كشف تقرير وزارة المالية الشهري، أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفع بمقدار 100 مليار جنيه مصري ليسجل 1.4 تريليون جنيه. وقال مصدر حكومي مسؤول، في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر يرجع إلى النشاط الاقتصادي والإنتاجي خلال الفترة من يوليو/تموز 2015 إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأكد المصدر أن خطة الدولة لمشروعات البنية التحتية، وضخ التمويلات من قبل القطاع المصرفي في شرايين الاقتصاد المختلفة، من شأنه أن يدفع النمو في الناتج المحلي لمصر إلى معدلات أعلى خلال الفترة القادمة.

كما أشار المسؤول إلى ضرورة العمل على خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة القادمة، لوصولها إلى معدلات مقلقة تمثل نحو 98% نهاية السنة المالية الماضية. وأوضح المسؤول أن تنشيط حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة سوف يدعم نمو الناتج المحلي المصري. كما حثّ على وضع خطة لجذب الاستثمارات عن طريق خريطة استثمارية تشمل المزايا النسبية لكل منطقة جغرافية، مما يعطي الصادرات المصرية قيمة كبيرة تسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وزيادة أرصدة البلاد من العملة الصعبة خلال المرحلة المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، يتضمن كمية المنتجات والخدمات التي تنتجها دولة ما، داخل حدودها، وخلال فترة زمنية محددة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمام البرلمان، أنه من المتوقع أن يصل الدين العام بنهاية العام المالي 2015 – 2016 إلى 2.7 تريليون جنيه بنسبة 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه من المستهدف أن تنخفض هذه النسبة إلى 85% من الناتج المحلي خلال 3 أعوام حتى نكون في وضع آمن، لافتا إلى أنه من المستهدف خفض العجز لأقل من 10% من الناتج المحلي.

وارتفع عجز الموازنة المصرية إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 أشهر من العام المالي الجاري 2015-2016، بما قيمته 273 مليار جنيه (30.7 مليار دولار). وتعاني مصر من تراجع في قيمة عملتها المحلية أمام سلة العملات الرئيسة، خاصة الدولار، مما أدى إلى تآكل الإيرادات المقومة بالجنيه المصري، وزيادة حجم مصروفاتها المقومة بعملة الدولار الأمريكي.

المصدر: موقع روسيا اليوم