تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 07-11-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها بقاء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في إجازته الباريسية، بالاضافة الى الاشتباك الكهربائي بين الدولة وأصحاب المولدات..

الأخبار
نصرالله لن يتراجع عن دعم «سنّة 8 آذار»
الحكومة «مكانك راوح»… و حزب الله يرفض التفاوض «نيابة عن أحد»!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ليسَ هناك من معالجات مقترحة لعقدة سنّة 8 آذار. هذه هي الخلاصة الوحيدة التي يتفق عليها المعنيون بتأليف الحكومة، منذ أن نامَ اللبنانيون على ولادتها، واستفاقوا من جديد على «لا حكومة». فقنوات التواصل بين المكونات المفترضة للحكومة المقبلة شبه مقفلة. وتتجه الأنظار إلى كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله السبت المقبل، إذ تشيع شخصيات سياسية أن نصرالله سيبادر إلى حل «عقدة» توزير نواب سنّة 8 آذار، من خلال التراجع عن دعمهم. لكن مصادر رفيعة المستوى في قوى 8 آذار تنفي ذلك تماماً، مؤكدة أن حزب الله مستمر بدعم حلفائه، وأنه إذا لم يطرأ أي جديد على صعيد المفاوضات قبل السبت، فإن موقف الأمين العام للحزب سيكون واضحاً لجهة تأكيد وقوف الحزب «خلف النواب السُّنة ودعمهم في معركتهم، حيث لهم كل الحق في أن يكون لهم ممثل في الحكومة». إضافة إلى ما تقدم، ثمة ثابتة لدى الحزب، بحسب المصادر، هي أن «الحلّ هو عند رئيسي الجمهورية والحكومة، وعلى الطرفين الحوار مع أصحاب الحق». فالحزب، تضيف مصادر 8 آذار، يرفض التفاوض «نيابة عن احد»، بل «يرضى بما يرضى به حلفاؤه». وتجزم المصادر بأن علاقة حزب الله برئيس الجمهورية ثابتة، ولا تتأثر بأي قضية أو خلاف، ولا بالتوازنات الحكومية.

من جهة أخرى، نقل زوار دمشق عن القيادة السورية استياءها من طريقة تعامل بعض قوى 8 آذار مع قضية توزير السُّنة المستقلين، متوقفة عند صمت هؤلاء وعدم دعمهم «حق حلفائهم». ولفتت القيادة السورية إلى أن النواب السُّنة دفعوا ثمناً باهظاً بعد عام 2005، نتيجة علاقتهم بسوريا.

في المقابل، أكّدت كتلة «المستقبل» النيابية، بعد اجتماعها في منزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل أمس (برئاسة النائبة بهية الحريري) أنّ «الجهود الّتي قام بها الرئيس الحريري أفضت إلى جهوز التشكيلة الحكومية للصدور، ما فاقم الصدمة الّتي أحدثها اختراع مطلب تعجيزي جديد أدّى إلى وقف عملية التشكيل». ورحبت الكتلة بـ«موقف رئيس الجمهورية الرافض لهذا المطلب التعجيزي»، معتبرة أنّ «المنطق الّذي يواجه به كلّ من الرئيس عون والحريري هذه العرقلة للعهد وللحكومة ولمصالح اللبنانيين، منطق سليم، إذ لا يستقيم تجميع نواب منتسبين إلى كتل مختلفة وممثّلة أساساً في الحكومة، للمطالبة بمقعد وزاري إضافي خارج سياق الوفاق الوطني».

… ولا يخضع للابتزاز: هم حوّلوا «التمثيل السُّني» إلى عقدة
‎الطريقة التي أدار بها حزب الله المفاوضات الحكومية، ولا سيّما في ما خصّ تمثيل النواب «السُّنة» من خارج تيار المستقبل، وكلام بعض المسؤولين في 8 آذار، أوحيا بأنّ هذه العقدة استجدت لمنع تشكيل الحكومة. لكنّ التأكيد يتكرّر داخل 8 آذار بأنّ سعد الحريري «تناسى» هذا المطلب، والقوى المُشكِّلة للحكومة تعاملت معه باستهتار.

‎‎منذ بداية المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، كان موقف فريق 8 آذار السياسي، أنّ النواب من الطائفة السُّنية المُعارضين لتيار المستقبل، «بدّن يتمثلوا ما في مجال»، وإلا فالحكومة لن تُبصر النور (ورد هذا الموقف، في تقرير نُشر في «الأخبار» بتاريخ 12 حزيران، نقلاً عن مصادر في «8 آذار»). فالرئيس المُكلّف سعد الحريري، «لا يستطيع أن يُغيّب القوى الأخرى، أو يتغاضى عن نتيجة الانتخابات. مبدأ الإلغاء مرفوض، ويجب أن يتمثّل من يملك حيثية ما»، كما قيل في حينه. المطلب – «الحقّ» نفسه، اتفق عليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، خلال لقائهما في أيار الماضي. الهدف منذ البداية، كان تثبيت «مبدأ» توزير أحد النواب «السُّنة» العشرة، بصرف النظر عن الاسم المُختار. وقد أُبلغ هذا الموقف إلى كلّ القوى المعنية بتشكيل الحكومة. لذلك، لا يُمكن أيَّ من المراجع، تقديم نفسها حالياً «مخدوعة»، أو تتصرّف كأنّ حزب الله سحب ورقة «تمثيل السُّنة المستقلين» فجأة بعد أن ذُلّلت كلّ العقبات من أمام تشكيل الحكومة. يُدرك المسؤولون، من الرئيس ميشال عون والحريري والأحزاب جميعها، ذلك. ما حصل، عدم «تصديقهم» أنّ حزب الله، قد يوقف فعلاً إعلان «الخبر السعيد» من أجل 10 نواب، توحّد ستة منهم في 19 حزيران ضمن ما سُمّي «اللقاء التشاوري». عزّز من هذا الاعتقاد، وجود مسؤولين داخل «8 آذار»، وتحديداً حزب الله، كانوا يردّون عند سؤالهم عن تمثيل «النواب السُّنة المستقلين» بأنّه مطلب جدّي، «ولكن من غير الأكيد أن يتعرقل التشكيل من أجله، ولا سيّما إذا كانت بقية العقد قد حُلّت». فما الذي «استجد» حتى يتحول الأمر إلى عقدة تبدو حتى الساعة عصية على الحلّ؟

‎تقول مصادر في 8 آذار إنّ المطالبة بتمثيل هذه الفئة «لم تكن عقدة، لأنّه لم يُطرح أصلاً من هذا المنطلق. بل كان مطلباً أُبلغ به الجميع. طريقة تعامل القوى المُشكلة للحكومة معه، حوّلته إلى عقدة». تشرح المصادر أكثر بأنّ «البعض قارب الموضوع باستهتار واستخفاف، مُعولاً على أنّ حزب الله سيحلّها بطريقة أو بأخرى. في حين أنّ الأخير، كان جدّياً جداً ولا يُطالب بتوزير واحد من النواب السنّة من باب رفع العتب فقط». انطلاقاً من هنا، كانت الدعوة إلى النواب المستقلين من أجل أن ينضووا في تكتل واحد، لإضفاء «مشروعية» على توزيرهم، بعد أن وُضع معيار وزير لكلّ أربعة نواب. المعيار نفسه الذي «رُكّبت» لأجْله كتلة للنائب طلال أرسلان، حتى يتمكن من «منافسة» الحزب التقدمي الاشتراكي على المقعد الثالث من المقاعد المُخصّصة عُرفاً للدروز في الحكومة. وقد نجحت خطة عون والتيار الوطني الحرّ وأرسلان.
‎
لا يتعلّق الأمر فقط بـ«استخفاف» الطرف الآخر بطلب تمثيل «السُّنة المستقلين»، أو اعتبار البعض أنّه «يمون» على حزب الله حتى يتخطّى هذا الشرط. بل طريقة التفاوض التي اعتمدها «الحزب»، وتعتيمه طوال الفترة الماضية على مطلبه، ساهمت في إسقاطه من حسابات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المُكلّف. تردّ المصادر بأنْ «كان هناك تعميم بألّا تُثار ضوضاء حول القصة، التي اعتبرناها مسألة عادية في مشوار التشكيل وستمرّ». وطوال الأشهر الماضية، «كانت العقدتان المسيحية والدرزية مُسيطرتين على المشهد الاعلامي. تظهير العقدة السنية أيضاً في الإعلام كان سيؤزم العملية وسيخلط ردود الفعل الشعبية بالسياسية من دون أي نتيجة». إضافةً إلى أنّه لو لجأ حزب الله إلى سياسة تفاوضية علنية «لكان ذلك أحرج الحريري، وأظهره مُرغماً على توزير واحد من النواب المستقلين.

اعتُمد تكتيك السرية، لتخفيف الاحتقان وإراحة الحريري». لكنّ رئيس تيار المستقبل، ما إن وافقت القوات اللبنانية على العرض المُقدّم لها، «تناسى مطلب توزير النواب السُّنة المستقلين. من غير الممكن أن يفرض تشكيلة، مُتخطياً مطلباً أساسياً، ويتوقع أن يتم القبول بها»، تقول المصادر. فالقصة لا تتعلّق فقط «بالوفاء لحلفاء حققوا أرقاماً عالياً، في ظلّ النسبية، ومن دون منّة من أحد، بل باحترام المعايير التي وضعها عون والحريري». وتُضيف مصادر 8 آذار أنّه «إذا سلّمنا جدلاً أنّ اثنين من النواب الستة هم أصلاً في كتل نيابية (قاسم هاشم والوليد سكرية)، يبقى أربعة نواب فازوا بأصوات سُنية ولديهم حضورهم المستقل، ويحق لهم بوزير».
‎
الخلاصة أنّ حزب الله لن يتراجع عن قراره عدم تسليم أسماء وزرائه إن لم يُلحظ تمثيل لـ«المستقلين السُّنة»، ولا يعتبر نفسه معنياً بأي تنازل قد يُقدّم لتسهيل ولادة الحكومة حتى ولو اتُّهم بالتعطيل. «حزب الله مُتفاهم مع شخصيات، وعدها بأنّه لن يُشارك في الحكومة إلا معها»، تقول المصادر. المطلوب من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة «الاستماع إلى النواب المستقلين والاتفاق معهم على مخرج، كما حصل مع النائب السابق وليد جنبلاط، وسيقبل حزب الله بما يجده الحلفاء مناسباً». وعلى الرغم من أنّ «الحزب» يُريد وجود مجلس وزراء حتى يبدأ بتطبيق برنامج عمله المتمحور حول محاربة الفساد، «ولكنّه لن يتراجع أو يسمح بأن يكون عرضة للابتزاز من خلال إثارة المشاكل الاجتماعية وارتفاع الحديث عن تحديات اقتصادية تواجه البلد، من أجل الإسراع بتشكيل حكومة». أما بالنسبة إلى رزمة العقوبات الأميركية الجديدة ضدّ إيران وحزب الله، «فالأخير واعٍ جداً للموضوع، وحريص على أن لا يزجّ الحكومة في صراعه مع الولايات المتحدة الأميركية، وسيكون ذلك واضحاً داخل مجلس الوزراء فور بدء العمل».

اللواء
«إشتباك كهربائي» على العتمة.. والفراغ يُفاقِم خطة المديونية
كتلة المستقبل تشارك في جلسات التشريع.. و حزب الله يضع «العُقدَة» عند الرئيس المكلّف

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في ملعب مَن كرة توزير نواب سنة 8 اذار: في ملعب الرئيس ميشال عون حليف «حزب الله» الذي تحرص مصادره على تأكيد عمق التحالف معه، ومع تياره الوطني الحر، أم في ملعب الرئيس سعد الحريري، الذي لن يقاطع جلسة التشريع الاثنين والثلاثاء المقبلين، والذي يُؤكّد حزب الله ان الكرة في ملعبه، وأنه في ضوء ما يرشح عن الرئيس المكلف، يحدّد الحزب خياراته، أم في احتمال ثالث ان العقدة سببها حزب الله، والحل يكون عنده، بالتراجع عن طلبه، وإطلاق سراح الحكومة، التي باتت ضرورة حيوية لمواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية ضاغطة، وفقاً للاوساط القريبة من الرئيس الحريري؟

هذه الأسئلة تختصر المشهد الانتظاري المقيت، الذي خرقته المواجهة المتوقعة بين بعض الدولة ممثلة بوزير الاقتصاد رائد خوري وأصحاب المولدات، الذين بعثوا برسالة إنذار للسلطة، عبر قطع كهرباء مولداتهم عن المواطنين لساعتين، ايذاناً بأن ثمن الاشتباك هو تعميم العتمة، ما دامت الدولة، ومؤسسة كهرباء لبنان عاجزة عن إيجاد الكهرباء للبنانيين، الذين يعربون عن استعدادهم لدفع فاتورة واحدة للمؤسسة، وليس لسواها لسّد العجز، وتوفير الأموال، مع العلم ان المشكلة في مكان اخر: هو عجز الحكومات المتعاقبة، نظراً لتضارب مصالح المكونات داخل مجلس الوزراء، وزواريب الهدر وغيره من مواجهة المشكلة المزمنة، والمتفاقمة قبل الطائف وبعده..

باب الحل
لليوم الثاني على التوالي امتنعت مصادر قصر بعبدا عن اعطاء معلومات تتصل بمسار تأليف الحكومة، لكن مصادر مواكبة لعملية التأليف، أوضحت ان ما اعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مواقفه الاخيرة قد يشكل بابا للحل وقالت ان رئيس الجمهورية لا يتفاوض انما هناك أشخاص يزورونه ويقدمون مقترحات ويعرضون وجهات نظرهم مكررة ان كل ما يهم الرئيس عون هو تأليف الحكومة والا يكون هناك من طرف خاسر فيها. ولفتت الى انه يدرك الضغوطات الاقتصادية التي يرزح البلد تحت وطأتها. كما انه يدرك اين تكمن الحلول الاسهل، وهو يعمل على تسهيل ولادة الحكومة.

واكدت المصادر ان موقف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري من موضوع تمثيل السنة المستقلين لا يزال على حاله وهو يعبر عن موقفه من دون ان يناور، مشيرة الى ان المشكلة ليست عند الرئيس عون وإنما بين مواقف الحريري وحزب الله. واذ رأت ان حزب الله حريص أيضاً على الوقوف الى جانب حلفائه اعلنت انه حريص أيضاً على قيام الحكومة ويقول انه متمسك بالحريري وان لا بديل عنه.

واوضحت ان طريق المفاوضات قائم لأن اي تأخير في تأليف الحكومة يتأثر به الجميع ولفتت الى ان التباين بين الرئيس عون وحزب الله لا يعني ان هناك خلافا بينهما على الامور الإستراتيجية والوطنية، واشارت الى ان ما يتم التداول به عن ان الرئيس عون ذاهب الى خلاف مع حزب الله ليس دقيقا حتى وان كان لكل منهما وجهة نظر مختلفة في موضوع تمثيل السنة المستقلين في الحكومة.

جمود سياسي
في هذا الوقت، بقيت الاتصالات جامدة عند حافة تمثيل هؤلاء النواب  في الحكومة، في انتظار جولة جديدة من الحراك الحكومي، يفترض ان تنطلق اثر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من باريس، المرتقبة نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، ولم يسجل أمس، أي اجراء أو مبادرة أو تحرك، سواء في بعبدا أو عين التينة أو الضاحية الجنوبية، باستثناء ما نقل عن رئيس الجمهورية بأنه «متضامن مع الرئيس المكلف ولا يريد ان يحرجه أو يضعه في موقف صعب، فيما أبدى مصدر وزاري أطلع أمس على جانب من أجواء تعقيدات تشكيل الحكومة لـ«اللواء» خوفه من ان يكون سبب التأخير بات خارجياً أكثر مما هو داخلي، مشيراً إلى ان أحداً لا يملك حتى الآن مفتاح حل ازمة التشكيل، وان الانتظار هو سيّد الموقف.

ويعقد النواب السنة المستقلون اجتماعاً في الثانية من بعد ظهر اليوم في منزل النائب عبد الرحيم مراد للبحث في الخطوات المقبلة لهم، والتحرك الذي يمكن ان يلجأوا إليه لتوضيح موقفهم، وتأكيد حقهم في التمثيل في الحكومة.

وقالت مصادر اللقاء التشاوري انه مفتوح على كل الأفكار لبلورة تحرك النواب وخطواتهم المقبلة، معتبرة ان الكرة ليست في ملعب رئيس الجمهورية بل عند الرئيس المكلف، وهو من يجب ان يتبع تجاه هؤلاء النواب المعايير التي اعتمدت تجاه غيرهم ممن لديهم حيثيات وازنة، فيما كرّر النائب جهاد الصمد رفضه تمثيل أحدهم من خارج الكوتا المخصصة للطائفة السنية في الحكومة، لا من حصة الشيعة ولا من حصة رئيس الجمهورية.

في المقابل، لاحظت مصادر مطلعة، ان أياً من هؤلاء النواب، لم يظهر تشدداً في موضوع تمثيلهم في الحكومة، خلال الزيارات التي قاموا بها لمرجع رسمي، وبقيت هذه العقدة «مكبوتة» إلى حين فجرها «حزب الله» في الدقائق الأخيرة التي سبقت موعد إعلان مراسيم ولادة الحكومة.

كتلة «المستقبل»: مطلب تعجيزي
وفي هذا السياق، أوضحت كتلة «المستقبل» النيابية، ان جهود الرئيس المكلف والتي أفضت إلى جهوز التشكيلة الحكومية للصدور، هو ما فاقم الصدمة التي احدثها اختراع مطلب تعجيزي جديد أدى إلى وقف عملية التشكيل.

ورحبت الكتلة في البيان الذي أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي في «بيت الوسط» والذي ترأسته النائب بهية الحريري بتكليف من الرئيس الحريري، بموقف رئيس الجمهورية الرافض لهذا المطلب التعجيزي، معتبرة ان موقفه «يدل على حس رفيع بالمسؤولية الوطنية وحرص على تشكيل الحكومة في اسرع وقت لمواجهة المخاطر الداهمة على اللبنانيين واقتصادهم وأمانهم».

وشددت على «أن ما يُعزّز الشكوك في أن هذا المطلب التعجيزي لا يهدف الا الى تعطيل تشكيل الحكومة، هو معرفة المعنيين المسبقة، ومنذ اليوم الأوّل للمشاورات، بأنه سيقابل برفض قاطع وحاسم من رئيس الحكومة المكلف ومن شريحة واسعة من اللبنانيين والكتل السياسية.

ونفى مصدر قيادي في تيّار «المستقبل» ما نسبته إحدى الصحف الخليجية لاوساط في التيار بأن «توزير سنة ٨ آذار يصبح ممكناً في حال انسحاب هؤلاء النواب من الكتل التي شاركوا معها في الاستشارات.وأكد المصدر ان الرئيس الحريري ليس معنياً بكل ما يطرح في بازارات التوزير، وأن موقفه من هذه المسألة لا يخضع للمساومة تحت أي ظرفٍ من الظروف».

الجلسة التشريعية
وفيما قررت كتلة «المستقبل» المشاركة في جلسة تشريع الضرورة التي دعا إليها الرئيس برّي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ورد عليها نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، بأنه لا يوجد شيء اسمه «تشريع الضرورة»، معتبراً ان المرجعية الوحيدة في التشريع هي مجلس النواب، رجحت مصادر سياسية ان يكون الرئيس برّي قرّر استخدام هذه الورقة، على الرغم من اعتقاد الرئيس المكلف بأنه من المبكر اللجوء إليها، للضغط على كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لوضعهما امام معادلة.

إما الإسراع في تأليف الحكومة، وفق مطلب «حزب الله» بتمثيل النواب السنة المستقلين، وإلا فإن مجلس النواب سيستمر في عمله الطبيعي على صعيد التشريع وسن القوانين لملء الفراغ الذي يتركه استمرار الشغور في السلطة التنفيذية.

وبحسب هذه المصادر، فإن الحزم ان تحدث به رئيس المجلس مع الرئيس المكلف بخصوص الجلسة، معطوفاً على اقفاله الباب على أي مبادرة من قبله لتفكيك العقدة السنية، يعني انه قرّر الوقوف إلى جانب «حزب الله» من تمثيل سنة 8 آذار، وقد فهم الرئيس الحريري، بطبيعة الحال، هذه الرسالة، وسيتعين عليه، بالتعاون مع رئيس الجمهورية البت في ما سيفعلانه لإنقاذ التأليف ومنع البلاد من «التطيع» في الشغور الحكومي، والذي يدفع باتجاهه الثنائي الشيعي.

ولم تستبعد المصادر، حيال ذلك، ان يلجأ الرئيس الحريري إلى تفعيل نشاط حكومة تصريف الأعمال، وفق نظرية «حكومة الضرورة»، لخلق توازن في خطوة برّي، أو بالتالي لتشكل ضغطاً مقابلاً على الثنائي الشيعي للتعاون في حل العقدة السنية المفتعلة من جهته، إذا كان فعلاً راغباً بولادة حكومة جديدة، وليس فقط لتعطيل التأليف.

رسالة الراعي
وفي الموضوع الحكومي أيضاً، كان اللافت للانتباه الرسالة التي حملها البطريرك الماروني بشارة الراعي للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى «حزب الله» للمساعدة في حل العقبات الحكومية، متمنياً ان نسعى جاهدين للقيام بكل ما يلزم لتشكيل الحكومة ومعالجة القضايا العالقة، فرد المفتي قبلان بأن «حزب الله» ليس ضد المسارعة في تشكيل الحكومة، وأن المسألة بحاجة إلى حكمة وإلى حوار».

وذكرت مصادر كنسية ان رسالة الراعي إلى «حزب الله» مباشرة ومنبثقة من حرصه على العيش المشترك والوحدة الوطنية، ويدعو فيها الحزب الى عدم جر البلاد إلى الخطر الوشيك وفك عقدة تمثيل نواب سنة 8 آذار، وان البطريرك أكّد لقبلان ان الوضع الاقتصادي على أعلى درجة من الخطورة ويوجب على القيادات الشيعية التعاون سريعاً لتشكيل الحكومة. وافيد ان الراعي أكّد للمفتي قبلان الذي زاره أمس في بكركي، ان أي قمة روحية يجب ان تشمل كل الملفات وفي طليعتها تشكيل الحكومة، وليس فقط موضوع بعض البرامج التلفزيونية، وما تتضمنه من إسفاف وانحطاط.

رسالة مصرية
إلى ذلك، برزت مؤشرات لتصاعد الاهتمام الخارجي بالوضع في لبنان، في ظل المخاوف المتنامية من انعكاسات الأزمة الحكومية المستفحلة عليه، عبرت عنها جولة الموفد الخاص للرئيس الفرنسي أوريليان لوشافالييه على المسؤولين والمستشارين السياسيين للرؤساء، وكان أخرهم مع مستشار رئيس مجلس النواب نبيه برّي للشؤون الفرنسية محمود برّي، وكذلك الرسالة التي كشف عنها السفير المصري في لبنان نزيه النجاري والموجهة من القيادة المصرية إلى القيادة اللبنانية بضرورة العمل على التعجيل بتشكيل الحكومة من أجل استقرار لبنان، والاسهام بشكل أو بآخر في استقرار المنطقة. وأوضح السفير النجاري بعد لقائه المفتي عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، ان «الرسالة مجرّد نصيحة لا تبتغي التدخل في الشأن الداخلي، وأنما هو نصح لمصلحة لبنان لأن يكون له تأثير في تشكيل الحكومة».

تزامناً، بشر القائم باعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد بخاري، امام وفد مجلس الأعمال اللبناني – السعودي الذي زاره متضامناً مع المملكة، بحصول قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد تشكيل الحكومة اللبنانية. وإذ ثمن مبادرة التضامن، كشف ان وفداً لبنانياً رفيع المستوى سيزور المملكة وستتوج هذه الزيارة بتوقيع نحو 21 اتفاقاً بين البلدين.

ساعتان على ضوء الشموع
حياتياً، لا يمكن القول حيال ما جرى مساء أمس، في بعض المناطق اللبنانية لا سيما في بيروت وطرابلس وبعلبك وصور وصيدا، سوى انه «فضيحة» بكل معنى الكلمة، كشفت عجز الدولة عن تحمل مسؤولياتها، وحماية مواطنيها من جشع أصحاب المولدات الكهربائية، فضلاً عن فشلها في حل أزمة الكهرباء التي يُعاني منها البلد منذ أكثر من عشر سنوات.

فهل يمكن تُصوّر في القرن الواحد والعشرين، ان احياء واسعة من العاصمة والمدن اللبنانية كافة، عاشت مساء اسم ساعتين من العتمة الكاملة، بحيث لم يجد المواطنون من حل سوى اللجوء إلى الشموع، نعم الشموع، لأن أصحاب المولدات الكهربائية قرروا إطفاء مولداتهم، وبالتالي حرمان النّاس الذين يدفعون لهم من قوت عيالهم، ثمن التيار الكهربائي، بعدما عجزت الدولة عن تأمينه، بسبب ان نفراً من هؤلاء أحيلوا على القضاء، لأنهم امتنعوا عن تركيب عدادات لهذه المولدات، فكانوا ان ردوا بإطفاء هذه المولدات لمدة ساعتين من الخامسة حتى السابعة مساءً، من دون ان يرف جفن من مسؤول أو حتى هؤلاء، لمشهد تحول اجزاء من العاصمة والمدن اللبنانية الأخرى إلى «مدن اشباح» بفعل الظلام الدامس الذي خيم عليها لمدة ساعتين، باستثناء بعض الاحياء التي صودف شمولها بساعات خارج التقنين الذي تفرضه مؤسسة الكهرباء.

اما وزير الاقتصاد المعني بتركيب «العدادات» رائد خوري فاكتفى بالتأكيد بأن لا تراجع عن قرار تركيب عدادات للمولدات، الا ان أي اجراء لم يتخذ بحق أصحاب المولدات، فقط نصيحة لهؤلاء بعدم الدخول في تصعيد لأنه سيؤدي إلى اشكال كبير نحن كلنا بغنى عنه، بحسب خوري. من انتصر بالكباش؟! بالتأكيد أصحاب المولدات، فيما كان الخاسر الأكبر هو المواطن ومعه الدولة المهزومة.

تنامي المديونية
مالياً، كشف النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان المركزي إن لبنان فشل في تبني خطوات لخفض العجز الهائل في الميزانية والدين العام في الوقت الذي يجد فيه قادته صعوبة في تشكيل حكومة. وقال سعد عنداري خلال مؤتمر في أبوظبي إن الانضباط المالي لم يبدأ كما كان مأمولا مضيفا أن الجمود السياسي عطل العملية. وعرقلت الخلافات جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليستمر الفراغ في سدة السلطة.

ويبلغ العجز في ميزانية لبنان نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال تقرير للبنك الدولي الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي «على نحو تتعذر خدمته» نحو 155 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018. وقال عنداري إن لبنان بموارده المحدودة لا يمكنه الاعتماد على الزراعة أو الصناعة لتحقيق النمو بل يحتاج إلى اقتصاد قائم على المعرفة باستثمارات في مجالات من بينها تكنولوجيا المعلومات.

وتابع أن الاقتصاد ينمو في نطاق بين واحد وثلاثة بالمئة لكنه يتحمل عبء 1.5 مليون لاجئ سوري دون مساعدة دولية تذكر. وأضاف أن ذلك تسبب في توترات بسوق العمل حيث يعاني اللبنانيون أنفسهم من تزايد معدلات البطالة، متوقعاً أن يبدأ لبنان التنقيب عن الغاز بنهاية 2019 وهو ما سيستغرق ما بين ثلاث وأربع سنوات وذلك عن طريق كونسورتيوم تقوده شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال.

