نفى مصدر قيادي في جميعة الوفاق البحرينية المعارضة أن تكون الوفاق قد تسلمت أي إعلان رسمي من المحكمة بخصوص دعوى وزارة العدل والشؤون الاسلامية ضدها بالحل والتصفية.
وأضاف المصدر أن قرار حل الوفاق سياسي لاعلاقة له بأي تهم وقد فشلت السلطة حتى بتغليفه باجراءات قضائية بل أحرجت القضاء وأساءت له من خلال العبث بالمواقيت وحرمان الوفاق من ابسط حقوق الدفاع.
“السلطة واضحة في خطابها بأنها تريد اعادة صياغة المشهد السياسي والديني وهذا مايفسر حزمة إجراءاتها الأخيرة الخطيرة على استقرار البحرين والمنطقة والاجراءات القانونية والادارية والقضائية عاجزة عن تغطية هذه الاجراءات لأنها غير مبررة وغير قانونية”، قال المصدر البحريني.
طمأن القيادي الوفاقي الشعب أن الواقع السياسي سيتغير حتماً إلى مزيد من الحرية والعدالة والمشاركة الشعبية مع صمود الشعب وتمسكه بمطالبه المشروعة ونهجه السلمي، مؤكداً على أن مراهنات السلطة على الاستقواء بالخارج هي التي ستبوء بالفشل الذريع، على حد قوله.
