تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 30-10-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها إطفاء عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شمعته الثانية وسط آمال بولادة الحكومة الجديدة مع بدء السنة الثالثة من العهد، حتى تحوّل سعي الرئيس المكلّف سعد الحريري لتشكيل الحكومة إلى سعيٍ جدّي، بعد أشهر من التعطيل بحجج الصراع على الحقائب بين القوى السياسي..

الأخبار
بالون القوات «نفّس»… والحريري ينقلب على نتائج الانتخابات

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يكد الرئيس المكلّف سعد الحريري يعود من السعودية، حتى تحوّل سعيه لتشكيل الحكومة إلى سعيٍ جدّي، بعد أشهر من التعطيل بحجج الصراع على الحقائب بين القوى السياسية.

مجريات الأيام الأخيرة، من قبول حزب القوات اللبنانية، مرغماً، بالتخلي عن حقيبة العدل، وحل عقدة الحقائب، لا سيّما الأشغال، تؤكّد أن قرار التعطيل كان خارجياً، وبالتحديد سعوديّاً. وما لم يعد خافياً في بيروت، أن لحظة الانكفاء السعودي عن ملفات المنطقة وانشغال حكام الرياض في لملمة أزمة قتلهم الصحافي جمال الخاشقجي، استدعت تحرّكاً سريعاً لدفع الحريري إلى تشكيل الحكومة، مع رغبة أميركية في الحد من نفوذ حزب الله وحلفائه في الحكومة الموعودة.

ويمكن القول أيضاً إن تراجع القوات اللبنانية عن سقوفها المرتفعة، التي كان من الممكن أن تدفع بها خارج الحكومة، سببه أيضاً التشجيع الأميركي ــــ الغربي ــــ السعودي، بالانضمام إلى الحكومة بأي ثمن ممكن، خوفاً من خروج تشكيلة حكومية يكون لحزب الله اليد المطلقة فيها.

هذه الأحداث المتسارعة لا تعني أن الحكومة قيد التشكيل. فمع حلحلة غالبية العقد، وآخرها عقدة تمثيل القوات، يبقى إعلان الحكومة عالقاً أمام رفض الحريري تمثيل النواب السنّة من خارج تيار المستقبل، والذين أثبتت الانتخابات النيابية حجمهم التمثيلي ونيلهم أرقاماً تفوق أرقام المستقبل في بعض الدوائر.

يتصرّف الحريري، برفضه تمثيل معارضيه ومنحهم حصّة عادلة إسوة بغيرهم من القوى السياسية، كأنه صبيحة اليوم التالي لانتخابات عام 2009، وليس انتخابات 2018 التي أكدت أنه لم يعد لديه ترف الادعاء باحتكار تمثيل الشارع السنّي. وأزمة الحريري اليوم، هي محاولته الانقلاب على نتائج الانتخابات الأخيرة، ورفض الاعتراف بمعارضيه، مفضّلاً الدفاع عن القوات اللبنانية، التي تآمرت عليه في لحظة ضعفه، بينما انبرى خصومه، من السنّة وغيرهم في الداخل اللبناني، إلى الدفاع عنه والوقوف بوجه السعودية، لحظة اعتقاله في 4 تشرين الثاني 2017.

عقدة التمثيل السنّي باتت العقبة الوحيدة اليوم أمام تشكيل الحكومة. وفيما أبلغ ثنائي حزب الله وحركة أمل الحريري، أمس، عبر الوزير علي حسن خليل، تمسّكهما بتوزير أحد نواب سنة 8 آذار (الذين سيستقبلهم اليوم كل من الرئيس نبيه بري والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله، الحاج حسين الخليل)، ردّ الحريري بأنه لا يمكن أن يحتمل هذا الأمر، وأنه لن يشكّل الحكومة إذا ما فُرض عليه توزير أحد نواب سنة 8 آذار من حصّته. أكثر من مصدر متابع أكد أن تهويل الرئيس المكلف بالاعتذار أمر غير منطقي، لأن الخاسر الأكبر فيه سيكون الحريري شخصياً، وأن خطته التالية ستكون وقف التأليف ومحاولة تأليب الرأي العام اللبناني ضدّ الثنائي وتحميله مسؤولية التعطيل.

ومما لا شكّ فيه أن الحريري يحاول الاستناد إلى معايير، إذا ما طبّقت، تنقلب على الحريري وعلى حصّته الحكومية. بحسبة بسيطة، يمكن القول إن التركيبة الحكومية المطروحة مجحفة بحقّ فريق 8 آذار التقليدي، وتعطي فريق 14 آذار التقليدي أكثر من حجمه. فرئيس القوات سمير جعجع، ورغم تكبيده حزبه هزيمة أدّت إلى «تنفيس البالون» الذي نفخه على مدى 5 أشهر، نال عمليّاً حصّة توازي حجمه النيابي أو تزيد عنه (الهزيمة هنا متصلة بما أصرّ على الحصول عليه، ثم تراجع عنه مرغماً). وفريق 14 آذار التقليدي، إذا أضيفت إليه كتلة وليد جنبلاط النيابية، لا يملك أكثر من فريق 8 آذار من حيث عدد النواب، ولكنه ينال 12 وزيراً ورئاسة الحكومة، ومن دون جنبلاط عشرة وزراء، أي ثلث الحكومة. بينما يملك فريق 8 آذار التقليدي، من دون التيار الوطني الحر، ما يزيد على ثلث نوّاب المجلس، ولا ينال سوى سبعة وزراء مع وزير تيار المردة، وإذا أضيف إليه وزير سنّي ووزير من حصة النائب طلال أرسلان، ينال تسعة وزراء، أي أقلّ من ثلث الحكومة!

أمام تعنّت الحريري، وتمسّك أمل وحزب الله بتمثيل حلفائهما، هل يتدخّل رئيس الجمهورية ميشال عون ويجد مخرجاً، إمّا بمطالبة الحريري بمقعد سنّي ثان أو استبدال وزيره السنّي بوزير من سنّة 8 آذار؟ أم تبقى الحكومة معلّقة إلى أجل غير مسمّى؟
اللواء
الحريري في بعبدا اليوم: التغلّب على العقدة السنية المُفتَعَلة
عون وبري: الحلّ عند الرئيس المكلّف.. وجعجع يُحرِج خصومه: قَبِلْنَا بالتحجيم

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تعقيد أم عقدة؟ سؤال يجري البحث عن أجوبة له، بعد جواب «القوات اللبنانية» ايجاباً، على المشاركة في الحكومة، على خلفية عرض الرئيس المكلف سعد الحريري بحيث توضحت حقائبها، وسمت وزراءها، وأزاحت عن كاهلها تبعات اللامشاركة، والكلفة التي ستنجم عن الخيار السلبي، فاتحة الباب، امام جولة صغيرة أو كبيرة، من التعقيدات تتمثل بمطالبة «حزب الله» بقوة بتمثيل سنة 8 آذار حلفاء الحزب، بوزير على الأقل، في الحكومة الثلاثينية، من حصة الرئيس الحريري..

الاحتكام إلى منطق المواقف يوحي بأزمة تتعلق بتمثيل لقاء «النواب السنة المستقلين»، تكشفت عبر الأضلاع التالية:
1- الرئيس المكلف يتحدث عن إمكانية معالجة العقدة، ولكن كيف؟ ليس من حصة تيّار المستقبل فمن يريد ان يكون لهؤلاء تمثيل، فلتكن من حصة من يريد توزيرهم، والرئيس المكلف ليس معنياً بهم، ولن يقدم أي تنازل.
وخلاف ذلك مرفوض ولا لبس في موقف الرئيس المكلف فهو لا يُشكّل حكومة تحت مطالب من هذا النوع..

ووصفت أوساط بيت الوسط كتلة «جمع نواب واربح وزارة» بأنها محاولة ابتزاز في اللحظات الأخيرة، وهي محاولات محكومة بالفشل، فهؤلاء النواب ينضوون في كتل بالاساس ممثلة في الحكومة، بالاشارة إلى كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير..
2- الرئيس برّي يرفض ان يتمثل «السنة المستقلين» من حصة الشيعة.
3- حزب الله، المعني مباشرة بالموضوع أكثر من سواه، يعتبر ان «المشكلين للحكومة يعقدون على أنفسهم المهمة»، والتمثل للسنة المستقلين حق، وهم أي الحزب يقفون إلى جانب النواب السنة، وعلى الرئيس المكلف احترام المعايير، ولا بأس بأيام قليلة لإيجاد حل لعقدة تمثيل «السنة المستقلين»..
4- النائب فيصل كرامي قال: مرتاحون لموقف رئيس الجمهورية، الذي يُشدّد على وحدة المعايير في تشكيل الحكومة..

على ان كلام الرئيس الحريري في حفل عشاء أقامه على شرفه رجل الأعمال الياس ضومط مساء أمس أوحى ان المشكلة الطارئة قيد المعالجة، معرباً عن أمله ان نكون حللنا كل الأمور التي تعيق تشكيل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولم يستبعد مصدر مطلع ان يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا اليوم، في محاولة تسبق كلمة الرئيس عون لمناسبة مرور سنتين على انتخابه رئيساً للجمهورية، والبحث في سبل التغلب على «العقدة السنية المفتعلة».

وكشف المصدر ان للعقدة وجهاً آخر غير المعلن، إذ ان رئيس الجمهورية يُصرّ على تمثيل فادي عسلي، عن أحد المقاعد السنية من حصته، الأمر الذي يفترض ان يتمثل مسيحي من حصة الرئيس الحريري، وذلك بمعزل عن تمثيل سني آخر من سنة 8 آذار، فيصبح التمثيل السني مقتصراً على أربعة وزراء (الرئيس الحريري وثلاثة آخرين معه من حصته)، وهذا من شأنه ان يُشكّل خللاً، لجهة الكتلة الوزارية التي يتعين عليها مناقشة القرارات، وهذا يرتبط على نحو أو آخر بالثلث المعطل، والقرارات المصيرية المقبلة.

التشكيلة
ولكن ماذا عن التشكيلة؟
المعلومات تحدثت عن ان أسماء السنة المحسومين حتى الآن هم:
1- الرئيس الحريري، رئيس غرفة الصناعة والتجارة محمّد شقير (للاتصالات) وفادي عسلي (من حصة رئيس الجمهورية) للاقتصاد محل الوزير في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري.
اما شيعياً فالثابت الوحيد وزير المال علي حسن خليل.
في حين تحدثت مصادر عن توزير حسن اللقيس لوزارة الزراعة والسيدة مليحة موسى الصدر وزيرة بيئة.
ولكتلة حزب الله: الدكتور جمال الطقش لحقيبة الصحة، ومحمد فنيش للشباب والرياضة ومحمود قماطي وزير دولة.
درزياً، يُسمّي النائب السابق وليد جنبلاط الوزيرين وائل أبو فاعور للتربية، والنائب اكرم شهيب، على ان يسمي الرئيس عون الدرزي الثالث.
مسيحياً، يحتفظ الوزير باسيل بوزارة غير الخارجية، وقد يبقى الوزير سليم جريصاتي في العدل، فضلاً توزير كريمة الرئيس ميراي عون الهاشم..
وكانت القوات أعلنت أسماء وزرائها: غسّان حاصباني (يحتفظ بمنصبه نائباً لرئيس مجلس الوزراء)، والأسماء الثلاثة الأخرى هي: مي شدياق (للثقافة)، والعمل والشؤون الاجتماعية كميل أبو سليمان ووزير أرمني كاثوليك هو ريشار قيومجيان بالإضافة إلى وزير تسميه المردة.

الصباح رباح
على أي حال، المراسيم الاجرائية لقبول استقالة الحكومة وإعلان الحكومة الجديدة باتت في حوزة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، ولكن «الصباح رياح» بحسب مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، وهذا يعني ان القرار «بالافراج» عن الحكومة العتيدة، بات في عهدة الرئيسين عون وسعد الحريري اللذين ظلا أمس على تواصل هاتفي، ولكن من دون ان يرشح شيء عمّا إذا كانت «طبخة» الحكومة قد «نضجت» لاعلانها، أو ان الأمور ما زالت رهن العقدة الجديدة – القديمة، التي تولدت «بسحر ساحر» سواء لتعطيل الولادة، أو لفرض شروط جديدة على التأليف.

على ان الإشارة تقضي ان الانتظار كان طويلاً بالنسبة للصحافيين في قصر بعبدا الذين حضروا من أجل اللقاء المرتقب بين الرئيسين، خصوصاً بعدما أعلنت «القوات اللبنانية» قرارها الذي كان متوقعاً بنسبة كبيرة، بالمشاركة في الحكومة، عبر حصة من أربعة وزراء، هم نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة، وبحقائب الشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة، وبعدما كلف رئيس «القوات» سمير جعجع الوزير ملحم رياشي نقل أسماء الوزراء الأربعة إلى الرئيس المكلف، إلا أن أي معلومات لم ترشح عن موعد اللقاء بين الرئيسين، ما عدا معلومات مقتضبة عن إمكانية حصول لقاء، ولكن للتشاور بعرض تثبيت الحقائب واسقاطها على الأسماء، من دون توقع صدور المراسيم، مع ان قاعة مجلس الوزراء اخضعت للتجهيز اللازم، الأمر الذي افسح للتكهنات بأن وراء الأكمة ما ورائها، ما يعني ان الأمور اصطدمت مجدداً بعقدة تمثيل سنة الثامن من آذار أو سنة المعارضة، خصوصاً بعدما أعلن «حزب الله» ان لا حكومة من دون حلفائه السنة.

