تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الإثنين في 29-10-2018 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.
الأخبار:
حزب الله: لا حكومة بلا سنّة 8 آذار!
القوات تلوّح بعدم المشاركة وتردّ على عرض الحريري اليوم
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : ساعات حاسمة أمام تبيان مصير حكومة سعد الحريري الثالثة، مع اجتماع تكتل القوات اللبنانية النيابي، لبحثٍ أخير في العرض الحكومي المُقدّم لها. ولكنّ “الفرج” لن يكون مرتبطاً بالقوات وحدها. فعلى الحريري أن يجد حلّاً لأزمة تمثيل نواب “سنّة 8 آذار”، وإلا فسيواجه فيتو حزب الله
يتركز النقاش السياسي الحكومي على عقدة القوات اللبنانية. يُقدّم الموضوع على أنّه إذا حُلّت هذه العقدة، فالحكومة جاهزة لتُعلن خلال ساعات. في مقابل، تجاهل تامّ لعقدة توزير أحد النواب من الطائفة السنية، من خارج تيار المستقبل. لا يزال المعنيون بالملف الحكومي، ولا سيّما فريق رئيس الحكومة، يعتقدون بأنّ فريق 8 آذار “يُناور”، ولن يُعرقل الحكومة في حال لم يتمّ توزير واحد من الحلفاء من الطائفة السنية. الأمر الذي يُبرّر حالة اللامبالاة في التعامل مع هذه العقدة. ولكنّ القصة بالنسبة إلى حزب الله وحلفائه أبعد من مُجرّد مقعد وزاري. هو البعد الوطني للتمثيل السياسي الذي يحرص حزب الله على الحفاظ عليه، والوجود السياسي لشخصيات أثبتت حضورها في الانتخابات النيابية. إنطلاقاً من هنا، مهلة الـ48 ساعة التي تحدّث عنها الرئيس المُكلّف سعد الحريري، من أجل الإعلان عن الحكومة الجديدة، قد تطول في حال لم يتمّ توزير أحد النواب “الخارجين عن عباءته”. وتؤكد مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار أنّه “لا حكومة من دونهم (النواب السنّة المستقلون).
هؤلاء تبلّغوا من حزب الله بأنّه لن يتخلّى عنهم، وبأنّه أبلغ الرئيس ميشال عون والحريري بضرورة تمثيلهم، ولن يكتفي بذلك”. وتُشدّد المصادر على أنّ الأمر متوقف عند عون والحريري، “في حال لم يأخذا هذا المطلب بعين الاعتبار، فهذا يعني لا حكومة لا اليوم ولا غداً”. لا بل أكثر من ذلك، حزب الله لن يُسلّم لائحة أسماء وزرائه إلى الحريري، “في حال تمنّع الأخير عن إعطاء الحقّ لأصحابه”. وكان النائب فيصل كرامي، قد جزم أمس في حديث إلى قناة الـ”NBN” أنّ “الحكومة لن تتشكل من دون تمثيل النواب السنّة. إذا شُكلّت بغيابنا فهي ليست بحكومة وحدة وطنية”. المشكلة هنا، عدم تبنّي وجهة النظر نفسها داخل فريق 8 آذار، الأمر الذي قد يُضعف المطلب. فمصادر عين التينة تقول من جهة إنّ “عون والحريري تبلّغا من حزب الله وحركة أمل موقفهما بضرورة تمثيل النواب السنة”، ولكنّها تُلمّح من جهة أخرى إلى أنّ هذا الأمر “لن يقف عقبة دون تشكيل الحكومة. الكرة اليوم في ملعب رئيس الجمهورية، في حال قرّر أن يعطيهم من حصّته كان به، وإن لم يفعل فإنّه والحريري سيسيران بحكومة من دون النواب السنّة، وبمعزل عن رأي حركة أمل وحزب الله”. وعلمت “الأخبار” أن فريق رئيس الجمهورية طرح إمكانية توزير عبد الرحمن البزري كشخصية سنية غير مستفزة للحريري، الذي لا يبدو حتى الساعة، أنّه بوارد “التنازل” عن إحدى الحقائب، وقد بدأ باستخدام ورقة “النواب المسيحيين المستقلين”. فقد غرّد النائب هادي حبيش على “تويتر” كاتباً أنّه “إذا اعتُمدت قاعدة التمثيل السنّي من خارج المستقبل، فلن نرضى إلا بتمثيل النواب المسيحيين الـ19 من خارج كتل القوات والعونيين والمردة”.
على مقلب القوات اللبنانية، يعقد “تكتل الجمهورية القوية” اجتماعاً “استثنائياً” ظهر اليوم لبحث التطورات في تأليف الحكومة “واتخاذ الموقف المناسب منها”. وقد بدأت قيادة معراب تحضير قاعدتها الشعبية للقرار الذي ستتخذه ومن المفترض أن يُعلن عنه في الـ24 ساعة المقبلة، حول عرض القبول بحقائب العمل والثقافة والشؤون الاجتماعية ومنصب نائب رئيس الحكومة أو البقاء خارجاً، من خلال إطلاق وسم “سمير جعجع الأمر لك”. ويبرز موقفان داخل “القوات”. الأول، يُلوح بعدم المشاركة في الحكومة، لأنّ الحزب “لن يقبل بالعرض وسينتقل إلى المعارضة في حال لم يحصل على حقيبة وازنة”. وقال النائب جورج عدوان في مقابلة مع الـ”Mtv” أنّه “في حال قررت الهيئة التنفيذية عدم المشاركة في الحكومة، فإنّ المسؤولية تقع على عاتق كلّ الذين عملوا على تأليف الحكومة”. الرأي الثاني، عبّر عنه النائب فادي سعد يوم السبت في عشاء لطلاب القوات في البترون. فأكد أن القوات “ترفع من شأن الحقائب التي نتسلمها وليس العكس. وبما أنّ المعارضة من خارج السلطة هي معارضة غير موجودة في لبنان، ولن تكون موجودة في المدى المنظور، علينا أن نكون حرّاس الهيكل داخل السلطة والأمينين على مصالح الناس من قلب السلطة”.
شدّ الحبال الذي تُمارسه القوات اللبنانية، من غير المتوقع أن يُثمر عن نتيجة إيجابية لصالحها كما تبغي. الأفق الوحيد أمامها، في حال تمسّكها بالتمثل حكومياً يبدو القبول بحقيبة العمل، لا سيّما مع سقوط طرح حصولها على حقيبة الاقتصاد، لتمسك التيار الوطني الحرّ بها وبحقيبة الزراعة.
وقالت مصادر عين التينة في هذا الإطار، إنّ القوات اللبنانية “ستعود في النهاية للقبول بالعرض المُقدّم لها”. وتُشير المصادر إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي “تبلّغ من الحريري أنّه لا يريد استبعاد القوات، ولكنّه سيذهب إلى تأليف الحكومة من دونها في حال رفضها عرضه، رغم إدراكه أنّ في الأمر مغامرة”. بناءً على هذه المعلومة، تؤكد مصادر عين التينة أنّ “الحكومة ستتشكّل من دون القوات في حال بقيت على عنادها
من اليمن إلى خاشقجي: أوروبا تُخدّر «الضمير العالمي»
تدعو ألمانيا شركاءها الأوروبيين إلى وقف بيع الرياض الأسلحة على خلفية جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، في حين لم تلتزم هي، ولا غيرها من الحكومات، بما كانت قد أقرته سابقاً على خلفية مجازر في اليمن، ما يشي بأن الخطاب، الذي لم يزعج الرياض هذه المرة، موجّهٌ إلى الداخل
كل الإجراءات و«القرارات» التي تلوح بها بعض الحكومات الغربية، بوقف تسليح السعودية، على خلفية جريمة قتل جمال خاشقجي، لا تبدو بخلاف سابقاتها التي كانت قد اتخذت بالفعل، على خلفية جرائم حرب كبرى في اليمن، قبل أن تتراجع عنها بعد إخماد نارها، كما لو أنها كانت مجرد «حبوب مخدرة» بطعم حقوق الإنسان، تُعطى على جرعات متفاوتة للشعوب والنخب وأعضاء البرلمانات، وفقاً لمدى استفاقة «الضمير العالمي» والظروف الداخلية فيها. يبدو ذلك واضحاً، في ارتباط تحرك تلك الحكومات، فقط في الجرائم ذائعة الصيت، كجريمة قتل خاشقجي، أو المجازر الكبرى في اليمن، كـ«مجزرة الصالة الكبرى» في صنعاء، و«مجزرة ضحيان» في صعدة، بينما تُطوي ملفات تلك الجرائم التي تعترف السعودية بمسؤوليتها عنها، من دون أن تطالب بمحاسبة المسؤولين أو تقديمهم لـ«العدالة الدولية»، بينما الجرائم التي لا تُعد ولا تُحصى، من تلك التي لم تلقَ صدىً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لا تُعيرها أي اهتمام، لأن الأخيرة لا تؤثر تداعياتها في اقتصاد الدول، الشريكة في كثير من قطاعاتها مع الرياض، لا سيما في تجارة الأسلحة، كما لا تؤثر، في صورة تلك الحكومات، التي تتخذ من حقوق الإنسان، شعاراً تزايد فيه على خصومها في الداخل والخارج.
لعل «خير» نموذج عن «النفاق الأوروبي»، ألمانيا، التي أعلنت أخيراً وقف بيع الأسلحة للرياض «حتى تتضح ملابسات قضية اغتيال خاشقجي»، كما قالت المستشارة أنجيلا ميركل، الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع وتضع الكرة في ملعب حلفائها الأوروبيين، باتفاق مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول من أمس، على «موقف منسق على المستوى الأوروبي». تسعى ميركل، التي تواجه أكبر ضغوط داخلية منذ وصولها إلى السلطة في العام 2005 في الانتخابات المحلية الحالية، إلى إظهار موقف «شكلي» في ظل دعوات متصاعدة داخل البرلمان لفرض عقوبات دولية ضد السعودية، كما طالب عضو لجنة الدفاع في «البوندستاغ» ينس كيستنر. هي تعلم أن شركاءها الأوروبيين، لا سيما ماكرون، لن يوقفوا بيع السلاح للرياض، حتى لو تأكد قتل خاشقجي بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أولاً لأن العواصم الأوروبية لا تواجه تلك الضغوط التي تواجهها هي في ألمانيا، حيث تُعد مسألة تجارة الأسلحة حساسة بين المحافظين والديموقراطيين الاجتماعيين، منذ فترة طويلة، نظراً لتاريخ البلاد في الحرب العالمية الثانية.
ثانياً، كون مبيعات الأسلحة الألمانية مقارنة بمبيعات شركائها الأوروبيين، كفرنسا وبريطانيا، تعتبر ضئيلة، إذ تعد السعودية ثاني أهم عميل لفرنسا، بصفقات بلغت قيمتها العام الماضي 14.7 مليار يورو، أي أربعة أضعاف قيمة الصفقات التي أعلنت حكومة برلين تصديرها، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (3.62 مليار يورو).