البناء
قمة بوتين وترامب في باريس تتحوّل لقاء تمهيدياً لقمة واشنطن… بطلب من ماكرون
الانتخابات النصفية الأميركية: مشاركة واسعة… محورها سياسات وأداء ترامب
لماذا الحملة على حزب الله؟… أصحاب المولدات أقوى من الحكم… والكهرباء أهم من الحكومة

صحيفة البناء كتبت تقول “لم تقدم التطورات السياسية الخارجية والداخلية للرئيس الأميركي دونالد ترامب ما يجعله يشعر بالقوة الكافية لعقد قمة شاملة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما كان مقرراً للقاء الرئيسين في باريس في الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى، كي يمدّد إقامته الباريسية ليوم إضافي لعقد القمة بعد انتهاء المراسم الفرنسية المزدحمة للاحتفال، التي تمنّى الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون مشاركة الرئيسين فيها. فالانتخابات النصفية للكونغرس، لن تحمل فوزاً حاسماً للحزب الجمهوري وربما تحمل مفاجآت غير سارة للرئيس ترامب، والعقوبات على إيران في أيامها الأولى مخيّبة للآمال الأميركية ووعود الصفر النفطي التي أفرط في إطلاقها ترامب وأركان إدارته. والمأزق الناجم عن قضية تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل جمال الخاشقجي والطابع الدرامي للعملية وما أثارته من تداعيات يربك ترامب وإدارته، فتحوّل مشروع القمة في باريس إلى لقاء تمهيدي للقمة التي سيوجّه الرئيس الأميركي للرئيس الروسي الدعوة لعقدها في واشنطن مطلع العام المقبل.

الانتخابات التي تشغل الأميركيين والعالم معهم، ستشهد انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب التي يبلغ عددها 435 مقعداً و35 مقعداً من أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 إضافة إلى 36 من حكام الولايات. وفيما يسيطر الحزب الجمهوري المساند لترامب على أغلبية المقاعد في المجلسين، يتطلّع الديمقراطيون لزعزعة هذه الأغلبية، مستفيدين من مشاركة واسعة تشهدها صناديق الاقتراع. ومن قلق يجتاح الوسط العرقي للملوّنين من أصول إسبانية وصينية وشرق أوسطية بسبب السياسات العنصرية التي يستعدّ ترامب لتشريعها حول الهجرة ونيل الجنسية وفي ظل استقطاب حاد خلقته وسائل الإعلام الغاضبة من أداء ترامب وسلوكه السياسي والشخصي، ونجاح هذا الاستقطاب بجعل الانتخابات بعيدة عن البرامج والشعارات الانتخابية، حيث بدا بوضوح كما أشارت استطلاعات الراي أن محورها هو الانقسام بين مَن يريد أن يقول نعم أو لا للرئيس ترامب. وهي نعم أو لا تجريبية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد عامين التي يستعدّ ترامب للترشّح خلالها لولاية ثانية.

وفيما استبعدت الاستطلاعات أن يستعيد الجمهوريون سيطرتهم على مجلسَي النواب والشيوخ، تشير بعض الاستطلاعات إلى أن الديمقراطيين قد يحصلون على 23 مقعداً يحتاجونها للسيطرة على مجلس النواب، وكذلك نحو 15 مقعداً إضافياً، لكن التوقعات أجمعت على صعوبة نجاح الديمقراطيين في الحصول على مقعدين يحتاجونهما للسيطرة على مجلس الشيوخ.

لبنانياً، بقي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في إجازته الباريسية، بينما تواصلت الحملة على حزب الله تحت شعار تحميله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة، وربطت موقف حزب الله بالاحتماء بوجه العقوبات الأميركية. وقد علقت مصادر متابعة على ذلك بالقول إنه إذا كانت العقوبات قاسية على حزب الله إلى هذا الحدّ، فالمنطقي أن يسعى للاحتماء بالحكومة لا بتعطيلها كما يتم اتهامه، مضيفة أن هذا المنطق يفسر سبب تجاهل رسائل حزب الله للمعنيين بتشكيل الحكومة بأنه إذا كان غير معني بكيفية تقاسم المقاعد الوزارية بين الأطراف الأخرى، فإن تطبيق المعيار الواحد يجب أن يطال حلفاءه وإلا لن يقدّم أياً من أسماء مرشحيه للحكومة.

وتساءلت المصادر عن مسؤولية حزب الله في العتمة التي خيّمت على المناطق اللبنانية بعد ظهر أمس، بقرار من أصحاب المولدات الذين ظهر أنهم أقوى من الحكم وأقدر على التعطيل، بينما يعلم المسؤولون أن الكهرباء عند المواطنين أهم من الحكومة. وختمت المصادر بالقول، أليس لافتاً أن تطال حزب الله هذه الحملة السياسية والإعلامية وكأنها الجزء المخفي من العقوبات التي يُقال إن المطلوب تسريع تشكيل الحكومة لحمايته منها؟