وعاد السؤال مرّة جديدة: هل ستبصر الحكومة النور خلال الساعات المقبلة، أم تعود إلى المربع الأوّل، بفعل عقدة تمثيل سنة المعارضة؟ مع العلم ان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» الناب محمّد رعد أعلن شخصياً من المجلس الاقتصادي – الاجتماعي أمس، ان الحكومة أصبحت في المربع الأخير.

الا أن وكالة «رويترز» نقلت عن مسؤول كبير في «حزب الله» قوله: ان لا حكومة إذا لم يكن سنة المعارضة ممثلين فيها، في حين أشار مصدر آخر في الحزب إلى ان ما ذكرته إحدى الصحف أمس ان الحزب لن يسلم أسماء وزرائه إذا لم يمثل حلفاؤه السنة صحيح، معتبراً ان من انتظر «القوات أشهراً يستطيع الانتظار اياماً».

عودة إلى التريث
وفي تقدير مصادر سياسية متابعة، ان هذا التصعيد المفاجئ من قبل «حزب الله» حتم على الرئيس المكلف التريث بعض الوقت، وهو ما ألمح إليه ليل أمس، حيث أمل، خلال حفل العشاء الذي أقامه رجل الأعمال إلياس ضومط في منزله في الأشرفية، ان «نكون قد حللنا كل الأمور التي تعيق تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة، بعد كل هذا الوقت الذي انتظرناه».

ولم يشأ الرئيس الحريري ان يضيف أي موقف أو تعليق، الا ان أوساط «بيت الوسط» أوضحت ان الرئيس الحريري «غير معني بتمثيل سنة المعارضة، اما إذا كان هناك إصرار فليكن، ولكن فليسموا غير الحريري لتأليف الحكومة».

واعتبر مصدر قيادي بارز في تيّار «المستقبل» لـ«اللواء» ان الموضوع مرتبط بموقف رئيس الجمهورية من التشكيلة التي سيقدمها الرئيس الحريري له بالموافقة عليها من دون تمثيل نواب سنة الثامن من آذار ام رفضه لها، لان القضية في النهاية مرتبطة بتوقيع الرئيس عون، لأن رفضه التوقيع يعني اننا امام تأجيل جديد ينتظر ولادة الحكومة وسنعود من جديد الى سياسة «عض الاصابع» خصوصا مع اقتراب موعد فرض العقوبات على ايران و«حزب الله» المتأزم وضعه اصلا على المستوى المالي، ومن المتوقع ان يزداد تأزما.

ويرى المصدر ان الامر مرتبط بردة فعل رئيس الجمهورية، لذلك فإن الرئيس الحريري سينتظر موقف الرئيس عون من الموضوع والمرتبط بطبيعة الحال بموقف «حزب الله»، خصوصا اذا اراد رئيس الجمهورية الوقوف على خاطر الحزب على الارجح فلن يكون هناك حكومة.

السنة المستقلون عند بري
إلى ذلك، أفادت معلومات ان مسألة تمثيل النواب السنة المستقلين من خارج «المستقبل» ستحضر اليوم في اللقاء الذي سيجمعهم مع الرئيس نبيه برّي في عين التينة، وقد تجد طريقها إلى الحل عبر ايكال تسمية الوزير السني السادس للرئيس عون، بعدما نفى مصدر قيادي في «حزب الله» لـ«اللواء» ما تردد عن أن الحزب تنازل عن وزير شيعي لمصلحة توزير احد النواب السنة المستقلين. وقال المصدر: نحن متمسكون بتسمية ثلاثة وزراء حزبيين وان كنا ندعم تسمية وزير من النواب السنة المستقلين بعدما حصلوا على اربعين في المائة من اصوات الناخبين. والوزير السني يجب ان يكون من الحصة السنية لا من الحصة الشيعية والا ستختل المعادلة السياسية، ونحن لا نرضي شخصا لنعطيه حقيبة من حصتنا بل من الحصة السنية وقد رفض الرئيس الحريري هذا الامر. والحل بيد رئيس الجمهورية وهو يختار من يريد.

وذكرت معلومات مؤكدة ان السني المطروح من حصة الرئيس قد يكون من النواب المستقلين او الدكتور عبد الرحمن البزري كونه لا يشكل اعتراضا عند «حزب الله» وهو ترشح للانتخابات النيابية في دائرة صيدا- جزين على لائحة «التيار الوطني الحر»، كما انه سبق وكان عضواً في «اللقاء الوطني» الذي اسسه النائب عبد الرحيم مراد. وقد ترضى به الكتلة السنية المستقلة، خاصة انه سيكون وزير دولة.

