تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 26-10-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها ارتفاع منسوب التفاؤل بتأليف الحكومة قريباً، وإشاعة مصادر رئيس الحكومة أن تشكيلته ستبصر النور في غضون أيام..
الأخبار
تفاؤل بقرب ولادة الحكومة: في نهاية الأسبوع… أو لا تأليف
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ارتفع منسوب التفاؤل بتأليف الحكومة قريباً. مصادر رئيس الحكومة تشيع أن «تشكيلته» ستبصر النور في غضون أيام. حتى الرئيس نبيه بري الذي رفض سابقاً تصديق «الوعود»، عبّر عن تفاؤله. لكن هذا التفاؤل محفوف بالأخطار: فإما تأليف الحكومة قريباً جداً، أو أن الأمر سيطول إلى موعد غير مسمّى.
إذا لم تشكل الحكومة في نهاية الأسبوع، فإن التشكيل سيبتعد إلى أجل غير مسمى. تلك معادلة ليست جديدة، لكن يبدو أنها للمرة الأولى ستضع التفاؤل باقتراب التشكيل على المحك. عقدة القوات لا تزال مكانها. لا حقيبة بديلة للعدل من وزنها، وحصتها تتراوح بين نيابة الرئاسة والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة أو الإعلام. وهذا يعني أنه لم يعد أمام الرئيس سعد الحريري سوى خوض المغامرة، وحمل التشكيلة إلى قصر بعبدا، بما أوتي من صلاحيات دستورية أو مستفيداً من غطاء سعودي يوافق على السير بالحصة القواتية كما هي. أما عدا ذلك، فليس أمامه سوى انتظار معجزة جديدة، كأن تقتنع القوات أنه لم يعد بإمكانها التعطيل أكثر، أو أن يتخلى الاشتراكي عن حقيبة التربية، منضماً بذلك إلى لائحة المتخلين عن المقاعد والحقائب لمصلحة القوات. وتشير مصادر التيار الوطني الحر إلى أنه «تم الاتفاق بين الجميع على أن القوات أخذت ثلاثة أمور «زيادة على ما تستحق»: رئيس الجمهورية أعطاها نيابة رئيس الحكومة، الحريري أعطاها حقيبة إضافية والتيار أعطاها مقعداً وزارياً، ولا أحد من الأطراف الأخرى مستعد لإعطاء المزيد». وقالت المصادر إن «الرئيسين عون والحريري، والتيار الوطني الحر، مصرون على مشاركة القوات، لكن لا يمكن الانتظار بعد كل هذه المدة».
الرئيس المكلف، وبعد عودته من الرياض أمس، استقبل وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس. لكن الأخير أكّد أن موعد اللقاء محدد قبل سفر الحريري إلى السعودية، وأنه غير متصل بتأليف الحكومة، بل بشؤون وزارته. ومن المتوقع أن يزور الحريري بعبدا في الساعات المقبلة ليضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في آخر التطورات الحكومية، علماً أن الرئيس المكلف، وبحسب مصادره، طلب مساعدة وزير الخارجية جبران باسيل لحل عقدة حقيبة العدل. وبات من شبه المحسوم أن «عقدة العدل» لن تُحل على حساب الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرى أنه قدّم «تضحية» كبيرة بقبوله التخلي عن المقعد الدرزي الثالث، نزولاً عند طلب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، بحسب ما عبّر النائب وائل أبو فاعور في ردّه على اتهامات «بالتفرد» وجهها العضو السابق للمكتب السياسي لتيار المستقبل، علي حماده، للنائب السابق وليد جنبلاط.
وإلى أن تحل عقدة القوات، انتقل الجميع إلى مرحلة جديدة تتعلق بتقدير الأسماء والطوائف المرتبطة بالحقائب التي يُفترض أن يحصل عليها كل طرف. إلا أن هذه الخطوة سيتم إنجازها على سبيل «العصف الذهني»، على ما يقول أحد المتابعين للتأليف.
وإلى ذلك، كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يخوض في العمل النيابي بشكل منفصل عن مساعي تشكيل الحكومة، والتي زاد تفاؤل عين التينة بأنها لم تعد بعيدة. لكن على سبيل الحيطة، جمع بري هيئة مكتب المجلس لدرس جدول الأعمال المقترح لانعقاد جلسة تشريعية عامة. وقال نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي إنه جرت مناقشة كل بنود جدول الأعمال المزمع طرحها على الهيئة العامة. وارتبط تعيين موعد الجلسة بتطور الواقع الحكومي في اليومين المقبلين على أمل أن يكون هناك خير، وإذا لم يظهر الخير، فسيتم تعيين الموعد في أقرب وقت ممكن بعد أن يكون قد وزع جدول الأعمال على النواب جميعاً.
وأوضحت مصادر المكتب أن بري سيعمد إلى توزيع جدول أعمال الجلسة اليوم، من دون أن يحدد موعدها، لكن توزيع الجدول يكون قد حرره من مهلة الـ48 ساعة التي تفصل بين توزيع الجدول وانعقاد الجلسة. وأشارت المصادر إلى أنه في حال لم تشكل الحكومة خلال نهاية الأسبوع، فإن بري سيعمد إلى الدعوة للجلسة في بداية الأسبوع، على أن تعقد الثلاثاء أو الأربعاء. وفي عين التينة، كانت القناعة راسخة بأن مسألة التشريع صارت خارج الحسبان، وهو ما أكده النائب ألان عون عبر إشارته إلى أنه «بعد أن طالت الحكومة، نحن على وشك الانتقال من تشريع الضرورة إلى ضرورة التشريع».
اللواء
الإثنين سقف الحكومة الأقصى.. وشبه توقُّف للعروض!
موفد ترامب إلى سوريا يلتقي الحريري ليلاً .. ومشادة على الهواء بين رياشي وبوصعب
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “«العمل الحكومي» كي ينطلق، هل يتوقف على قبول حزب «القوات اللبنانية» بوزارة العمل؟ مردّ السؤال ان وزارة العدل، باتت منذ أيام من حصة الرئيس ميشال عون وتجاوزتها الأبحاث الدائرة، وان اللقاء الديمقراطي لا يقبل التخلي عن وزارة التربية، فلم يبق في دائرة التفاوض سوى وزارة العمل..
المعطيات تتحدث عن قرار بتأليف الحكومة، واعتبار ان الوقت نفد في ما خص بـ«غنج القوات» على حدّ تعبير مصدر مقرّب من التيار الوطني الحر، وان التأليف بدا على مرمى حجر، الأمر الذي جعل الرئيس نبيه برّي التريث في تحديد موعد الجلسة التشريعية، نظراً لما توافر من معطيات ان الحكومة قد تصدر مراسيمها بين الأحد والاثنين كحد زمني أقصى.
وكانت الاتصالات بلغت الذروة ليل أمس، وفي كل الاتجاهات لوضع اللمسات على الأسماء، بعدما حسمت الحقائب، باستثناء عقدة باقية، تتعلق بمطلب «القوات» «بوزارة خدماتية توازي وزارة العدل».
وفي المعلومات ان الوزير علي حسن خليل الذي زار «بيت الوسط» بعيداً عن الإعلام، نقل إلى الرئيس برّي أجواء إيجابية من دون ان يكشف عن أسباب تفاؤل الرئيس المكلف. وأوضحت أوساط عين التينة، ان الأجواء توحي بأن الحكومة ستؤلف خلال أيام قليلة، وان ذلك ربما يحصل قبل نهاية هذا الشهر. ولم تشأ المصادر الكشف عن الشخصيات الأقرب التي زارت بيت الوسط بعيداً عن الأضواء.
وكشف مصدر وزاري ان الرئيس الحريري عاد مرتاحاً جداً من زيارته إلى المملكة، رافضاً الخوض في النتائج المباشرة. واستقبل الرئيس المكلف في بيت الوسط ليل أمس نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق المشرق والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبيرن، ترافقه السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد.
واعرب الموفد الأميركي عن سعادته لتبادل الرأي مع الرئيس الحريري حول الشراكة مع الولايات المتحدة، معتبراً ان سوريا تشكّل مصدر قلق كبير للبنان، مؤكداً على الحل في سوريا.. ويشارك الرئيس الحريري في العاشر من الشهر المقبل للمشاركة في مؤتمر حول السلام في فرنسا، بمشاركة 70 رئيس دولة..
وتوقع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تشكيل الحكومة قريباً جداً، وإن شاء الله قبل الذكرى السنوية الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون. وقال امام الجالية في بولونيا: لا يمكن للاوروبيين ان يطلبوا منا ما لا يقبلونه لانفسهم، ومهما طال النزوح خربت سوريا وتضرر لبنان.
مشادة على الهواء
وعلى وقع التوتر التفاوضي حول الحقائب، حصلت ليل أمس على هواء محطة M.T.V، مشادة عنيفة بين المستشار الرئاسي الياس بوصعب ووزير الإعلام ملحم رياشي، حول توزيع الحقائب والأداء في الحكومة وتبادل الاتهامات بتعطيل اتفاق معراب والانقلاب عليه. فعندما أكّد رياشي ان موافقة القوات على انتخاب الرئيس عون حدث غير مسبوق في تاريخ لبنان، رفض بوصعب بحدة ان يكون انتخاب عون لأن «القوات» ايدته، واتهم «معراب» بأنها لجأت إلى خيار عون حتى لا ينتخب النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة الأولى.
ولفت الرياشي إلى «اننا لم نختلف مع رئيس الجمهورية ميشال عون عن نقل معلومات من لقائي به خصوصًا حول امنياتي عن التزام رئيس «التيار الوطني الحر« وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بمضمون تغريدته وعلى النّاس معرفة ما يحصل ليكونوا على بيّنة من الأمور وأنا كشفت عن الكلام الذي قلته للرئيس وأنا لا أقبل على نفسي ان أنقل كلام رئيس الجمهورية ولأنني أعرف ميشال عون أعرف انه لا يلغي أي اجتماع بسبب مقال في صحيفة ونحن كقوات لبنانية لا نقبل ان يقال ان هذا هو السبب». وأضاف: «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو من عرض علينا وزارة العدل بناء على تواصل بينه وبين رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أنه «نُقل إلينا ان حديث رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى «لبنان الحر» هو ما دفع بالرئيس عون للتمسك بوزارة العدل ولكن لا أعتقد ان الرئيس عون يتصرّف بهذا الشكل».
ولفت الرياشي الى ان «المناصفة تطبّق في وظائف الفئة الأولى وأما دون ذلك فهي حسب نتائج الامتحانات»، مضيفا:»لأي حزب انتمى وأي حقيبة تسلّم على الوزير ان يخدم كل اللبنانيين وفي تجربتي الوزارية لم أفكر طائفيا بل كل اللبنانيين سواسية أمام القانون». وسأل الرياشي:»هل رئيس جمهورية لبنان اليوم حزب الله ليقرر من يتولى حقيبة سيادية أم لا؟»، مضيفا:»أطلب من الحريري ان يسمّي القوات اللبنانية لوزارة الدفاع او الخارجية وليمضها رئيس الجمهورية».
ورد بوصعب إلى «أنّنا لم نقل يومًا إنّنا لا نريد أن تأخذ «القوات» حقيبة سيادية أو حقيبة أساسية»، منوّهًا إلى أنّ «هناك حقيبتين من أصل ثلاث حقائب «أساسية» للمسيحيين من حصة «التيار الوطني الحر«، ونحن نريدها ولن نتنازل عنها»، مشدّدًا على أنّ «رئيس الجمهورية ميشال عون مؤتمن على الدستور ويجب أن يكون لديه وزارة على الأقل ليتمكّن من الحفاظ على الدستور».
