ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على تطورات غزة الاخيرة والعدوان الصهيوني وما اعقبه من معادلات رسمتها المقاومة الفلسطينية حققت عبرها النصر ضد جولة العدوان. وفي الشأن المحلي رصد لآخر تطورات الملف الحكومي.
الأخبار
المعادلات تُصنع في غزة
غزة تحتفل والمستوطنون يتظاهرون: المقاومة تُجبر العدو على التهدئة
غزة | الجولة الكبرى منذ الحرب الأخيرة انتهت لمصلحة المقاومة، في مرة ثالثة هذه السنة، بعدما وجّهت الفصائل كافة ثلاث ضربات نوعية إلى العدو الإسرائيلي، مخرجة له من «أرشيف الإعلام الحربي» ما زاد من صعوبة الموقف عليه. ولكثر ما كانت الصورة جليّة، خرج مستوطنو «غلاف غزة» في مشهد لافت لاستنكار ما حلّ بهم من جهة، ورضوخ جيشهم للهدوء… خوفاً من «مجهول» غير محسوب له.
مشهد فارق في المواجهة بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي. فبإشعال الإطارات والتظاهرات احتجّ سكان مستوطنات «غلاف غزة» على عجز قيادتهم السياسية والعسكرية أمام المقاومة بعد جولة قتال استمرت 24 ساعة، فرضت فيها المقاومة معادلتها، ووجهت صفعات قوية إلى تل أبيب التي ظهرت عاجزة عن ردّ ناجع، وبالأحرى لا تملك خططاً عملية وفعالة، فضلاً عن عنصر المفاجأة بعد إحباط عملية أمنية «خطيرة» جنوب قطاع غزة. وفي المقابل، خرجت تظاهرات عفوية في أنحاء متفرقة من القطاع ابتهاجاً بانتصار المقاومة، وفرضها التهدئة بعد عملها بمعادلة «توسيع دائرة النار» وفق الحاجة.
فبعد أطول اجتماع عقده «مجلس الوزراء المصغر» (الكابينت)، وافق العدو على التهدئة مع فصائل المقاومة، جرّاء تدخلات عربية ودولية، لكن من دون حصوله على صورة النصر النهائية، عقب ثلاث صفعات وجهتها المقاومة إليه خلال اليومين الماضيين، بداية بكشف عملية التسلّل في خانيونس وقتل ضابط كبير، ثم استهداف حافلة للجنود بصاروخ «كورنيت»، وليس أخيراً قصف مدينة عسقلان المحتلة بصواريخ جديدة أحدثت دماراً كبيراً وأدت إلى مقتل مستوطنين وإصابة العشرات. كما استغلت «لجان المقاومة الشعبية» الفرصة وأعلنت مسؤوليتها عن كمين في شهر شباط الماضي، ناشرة تصويراً للعملية المشهورة بـ«كمين العلم».
يقول مصدر قيادي في حركة «حماس» لـ«الأخبار» إن جهوداً قادتها أربع جهات عربية ودولية، هي مصر وقطر والأمم المتحدة ودولة أوروبية (النرويج)، توصلت إلى الحصول على «موافقة إسرائيلية» على العودة إلى الهدوء وإنهاء أعنف جولة قتال منذ نهاية الحرب الأخيرة عام 2014، الأمر الذي توافق مع ما أعلنت عنه «الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة» في بيان أمس، قالت فيه إن «جهوداً مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الصهيوني»، مشترطة أنها ستلتزم ما التزم العدو. وجاء هذا الاشتراط بسبب أنه خلال ظهيرة أمس تحدّدت الثالثة والنصف عصراً كموعد لسريان الهدوء، لكن المقاومة طلبت تأجيلاً لساعتين لإجراء مزيد من التشاور في ظل مواصلة العدو القصف. فردت المقاومة باستهداف المدن المحتلة واستمرار سياسة «التنقيط الصاروخي» على مستوطنات «الغلاف»، وذلك في اختبار فعلي للموقف الإسرائيلي من التهدئة.
وجّهت الفصائل الفلسطينية ثلاث صفعات إلى الاحتلال في هذه الجولة
يضيف المصدر نفسه أن الرد الإسرائيلي جاء بعد ذلك بالموافقة على الهدوء شرط توقف الصواريخ، لكن العدو أبلغ الوسطاء أن أي خرق سيقابل بموجة قصف أشد من التي حدثت. جراء ذلك، تم التوافق الداخلي بين الفصائل على قبول التهدئة على مبدأ «الهدوء مقابل الهدوء»، مع الأخذ في الاعتبار إمكان عودة التصعيد في أي وقت، لأن الاحتلال ترك لنفسه فرصة المناورة، وهو ما أكده الناطق باسم «الجهاد الإسلامي» مصعب البريم، بالقول إن المقاومة أكدت للحظة الأخيرة أنها «لا تريد هدوءاً تقليدياً». والرسالة الأشد التي أوصلتها المقاومة للوسطاء أن عودة الاحتلال إلى «الغدر» يعني البدء بقصف تل أبيب على نحو مركّز «كرد أولي». في هذا الإطار، قال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، إن «الشعب الفلسطيني دافع عن نفسه خلال العدوان وسط احتضان شعبي للمقاومة»، فيما أشادت الحركة بـ«الدور المصري الدؤوب، والجهود الأممية والدور النرويجي والقطري».
وجرّاء القصف الإسرائيلي أمس، استشهد مساء شاب وأصيب 5 مواطنين على الأقل بينهم مقاومون، جراء قصف الاحتلال موقعاً للمقاومة في منطقة المطاحن وآخر شمال القطاع وأرضاً زراعية شرق دير البلح (وسط)، ما يرفع عدد الشهداء إلى سبعة، بخلاف السبعة الذين استشهدوا خلال تصديهم لوحدة التسلل. وكان ملاحظاً أن العدو تعمّد سياسة التحذير قبل قصف البنايات السكانية تجبناً لإحداث مجزرة، وذلك عائد بدرجة أولى إلى تقديره أن المقاومة في هذا الموقف سوف تصعّد باتجاه المدى والنوعية الصاروخية وسط الاحتضان الشعبي القوي لها، خصوصاً أنها تعمدت منذ البداية استهداف الجنود بصورة مباشرة.
استراتيجية ردّ جديدة
على صعيد التجربة الأخيرة، يقول مصدر في غرفة «العمليات المشتركة» لـ«الأخبار»، إن المقاومة اعتمدت استراتيجية جديدة للمرة الأولى في تاريخ المواجهة مع العدو، وذلك لتجاوز الضغط الكبير الذي يمارسه الاحتلال بتكثيف القصف على الأماكن المدنية. هذه الاستراتيجية تجلّت في تركيز القصف على مدينة محددة باستخدام صواريخ جديدة ذات قوة تفجيرية ودقة في إصابة الهدف. يشرح المصدر أن العدو فهم أن توسيع المقاومة مدى الصواريخ لا يعني عشوائية إطلاقها بل تركيزاً على المدن التي تقع في هذا المدى. فبينما أدخلت المقاومة عسقلان في دائرة القصف المركز، تلقى المستوطنون فيها أكثر من 100 صاروخ، ما أدى إلى مقتل واحد منهم على الأقل وإصابة أكثر من 70 بينها إصابات خطيرة انتشلت من تحت أنقاض منازل مدمرة وفق وسائل إعلام عبرية، الأمر الذي دفع قيادة «الجبهة الداخلية» إلى الطلب من السكان الذين ليس لهم مكان في الغرف المحصنة بعد امتلائها، الجلوسَ في أماكن آمنة داخل منازلهم. لكن ذلك لم يلهِ المقاومة عن ضرورة استهداف «غلاف غزة» بالصواريخ الصغيرة وقذائف الهاون.