لكن بعض المصادر المتابعة للاتصالات تساءلت عمّا إذا كان الرئيس الحريري يقبل بوزير من صيدا أو خارج كتلة «المستقبل»، ودعت إلى متابعة لقاء الحريري بالرئيس عون، حيث سيستعرضان الأسماء التي أسقطت على الحقائب.

وفي هذا السياق، قالت مصادر رسمية لـ«اللواء» انه من غير الوارد ان يسمي الرئيس عون وزيراً سنياً يُشكّل استفزازاً أو احراجاً للرئيس المكلف، ومن أجل ذلك، فإنه سيتفاهم معه على الوزيرالسني السادس.

وأوضحت انه لدى الرئيس عون سني من ضمن حصته، الا انه من دون اسم، وقالت ان الحل الذي يقوم على اعطاء الرئيس عون سنة المعارضة من حصته لا يزال مطروحا ولكن ما من احد فاتح الرئيس عون به وهو لا يزال في اطار الافكار وقد يجري التشاور به مع الحريري.

حل عقدة «القوات»
في هذا الوقت، حسمت «القوات اللبنانية» إيجاباً موقفها من المشاركة في الحكومة، بإعلان رئيسها بعد اجتماع لتكتل «الجمهورية القوية» في معراب ظهراً، ان الحزب قرّر الدخول في الحكومة، رغم الظلم الكبير الذي تعرّضت له في الحصة التي نالتها، ومحاولات التحجيم أو اخراجها.

واعتبر جعجع ان تعطيل الحكومة والتحكم بحصصها ليس انتصاراً بل الانتصار يكون في حكم الشعب والانتخابات، موضحاً انه تبين ان وجود القوات داخل الحكومة سيكون مفيداً أكثر، وختم غامزاً من قناة «التيار الحر»: «ليس هناك وزرات حقيرة بل هناك اناس حقيرون»، مستعيداً قولاً لونستون تشرشل قال فيه: «حيثما أكون جالساً يكون رأس الطاولة».

وكشفت مصادر ان النقاش حول رفض العرض الذي قدمه الرئيس الحريري أو قبوله استغرق ساعتين، وانقسم النواب الحاضرون بين مؤيد للخروج من الحكومة أو البقاء فيها، لكن الأغلبية كانت لمصلحة المشاركة في الحكومة، وهكذا كان.

وقالت مصادرمسؤولة في القوات لـ»اللواء» ردا على سؤال عما اذا كان القرار بالمشاركة وفق الحصة المقررة مريحا ومقبولا: اننا مرتاحون للحل الذي تم التوصل اليه، وسندخل الحكومة بكل قناعة لذلك سارعنا الى ابلاغ الرئيس المكلف باسماء الوزراء الذين صاروا ملكه ولا يحق لنا التصريح عن اسمائهم.

وعن الاداء المرتقب «للقوات» في الحكومة الجديدة؟ قالت المصادر: بعد ان تتشكل لكل حادث حديث، لكننا من حيث المبدأ حريصون على مواصلة دورنا السياسي وممارسة النهج نفسه الاصلاحي والاداري والسيادي وارساء التوازن.
البناء
الأتراك والسعوديون إلى طلاق قضائي في قضية الخاشقجي ومطالبات أوروبية بالتحقيق الدولي
الأميركيون يتركون داعش يلتهم مناطق شرق الفرات من الأكراد
هديّة الحريري لعون عشية سنته الثالثة… قبول تمثيل منصف في طائفته؟

صحيفة البناء كتبت تقول “مع السباق الخليجي نحو موجة التطبيع مع كيان الاحتلال، تبدو السعودية صاحبة الدور المحوري في الخليج عاجزة عن قيادة هذه الموجة أو مواكبتها، لتصير الحملة من دون السعودية أضعف من إحداث تحوّلات كبرى وتعويضاً لكيان الإحتلال عن الفشل الذي يصيب كل يوم وجهاً من وجوه صفقة القرن بسبب العجز السعودي عن تأمين الشريك الفلسطيني الوازن، في ظل تصاعد الخطوات الفلسطينية السياسية والميدانية التي تجعل صفقة القرن أبعد فأبعد، من قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بتجميد كل الاتفاقات مع كيان الاحتلال إلى تصاعد المواجهات شرق غزة، والرياض في انشغال عن كل ما يجري حولها بقضية قتل جمال الخاشقجي عمداً من قبل فريق حكومي في القنصلية السعودية في اسطنبول، بخرق فاضح لاتفاقيات فيينا حول الحصانة الدبلوماسية وشروطها، والقضية التي لم تحسب لها الرياض هذا الحساب صارت كرة ثلج تحاصرها.