لم ترد الحكومة الألمانية على طلبات «الأخبار» للتعليق على المحادثات الجارية الآن داخل الحكومة، في شأن كيفية التعامل مع صادرات السلاح إلى السعودية، التي تمت الموافقة عليها لكن لم تُسلّم بعد، كما أعلن الناطق باسم الحكومة، شتيفن زايبرت. لكن موقف برلين «الضعيف» من قضية خاشقجي، كما وصفه مسؤول العلاقات الخارجية لحزب «الخضر»، أوميد نوريبور، يبقى في إطار سياسة ميركل الداخلية، خصوصاً أنه جاء متأخراً (بعد أسبوعين من جريمة قتل خاشقجي)، في حين أن ما سبقه من تصريحات خلال الأسبوعين الأولين تشي باتجاه معاكس، وهو ما عبّر عنه مسؤول السياسة الخارجية في حزب ميركل، يورغن هارت، في حوار مع إذاعة «دويتشلاند فونك»، أنه «علينا استغلال نفوذنا الاقتصادي حتى تبقى السعودية على مسار يضمن الاستقرار في المنطقة».
في ضوء ذلك، لا يتوقع المراقبون الألمان أن تُقدم ألمانيا وأوروبا على عقوبات اقتصادية ضد المملكة، حتى لو ثبتت مسؤوليتها في قتل خاشقجي. ومن بوادر ذلك، إصرار ألمانيا على التعاون الأمني مع الرياض على رغم إعلان وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، أن الشرطة الاتحادية، أوقفت تدريبات لحرس الحدود السعودي. لكن الوزارة عادت لتؤكد، أمس، أنه «لم يتم اتخاذ قرار في الوقت الراهن» بل تخطط الحكومة الفيدرالية، وفقاً لمجلة «ماينز ريبورت» الألمانية، لمواصلة المشروع وتوسيعه، خصوصاً أنه لا يتعيّن موافقة البرلمان على مهام الشرطة، مشيرةً إلى أن المشروع، الذي بدأ في العام 2009، بـ14 مدرباً من ضباط الشرطة الفيدرالية، أصبح واحدة من أطول البعثات الأجنبية للشرطة الألمانية على الإطلاق، إذ زاد عدد المدربين إلى 70 هذا العام، ومن المتوقع، بحسب مجلة التحقيقات الألمانية، أن تصل تكاليفه من الشهر الجاري، حتى سبتمبر/ أيلول عام 2019، نحو 4.3 مليون يورو، بعد أن كان 707 آلاف يورو في عام 2013.
التجارب السابقة لتعليق برلين صفقات الأسلحة للرياض، تؤكد شكلية هذه «الإجراءات» التي عادة ما ينتهي بعد أشهر مع انتهاء مفعول تداعيات الجريمة، إذ سبق وأعلنت برلين تعليق صفقات السلاح للدول المنخرطة في حرب اليمن، مطلع هذا العام، بعد سلسلة مجازر ارتكبها «التحالف» الذي تقوده الرياض، بحق المدنيين. لكن بعد مرور 9 أشهر، عادت الحكومة الألمانية لتوافق على شحنة أسلحة للسعودية، منها 4 أنظمة لتحديد المواقع بالمدفعية، إضافة إلى 48 رأساً حربية و91 صاروخاً لسفن حربية إماراتية، وكأن شيئاً لم يكن. بل إن صادرات الأسلحة ارتفعت منذ ذلك الحين في شكل ملحوظ، جاعلة من المملكة ثاني أكبر مشتر للأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ تجاوزت قيمتها منذ بداية العام، إلى ما يقارب النصف مليار دولار، على رغم الخلافات بين البلدين، التي بلغت أشدها بسحب الرياض سفيرها في برلين، بعد انتقاد وزير الخارجية الألماني السابق، سيغمار غابريل، الرياض، على خليفة احتجاز رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، وتحذيره من حرب خليجية بسبب «محاولات عزل الدوحة» كما قال.
إدمان أوروبي على المال السعودي
يبدو واضحاً إلى أين سيصل «التنسيق الأوروبي» الذي تزعم برلين انتظاره لفرض عقوبات على الرياض، بالنظر إلى مراحل تعاطي الحكومات الأوروبية مع الرياض إثر جرائمها الكبرى ذائعة الصيت في اليمن. إذ لم يُسعف الموقف الألماني غير هولندا، التي دعا رئيس حكومتها، مارك روته، دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني قرار بلاده في ما يتعلق بتقليص تجارة الأسلحة مع الرياض، بعد أن وافق البرلمان، بغالبية ساحقة، على مقترح إيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية.
لكن معظم بقية دول أوروبا، التي أبرمت صفقات أسلحة مع الرياض، تبدو مصممة على استمرار البيع بعد جريمة خاشقجي. فعلى غرار فرنسا، لم تُبدِ بريطانيا، التي تحتل المرتبة الأولى من بين الدول الأوروبية الأكثر تصديراً للأسلحة للسعودية، أي بادرة لوقف المبيعات للأخيرة. حتى أن الحكومات التي سبق أن اتخذت قرارات بوقف الصفقات مع الرياض بسبب مجازر اليمن، كإسبانيا والسويد وسويسرا، عادت للتصدير بعد أشهر، وبعضها خلال أيام، إذ سبق أن علقت إسبانيا في الـ4 من سبتمبر/ أيلول الماضي، بيع أسلحة تضم 400 قنبلة فائقة الدقة ذات توجيه ليزري إلى السعودية، بعد شهر على «مجزرة ضحيان» في صعدة، حيث قتل أكثر من 50 طفلاً، في آب/ أغسطس الماضي، لكنها عادت للمضي قدماً في إتمامها، بعد أسبوع فقط، بحجة أنها لم تجد «فيه أية مخالفة تبرر عدم تنفيذه».
وعلى رغم أن الحكومة الحالية للاشتراكيين، كانت قد لوحت بإلغاء العقد الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة في العام 2015، في الرياض، وإعادة 9.2 مليون يورو (نحو 10.6 مليون دولار) دفعتها السعودية لمدريد، لكنها قررت، الأسبوع الماضي، على خلفية جريمة خاشقجي، الانضمام لحزب «الشعب» المعارض الرئيسي، في رفض مذكرة برلمانية تطالب الحكومة بوقف هذه الصفقات، ليس خوفاً على مصير الصفقة فقط، بل أيضاً طمعاً بصفقة أكبر تبلغ قيمتها نحو 2.10 مليار دولار تشتري بموجبها الرياض خمس بوارج، إذ ساهمت في إنعاش شركة أحواض بناء السفن الإسبانية العامة، فضلاً عن «مكاسب» أخرى تحدث عنها رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، الأسبوع الماضي، كمكافحة البطالة.
أما السويد، فلم تعلن وقف تصدير الأسلحة للسعودية على خلفية جريمة خاشقجي، على رغم أنها كانت قد سبقت جميع الدول الأوروبية بإلغاء عقود تسليح مع السعودية في العام 2015، لكنها واصلت البيع أيضاً.
وفي سويسرا، أكد وزير الخارجية، إيجنازيو كاسيس، أن بلاده سوف «تعيد تقييم» علاقاتها مع السعودية عقب مقتل خاشقجي، لكن وزير الاقتصاد، يوهان شنايدر أمان، دافع عن صفقات الأسلحة معها، في رد على دعوة وزيرة العدل، سيمونيتا سوماروغا، بوقفها، بحسب ما نقلت صحيفة «تاغس أنزايغر» السويسرية اليومية. وفي «تقييم» للعلاقة خلال الأعوام الأخيرة، يظهر أن إعلان برن وقف صادرات الأسلحة للرياض في العام 2013، لم يكن إلا شكلياً، إذ عادت وباعت مواد حربية بقيمة 4.8 مليون دولار أميركي، العام الماضي. كما لا تبدي سويسرا عزمها على فرض عقوبات أخرى محتملة على الرياض إثر قضية خاشقجي، إذ شاركت الشركات السويسرية في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الأسبوع الماضي، كبنك «كريدي سويس»، وشركتي «ترافيجورا» و«أي بي بي».
البناء :
تصعيد تركي سعودي حول تسليم المتهمين… وأسبوع دولي حاسم بين 4 و11 الشهر المقبل القمة الرباعية في اسطنبول تخذل دي ميستورا…
والرئاسة شأن السوريين الحكومة تبيت ليلتها الأخيرة في معراب… و”القومي” مع سفيرَي سورية وروسيا لعودة النازحين
وكتبت صحيفة “البناء ” تقول : رفعت السلطات التركية تمنياتها بتسليمها المطلوبين في قضية قتل جمال الخاشقجي إلى مستوى الطلب القضائي، والسعودية رسمت إطار التعاون بحدود تبادل المعلومات وحصر التحقيق والمحاكمة بالقضاء السعودي ورفض الطلب التركي، ووقفت واشنطن في منتصف الطريق تطلب تحقيقاً شفافاً وكاملاً من السعودية وتدعو للبناء على القرائن التركية، بينما تتجه أوروبا والصحافة الأميركية، وربما لاحقاً تركياً إلى المطالبة بتحقيق دولي برعاية أممية.
المسلسل السعودي الطويل ستنقطع حلقاته لمدة أسبوع يقع بين الرابع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني المقبل، حيث تدخل العقوبات الأميركية على إيران بنسختها المشدّدة حيز التنفيذ في الرابع من الشهر المقبل، وقد قالت إيران على لسان أكثر من مسؤول فيها أنها مستعدّة ولا تخشى نتائج العقوبات ومطمئنة لمبيعات نفطها المستقرة، وفي السادس من الشهر المقبل تخرج نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي وتبدأ السياسات الرسمية بالتبلور تجاه الملفات المتداولة في المنطقة والعالم خارج الحسابات الانتخابية. كما تظهر النتائج الكثير من المؤشرات حول وضع الكونغرس من جهة ومستقبل المعركة الرئاسية لتجديد ولاية الرئيس دونالد ترامب من جهة أخرى. وفي الحادي عشر من الشهر المقبل ستنعقد في باريس القمة الروسية الأميركية التي تم التوافق عليها والإعداد لها في زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إلى موسكو الأسبوع الماضي.
انتظاراً واستعداداً للاستحقاقات المقبلة نجحت روسيا بعقد القمة الرباعية في اسطنبول التي استضاف فيها الرئيس التركي رجب أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورغم حضور الملف السعودي في جدول أعمال القمة ومواقف المشاركين فيها، نال الملف السوري نصيبه المقرر، وكرّست القمة بوضوح سحب مصير الرئاسة السورية كموضوع تفاوضي من التداول، وتولى الرئيس التركي الإعلان عن ذلك بقوله للمرة الأولى إن الرئاسة السورية شأنٌ يخص السوريين وهم من يقرّره، وتحدد السقف السياسي للمسار التفاوضي بتوصل الحكومة والمعارضة للتوافق على دستور جديد يتم إجراء الانتخابات على اساسه برقابة أممية، تضمن أوسع مشاركة وحرية التنافس، لكن القمة التي كان الرهان الفرنسي الألماني التركي على النجاح بالخروج منها بموقف ينتصر للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في خلافه مع الدولة السورية حول تسمية الثلث الثالث من أعضاء اللجنة الدستورية، خرجت بموقف خذل دي ميستورا بجعل موعد انعقاد اللجنة قبل نهاية العام، أي بعد نهاية ولاية دي ميستورا وفي عهد خليفته، ما لم يسارع للتفاهم مع دمشق على حلّ يرضيها ويضمن عقد اللجنة قبل نهاية ولايته، بصورة بدت معها الدولة السورية الرابح الرئيسي من نتائج أعمال القمة رغم المراهنات الكثيرة المعاكسة.
