أعلن القاضي سيرجيو مورو المكلف قضايا مكافحة الفساد في البرازيل الخميس أنه وافق على اقتراح الرئيس اليميني المتطرف المنتخب جاير بولسونارو أن يصبح وزيرا للعدل والأمن العام.

وقال القاضي الذي التقى الرئيس المنتخب صباح الخميس في منزله في ريو دي جانيرو، في بيان “بعد الاجتماع الذي ناقشنا خلاله السياسات (التي يجب اتباعها) في الوزارة، قبلت الدعوة”.

وأضاف القاضي البالغ من العمر 46 عاما والذي يعتبره كثير من البرازيليين بطلا أن “إمكان اتخاذ إجراءات قوية ضد الفساد والجريمة المنظمة مع احترام الدستور والقانون والحقوق دفعني إلى اتخاذ هذا القرار”.

وأكد الرئيس المنتخب بنفسه بعد دقائق هذه المعلومات في تغريدة على تويتر، كعادته في التحدث بشكل شبه حصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب بولسونارو أن “القاضي الفدرالي سيرجيو مورو قبل دعوتنا لوزارة العدل والأمن العام”، موضحا أن هذا المنصب ستكون أولويته “مكافحة الفساد والجريمة المنظمة واحترام الدستور والقوانين”.

وسيرجيو مورو هو قاضي البداية المكلف عملية “الغسل السريع”، التحقيق الواسع الذي كشف شبكة كبيرة للفساد مرتبطة بمجموعة بتروبراس النفطية الحكومية وهز كل الطبقة السياسية.

ومن أبرز أحكامه إدانته في تموز/يوليو 2017 للرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن 12 عاما وشهرا بعد إدانته بالفساد وغسل أموال في كوريتيبا، على بعد أمتار عن مكتب القاضي مورو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية