أكد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي خلال ورشة في المجلس النيابي تحت عنوان “نحو رؤية وطنية لقطاع النفط والغاز في لبنان الأهداف والوسائل”، أن “دور مجلس النواب يفترض أن يكون أكثر تلاؤما مع نص المادة 89 من الدستور، لا أن يكون دوره إقرار قانون الموارد البترولية وينتهي عند هذا الحد”.

أضاف :” لقد ناط الدستور بمجلس النواب مسؤولية البت في الالتزامات التي تتعلق باستثمار الموارد الطبيعية، بحيث أن أي عقد أو التزام أو امتياز لا تقره السلطة التنفيذية، بل تعود الصلاحية إلى السلطة التشريعيةط.

وتابع :” لقد كانت ظروف إقرار القانون 132/2010 دقيقة للغاية بلحاظ العدوان الصهيوني على المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية بفعل الاتفاقية الموقعة مع قبرص، والتي كانت خطيئة كبرى بحق لبنان وثرواته وأجياله، وقد يكون مجلس النواب قد خوّل الحكومة صلاحيات تتجاوز المضمون الدستوري لتوازن السلطات لأسباب داخلية آنذاك، ولكن اليوم مع تحسّن الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، صار من الواجب العودة إلى نص الدستور وروحه”.

وشدد الموسوي على “أن تحديد رقع التنقيب وتلزيم الشركات حاملة الحقوق، هما مهمة يؤديها مجلس النواب، ولذلك حرصنا في مناقشتنا لقانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، أن تستعيد السلطة التشريعية صلاحياتها الكاملة دون أن تفوض من دون وجه حق، بعضا منها إلى السلطة التنفيذية، ولذلك فإن أي تجاوز لهذه الصلاحيات، يعرّض أي قانون بشأنه للطعن أمام المجلس الدستوري، بل ليطال الطعن القانون 132/2010.

وختم النائب الموسوي بالقول :”أما التذرع بأن عرض مشاريع القوانين على مجلس النواب يطيل أمد العملية الاستثمارية، فلا طائل منه، لأن المجلس قادر على النهوض بالمهام الموكلة عليه، لا سيما وأن المشاريع التي ستعرض عليه، هي للبت في أمور تستمر عقوداً طويلة، وليس عملا يوميا أو دوريا”.

المصدر: الوكالة الوطنية