عقدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اجتماعا، في مركزها الرئيسي في بيروت، بمشاركة فريق البنك الدولي المسؤول عن تنفيذ مشروع مكافحة تلوث بحيرة القرعون والذي يضم اينوس ايزيكوري وجوسلين جبور، في حضور رئيس مجلس ادارة المصلحة الدكتور سامي علويه وممثل مجلس الانماء والاعمار عاصم فيداوي وعدد من رؤساء البلديات المعنية.

علوية
بدايه رحب علويه بوفد البنك الدولي “الذي حضر للبحث في تلوث نهر الليطاني معنا ومع شركائنا في وزارات الطاقة البيئة الصناعة والزراعة ومع المجتمع الاهلي والبلديات، وقال: “قدمنا كشف حساب بما قمنا به في المصلحة خلال الستة اشهر الماضية من اجراءات ادارية وقضائية وتدابير اتخذت بحق الملوثين ومن اجراءات تجاه الوزارات وكيفية تطوير الاليات للوصول الى ان تمارس المصلحة الوطنية صلاحياتها على كامل حوض النهر”.

واضاف: “وشرحنا متابعتنا في اللجان النيابية، وابرزنا تقريرا يتضمن المسح الشامل للنهر، واودعنا البنك هذا المسح ولائحة باسماء البلديات التي تلوث نهر الليطاني بصب الصرف الصحي وما هي الاجراءات المتخذة بحقها امام التفتيش المركزي وامام المؤسسات الصناعيه الملوثه المرخصة وغير المرخصة، واودعنا ايضا كل ما لدينا من تصور حول الحلول البديلة لهذه البلديات وهذه المؤسسات الصناعية الملوثة”.

واوضح علويه انه تم عرض للمشكله والحل وكل ما نقوم به هو بجهود مستخدمينا، مشيرا الى اننا “لسنا بحاجة الى قروض لتنظيف نهر الليطاني ولا الى هبات نحن بحاجة الى الايمان والجهود الحقيقية وهذه فرصة في دعوة كل شركائنا لرفع التلوث عن نهر الليطاني من اجل المزيد من التنسيق والتعاون وتوفير الاموال العامة في هذه العملية خصوصا ولم يعد هناك مجال للتستر”.

وتوجه الى رئيس بلدية زحلة قائلا: “جزء كبير من النطاق البلدي لبلدية زحلة تلوث نهر الليطاني وعدد من بلديات القضاء كذلك بلديات في قضاء البقاع الغربي وفي قضاء بعلبك كل هذه البلديات تلوث النهر وعليها مسؤوليات لا يمكن ان تتذرع بعدم وجود الامكانيات المالية، بالامس انعمت الدولة على البلديات في عائدات الصندوق البلدي المستقل”.

واعلن علويه “ان هذه اللجنة المجتمعة اليوم لتقر استراتيجية حول التلوث الصناعي تمت مناقشتها مع مندوبة وزارة البيئة واعطينا ملاحظات عليها والاجراءات التي يجب ان تترافق معها”، متمنيا على “الحكومة الجديدة ان تسير بهذه الاستراتيجية المعدلة وفق ملاحظات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في حل مشكلة التلوث الصناعي”.

واكد “انه لم يعد هناك مجال للمهل بدءا من المتعهدين الذين نكلفهم باشغال ومحطات التكرير والبلديات التي تلوث والمؤسسات الصناعية”.

فيداوي
بدوره اكد فيداوى ان مشكلة الليطاني اصبحت معروفة في لبنان وخارجه، وقال: “بذلت جهود مضاعفة وارتفعت وتيرة التعاون والتنسيق بين الادارات والوزارات المعنية ومجلس الانماء والاعمار برفع التلوث عن النهر من خلال الصرف الصحي وهناك خطوات كثيرة اتخذت ومشاريع قيد التنفيذ ومشاريع ستنفذ ونسبة مساهمة المجلس في مشاريع الصرف الصحي غطت 60% من الحوض الاعلى للنهر والمجلس يعمل لتغطية نسبة 100%.

واشار الى ان وجود البنك الدولي لمتابعة موضوع تنفيذ القرض الذي منحه بمبلغ خمسة وخمسون مليون دولار وهناك اتجاه لزيادة مساهمة البنك في اعمال اخرى للحوضين الاعلى والادنى، لافتا الى ان “مشكلة الليطاني لها عدة اوجه منها الصرف الصحي المنزلي بالاضافة الى العناصر الصناعية والزراعية والنفايات الصلبة”، مؤكدا ان “اجراءات الامور الادارية بدات تنفيذها على الارض اضافة الى دور البلديات وهذا مؤشر على نتيجة جيدة وفق هذه الخطوات”.

ايزيكوري
من جهته قال ايزيكوري: “وجودنا هنا للاطلاع على الانجازات التي تحققت حتى الان على صعيد معالجة تلوث نهر الليطاني وللحد منه وتاثيره الرئيسي في نوعية وكمية المياه المتوفرة في بحيرة القرعون، وهذا يؤثر سلبا على صحة السكان وهذا موضوع يجب ان يؤخذ على محمل الجد الان وفي المستقبل، وهذا المشروع بحاجة الى دعمكم دعم كل البلديات ومساعدة مصلحة الليطاني والحكومة والمجلس النيابي.

اضاف: “البنك الدولي يتعامل مع لبنان في برنامج 55 مليون دولار وهدفنا الاطلاع على البرنامج الذي يؤدي الى معالجة التلوث على كامل مجرى النهر، وسيكون هناك لقاء يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين يستضيف فيه البنك الدولي كل المعنيين، وهناك جلسة تحضيرية للبحث في نوعية البرنامج والخيارات والادارات والمؤسسات المساهمة.

واثنى على اهتمام الجهات اللبنانية، شاكرا “رئيس بلدية زحلة على الجهود التي بذلها متمنيا ان “تحذو البلديات الاخرى حذوه”، وقال: “نحن متحمسون للوصول الى هدفنا هو نهر الليطاني”، آملا ان “تتوسع الجهود وتتلاقى مع جهود المصلحة الوطنية والتعامل بجدية وتمارس صلاحياتها كاملة لان البنك الدولي جاهز للتعاون في سبيل انقاذ الليطاني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام