب من حصته.
بينما تتجه الأنظار في الساعات والأيام المقبلة الى بيت الوسط، لرصدِ ردِّ فعل الرئيس المكلف سعد الحريري حيال حراك وزير الخارجية جبران باسيل، جاء لقاء باسيل باللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين في دارة الوزير عبد الرحيم مراد تتويجاً للمساعي التي يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر بتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث زار باسيل أول امس، الرئيس المكلف سعد الحريري بعيداً عن الإعلام كما التقى النائب وائل أبو فاعور في إطار البحث في حل العقدة المتبقية بهدف الإسراع في تأليف الحكومة. وبينما أشارت مصادر اللقاء التشاوري لـ»البناء» إلى أن اللقاء مع الوزير باسيل كان إيجابياً مثمّنة مساعي الرئيس عون الرامية لحل العقدة السنية، لفتت المصادر إلى أن باسيل أقرّ بأحقيّة اللقاء في التمثيل، حتى ولو كان البعض يعتبر أن هناك اعتلالاً في الشكل. أكدت المصادر لـ»البناء» ان باسيل أشار الى ان حل العقدة يتطلب تنازل الجميع من دون استثناء، وتحدثت عن أن طرح باسيل يستند إلى:
تقديم الرئيس ميشال عون تنازلاً لجهة أن يتخلى عن الوزير السني على أن يستعيد الوزير الماروني من الرئيس المكلّف.
تسليم الرئيس الحريري بمنح المقعد الوزاري السني إلى اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين.
على النواب السنة الستة التنازل بدورهم وتسمية شخصية تحظى بموافقة الرئيس المكلّف.
وتشير المصادر إلى أن اللقاء التشاوري أبدى اصراراً على أن يمثل اللقاء التشاوري بشخصية من النواب الستة، وأبدوا استغرابهم لكل هذا الرفض من الرئيس سعد الحريري، فكان جواب باسيل أن عليهم الجلوس مع الرئيس المكلف والنقاش في هذا الأمر في حين طلب نواب اللقاء التشاوري من باسيل استكمال مساعيه مع الرئيس المكلف، مشيرة الى أن أجواء إيجابية حيال تأليف الحكومة وتمثيل السنة المستقلين هو رهن الرئيس المكلف.
وشدّد باسيل من جهته على أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «ليس طرفاً في هذه الإشكالية التمثيلية، وهو ليس لديه مشكلة، بوزير سني من «اللقاء التشاوري» أو بوزير من «المستقبل».
في المقابل، شدّدت مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» على أنّ «ما يطرحه باسيل هو مشروع مشكلة وليس مشروع حلّ، ولن يقبل بتمثيلهم من حصته على الإطلاق، فالطرح سيخسر الحريري وزيرين، مشيرة الى ان الحل الوحيد يتمثل أن يتفاهم رئيس الجمهورية مع حزب الله والنواب السنة الستة على حل وسط لتمثيل شخصية من اللقاء أو من خارج اللقاء تحظى بموافقته وتكون من حصة الرئيس عون، وإلا فإن الامور ستبقى على حالها. فالرئيس المكلف قال ما عنده وانتهى الأمر، مشيرة الى ان الرئيس المكلف لم يلتق النواب سنة 8 آذار لأنه التقى بهم مع كتلهم النيابية خلال الاستشارات من دون ان تحسم المصادر إمكانية لقائه النواب السنة المستقلين من عدمه في إطار المساعي العونية. واشارت المصادر الى أن من يدّعي أنه متمسّك بالرئيس المكلف لتشكيل الحكومة عليه أن يعمل على إدخال الحريري «مكرسحاً» الى مجلس الوزراء، لأن القاعدة التي ينتمي اليها الرئيس الحريري لم تعد تحمل، وعندها لا داعي للدخول الى الحكومة، قائلة على حزب الله التراجع عن موقفه او فلتذهب القوى السياسية الى تسمية شخصية سنية غير الحريري الذي قال ما لديه لجهة رفضه تمثيل أي شخصية من النواب السنة المستقلين.
وشددت كتلة المستقبل على ان التشكيلة الحكومية جاهزة بإرادة ومشاركة معظم القوى السياسية، باستثناء الجهة التي ما زالت تتخلف عن الانضمام الى ركب المشاركة، وتصرّ على فرض شروطها بتمثيل مجموعة النواب الستة. وأكدت الكتلة في هذا المجال أن الدور المنوط بالرئيس المكلف في تشكيل الحكومة هو في صلب صلاحياته الدستورية، التي تخوله تحديد الخيارات المناسبة للتأليف وتحصين موقع رئاسة الحكومة في إدارة الشأن العام. وإن بعض المحاولات الجارية للالتفاف على هذه الصلاحيات والخيارات، لا تعدو كونها خروجاً على الأصول والأعراف وسلوكاً غير بريء لتحجيم الدور الذي يضطلع به الرئيس المكلف. وإذ نوّهت الكتلة بالمساعي التي يرعاها الرئيس العماد عون، لتحقيق خرق في الجدار المسدود، جدّدت الدعوة الى وعي تحديات المرحلة والتوقف عن سياسات استنزاف الوقت، والمبادرة الى تسهيل مهمات الرئيس المكلف.
وكان الملف الحكومي حضر في عين التينة وبيت الوسط، حيث عرض الرئيس نبيه بري التطورات الحكومية مع النائب وائل ابو فاعور، في حين التقى الرئيس المكلف الوزير ملحم الرياشي وجرى عرض لآخر المستجدات الحكومية والأوضاع العامة.
الى ذلك أبرق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان. وأكد الرئيس الاميركي «وقوف بلاده الثابت في دعم ازدهار لبنان وأمنه وسلامه، كما أشاد بالتقدم الذي تحقق خلال العام المنصرم لجهة إجراء الاستحقاق الانتخابي النيابي ومكافحة الإرهاب». وأشار الى تطلع الولايات المتحدة للعمل مع الحكومة اللبنانية الجديدة الملتزمة الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله السياسي.
في إطار آخر، ردّ النائب في البرلمان السوري عن مدينة حلب فارس الشهابي على رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل من دون أن يسمّيه، فقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «عزيزي الذي تسيء لسوريا ولتضحياتها الكبيرة من اجل وحدة واستقلال وأمن لبنان شكّل حكومتك اولاً واحترم شعبك بالكهرباء والمياه والنظافة والقانون وبعدها تكلّم عن «الاستئلال»! التحرر لا يكون فقط من التدخل الخارجي او التبعية ولكن من الفساد ايضاً وبالدرجة الأولى».
وكان باسيل، قال من أمام لوحة الجلاء في نهر الكلب «نطلب من نواب كسروان أخذ الإذن اللازم لوضع لوحة عن الانسحاب السوري من لبنان، فهكذا ننسجم مع تاريخنا لأننا ناضلنا حين كان النضال واجباً وصالحنا عندما حان وقت المصالحة».
حياتياً، خلص اجتماع نواب بيروت الى التوقيع على إخبار موجّه الى القاضي سمير حمود ضد كل من يظهره التحقيق مشاركاً او محرّضاً بالتعدي على الأملاك العامة والإضرار بها. وقال النائب نزيه نجم بعد اللقاء «قدّمنا إخباراً واسعاً وعلى القضاء الكشف عن كافة الأسماء وسنقف بوجه كل من ألحق ضرراً ببيروت»، لافتاً الى ان «كل الأحزاب تقف اليوم يداً واحدة فمن غير المقبول ان تستباح كل الادارات ونبدأ من بيروت لنتوسّع نحو كل المناطق». وتابع «دعونا وزراء الداخلية، الأشغال، الطاقة، العدل والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار ومحافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت وبلديات الضاحية للاجتماع بهم غداً، للوقوف عند كافة المعطيات ونطالب وزارة الاشغال وبلدية بيروت تقديم الخرائط التنفيذية لـeden Bay والصرف الصحي».
المصدر: صحف