آخر تطوّرات قضية الخاشقجي الطلاق القضائي التركي السعودي الذي ظهر أمس، في بيانات المدعي العام التركي، عن اتهام النائب العام السعودي بعدم تقديم أي أجوبة ذات قيمة على الأسئلة التركية حول مكان جثة الخاشقجي واسم المتعاون المحلي الذي ذكر في التحقيق، وإمكانية نقل التحقيق والمحاكمة إلى تركيا وفقاً لطلب القضاء والحكومة في تركيا، بينما قال المدعي العام التركي إنه لم يطلع السعوديين على التسجيلات الصوتية التي يملكها الأتراك ويريد السعوديون الاطلاع عليها أسوة بالأميركيين.

الموقف الأميركي الغامض والمرتبك، لا يزال يحاول امتصاص الصدمة ووضع القضية تحت السيطرة، لكن يبدو أن الانشغال الأميركي بالانتخابات النصفية للكونغرس التي تبدأ اليوم سيحجب المواقف العملية من قضية الخاشقجي لأسبوع آخر، ثم لأسبوع بعده حيث تكون القمة الروسية الأميركية قيد الانعقاد خلال أيام، بينما تتولى أوروبا عبر برلمانها ومؤسساتها الحقوقية الدعوة لتحقيق دولي مستقل تأسيساً على عدم الثقة بالتحقيق السعودي وحجم التستر الذي حملته النسخ المتعدّدة من الإفادات السعودية الرسمية.

بالتوازي كان لافتاً التمدد المفاجئ لتنظيم داعش في منطقة شرق الفرات التي يسيطر عليها الأميركيون، وتركهم قوات سورية الديمقراطية تفقد مواقعها دون تقديم أي دعم جوي لها، بصورة بدا توسّع داعش مطلباً أميركياً، مثله مثل ما وصفه الروس بالتحضيرات لعمل كيميائي في شمال غرب إدلب على يد جبهة النصرة والخوذ البيضاء، كتعبير عن مسعى أميركي لتعليق أي تقدم إيجابي في سورية والإيحاء بامتلاك بدائل للتسويات المعروضة عليهم من موسكو وعنوانها العملي التسليم بانتصار سورية والتأقلم مع هذه الحقيقة، ربطاً بانعقاد القمة الروسية الأميركية، ليتقرّر على نتائج القمة رسم السياسات اللاحقة.

لبنانياً، يطفئ عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شمعته الثانية وسط آمال بولادة الحكومة الجديدة مع بدء السنة الثالثة من العهد، فبعد تسليم حزب القوات اللبنانية بأن مطالبه كانت مضخّمة وتتخطّى حجم ما يستحقّ من تمثيل في الحكومة، بقبول المشاركة، وفقاً للصيغة التي عرضت على القوات من الأيام الأولى للمشاورات حول تشكيل الحكومة، بقيت عقدة تمثيل النواب السنة المنتمين لقوى الثامن من آذار، وهو تمثيل يرفضه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، مصراً على ما أصرّت عليه القوات في الشهور الماضية بالحصول على تمثيل مضخم، والحريري لا يستطيع إنكار حقيقة أنه يمثل ثلثي ناخبي ونواب طائفته، وأن الثلث الآخر يستحق التمثيل بلا منة ولا تربيح جميل، وأن الإنصاف يقتضي تقاسم مقاعد طائفته في الحكومة بقياس وتناسب التقاسم النيابي، أي ثلثين بثلث، وأن المقعدين المستحقين لهؤلاء النواب وقد قبلوا بمقعد واحد حق لا يقبل الاجتهاد ولا يسقطه التذاكي في الحساب والحديث عن الكتل الممثلة، ليصير السؤال مشروعاً، هل سيكون تواضع الحريري قبولاً بما قبلته القوات بعد طول انتظار هديته لرئيس الجمهورية عشية سنته الثالثة، وهديته لبلد معلق على حبال الانتظارات؟ أم سيستهلك كما فعلت القوات المزيد من الوقت والمعاناة لقبول الإقرار بالإنصاف في التمثيل أملاً بابتزاز رئيس الجمهورية الذي يريد للحكومة أن تولد سريعاً وقد حلت عقدة التمثيل المسيحي، عله يمنح المقعد المنشود من حصته، والرئيس مدرك أن إنجازات سنتين من عهده يمكن حصرها بالتحضير لما هو آتٍ، فلا الانتخابات النيابية وإقرار الموازنات أكثر من تحضير لقيام الدولة ومؤسساتها، والحكومة الجديدة هي التي ستترك المجال للحديث عن نجاح أو إخفاق، والوقت سيف قاطع، فهل يلعب الحريري مع عون لعبة الوقت أم يقدم بشجاعة النية على تحقيق الإنجاز فيريح ويستريح؟

ساعات قليلة تفصل اللبنانيين عن ولادة الحكومة الحريرية الثانية في عهد الرئيس العماد ميشال عون. فالرئيس المكلف سعد الحريري سوف يزور قصر بعبدا اليوم حاملاً معه الصيغة الحكومية النهائية بعدما واصل أمس اتصالاته مع المكوّنات السياسية المعنية بالتأليف من أجل إيداعه أسماء وزرائها، وأجرى اتصالاً بالرئيس عون تمّ خلاله تقييم ما جرى على صعيد ما أسفرت اليه المفاوضات الحكومية.

لكن اللافت بحسب المعلومات الصادرة عن مقرّبين من حزب الله لـ»البناء» أنّ الأخير رفض تسليم الرئيس المكلف أسماء وزرائه قبل الاتفاق على تمثيل السنة المستقلين في الحكومة، بمعزل عن وزراء حزب الله باتوا معروفين وهم الدكتور جمال الطقش لوزارة الصحة، الحاج محمود قماطي لوزارة الشباب والرياضة والوزير محمد فنيش لوزارة الدولة لشؤون مجلس النواب.

ويأتي موقف حزب الله رداً على ما أدلى به الرئيس المكلف أمس، حيث أكد بحسب مصادر بيت الوسط لـ»البناء» أن تمثيل سنة المعارضة لا يعنيه جملة وتفصيلاً، واذا كان حزب الله يصرّ على توزيرهم، فليسمّ الأفرقاء المعنيون أحداً غيره لتشكيل الحكومة». وبالنسبة للمصادر عينها فإنّ اللقاء التشاوري هو بدعة، لا سيما انّ النواب السنة ينتمون في غالبيتهم الى كتل التحرير والتنمية والوفاء للمقاومة والتكتل الوطني، في حين أنّ الوزير عبد الرحيم مراد جاء اسوة بالنائب عدنان طرابلسي منفرداً الى الاستشارات النيابية في حين أنّ النواب الأربعة الآخرين أتوا مع كتلهم.

وبانتظار ان تتوضح الأمور اليوم، فانّ قصر بعبدا يلتزم الصمت حيال هذا الأمر علماً انّ الرئيس المكلف رمى كرة توزير اللقاء التشاوري عند الرئيس عون الذي يمكنه أن يسمّي شخصية من اللقاء التشاوري، إذا رغب بالأمر. أما عين التينة فتشهد اليوم اجتماعاً بين الرئيس نبيه بري والنواب السنّة المستقلين بغياب الوزير عبد الرحيم مراد الموجود في مدريد، ليُبنى على الشيء مقتضاه حيال مفاوضات حلّ العقدة السنية.

وبينما أشار الرئيس بري الى انه «لا يستطيع ان يقول فول إلاّ تيصير بالمكيول»، فإنّ مصادر النائب فيصل كرامي أشارت الى انّ رئيس الجمهورية لطالما أعلن أنه مع اعتماد وحدة المعايير، وبالتالي فإنّ تطبيق وحدة المعايير لا يسمح ان يكون اللقاء التشاوري خارج الحكومة لا سيما أنّ الحكومة المتفق على تأليفها هي حكومة وحدة وطنية. ولفتت المصادر لـ»البناء» الى انّ كرامي والنائب جهاد الصمد شكلا مع نواب تكتل لبنان الحر الموحد والنائبين فريد هيكل الخازن ومصطفى حسين التكتل الوطني، مشيرة الى أنّ الحساسية التي أحدثها هذا الامر عند التيار الوطني الحر ليست في محلها، فكرامي لم يكن يوماً ضدّ العهد او ضدّ الرئيس العماد ميشال عون، فهو على أفضل العلاقات مع رئيس الجمهورية ولم تمرّ بمراحل توتر على الإطلاق، لافتة الى انّ كرامي يشكل حالة قائمة بحدّ ذاتها. بالتالي فانّ ما يُحكى عن خلاف مع بعبدا جراء تشكيله والوزير سليمان فرنجية التكتل الوطني يبقى في إطار التسريبات او الإشاعات المستغربة. ولفتت المصادر الى أنّ ضغط حزب الله لتمثيل السنة المستقلين سيؤدّي الى النتيجة المرجوة لا سيما أنّ مطلبنا عادل، وينطلق من وحدة المعايير التي نادى بها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وينطلق أيضاً من موقف حزب الله المعروف عنه أنه لا يتراجع عما يقوله لجهة إحقاق الحق تجاه أية مسألة، مع تشديد المصادر على انّ حزب الله لن يتراجع عن موقفه، ونحن لا يهمّنا اية شخصية ستوزّر فالجميع سواسية، والمهم أن نمثل بشخصية من اللقاء في الحكومة. وشدّدت المصادر على انّ موقف الرئيس الحريري الرافض لتمثيل السنة المستقلين هو موقف محلي محض ولا علاقة له بأيّ قرار خارجي، لأنّ الحريري لا يزال يعمل وفق قاعدة انه الممثل الوحيد للسني بعيداً عن الظروف الجديدة والتطورات التي حصلت بعد تاريخ 6 أيار.