«المستقبل»: الحريري لن يستقيل وإن بقي مُكلَّفاً…
يبدو أن الرئيس المكلف سعد الحريري قد مدّد «إقامته الطوعية» في فرنسا، وقد طاب له المقام في منزله الباريسي بعيداً عن الضجة الحكومية والمناكفات السياسية وعناء تذليل العقدة القديمة الجديدة، ما فُسِر تأكيدٌ من الحريري أنه ليس معنياً بالعقدة السنية. وهو «أخذ ع خاطرو» من حزب الله، كما قالت مصادر نيابية لـ«البناء» ويربط عودته الى ملعب التأليف بكفّ الحزب عن رمي كرة تمثيل «سنة المعارضة» في الحكومة في ملعب بيت الوسط، غير أن مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال في منتدى السلام العالمي في 10 و11 الحالي سيفرض عليه العودة مطلع الاسبوع المقبل مع تأكيد أوساط بيت الوسط لـ«البناء» على أن «الحريري ليس مُعتكفاً بل أجرى اتصالين بالرئيسين ميشال عون ونبيه بري خلال اليومين الماضيين وسيعود الى بيروت في أقرب وقت ولا يزال عند موقفه من تمثيل النواب السنة خارج تيار المستقبل، وأن مَن افتعل العقدة عليه حلها»، وإذ لفتت الأوساط الى أن «التواصل مقطوع بين الحريري وحزب الله، أكدت أن الرئيس المكلف لن يقدّم استقالته وإن بقي رئيساً مكلفاً لوقت طويل، فالدستور لم يحدد مهلة للتأليف ومنحه صلاحية تأليف الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية». وأوضحت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أن «التيار يرفض توزير سنّة المعارضة حتى من حصة رئيس الجمهورية».

ولم تُفضِ الوساطات على خط بعبدا حارة حريك الى نتيجة إيجابية بخصوص تمثيل العقدة الحريرية وسط انقطاع الاتصالات المباشرة بين الحزب ورئيس الجمهورية، بحسب أوساط نيابية في التيار الوطني الحر التي أكدت أن العلاقة بين الحزب والتيار أعمق بكثير من تباين حكومي تفصيلي مهما كانت تداعياته، مشيرة لـ«البناء» الى «أننا نتفهم موقف حزب الله الأخلاقي ووفائه لحلفائه. ونحن خبرنا موقفه هذا معنا في موضوع رئاسة الجمهورية ما أدى الى وصول العماد عون الى بعبدا»، موضحة أننا كتيار لسنا ضد تمثيل سنة المعارضة، ودعونا للحوار لحل هذه العقدة، لكننا لسنا شركاء كتيار في حلها، بل الأمر في عهدة الرئيسين ميشال عون والحريري وحزب الله، وفي حال توافقوا تؤلف الحكومة في يوم واحد». ولفتت الى أن المبادرات القائمة لم تؤد الى حل توافقي للأزمة حتى الآن»، وعن الترجمة العملية لكلام رئيس التيار الوزير جبران باسيل من أيام بالمساعدة والتضحية لحل العقدة، أجابت المصادر: «لم يتمّ التداول بذلك والمشكلة مش عنّا».

من جهة ثانية لم يُرصَد أي تغيير في موقف حزب الله وأمل و8 آذار المتمسّكين بإدخال حلفائهم السنّة للمرّة الأولى الى الحكومة منذ ما بعد اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، غير أن الاقتراحات المعروضة في التداول لم تحظَ بتوافق المعنيين كموافقة الحريري على توزير أحد نواب اللقاء التشاوري إن أعلنوا جميعاً الخروج من كتلهم وتأليف كتلة موحّدة». ودعا النائب جهاد الصمد إلى «تطبيق معيار واحد في تشكيل الحكومة وتنتهي عندها المشكلة». وقال في حديث إلى «إذاعة النور»: «منذ العام 2005 نعاني من الاستئثار بالقرار السياسي للطائفة السنية من قبل تيار المستقبل، وقد صمدنا في أصعب الظروف، وواجهنا في سبيل إعادة البوصلة إلى اتجاهها الحقيقي في الشارع السني». وشنّ الصمد هجوماً على الحريري قائلاً: «هو الذي يُضعف مقام رئاسة الحكومة وليس توزير أحد النواب السنّة المستقلين، وغير مقبول التنازل عن صلاحيات رئيس الحكومة من أجل الحصول على مكاسب ومناصب، وبهدف أن يبقى الممثل الأوحد للطائفة السنية في الحكومة وحصوله على حصة السنة كاملة في الإدارة. ونرفض التفريط بموقع رئاسة الحكومة بالحق وليس بالباطل».

أما اللافت فهو دخول البطريركية المارونية على خطّ التأليف والعقدة السنية، علماً أنها لم تحرّك ساكناً ولاذت بصمت مريب حيال تعطيل القوات اللبنانية تأليف الحكومة طيلة ستة أشهر، فلماذا تدعو حزب الله الى تسهيل التأليف ولم تفعل مع القوات اللبنانية؟ أما الأكثر ريبة فهو توقيت زيارة البطريرك بشارة الراعي الى بعبدا التي ظهرت على أنها تضامن مع رئيس الجمهورية في خلافه مع حزب الله وحركة أمل في موضوع توزير سنة 8 آذار في الوقت الذي لم يزُر بعبدا ولم ينطق ببنت شفا بأي موقف داعم للرئاسة الأولى عندما تعرضت الى هجوم ثلاثي شرس مستقبلي قواتي اشتراكي؟ ما يرسم علامات استفهام عدة حول دور البطريريك الراعي السياسي الذي يؤديه في الداخل ومدى تماهيه مع الخارج!

وبانتظار عودة الرئيس المكلف الميمونة لم يُسجّل أي جديد على خط عقدة رفض رئيسي الجمهورية والحكومة تمثيل مكوّن نيابي في حكومة يفترض أنها وحدة وطنية، شهد المسرح الحكومي حركة دبلوماسية لافتة، عبر جولة للموفد الخاص للرئيس الفرنسي اوريليان لوشافالييه على المسؤولين والمستشارين السياسيين للرؤساء ظلت بعيدة من الاضواء، غير أن مصادر مراقبة ربطت بين الحراك الفرنسي واعتكاف الحريري في باريس بعد العقدة التي أدت الى فرملة ولادة الحكومة. كما نقل السفير المصري في بيروت نزيه النجاري رسالة من القيادة المصرية للرؤساء والقيادات السياسية في لبنان بضرورة العمل على التعجيل بتشكيل الحكومة من اجل استقرار لبنان.