تصعيد اميركي ضد المقاومة .. والحريري لا يقفل باب الحل
لم يكن رد الرئيس سعد الحريري على خطاب الأمين العام لحزب الله بالقدر المتوقع من التصعيد. على العكس من ذلك، لم يقفل الحريري الباب أمام حل الأزمة الحكومية. وفيما استمرت الولايات المتحدة بمسارها التصعيدي في العقوبات ضد حزب الله، ينتظر الأخير مسعى الوزير جبران باسيل لحل عقدة توزير حلفائه
دخلت الأزمة الحكومية مرحلة جديدة من التعقيد، مع إصرار الأطراف السياسية على مواقفها، ولا سيّما بعد تأكيد الرئيس المكلف سعد الحريري أمس رفضه توزير النواب السُّنة المستقلين، ورغم أنه ترك الباب مفتوحاً أمام الحل من خلال عدم رفعه مستوى التصعيد إلى حيث كانت “تبشّر” وسائل إعلامه منذ خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم السبت الفائت. لكن النقطة السلبية في كلام الحريري ظهرت من خلال “سوء فهمه” (المتعمّد؟) لخطاب نصرالله، وتحديداً، حين قال الأمين العام لحزب الله “ما بتعرفونا”، في إشارة منه إلى وفاء الحزب لحلفائه، بينما أخذ الرئيس المكلّف هذه العبارة على محمل التهديد. ولا يتوقع من الحزب الذي تعامل بإيجابية مع مسار تأليف الحكومة، وسبق أن أصرّ طوال خمسة أشهر على عدم إحراج الحريري، أن يكون معنياً بالرد على خطاب رئيس تيار المستقبل، ولا على أخذ النقاش السياسي نحو التصعيد، معوّلاً على مسعى وزير الخارجية جبران باسيل. والأخير، استمر لليوم الثاني على التوالي بجولته على القوى السياسية، فزار أمس النائب السابق وليد جنبلاط، واكتفى بالقول بعد اللقاء: “صحيح أن النبرة كانت عالية، ولكن المضمون إيجابي في مسيرة تأليف الحكومة”. إلّا أن مصادر للتيار الوطني الحرّ، مطلعة على جولة باسيل، قالت لـ”الأخبار” إن “السقوف عالية، ولكن الأبواب ليست مغلقة”. وأكدت المصادر أن باسيل سيلتقي اليوم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبعدها سيلتقي البطريرك الماروني بشارة الراعي، إضافة إلى لقاءات أخرى بعيداً من الإعلام.
على المقلب الآخر، دخل الرئيس فؤاد السنيورة على خطّ التوتير، وعاد إلى نغمة الخطابات التوتيرية القديمة، رافعاً السقف ضد حزب الله، في محاولة أيضاً للتصويب على خلاف بين الحزب والرئيس ميشال عون، من خلفية التقارب بين عون والحريري في وجهات النظر. وفي حديث لتلفزيون “العربية” السعودي، قال السنيورة إن “تنازلات الحريري استغلها البعض لبسط سلطته وزيادة عنفوانه وتمدده في لبنان وسيطرته على الدولة، وبالتالي صار بحكم الأمر الواقع هناك دولتان ضمن دولة”، مضيفاً: “لم يعد بإمكان اللبنانيين أن يقبلوا بما يسمى وجود دولة داخل دولة”. وقال إن “هذه الشروط المفتعلة الجديدة التي يتقدم بها حزب الله لإيقاف وتعطيل عملية تأليف الحكومة ليست فقط موجهة ضد الرئيس المكلف، بل أيضاً ضد رئيس الجمهورية”.
من جهة ثانية، وفي سياق استمرارها بسياسة الضغوط والعقوبات على فصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية واستهدافها حزب الله، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس تصنيف ابن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، جواد نصرالله، “إرهابياً عالمياً”. ووصف بيان الوزارة نصرالله بأنه “القائد الصاعد” للحزب، مشيرةً إلى أنه خلال السنوات الأخيرة جنّد أشخاصاً لشنّ هجمات على إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. كذلك أضافت الخارجية الأميركية تنظيم “كتائب المجاهدين في الأراضي الفلسطينية” إلى قائمة “المنظمات الإرهابية العالمية”، مدعية ارتباطه بحزب الله.