لبنانياً، بينما أكدت أكثر من جهة معنية بالاتصالات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة أن التشكيلة الحكومية المفترضة تبيت ليلتها الأخيرة في معراب، وأن الرئيس المكلف سعد الحريري أنهى تشكيلته الحكومية التي سيعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون عشية نهاية السنة الثانية من ولايته إذا تبلغ من القوات اللبنانية الموافقة على عرضه الأخير، الذي يمنح القوات نائب رئيس الحكومة وثلاث حقائب هي العمل والشؤون الاجتماعية والثقافة أو البيئة، وقالت مصادر متابعة لموقف القوات إن النقاش الداخلي الذي تشهده معراب يميل للقبول بعرض الحريري تحت شعار التملص من الإحراج الذي يهدف إلى الإخراج، وأن الحضور السياسي في حكومة ستبقى لأعوام قادمة بمعزل عن طبيعة الحقائب هو مصلحة القوات، وأن التفاوض لا يرسم سقوفاً يستحيل التنازل دونها، فعند نهاية التفاوض والتيقن من أن الخيارات باتت بين دخول الحكومة أو البقاء خارجها، فالخيار هو الدخول إلى الحكومة. أما عن تمثيل النواب السنة المنتخبين من خارج تيار المستقبل في الحكومة فقالت مصادر الرئيس الحريري إن هذا الأمر يبته الرئيسان عون والحريري قبل إصدار التشكيلة الحكومية رسمياً، ولن يشكل عقدة بينهما.
بالتوازي كان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف ورئيس المجلس الأعلى أسعد حردان يلتقيان بالسفيرين الروسي والسوري لمناقشة الأوضاع في المنطقة وسياق الإنجاز في الحرب على الإرهاب في سورية، حيث نالت المبادرات الخاصة لتفعيل عودة النازحين السوريين وفي مقدمتها المبادرة القومية حيزاً خاصاً من الاهتمام.
قد يكون اليوم هو اليوم الأخير على صعيد إقفال باب التفاوض على توزيع الحقائب، فالرئيس المكلف سعد الحريري الذي عاد منتصف ليل أمس من الأردن سيتلقى عصر اليوم جواب حزب القوات على العرض الحكومي المتمثل بحسب المعلومات بحقائب العمل الشؤون الاجتماعية والثقافة، بالإضافة الى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، علماً أن البعض المح الى ان القوات رغبت في الساعات الأخيرة بالحصول على حقيبة الاقتصاد او حقيبة الصناعة بدلاً من العمل، إلا ان الامور بقيت مقفلة في الرابية. فالوزير جبران باسيل رفض التنازل للقوات عن حقيبة الاقتصاد، بيد ان الامور على صعيد حقيبة الصناعة لا تزال غير واضحة، لا سيما ان المعطيات تشير الى ان هذه الوزارة باتت محط أخذ ورد الأسبوع الماضي بعدما كان حزب الله قد طالب بها الى جانب وزارة الصحة.
وعلى هذا الأساس تشير المعلومات الى ان القوات ليست متحمِّسة لطرح الحريري وستجد نفسها في نهاية المطاف أمام حل من اثنين إما القبول بما طرحه الرئيس المكلف عليها او الانتقال الى الصفوف المعارضة، وهذا ما ألمح إليه أمس نائب رئيس حزب القوات جورج عدوان في حديث تلفزيوني، عندما جزم أن “تشكيل الحكومة سيكون في الأيام المقبلة”، مشيراً الى أن ”هناك احتمالاً كبيراً لعدم مشاركة القوات فيها”. علماً
أن الدكتور سمير جعجع سيترأس اجتماعاً استثنائياً لتكتل “الجمهورية القوية عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم في معراب، لبحث آخر تطورات تأليف الحكومة واتخاذ الموقف المناسب منها، والذي على ضوئه ينتقل الرئيس المكلف الى بعبدا يوم غد الثلاثاء على أبعد تقدير لتقديم الرئيس الحريري تشكيلته الحكومية إلى رئيس الجمهورية. علماً ان مصادر مطلعة اعتبرت ان القوات اللبنانية ستمنى بخسارة كبيرة في حال عدم مشاركتها أو في حال شاركت لا سيما أنها لم تنجح في الحصول على الحقائب الوازنة التي نادت بها منذ بداية الاستشارات.
وفيما يبدو أن المشهد القواتي سيتبلور في الساعات المقبلة، فإن صورة تمثيل المعارضة السنية لا تزال غامضة، في ظل إصرار الرئيس المكلف على موقفه الرافض تمثيل أية شخصية من اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين. وبالنسبة إلى الحريري فإن الأمر محسوم فإذا أراد الفرقاء تمثيل السنة المستقلين من حصته، فليفتشوا عن غيره لتأليف الحكومة.
وسط ما تقدّم، يمكن القول إن الحريري رمى الطابة في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، علما ان الاخير ليس في وارد إعطاء السنة المستقلين مقعداً وزارياً من حصته. وبحسب المقربين من بعبدا فان الرئيس عون قد يوزّر فادي العسلي عن أحد المقاعد السنية الستة في حال تفاهم والرئيس الحريري على عملية التبادل بحيث يوزّر الحريري شخصية مارونية. وتشير مصادر مطلعة لـ”البناء” الى ان النواب السنة المستقلين لم يتلقوا أي اتصال من الرئيس عون او الرئيس المكلف في شأن توزير أحدهم، فإن أحداً لم يناقش معهم موضوع مشاركتهم في الحكومة العتيدة، علماً ان حزب الله بحسب مصادره يؤكد ضرورة ان تسند حقيبة وزارية الى اللقاء التشاوري.
وأكد النائب فيصل كرامي في حديث تلفزيوني، أن لا مشكلة في أي شخصية يتم اختيارها من اللقاء لتمثيله في الحكومة المقبلة. ورأى كرامي أنه آن الأوان لتأليف الحكومة، لافتاً إلى أن “الجميع كان ينتظر تشرين بسبب الرهانات الإقليمية والخارجية، ومن كان يطالب بالحصول على 3 وزراء تراجع إلى 2، ومن كان يطالب بـ5 تراجع إلى 4”.
ورأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنَّ ولادة الحكومة الجديدة ربما تكون خلال أيام وجيزة، آملاً أن تستجيب بتركيبتها لتطلعات جميع اللبنانيين. ونبّه رعد إلى أنّ أي تأخير في تأليفها لا يصبّ في مصلحة البلد. وأعلن الشيخ نبيل قاووق من جهته “أننا بتنا في أقرب وقت على مستوى تأليف الحكومة، وأن الأجواء تفاؤلية”.
الى ذلك حضرت الأوضاع العامة والتطوّرات السياسية في اللقاء الذي عُقد في دارة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف والذي ضمّ رئيس المجلس الأعلى في الحزب النائب أسعد حردان وعضوي الكتلة القومية النائبين سليم سعادة ود. ألبير منصور، سفير روسيا الاتحادية الكسندر زاسيبكين، سفير سورية علي عبد الكريم علي، نائب رئيس الحزب وائل الحسنية وعميد الخارجية قيصر عبيد.
تطرّق اللقاء إلى الأوضاع في سورية والجهود التي تبذل لإعادة الإعمار وعودة النازحين، وكانت الآراء متفقة على أنّ سورية بدعم حلفائها قطعت شوطاً كبيراً في تثبيت الأمن والاستقرار، وصارت معركتها ضدّ الإرهاب على مشارف خط النهاية.
واعتبر الحاضرون أنّ ما تبقى من بؤر إرهابية في بعض المناطق السورية، يحظى بغطاء من دول غربية وإقليمية معروفة، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية التي بذريعة محاربة الإرهاب، تحمي هذا الإرهاب وتستخدمه ذريعة لإقامة قواعد عسكرية بهدف تثبيت موطأ قدم لها تستثمره في السياسة والاقتصاد.
وفي موضوع النازحين السوريين أكد المجتمعون ضرورة إنجاح المبادرات بهذا الخصوص، وبذل جهود مضاعفة لتحقيق هذه العودة بعد أن أعادت الدولة السورية الأمن والأمان إلى معظم المناطق السورية. وفي السياق العام توقف الحاضرون عند اشتداد الهجمة التي تستهدف الدول الرافضة لمشاريع الهيمنة الأميركية ـ الغربية، واعتبروا أنّ العقوبات الأميركية على روسيا والصين وإيران، تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليّين، ولدى الدول المستهدفة الكثير من الخيارات والإجراءات حين تقرّر الردّ بحزم.
الى ذلك تلتقي دوقة لوكسمبورغ الكبرى ماريا تريزا اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري.
وستزور الدوقة، خلال فترة إقامتها في لبنان، مخيمات النازحين السوريين في البقاع للاطلاع على أوضاعهم، كما ستجري لقاءات، مع مسؤولين في منظمة اليونيسيف في بيروت.
اللواء :
تأخُّر جواب “القوات” يُرجئ المراسيم إلى الغد برّي يرفض التخلي عن الزراعة “لاعتبارات سورية”.. وطبخة المعالجة بين الراعي وفرنجية في الفاتيكان
وكتبت صحيفة “اللواء” تقول: رجحت مصادر عالية “الثقة” ان يكون جواب “القوات اللبنانية” ايجابياً، بمعنى الموافقة على العرض الذي تلقته لدخول الحكومة، ويقضي بإسناد نائب رئيس الحكومة لها، مع ثلاث حقائب، وهي: الشؤون الاجتماعية والثقافة والعمل.
ويأتي جواب “القوات” بعد اجتماع استثنائي لتكتل “الجمهورية القوية” والمخصص لمناقشة الموقف المتعلق بالعرض، الذي قدمه الرئيس المكلف سعد الحريري الذي من المفترض ان يكون عاد ليل أمس من زيارة عائلية وخاصة إلى الأردن.
وتوقع مصدر لم يشأ الكشف عن هويته ان تقبل “القوات” بالعرض، في ضوء الحرص، الذي يبديه الرئيس المكلف على اشراكها، ومطالبة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، العائد من جولة خارجية، والذي أبلغ مَنْ يعنيه الأمر ان حكومة الوحدة الوطنية تفرض تمثيل كل القوى السياسية، في إشارة إلى عدم استبعاد “القوات”.
لكن المصدر استدرك قائلاً ان اللقاء بين الرئيس ميشال عون والحريري يبقى متوقفاً على جواب “القوات” ومعالجة كامل “الرتوشات”، مستبعداً حصول هذا اللقاء اليوم، لكنه أكّد بما يشبه الجزم ان مراسيم الحكومة غداً الثلاثاء.
في متناول اليد
في تقدير مصادر سياسية، ان الحكومة العتيدة باتت في متناول اليد قبل حلول بدء السنة الثالثة من ولاية رئيس الجمهورية، الذي يصادف الخميس المقبل، وبدت كل الإجراءات التحضيرية لاعلانها خلال الأيام الثلاثة المقبلة على أبعد تقدير، عبر طلب الرئيس المكلف من القوى السياسية المشاركة في الحكومة اعطاءه أسماء الشخصيات التي تنوي توزيرها لاسقاطها على الحقائب التي باتت محسومة لكل القوى السياسية، ما عدا حقيبة أو اثنتين “للقوات اللبنانية” التي ترددت معلومات انه جرى تخييرها بين منصب نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة أو مع وزارة دولة، وثلاث حقائب هي: “العمل (أو الصناعة)، الشؤون الاجتماعية والثقافة (أو الإعلام)، أو الحقائب الأربع المذكورة من دون منصب نائب رئيس الحكومة.
وبموجب هذا العرض الأخير، باتت “القوات” مضطرة للاختيار خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، هل تشارك في الحكومة، بمعنى القبول بأحد هذين العرضين، أم تبقى خارجها في إطار معارضة برلمانية – سياسية، إذا لم تعط ما تريده من من حقيبة خدماتية أخرى غير الثقافة أو العمل كحقيبة الصحة أو الاشغال أو حقيبة الزراعة أو التربية، وهو الأمر الذي لم يعد متاحاً بعدما حسمت هذه الحقائب لـ”حزب الله” وحركة “أمل” وتيار “المردة” والحزب التقدمي الاشتراكي.
وكان الرئيس الحريري قد سعى خلال اليومين الماضيين إلى إقناع بعض القوى السياسية بالتنازل عن إحدى هذه الحقائب لمصلحة “القوات”، في إطار “خلطة” جديدة لكن جواب هذه القوى كان الرفض، ولم يبق امام الحريري سوى ان يقترح على “القوات” بأحد العرضين المطروحين.
وتردد ان المحاولة الأخيرة كانت مع الرئيس نبيه برّي عندما التقاه أمس الأوّل السبت في عين التينة، حيث ذكرت بعض المعلومات انه تمنى على برّي منح حقيبة الزراعة “للقوات”، لكن برّي رفض لأنه مرتبط بوعود لمزارعي البقاع بتنمية قطاع الزراعة، خاصة بعد إقرار قانون تشريع نبتة القنب الهندي (الحشيشة) لأغراض طبية، فضلاً عن البعد السياسي لهذه الحقيبة، كونها لها علاقة بالمزارعين والمدى الجغرافي المتصل بسوريا، بما يستلزم علاقة جيدة بين وزير هذه الحقيبة والنظام السوري.
يوم مفصلي
وبحسب المعلومات، فإن اليوم الاثنين، سيكون يوماً مفصلياً، يفترض ان تتوضح فيه كل المعطيات، من خلال الجواب التي ستعطيه “القوات” للرئيس المكلف، بعد اجتماع استثنائي ستعقده الهيئة التنفيذية للقوات برئاسة سمير جعجع، وفي ضوء هذا الجواب الذي سينقله وزير الإعلام ملحم رياشي سيبني الرئيس الحريري المقتضى اللازم بالنسبة لزيارة قصر بعبدا ورفع التشكيلة النهائية إلى الرئيس عون.
ووفق الترجيحات فإن لقاء بعبدا يفترض ان يتم اما مساء اليوم أو غد الثلاثاء، مهما كان جواب “القوات” بالرفض أو القبول، ذلك انه في حال الرفض، سيكون امام الرئيس المكلف ومعه رئيس الجمهورية، ان يفكر بأحد حلين: اما التفتيش عن فريق مسيحي آخر ليكون شريكاً في الحكومة بديلاً من “القوات”، سواء من خلال حزب الكتائب أو “التكتل الوطني” الذي يضم “المردة” ونواب مسيحيين آخرين، والذي سبق ان طالب بتمثيله بوزيرين، أو ان يجري جولة مشاورات جديدة، لا أحد يعلم عمّا ستسفر فضلاً عن مداها الزمني، مع العلم ان الرئيس المكلف سبق ان أعلن في غير مناسبة، انه لن يُشكّل حكومة من دون “القوات”.
اما في حال قبول “القوات” بالعرض الأخير، وهو ما ترجمة المعلومات، فإن اللقاء مع الرئيس عون سيكون ضرورياً للتشاور معه سواء بالنسبة لإسقاط الأسماء على الحقائب، أو بالنسبة للعقدة الصغيرة المتبقية، وهي مسألة تمثيل السنة المعارضين لتيار “المستقبل”، وهنا سيصر الرئيس الحريري على عدم توزير أحد من هؤلاء من حصته، ونقل عنه قوله مساء السبت، على هامش اطلاقه شعلة “مهرجان الأمل” في “بيت الوسط” غامزاً من قناة “حزب الله” الذي يُصرّ على هذا الأمر: “اذا اردتم تمثيل السنة المستقلين من حصتي ففتشوا عن رئيس حكومة غيري، اما إذا أراد رئيس الجمهورية اعطاءهم مقعداً وزارياً من حصته، فهذا الأمر يعود له”.
لقاء عين التينة
وكان الرئيس الحريري، قد أكّد بعد زيارته الرئيس برّي في عين التينة ظهر السبت، إصراره على تشكيل حكومة وفاق وطني لمواجهة التحديات التي يواجهها لبنان، مشدداً على ان الأيام المقبلة ستشهد ولادة الحكومة التي لن يكون فيها خاسر أو منتصر، معتبراً ان “الجميع ضحى لمصلحة البلد”، مستعيداً قول الرئيس برّي، بأن التأليف شيء والتآلف ضروري لمواجهة التحدي.
وإذ وصف لقاءه برئيس المجلس والذي استغرق ساعة ونصف الساعة وتخلله غداء، بـ”الايجابي” وانه لمس منه دائماً “الانفتاح على المساعدة لتشكيل الحكومة”، كشف انه مضطر للسفر إلى الأردن لأسباب عائلية لأن هناك وفاة، وانه سيعود مساء الأحد لإكمال جهوده، آملاً ان تكون ولادة الحكومة بداية الأسبوع المقبل، مشدداً على ان المبدأ ان يكون كل الأفرقاء السياسيين في هذه الحكومة لكي ننهض بالبلد الذي هو فعلاً بحاجة إلى أكبر وجود سياسي في الحكومة، وايضاً لكي نواجه الصعوبات أكانت اقتصادية أم إقليمية.
واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان موعد اعلان الحكومة بات اقرب الى ما يمكن لأحد ان يتوقعه بعدما ابلغت “القوات” ان ردها على طرح رئيس الحكومة المكلف سيقدم اليوم.
ورأت انه اذا اتى الجواب اليوم باكرا فقد يتم الاتفاق على التاليف في اليوم عينه اما اذا جاء الرد مساء فان الحكومة قد تولد اما صباح الثلاثاء او بعد الظهر.
واشارت الى ان ما عرض على القوات هو 3 حقائب وزارية مع نيابة رئاسة الحكومة وليس اكثر من ذلك وهذه الحقائب هي وزارة الشؤون الاجتماعية والثقافة والعمل.
وقالت المصادر انه ليس معروفا ما اذا كان هناك من تعديل نهائي في الحقائب ام لا. واشارت الى ان الامور اصبحت شبه نهائية.
“القوات” أمام القرار الصعب
وليلاً، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حزب “القوات” سمير جعجع ان تكتل “الجمهورية القوية” سيعقد اجتماعاً استثنائياً برئاسة جعجع عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الاثنين في معراب، لبحث آخر تطورات تأليف الحكومة، واتخاذ الموقف المناسب منها.
وفي تقدير مصادر سياسية، ان القرار الذي ستجد “القوات” نفسها امام ضرورة اتخاذه سيكون صعباً، سواء في حالة قبول العرض الذي قدمه إليها الرئيس الحريري، أو رفضه، لأنه في الحالتين لا بدّ من دفع ثمن غال لا يمكنها تحمله، فهي من جهة تعتبر أوساط مقربة منها، ان العرض، والذي هو عبارة عن ثلاث حقائب، ليس بينها حقيبة سيادية، أو حقيبة وازنة أو أساسية، عبارة عن “فتات” بحسب تعبير الوزير الرياشي في آخر مقابلة تلفزيونية معه، وبالطبع لا يلبي طموحاتها، ولم يأت بحسب نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث سبق لها ان طالبت بحقيبة سيادية من ضمن خمس حقائب بحسب حجمها النيابي، ومن ثم تنازلت إلى أربع حقائب على أساس ان تكون بينها حقيبة أساسية.
الا انها، من جهة ثانية، لا تستطيع الرفض، مع انه وارد، لأن خروجها من الحكومة معناه انها ستبقى خارج السلطة طيلة ما تبقى من سنوات العهد التي سعت إليه أصلاً، عبر المصالحة مع “التيار الوطني الحر” ولاحقاً “تفاهم معراب”، وهو أمر بالتأكيد لا يمكنها تحمله، ولا حتى قاعدتها الشعبية، التي تريد من قيادتها ان تكون شريكة فعلية في السلطة، فضلاً عن انها ستخسر مكتسبات سياسية كبيرة، لو بقيت خارج الحكومة، والذي يعني أيضاً اخلاء الساحة السياسية لخصومها خاصة وانها ستبقى وحيدة مسيحياً، لا معين لها، لا من حزب الكتائب ولا من تيّار “المردة”، حتى ولو تمت المصالحة بين جعجع والنائب السابق سليمان فرنجية، في بكركي، بحسب ما أكّد امس البطريرك الماروني بشارة الراعي لدى عودته أمس من روما.
وفي هذا السياق، لاحظ نائب رئيس حزب “القوات” النائب جورج عدوان، ان الجواب النهائي للقوات حول الحكومة سيكون “دقيقاً جداً”، وانه يتطلب اجتماعاً للهيئة التنفيذية للقوات، حيث سيتم مناقشة الموضوع والتصويت عليه.
وإذ المح عدوان إلى وجود احتمال كبير لعدم مشاركة “القوات” في الحكومة، رأى ان هناك من يتمنى ألا تشارك “القوات” في الحكومة، لكنه إذا كان وجودنا فيها أفعل لاستكمال ما بدأناه فسنشارك في الحكومة، موضحاً ان “الحزب اعتمد سياسة تتعلق بحصر كل اتصالاته بالرئيس المكلف، ولم يحاول إطلاقاً البحث في الحقائب الا معه”، الا انه أكّد ان الحريري “يرغب في مشاركة “القوات” في الحكومة، لكنه اتهم الوزير جبران باسيل بأنه يملك رغبتين: اما العمل على عدم تمثيل “القوات” بوزنها الحقيقي في الحكومة أو عدم مشاركتها”.
ومن جهته، قال وزير الإعلام ملحم رياشي ان “القوات” لا تغويها مناصب ولا حقائب، فهي أينما تكون وكيفما تكون تشبه نفسها، وهي موجودة لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية في مشاركتها أو معارضتها، أو في أي موقف تتخذه، وهذه الأهداف هي: سيادة الدولة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.
الراعي
وكان البطريرك الراعي، اعتبر بعد عودته إلى بكركي أمس، بعد غياب استمر 40 يوماً، ان حكومة الوحدة الوطنية تفرض تمثيل كل القوى السياسية، ولا يجب ان ننسى ان 51 في المائة من اللبنانيين لم يشاركوا في الانتخابات النيابية، داعياً إلى تمثيل الجميع، إذ لا يمكن الاستغناء عن أحد.
وشدّد على انه آن الأوان لتشكيل الحكومة ولا مبرر للتأخير.
وكشف الراعي انه التقى في روما رئيس المردة الوزير السابق سليمان فرنجية الذي أبلغه بأنه سيعقد لقاء مصالحة مع جعجع في بكركي، انطلاقاً من اجتماع القادة الموارنة الأربعة في بكركي في نيسان من العام 2011، متمنياً ان يكون اللقاء في أقرب وقت ممكن.
المصدر: صحف