وإذ دخلت الحكومة في إجازة طويلة بانتظار بلورة المبادرات والوساطات القائمة، فُهِم من دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسات تشريعية الأسبوع المقبل بأن تأليف الحكومة تأجل حتى إشعار آخر وحمل رسالة أخرى مفادها بأن ولادة الحكومة مرهون بتمثيل سنة المعارضة فيها.

وأكدت كتلة المستقبل النيابية أن الجهود التي قام بها الحريري أفضت إلى جهوز التشكيلة الحكومية للصدور، ما فاقم الصدمة التي أحدثها اختراع مطلب تعجيزي جديد أدى إلى وقف عملية التشكيل. وبعد اجتماعها الدوري في «بيت الوسط» بغياب الحريري حيث جلست النائب بهية الحريري مكانه، رحبت الكتلة بموقف رئيس الجمهورية الرافض لهذا المطلب التعجيزي، واعتبرت أن موقفه يدلّ على حسّ رفيع بالمسؤولية الوطنية وحرص على تشكيل الحكومة بأسرع وقت لمواجهة المخاطر الداهمة على اللبنانيين واقتصادهم وأمانهم. وقرّرت الكتلة المشاركة في الجلسة التشريعية صونًا لمصالح لبنان واللبنانيين الحيوية». وتحدّثت المعلومات عن مشاركة رئيس المستقبل في الجلسة ثم يغادر مجدداً الى فرنسا.

في المقابل عكس بيان تكتل لبنان القويّ مناخ التهدئة بين الرئيس عون وحزب الله، وأشار أمين سر التكتل ابراهيم كنعان الى أن «الحوار اساس حل العقد والحفاظ على الميثاقية وكل المكونات اساسي للحفاظ على الاستقرار». وقال: «أي انتصار لا يتحقق الا بالتكافل والتضامن في ما بيننا جميعاً». وأضاف كنعان: «التكتل هو جسر وصل بين كل القوى تحت سقف الدستور وندعو لحل سريع، لأن هيبة الدولة والمؤسسات هي ربح للجميع وليست حكراً لأحد». وأعلن كنعان مشاركة التكتل في جلسات التشريع، لكنه ليس بديلاً للحكومة بل حاجة للبنانيين في ضوء الضرورات التي يحتاجها مجتمعنا.

وأكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي ، أنه «بعدما تعرقل تشكيل الحكومة، لم يعُد بإمكان المجلس النيابي تعطيل دوره بحجة عدم تشكيل الحكومة». وأشار بزي في حديث تلفزيوني إلى «أن تشريع الضرورة يستوجب انعقاد جلسة تشريعية، وهناك مشاريع قوانين مهمة يجب الإسراع في إقرارها وعلى رأسها طلب وزارة الطاقة والمياه لسلفة خزينة لشراء مادة الفيول، والتي لا يمكن لوزارة المالية أن تتخطّى القوانين وتمرّر السلفة من دون قانون من مجلس النواب».

«المولّدات» هددوا بالعتمة و«الاقتصاد» تُحذّرهم…
على صعيد أزمة الكهرباء صعّد تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان موقفه ووجّه رسالة الى الدولة وعمد المالكون الى إطفاء المولدات في المناطق كافة لمدة ساعتين يوم أمس، بمثابة «بروفا» عما يمكن أن يحصل في ما لو استمرت الدولة في قرارها، وأعلن التجمع في بيان أننا «لن نسكت بعد اليوم على التطاول على كرامتنا، ولن يكون هناك صاحب مولّد محتجزة حريّته ولا تزال مولداته تسدّ نقص وعجز الدولة». في المقابل أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري أن «لا تراجع عن قرار تركيب عدادات للمولدات على الأراضي اللبنانية والحل الوحيد المطروح حالياً في هذه القضية هو تطبيق القوانين»، مستغرباً في حديث تلفزيوني أن تقول جهة غير قانونية في مؤتمر صحافي إنها لن تطبق القوانين والنيابة العامة ستتخذ الإجراءات اللازمة اثر هذا المؤتمر، مشدداً على «أننا لن ندعهم يأكلون أرزاق الناس»، وأضاف متوجهاً لأصحاب المولدات: «لا نسعى الى جعلكم تخسرون الا أنه عليكم أن تنسوا الارباح الطائلة التي كنتم تجنونها سابقاً والقضاء والنيابات العامة بأتم جهوزية لمواكبة القوى الأمنية لتنفيذ قرار تركيب العدادات». خلاف يُنذر بعتمة شاملة تُغرِق البلد في ظل نفاد الفيول من مؤسسة كهرباء لبنان ورفض وزارة المال منح سلفة مالية الى وزارة الطاقة والمياه لشراء الفيول لاعتبار أنها تحتاج الى قانون في المجلس النيابي، إذ بات المواطن ضحية الظلمة وعالق بين مطرقة خلاف وزارتي المالية والطاقة وسندان صراع وزارة الاقتصاد وأصحاب المولدات الخاصة. وفي هذا السياق استقبل رئيس الجمهورية سفير لبنان في الجزائر محمد محمود حسن، وعرض معه العلاقات اللبنانية – الجزائرية، إضافة إلى موضوع تزويد شركة «سوناتراك» الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المصدر: صحف