وبالتوازي، أشارت مصادر أخرى في اللقاء التشاوري لـ»البناء» الى أنّ تمثيلهم في الحكومة يجب أن لا يكون من حصة أحد لا سيما انهم يشكلون تكتلاً مستقلاً، ويحق لهم التمثيل من خارج حصة رئيس الجمهورية، ولفتت المصادر الى أنّ «حزب الله المصرّ على تمثيلنا يمكنه أن يضغط والرئيس نبيه بري تجاه هذا الأمر، لا سيما أنه كان بمقدوره استناداً الى نتائج الانتخابات ان يكلف شخصية من 8 آذار لتأليف الحكومة إلا أنه لم يفعل مراعاة للخصوصية الحريرية».

إلى ذلك شهد يوم أمس حلاً لأمّ العقد الحكومية وهي العقدة القواتية مع إعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد اجتماع لكتلة «الجمهورية القوية» في معراب أنّ الكتلة قرّرّ المشاركة في الحكومة، معتبراً انّ القوات داخل الحكومة ستكون أكثر إفادة بكثير. وقال: «ليس هناك حقائب وزارية حقيرة بل هناك أناس حقيرون».

ورأى جعجع انهم «لا يريدون» القوات في الحكومة، لأنها استطاعت من خلال تصرفاتها وممارساتها في الحكومة السابقة إيقاف عدد من الصفقات ملمّحاً الى صفقة الكهرباء. هذا وكانت كتلة الجمهورية القوية انقسمت بين معارضين لدخول الحكومة وبين مؤيدين لقبول طرح الرئيس المكلف الذي أعطى القوات نائب رئيس حكومة وثلاث وزارات هي العمل والشؤون الاجتماعية والثقافة.

وعليه يمكن القوات إنّ وزراء القوات اسوة بوزراء حزب الله باتوا معروفين وقد سلّم الوزير ملحم الرياشي الرئيس المكلف أمس، لائحة بأسماء وزراء «القوات اللبنانية» في الحكومة العتيدة، وهم: غسان حاصباني، مي شدياق، ريشار قيومجيان وكميل أبو سليمان.

أما على خط حركة أمل فإنّ الأسماء باتت معروفة. وهي: علي حسن خليل وزيراً المالية، حسن اللقيس وزيراً للزراعة ومليحة الصدر وزيرة للبيئة، وكذلك الحال بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي حيث سيكون النائب وائل ابو فاعور وزيراً للتربية والنائب أكرم شهيب وزيراً للصناعة بيد أنّ الوزير الدرزي الثالث لم يحسم اسمه بعد بانتظار ما سيقرّره رئيس الجمهورية أسوة بالوزير السني. في حين أنّ وزارة الأشغال من المرجح ان تبقى مع الوزير المردي يوسف فنيانوس، رغم ما تردّد انها قد تؤول الى النائب عن التكتل الوطني فريد الخازن. وبانتظار أن ينتهي الوزير جبران باسيل إنزال ما تبقى من أسماء على بعض الحقائب التي ستؤول الى تكتل لبنان القوي ولم يحسم وزراؤها بعد، فإنّ المعلومات تشير الى انّ وزارة الخارجية ستبقى مع الوزير جبران باسيل، لتكون ندى البستاني وزيرة للطاقة، في حين أن الوزير بيار رفول سيتولى وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، والوزير سليم جريصاتي سيبقى وزيراً للعدل، والدفاع للنائب الياس بو صعب. اما على خط تيار المستقبل فإنّ بعض الأسماء والحقائب قد حُسمت بحسب المعلومات المتوافرة وهي أنّ الحريري سيكون رئيساً للحكومة ووزيراً للداخلية في الوقت عينه، ومصطفى علوش وزيراً لشؤون النازحين ومحمد شقير وزيراً للاتصالات.

من ناحية أخرى وبانتظار أن تتألف الحكومة وتنال الثقة، أعلن سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه أنّ «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان قريباً وسيوقع على خريطة طريق طموحة للفرنكوفونية كمنتج تاريخي والذي يعتمد بشكل أساسي على التربية.»

المصدر: صحف