وجاء بيان الخارجية الأميركية بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربعة أشخاص، قالت إنهم “مهمون لحزب الله في العراق ويساعدونه في نقل الأموال والحصول على الأسلحة والتواصل مع إيران”، وهم: شبل محسن، المعروف بحسب البيان باسم “عبيد الزيدي”، يوسف هاشم، عدنان كوثراني ومحمد فرحات. وادعت وزارة الخزانة أن الزيدي هو “المنسق الرئيسي بين حزب الله والحرس الثوري الإيراني”، وأنه مقرب من “مموّل حزب الله أدهم طباجة، ونسق عمليات تهريب النفط من إيران إلى سوريا”، وأنه يقوم بـ”إرسال مقاتلين عراقيين إلى سوريا بتكليف من الحرس الثوري”. أمّا الأسماء الثلاثة الأخرى، فادعى بيان الخزانة أنهم “متورطون في جمع المعلومات الاستخبارية ونقل الأموال إلى حزب الله في العراق.”
البناء
المقاومة تعلن وقف النار… وليفني تعتبره هزيمة وفشلاً أمنياً… واعترافاً بقدرة الردع الفلسطينية
الحريري يتلاعب بالأرقام النيابية ليحمّل حزب الله مسؤولية تعطيل الحكومة
مصدر في 8 آذار: القواعد التي وضعها تمنح وزيرين سنّة خارج المستقبل
فرضت المقاومة بعد يومين من المواجهات القاسية في غزة شروطها لوقف إطلاق النار، وحافظت على قدرة الردع التي أظهرتها، وعلى بقاء يدها العليا في كل مواجهة مقبلة، بعدما نجحت المقاومة بإظهار تفوّق استخباري على جيش الاحتلال بإفشال عمليته النوعية في غزة التي بدأت معها جولة المواجهة، وقتل فيها ضابط كبير في جيش الاحتلال، وبمطاردة الحافلة التي تقل العسكريين الصهاينة في مستوطنات غلاف غزة وصولاً لاستهدافها بصاروخ موجّه وإحراقها وقتل جندي بداخلها بعدما نجا قرابة خمسين جندياً غادروها قبل دقيقة من إصابتها. وفوق ذلك جاء التفوق الناري لصواريخ المقاومة ودقة إصاباتها في المواجهة مع القبة الحديدية التي فشلت فشلاً ذريعاً في التصدّي لصواريخ المقاومة، والأهم كان الأفق الذي فرضته المقاومة على مسار المواجهة وجعل قادة الاحتلال مرغمين على قبول وقف النار المذلّ، الذي وصفته وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بالهزيمة والفشل الأمني الذريع والاستسلام لقدرة الدرع التي أظهرتها المقاومة الفلسطينية، بعدما نجحت المقاومة بوضع قيادة جيش الاحتلال وقادته السياسيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان، بين خيار وقف النار بشروط حاول قادة الاحتلال التملص منها، لكنهم رضخوا بعدما بدا واضحاً أن البدائل أشدّ خطورة، وهي إما توغّل بري يواجه ما واجهته عملية التوغل الاستخباري التي قتل فيها ضابط وجرح آخر، وتواجه فيها المدرعات غابة صواريخ الكورنيت التي أحرقت الحافلة الإسرائيلية عن بعد كيلومترات عدة، وإما مواصلة القصف التدميري الجوي والبري ومواجهة وابل صواريخ أشد دقة، وبقدرة تدميرية عالية، وأبعد مدى، كالصاروخ الذي أظهرته سرايا القدس في قصف عسقلان، فصار وقف النار أحلا الخيارات المرة.
لبنانياً، حاول الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تبرير تشكيلته الحكومية، ووصف طلب تمثيل سنة الثامن من آذار بوزير في الحكومة افتعالاً لمشكلة، متهماَ حزب الله بتعطيل تشكيل الحكومة، وقد ردّ مصدر في الثامن من آذار على كلام الحريري بالقول، لقد تلاعب الحريري بالأرقام حول تمثيل الكتل النيابية في الحكومة، وبالرغم من أننا نستطيع ويحق لنا أن نضع 14 آذار التي نالت 12 وزيراً مقابل 8 آذار التي نالت 7 وزراء فقط، وكل منهما تملك تمثيلاً نيابياً بحجم متساوٍ 44 لـ 14 آذار و45 لـ 8 آذار إلا أننا سنسير مع معادلات الحريري نفسها ونقبل رفضه تمثيل نواب موجودين في كتل تمثّلت في الحكومة، لنطلب المساواة بين معيار تمثيل القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل من جهة، وكل من تحالف حركة أمل وحزب الله وتيار المردة من جهة أخرى، وقال المصدر إذا اعتبرنا أن الحريري حجز مقعداً وزارياً لوزير يسمّيه كرئيس حكومة أو اعتبر رئاسته للحكومة خارج الاحتساب للحصص فيكون مقابل كل 4 نواب نالت القوات 4 وزراء ونال الاشتراكي وزيرين ونال المستقبل 5 وزراء، وإذا تابعنا قواعد الحريري ذاتها، يصير حق كتلة النائب السابق سليمان فرنجية الممثلة بـ7 نواب يرفض الحريري احتساب السنة من بينهم ضمن كتلة اللقاء التشاوري، كي لا يتمثل النائب مرتين كما قال، أن تتمثل بوزيرين وهي منحت مقعداً وزارياً مسيحياً ويبقى لها الحق بمقعد وزاري سني، وكذلك حصة حركة أمل وحزب الله مقابل 30 نائباً هي 7 وزراء ولم تنل منهم إلا ستة، ويبقى لها وزير سابع سني، مقابل حضورها بنواب سنّة رفض الحريري أن يتمثلوا مرتين طالما كتلهم ممثلة.
ختم المصدر في 8 آذار إذا أراد الحريري عدم الاعتراف باللقاء التشاوري لا مشكلة، فليمنح تحالف أمل وحزب الله حق تسمية وزير سني إضافة لوزرائه الشيعة الستة وليمنح التكتل الوطني الذي يضمّ تيار المردة والنائب فريد الخازن والنائب مصطفى الحسيني والنائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد، وزيرين مسيحي وسني مقابل 7 نواب لا يحق تمثيلهم مرتين كما قال الحريري، ورفض التمثيل مرتين يستدعي أن يمثلهم الحريري مرة أولى وهو لم يفعل بعد، فليفعل وتسقط المطالبة بتمثيلهم مرة أخرى بالتأكيد.
جهد أمس، الرئيس المكلّف سعد الحريري بالشكل ليضع نفسه في موقع المدافع عن حقوق طائفته وإن كان قد بالغ بذلك. حاول الحريري ممارسة الندية وربط النزاع مع حزب الله بعيداً عن الاستفزاز، فهو لم يكن قاسياً بالتعرّض له، وإن كان حاول أن يكون في موقع الذي يردّ على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من دون أن يسمّيه في ما خصّ مسار التفاوض بشأن توزير سنة 8 آذار.
وأعلن الرئيس المكلف في مؤتمر صحافي عقده في بيت الوسط، أن “أيام التعطيل وصلت بحجم نصف الدين العام”، وقال: ”في كل مرة نفتح باباً للتفاؤل يأتي أحد ويغلقه. هناك من لا يريد حكومة في البلد ومؤسسات دستورية ويعتقدون أن هناك طوائف تتقدم على الدولة”. ولفت الحريري الى أنه “لا يستطيع ان يتكلم عن تدوير الزوايا ولا يستطيع إقناع اللبنانيين بنظرية أم الصبي وبي الصبي”، قائلاً: “تأليف الحكومة اصطدم بحاجز كبير وأراه أكبر من سنّة 8 آذار مع الاحترام للجميع”، مشيرا الى ”ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر عن هذا الحاجز”. وقال الحريري: “أرى ان هناك قراراً من قيادات “حزب الله” بتعطيل الحكومة، وآسف أن يضع الحزب نفسه في موقع التعطيل، والمشكلة وضعها في وجه فخامة الرئيس والحريري وجميع اللبنانيين”، لافتاً إلى أن جوابه كان واضحاً منذ اللحظة الأولى، ورفضه كان نهائياً من أول الطريق، اذ قال منذ البداية “اذا أصريتم على توزيرهم فأنا لا أريد مشاكل مع أحد “فتشوا عن غيري”. واكد “ان الأمر لا يحتاج تهديداً او تذكيراً بالماضي، السيد نصرالله ليس بحاجة الى ان ينتظر “لتقوم القيامة”، و”حزب الله” شارك بالاستشارات واذا كان مصراً على توزيرهم فلماذا لم يسم أحداً من حصته؟”. وأوضح الرئيس المكلف أن الحكومة جاهزة والكل يعلم ذلك، قائلاً: “ليتفضّل الكل ويتحمّل مسؤولياته كي يمشي البلد… الدستور يكلّف الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وليس معهما شخص ثالث ونقطة على السطر”. وقال: “انا بَي السنة في لبنان وانا بعرف وين مصلحة السنة”، مضيفاً: “ليس صحيحاً أنني أريد أن أحتكر السنّة ولا يمكن أن نقبل بطغيان أي طائفة على السنّة ومصلحة البلد”.
الجمهورية
التأليف رهن تنازلات..
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : قال الرئيس سعد الحريري كلمته رافضاً تمثيل نواب “سنّة 8 آذار”، ومُحمّلاً “حزب الله” مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة. لكنه لم يقفل الباب أمام تسوية، ربما ينتظر حِراك الوزير جبران باسيل لبلورتها، في الوقت الذي لم يصدر عن “حزب الله” أي ردّ على اتهامه بالتعطيل، ما دفع المراقبين الى توقّع استمرار الوضع في المراوحة طالما أنّ كلّاً من الفريقين أوصَل موقفه الى سقف عال لم يعد في إمكانه التراجع عنه إلّا بتنازلات متبادلة بينهما، وهذه التنازلات اذا لم تحصل قريباً، فإنّ البلاد قد تنتظر بضعة أشهر إضافية لولادة الحكومة العتيدة. فيما اعتبر مصدر في 8 آذار انّ الحريري لم يخرج، في رَدّه على الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله، عن قواعد اللعبة، ولم يوصد الأبواب أمام احتمال التسوية التي أوحى ضمناً أنّ مفتاحها موجود في قصر بعبدا.
فقد حَمّل الحريري “حزب الله” المسؤولية بتعطيل تشكيل الحكومة، وقال: “هناك حقيقة يجب أن تقال بلا قفّازات، وهي أنّ تأليف الحكومة اصطدم بحاجز كبير يسمّيه البعض حاجز نواب “سنّة الثامن من آذار”، لكنني أراه أكبر من ذلك بكثير، وهو ما عبّر عنه بصراحة الأمين العام لـ”حزب الله”، وهو قرار من قيادة الحزب بتعطيل تأليف الحكومة”.
ونفى الحريري أن يكون “استَلشَق” بموضوع توزير النواب الستة، مشدداً على أنه رفض هذا الطرح منذ البداية. كذلك نفى احتكاره التمثيل السني في الحكومة، بدليل أنّ هناك وزيراً سنّياً يسمّيه رئيس الجمهورية وآخر اتفق عليه مع الرئيس نجيب ميقاتي.
وقال: “أنا أب السنّة في لبنان، وأعرف أين مصلحتهم”. ورفض اتهامه بالتحريض الطائفي والمذهبي، وقال: “نحن من فتح أبواب الحوار مع الجميع، وبالتحديد مع “حزب الله”، وحوارات عين التينة برعاية الرئيس نبيه بري تشهد على ذلك. ونحن من اعتبر التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لإنقاذ البلد ووقف التدهور وكسر حلقة تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية”.
واعتبر “انّ الحكومة حاجة وطنية اقتصادية وأمنية واجتماعية، ولا أسهل من تأليفها إذا عدنا للأصول. هذه مهمة لديّ ولدى فخامة الرئيس، هكذا يقول الدستور وهكذا تقول الاستشارات وهكذا تقول مصلحة البلد. أنا قمتُ بما عليّ والحكومة جاهزة وفخامة الرئيس عون ودولة الرئيس بري يعرفان ذلك، فليتفضّل الجميع ويتحمل مسؤولياته ليسير البلد”.
لا حكومة قريبة
في هذا الوقت، بَدا أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ما زال يأمل في حصول اختراقات حكومية في اي لحظة، خصوصاً انّ الابواب مفتوحة على التواصل الهادئ بين الجهات المعنية بالتأليف. الّا انّ مصادر معنية قالت لـ”الجمهورية” انّ “الحكومة عالقة بين منطقين متناقضين، عَبّر عنهما السيّد نصرالله والرئيس المكلف، اللذين التقيا على أمر واحد، وهو أن لا حكومة في المدى المنظور، الا اذا حدثت معجزة حملتهما معاً الى التراجع والتنازل، او حملت أيّاً منهما على التسليم بمنطق الطرف الآخر”.
وإذ استبعدت المصادر وجود هذه المعجزة او حتى ما يشبهها، ولو من بعيد، أكدت انّ الاتصالات التي ساهمت في تبريد نبرة التخاطب السياسي شاركَ بري في جانب أساسي منها، الّا انها لم تنجح في تضييق الفوارق الواسعة التي تحكم الازمة، والتي من الصعب التكهّن بالمدى السلبي الذي يمكن ان تبلغه فيما لو استعصى إيجاد حل قريب لها، خصوصاً انّ أجراس الخطر الاقتصادي تقرع بشدة اكثر من اي وقت مضى
”حزب الله”
ولم يعلّق “حزب الله” على ما أورده الحريري، مؤكداً عبر مصادره انّ موقفه عبّر عنه أمينه العام، وانّ كرة المعالجة هي في يد الرئيس المكلف. وإذ نَفت هذه المصادر علمها بمخارج يجري طرحها لفتح الباب امام التأليف، إكتفت بالقول: “لقد أكد السيّد نصرالله اننا لسنا الجهة المعنية بمحاورتها حول مطالب نواب اللقاء التشاوري، فهم الجهة الصالحة والمعنية وحدها بهذا الموضوع، ونحن من جهتنا ندعم موقفهم، وما يوافقون عليه ويقررونه، نحن معهم فيه”.د
اللواء
الحريري يحِّمل حزب الله مسؤولية التعطيل ويترك الباب مفتوحاً
جنبلاط على موقعه.. ومحاولات التبريد تصطدم بغياب المخارِج
بعد المؤتمر الصحفي للرئيس المكلف سعد الحريري، ووضعه النقاط على حروف عرقلة التأليف، وتعطيل الحكومة، واتهام حزب الله بأنه وضع “حاجزاً كبيراً” امام الجهود الرامية لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى ان لا حل ما لم يتراجع الحزب. وقال بوضوح: “أنا آسف جداً ان يحط حزب الله حاله بموقع المسؤولية لعرقلة الحكومة”.. اكتمل مشهد الاشتباك الكلامي والسياسي بين الحزب والرئيس المكلف وفريقه وحلفائه في تحوُّل في المشهد، شكل مفاجأة للأوساط المعنية، محلياً واقليمياً ودولياً..
بالتزامن مع هذا المشهد المسدود الأفق، ينتقل الوزير المفوض جبران باسيل إلى دار الفتوى، بعد ان التقى مساء أمس النائب السابق وليد جنبلاط في إطار مهمة كلفه بها الرئيس ميشال عون..
وكشف مصدر مطلع لـ”اللواء” ان تحرك باسيل يصب باتجاه تبريد المواقف، وقال ان النائب جنبلاط بقي على مواقفه التصعيدية، موضحاً ان الحزب متوجسّ من أجواء لا يراها مريحة تجاهه من فرقاء سياسيين بينهم حلفاؤه..
وذكر المصدر ان الحزب اقترح خمسة أسماء لاختيار أحدهم، لكن لا شيء محسوم أو مقبول بعد..
مؤتمر الحريري
وبدا الرئيس الحريري في مؤتمره الصحفي الذي خصصه للرد على السيّد نصر الله، مرتاحاً وواثقاً من صوابية وجهة نظره، حازماً في ما قاله، هادئاً من دون تشنج، إذ انه حرص منذ اللحظة الأولى، على ان يقول كلاماً “لا يجنن” بحسب تعبير المثل الدارج، لافتاً النظر إلى انه تقصد تأخير رده من السبت الماضي إلى امس الثلاثاء، لأن “على المرء ان يتروى ويهدأ ويفكر بالبلد والناس، والفرص التي يمكن ان تفتح، لكن في الوقت نفسه يجب ان يقول موقفه، وقد قلت موقفي”.
خلاصة هذا الموقف، هو “تحميل “حزب الله” مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، بقرار من قيادته، حسب ما عبر عن ذلك صراحة أمينه العام”، لافتاً إلى ان “هناك حقيقة يجب ان تقال من دون قفازات، وهي ان تأليف الحكومة اصطدم بحاجز كبير يسميه البعض حاجز نواب سنة 8 آذار، لكني اراه أكبر من ذلك بكثير”.
إلا ان الحريري لم يشأ ان يعطي قرار الحزب بتعطيل تشكيل الحكومة ابعاداً تتصل بالمسألة الإقليمية، أو العقوبات الأميركية على إيران، مشيراً إلى انه تعامل مع تشكيل الحكومة منذ البداية على انه ليس هناك من تدخل خارجي، وانه ما زال عند رأيه بأن الموضوع ليس خارجياً، بل هو متعلق بكيفية إدارة البلد وتشكيل الحكومة.
ونفى الحريري ان يكون قد أخذ موضوع توزير النواب الستة من خارج تيّار “المستقبل” باستلشاق، مشدداً على انه رفض هذا الطرح رفضاً نهائياً منذ بداية الطريق، مشيراً إلى انه قال “للحزب وللجميع بأن هذا الأمر لا يمكن ان يمر.. وفتشوا عن غيري”.
ولفت إلى انه “اذا كان الحزب متمسكاً بهذا القدر بتمثيل هؤلاء لكان باستطاعته ان يسمي أحدهم من حصته لكنه لم يفعل”.
كذلك نفى الحريري كل ما يتردد عن احتكاره للتمثيل السني في الحكومة بدليل أن هناك وزيرا سنّيا يسميه رئيس الجمهورية ووزيرا سنيا آخر اتفق عليه مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي أتى إلى الاستشارات على رأس كتلة نيابية. وقال: “أنا أب السنّة في لبنان وأعرف أين مصلحتهم”، مشددا على أن السنّة طائفة أساسية في البلد ولا يمكن أن تكون في أي ظرف من الظروف طائفة ملحقة بأحد أو بحزب أو بمحور.
وكشف أنه بعد إعلان “القوات اللبنانية” قبولها بالعرض الذي قدمه، كان الكل ينتظر إعلان الحكومة مساء الاثنين أو الثلاثاء، ولكن يبدو أن البعض كان يراهن على أن القوات ستعطل التأليف وعندما وافقت قالوا: “لم يعد هناك من حل إلا أن نأخذ مهمة التعطيل بيدنا”.
ورفض الحريري رفضاً قاطعاً اتهام الأمين العام لحزب الله بالتحريض الطائفي والمذهبي، قائلاً انه “لا يقبل من أحد ان يتهمه بمثل هذا الاتهام”، لأن هذه “ليست مدرسة رفيق الحريري ولا سعد الحريري ولا تيّار المستقبل”.
المصدر: صحف
