شهد القطاع العام وتيرة عمل بطيئة في اليونان الاربعاء بسبب إضراب للموظفين احتجاجا على التقشف، هو الأول منذ خروج البلاد في آب/اغسطس من ثماني سنوات من عمليات التصحيح المالي تحت وصاية الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وتطالب نقابة موظفي القطاع العام التي تمثل حوالى نصف مليون موظف، بالعودة الى العائدات السابقة من خلال الغاء الاقتطاعات في الرواتب ومعاشات التقاعد، وكذلك إلغاء الضرائب التي فرضت في البلاد خلال وضعها تحت الوصاية المالية ثماني سنوات.

ويأتي هذا التحرك عشية اجتماع لوزراء مال منطقة اليورو، الذين تنتظر منهم اثينا موافقة على الغاء اقتطاع اضافي يطاول المعاشات التقاعدية إبتداء من الاول من كانون الثاني/يناير.

وتأمل البلاد في أن تقنع شركاءها بالتخلي عن ذلك بحجة تحسن ادائها المالي، لكن موازنتها تبقى تحت رقابة مشددة نظرا الى ان قيمة الدين العام تناهز 180% من اجمالي الناتج المحلي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية