علق النائب شامل روكز على “التعثر الحكومي”، فرأى في حديث تلفزيوني أن “تركيبة حكومة وحدة وطنية هي عقدة بحد ذاتها، في ظل التناقضات السياسية والإسترتيجية”.

وقال “مفهومي قائم على موالاة تحكم ومعارضة تراقب وتحاسب، ولكن طالما التوجه إلى حكومة وحدة وطنية فليكن من دون أن يعني أن نبقى أسرى الصراعات، فإنتاجية الحكومة تتحقق من خلال التضامن الوزاري، وفي حال فشلت في تحقيق هذا التضامن فلا لزوم لبقائها، ويجب ألا نبقي الناس يدفعون أثمانا تحت مسميات وعناوين الوحدة الوطنية، لأن فشل مفهوم حكومة جامعة لا يعني فشل مفهوم الوحدة الوطنية”.

وعن ولادة عقدة جديدة اسمها سنة 8 آذار، قال “كل فريق لديه مقاربة مختلفة، وكل هذه المقاربات يجب أن تسقط أمام مصلحة الناس، لأن وزيرا بالناقص أو بالزايد لن يغير، بل ما يصنع الفرق هو التضامن الحكومي من أجل مواجهة التحديات”.

وأعرب روكز عن قلقه من ان “تنتقل المناكفات التي رافقت مسار التأليف الى داخل الحكومة”، معلنا أنه سيمنح الحكومة “فترة سماح لمدة ستة أشهر بعد تأليفها لمعرفة مدى قدرتها على مقاربة قضايا المواطنين. وفي حال فشلت الحكومة في الخروج من جو المناكفات والإنصراف لقضايا الناس خلال هذه الفترة، عليها أن ترحل، وعندها يكون مفهوم حكومة الوحدة الوطنية قد أثبت فشله”.

وردا على سؤال عن فتح معركة الرئاسة باكرا ومقاربته لها، قال “فتحت لأنهم أرادوا أن يعرضوا أنفسهم، ولكن هناك رئيس للجمهورية لديه أربع سنوات، وعلينا خلال هذه الفترة أن نبني مؤسسات ونفعلها، لا أن نتنافس على رئاسة الجمهورية ونسجل مواقف هنا وهناك، بل من واجبنا الذهاب إلى بناء مؤسسات، كي يتاح للعهد الذي سيأتي بعد عهد العماد عون امكانية العمل والعطاء والفعالية”.

وعن محاربة المقربين له ومحاولات أبعاده، قال روكز “من حق كل شخص أن يحارب من يشاء، والناس من حقها أيضا أن تحكم وتختار، وأنا مدين لخياراتهم وأعمل على رد الدين من خلال عملي المؤسساتي داخل مجلس النواب في ترجمة المشاريع الإنتخابية إلى الإقتراحات وفي محاسبة السلطة التنفيذية”.

وفي تقويم لسنتين من عمر العهد، قال “الناس لديها عتب، كانت تأمل أن يكون وصول العماد ميشال عون إلى الرئاسة عاصفا على صعيد مكافحة الفساد وبناء المؤسسات، ولكن شهدنا فترة مناكفات حكومية ورغم ذلك تحققت إنجازات أمنية وإقرار الموازنة وإقرار قانون إنتخاب على أساس النسبية وغيرها من الإنجازات، انما المطلوب أكثر بكثير مما تحقق وعلينا إجراء نقد ذاتي، لا القول إن كل شيء مخملي. وهنا تكمن مسؤولية الجميع بحض الحكومة على العمل ومراقبة أداء الوزراء والذهاب إلى المحاسبة واستجواب المقصرين، وعلينا أن نمتلك الجرأة لمحاسبة الجميع سواء انتمى المقصر إلى تيارنا السياسي أم لا “.

وأكد أنه سيعمل “داخل المجلس النيابي على كل ما من شأنه دعم الجيش”، داعيا الناس إلى “مراقبة أداء من انتخبوهم، وألا ينسوا شيئا ويدونوا كل أداء وتصرف ليحاسبوا في الإنتخابات النيابية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام