اكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في حديث تلفزيوني ان الأزمة الحكومية والعقدة الحكومية ليست بوزير بالزائد او الناقص وإنما هي أزمة نظام، وهي أزمة متجذرة نتيجة لعدم الالتزام باتفاق الطائف في ما يخص تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، وإنشاء مجلس شيوخ، وسن قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وغيرها من النقاط. وهو ما أدى الى الانحدار السياسي وتكريس للحالة الطائفية، بخاصة في اتفاق الدوحة وما نتج عنه من اعتماد قانون الستين الذي اعادنا ستين سنة الى الوراء، ومن ثم تطبيق القانون الارثوذكسي والانقسام المذهبي اليوم في تشكيل الحكومة”.

ورفض سعد “هذه الصيغة التي كرست الانقسامات الطائفية”، معتبرا “ان ذلك لا يؤسس لدولة، فالبلد ذاهب الى فدرالية طوائف وكونفدرالية طائفية” .

واكد “ان الحل يكمن في الخيار الوطني والدولة المدنية المعاصرة التي تؤدي الى استقرار الدولة ووحدة شعبها وتؤمن حقوق الناس”. كما أكد أنه “لن يكون في هذه الحكومة ولن يطالب بذلك” .

وعبر سعد عن عدم تفاؤله من تحسن الوضع الاقتصادي، بخاصة “ان الدولة تفتقر الى سياسات اقتصادية قادرة على نشل البلد من ازماته، ولا سيما أن السياسات المتبعة قد أغرقت البلد بمزيد من الأزمات، وذلك على الرغم من الوعود بخطة اقتصادية في المستقبل بحسب ما سمعنا في الجرائد وبأن شركة اميركية تقوم بوضع خطة لتطوير الوضع الاقتصادي” . مشددا على ” ان الحل يكمن في وضع سياسات اقتصادية ذات طابع رعائي اجتماعي.

وعن الوضع الفلسطيني، قال “أن تطورات ايجابية تحدث في غزة وخان يونس وهي مؤشر على أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تفرض معادلة جديدة كما فعلت المقاومة اللبنانية في 2006 ،وذلك بفضل نضال المقاومة وبفضل الشراكة ما بين الشعب الفلسطيني والمقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني والمشروع الأميركي الهادف الى تفتيت المنطقة” .

ورأى “ان المقاومة استطاعت ان تراكم تجاربها ونضالها الطويل من عام 36 الى اليوم حتى وصلت الى ما هي عليه. وان ما تقوم به المقاومة في غزة والضفة هو صفعة في وجه التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني”.

وربط سعد “بين ما يقوم به العدو الصهيوني وما يقوم به الاستعمار الاميركي من فرض للعقوبات على المقاومة اينما حلت ومن بينها المقاومة اللبنانية وحزب الله”. وأكد “أن العقوبات والضغوطات التي تفرضها اميركا هي جزء من الحرب التي تشنها اسرائيل على قوى المقاومة في المنطقة”.مشيرا الى “أن هذه العقوبات والضغوطات قد تؤثر على الوضع اللبناني الداخلي، وان تثير خلافات كبيرة بين اللبنانيين كما حصل في ملفات أخرى كالاستراتيجية الدفاعية والموضوع الاقتصادي وغيرها من الملفات”.

وفي موضوع المخيمات الفلسطينية، اوضح “ان هناك مشروعاَ لتصفية القضية الفلسطينية، وهناك سياسات الدولة اللبنانية تجاه المخيمات وهي تقوم على نظرة امنية فقط، وهناك مضايقات وسياسات عقابية تجاه اهالي المخيمات. والانقسام الفلسطيني عامل سلبي في هذا المجال. كل ذلك يؤدي الى انشغال ابناء المخيمات بأولويات حياتهم اليومية من تأمين القوت وغيره مما يؤخرهم عن إعطاء الأولوية للقضية الأساس وبخاصة حق العودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام