أصدرت بلدية الغبيري، البيان التالي: “على إثر الكارثة والفضيحة، التي حصلت جراء إقفال المجاري، والتي طالت مدينتنا الحبيبة بيروت، كنا نتوقع من المسؤولين وعلى رأسهم سعادة محافظ بيروت زياد شبيب، المبادرة إلى تحمل المسؤولية بشجاعة، ومصارحة أهل بيروت عن السبب الحقيقي، الذي أغرق عاصمة الوطن بمجاري الفساد والإهمال”.

واضاف ” المفاجأة أن سعادة المحافظ القاضي بغير علم- وربما بعلم- فضل تجهيل الفاعل المقرب والمعتدي على الإملاك العامة، واتهم البلدية الشرعية المتضررة من إهمال المجالس وصفقات التعدي على الأملاك البحرية، متجاهلا أن الاضرار طالت مناطق واسعة من بلدة الغبيري”.

واردف “لذا نعتبر أن الزج بإسم بلدية الغبيري عمل غير مسؤول، وكأن القاضي شبيب ساءه أن يكون المقصر والمتلاعب من بيت واحد، فقضى بغير الحق الذي نرفضه ونعد أن نتابعه قضائيا.
وتبيانا للحقائق أمام الرأي العام نوضح التالي:

أولا: قامت بلدية بيروت بإقفال مسارب الصرف الصحي المؤدية إلى البحر، خدمة لمشاريع سياحية خاصة -بعضها مبني على الأملاك العامة بالتعدي- وتحويل المجاري إلى نطاق بلدية الغبيري، منذ حوالي شهر تحولت منطقة الجناح – السلطان ابراهيم إلى مستنقع مياه بسبب هذا الإقفال المريب، لا سيما أنه جاء قبل تشغيل محطات الضخ، وهذا ما رفضته بلدية الغبيري بشكل جازم.

ثانيا: بعد ذلك عقد اجتماع في حضور محافظ بيروت وممثلي بلدية الغبيري واتحاد بلديات الضاحية، وجرى إعطاء مهلة (15 يوما) للمعالجة. ولكن المفاجأة كانت أن بلدية بيروت، وبدل أن تحمي مصالح أبناء بيروت، من خلال إعادة فتح المسرب البحري القديم قامت -وبتوجيه من المحافظ- وعلى نفقتها، بتنفيذ مسرب بحري جديد خدمة للمشاريع التجارية المعتدية على الأملاك البحرية، كحل مؤقت، إلا أنها نفذت المسرب بطريقة مستعجلة، لم يؤد الغرض المطلوب، فحصلت الأضرار المعروفة.

ثالثا: إن سعادة المحافظ بدل الاعتراف بالخطأ في التقدير والتنفيذ والخلفيات، رمى الاتهامات على الآخرين، وتباكى على الشاطئ الشعبي، الذي أهمل في صفقات يعرفها جيدا. ولا علاقة بالتأكيد لبلدية الغبيري بها. بناء عليه يعتبر اتهام المحافظ لبلدية الغبيري، بالاعتداء على الأملاك العامة مزحة في غير وقتها.

رابعا: أما بالنسبة لمضخة الـ PS2 التي ذكرها المحافظ، متهما بلدية الغبيري بتعطيل تشغيلها، فقد تناسى بأنه تم تجربة المحطة وتبين عدم صلاحيتها. وأن بلدية الغبيري قامت بتاريخ 2018-8-4، بتوجيه مراسلات مسجلة في مجلس الإنماء والإعمار، ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، تطلب منهما عدم ضخ المجاري، منعا للفيضانات المتوقعة كون البنى التحتية غير مؤهلة، لاستيعاب كميات كبيرة من المجاري والسيول.
وأما مطلب بلدية الغبيري، مضافا إلى الملاحظات المتقدمة، فهو مجرد الطلب من مجلس الإنماء والإعمار، شبك مياه الصرف الصحي من منطقة الرحاب، إلى المحطة في منطقة السلطان ابراهيم. إذ لا يعقل أن تمر شبكة صرف صحي في بلدية الغبيري، وتحرم من الاستفادة منها، وتبقى عائمة بالمجاري، التي تصلها من بلدية بيروت.

أخيرا، نؤكد على العلاقة الطيبة مع مجلس بلدية بيروت، وأهالي بيروت، كما نعلن جهوزيتنا للتعاون مع الجميع لمعالجة المشاكل الإنمائية لأهلنا، بعيدا عن المصالح الخاصة، والاتهامات غير المبررة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام