أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أبلغ الرئيس الباجي قايد السبسي، بالتعديل الحكومي وفقا لما ينص عليه الدستور. وقال الدهماني، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة ” تمّت مراسلة رئاسة الجمهورية وإعلامها بالقائمة النهائية للتحوير الوزاري وقد تم إرسال نسخة من المراسلة لمجلس نواب الشعب.”

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، أن الحزام السياسي للحكومة سيتوضح بعد المصادقة على التحوير ما من شأنه إنهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. وأضاف، “منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد المعنيين بالتحوير الوزاري من قبل مجلس نواب الشعب، من شأنه أن ينهي الأزمة السياسية الحالية”.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قد اعلن عن تعديل حكومي شمل 10 وزارات وثلاث مناصب وزارية ملحقة برئيس الحكومة وخمسة كتاب دولة ، لكنها تضمنت للمرة الأولى التحاق حزب مشروع تونس بالحكومة وعودة آخر وزير خارجية لنظام بن علي الى الحكومة، وتعيين عضو من يهود تونس في الحكومة. وأوضح المسؤول الحكومي التونسي، انه في حال عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على منح الثقة للأعضاء الجدد، الذي أعلن عنهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في التحوير الوزاري الأخير، فان الحكومة ستلتزم بما جاء في الدستور التونسي، وتحترم قرارات المؤسسات الدستورية التونسية.

وذكر المتحدث باسم الحكومة التونسية، أن الحكومة لن تقبل بالخوض في الصراعات الحزبية، وليست معنية بالمشاكل الداخلية للأحزاب السياسية.

وكان الرئيس الباجي قايد السبسي، قد أكد ظهر الخميس في مؤتمر صحفي، ان رئيس الحكومة باغته بإعلان تعديل حكومي دون تمكينه من الاطلاع على قائمة الوزراء في توقيت كافي. وأبدى الرئيس التونسي استيائه من ذلك وقال “كان يجب على رئيس الحكومة احترام التقاليد والذوق في هذا السياق”، موضحا أن “الدستور يلزم رئيس الحكومة بإعلام رئيس الجمهورية بكل ما يقرره ، وعدد من الوزراء الجدد لا اعرفهم وليس لي أي فكرة عنهم” ، وأضاف “رئيس الحكومة أو حكومة الظل التي تعمل معه ترى تغيير الحكومة، هذا أمر طبيعي لكن يجب احترام الرئاسة وأنا أمارس صلاحياتي كرئيس وأنا لن أدخل في مناورات سياسية” وقال أن مصير الحكومة بيد مجلس النواب وانه لن يتخذ أي خطوة ضد تعديل الحكومة.

المصدر: سبوتنيك