وكشف أنّ «للرئيس عون رؤية للعدل وهو يعتبر «إذا كان العدل بخير يكون لبنان بخير»»، مشيرًا إلى أنّ «الرئيس لم يكن يريد تكريس وزارة معيّنة. هو مؤتمن على الدستور الّذي أعطاه صلاحيات للسهر على سير الأمور في الدولة»، موضحًا أنّ «هناك 3 مقومات يمكنه الحفاظ من خلالها على الدستور، هي: المال والأمن والقضاء. وزارة المال لـ»حركة أمل» ووزارة الداخلية لـ»تيار المستقبل»، والرئيس عون يقول إنّ لديه خطة للسير بها في القضاء».
عقدة الحقيبة الرابعة
وباستثناء زيارة وزير «المردة» يوسف فنيانوس، فإن أياً من ممثلي «القوات اللبنانية» أو «اللقاء الديمقراطي» لم يزر «بيت الوسط» مساءً، أقله في الإعلام، خلافاً للتوقعات، بغرض الاطلاع من الرئيس الحريري العائد من الرياض على ما لديه بالنسبة لمعالجة عقدة الحقيبة الرابعة من حصة «القوات»، والتي يبدو انها باتت العقدة الوحيدة المتبقية من الأزمة الحكومية، بحسب عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، إلا ان ذلك لا يعني ان الخطوط مقفلة بين «بيت الوسط» ومعراب سعياً للتفاهم على الصيغة التي يجري البحث عنها، وبما يرضي «القوات» بعد رفضها الحصول على حقيبة «العمل» بدلاً من «العدل».
واوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة ان ما يمكن التأكيد عليه هو ان موضوع حقيبة العدل لم يعد موضع نقاش فهي حسمت للرئيس عون، والنقاش مع القوات يتم على اساس الحقيبة البديلة، علماً ان الحريري لم يفاتح اي طرف بموضوع حقيبة العدل. وفي المعلومات ايضا ان جنبلاط شدد على الاحتفاظ بوزارة التربية ولن يتنازل باكثر من ذلك بعدما تخلى عن الوزير الثالث وفوض التسمية للرئيس عون بالتنسيق مع رئيس الحكومة.
وكانت المصادر نفسها اشارت الى انه لا بد من ترقب ردات فعل الرئيس المكلف في الساعات الاربع والعشرين مكررة القول ان المشهد اضحى واضحا بعدما قدمت الاطراف كل ما يمكن ان تقدمه في ما خص مطالب «القوات» ويبقى مطلب الوزارة الأساسية الموازية لوزارة العدل. وكشفت المصادر انه سبق للقوات ان رفضت عرض وزارة التربية كما ان الرئيس الحريري عرض وزارة العمل من غير ان يعرف ما سيكون عليه الموقف. لكن المؤكد ان حقائب القوات رست على 4 مع نيابة رئاسة الحكومة وافيد ان احد الوزراء أرمني.
واوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف والجميع يريدون اشراك «القوات» في الحكومة. ولفتت الى ان زيارة الرئيس الحريري الى قصر بعبدا واردة دائما في اي لحظة معربة عن اعتقادها ان الوضع في ما خص تشكيل الحكومه ثابت ما لم يحصل تحرك ما من الحريري بالنسبة الى مطلب القوات حول الحقيبة الأساسية.
تبادل حقائب دسمة
وكان الرئيس الحريري، قد استأنف اتصالاته أمس، لمعالجة عقد التشكيل، بعد عودته صباحاً من السعودية، والتقى بعد الظهر في «بيت الوسط» الوزير فنيانوس الذي زار لاحقاً المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي وزير المال علي حسن خليل، وعرض معه آخر مستجدات مسار تشكيل الحكومة.
سيما وان المطروح هو تبادل بعض الحقائب «الدسمة» بين تيار «المردة» و«حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، من اجل إرضاء «القوات» بحقيبة وازنة تعادل حقيبة العدل او التربية، فيما ترددت معلومات ان هناك عرضا للحزب التقدمي بحقيبة الصناعة الى جانب الثقافة بدلا من التربية التي يتمسك بها – حتى الان- رئيس الحزب وليد جنبلاط، وثمة من قال انه تلقى عرضا بحقيبة العمل، المعروضة على «القوات».
وفي حين لم يرشح شيء عن تفاصيل المفاوضات بانتظار بلورة موقف الرئيس المكلف من مطالب «القوات» وموقف الاخيرة النهائي من المعروض عليها، غادر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الى وارسو تلبية لدعوة رسمية من الحكومة البولونية ما يعني عدم حصول لقاء بينه وبين الحريري، فيما تقول مصادر القصر الجمهوري ان الرئيس عون لا زال ينتظر مبادرة الرئيس الحريري بعرض الصيغة الاخيرة وان الرئيس عون قدم ما عنده.
وافادت مصادر رسمية موثوقة متابعة للاتصالات، ان الصيغة الاخيرة التي اقترحها الرئيس الحريري على القوات تفيد عن منحها اربعة وزراء واربع حقائب بلا حقيبة دولة، والحقائب هي العمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والاعلام او حقيبة اخرى اساسية، لكن يبدو ان القوات لا زالت تريد حقيبة «وازنة» اكثر من العمل والشؤون الاجتماعية، بديلا للاشغال او العدل.
وأشارت المصادر الرسمية الى ان وزارة العمل تعتبر الى جانب وزارة الشؤون من الوزارات الخدماتية المهمة والتي يمكن خلالها خدمة جمهور اي طرف سياسي اذا كان التمسك بحقائب معينة هدفه تلبية متطلبات الناس اجتماعيا وحياتيا، لذلك استغربت المصادر اصرار «القوات» على احدى حقيبتي العدل او الاشغال، التي يقول مسؤولو «المردة» انهم لن يتنازلوا عنها ويتساءلون لماذا يريدون ارضاء القوات على حسابنا او حساب قوى سياسية اخرى؟.
الحصة الفضفاضة
وفي اعتقاد مصادر واسعة الاطلاع، قريبة من فريق رئيس الجمهورية، ان خفض مستوى التفاؤل الرئاسي بولادة حكومية وشيكة لم يأتِ من عبث، بل تأسيسا على مسار إعتمدته في الفترة الأخيرة بعض القوى المعنية ولا سيما «القوات»، في مقاربة الشأن الحكومي، بما حتّم على رئاسة الجمهورية التعامل بموضوعية مع المسار الحكومي، بدل إتخام الرأي العام بمناخات تفاؤلية غالبا ما ثبت عدم صحتها.
وتشير الى أن ثمة إنطباعا عاما بأن القوات تعتمد سياسة القضم في مطالباتها، إذ هي لا تتوانى عن طلب المزيد حين يتحقّق لها ما تطلبه أساسا، بمعنى انه عندما تحققت لها نيابة رئاسة الحكومة إضافة الى الوزارات الثلاث، بادرت الى المطالبة بحقيبة أساسية على أن يتوزّع وزراؤها الأربعة بمناصفة مذهبية، أي وزيران مارونيان ومثلهما أرثوذكسيان، الأمر الذي أدّى الى عودة المفاوضات الى نقطة البداية. إذ ان «القوات» بمطالبتها بحقيبة اساسية كانت تستهدف، حتى لو لم تعلن ذلك، إحدى وزارتي الطاقة والعدل اللتين تعودان في التوزيعة الحكومية تباعا الى «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية.
وبحسب الأوساط نفسها، فإن اشتراط «القوات» وزيرين مارونيين وآخرين ارثوذكسيين، يعني انها بذلك تستهدف «التيار» ورئاسة الجمهورية، وإلا ما معنى ان تطلب لوحدها ثلث الحصة المارونية، مع علمها ان مقعدين مارونيين سيؤولان حكما الى حصتي رئيس الحكومة (بديلا من الوزير السني الذي سيسميه رئيس الجمهورية) وتيار المردة، بما يبقي وزيرا مارونيا وحيدا للرئيس وآخر للتيار.
وتشير المصادر الى أنّ هذا النمط التفاوضي يعكس رغبة القوات في الحصول على حصة فضفاضة، وزاريا ومن حيث التوزيع المذهبي (الحصول على الحصة الأقوى)، ربطا بالسباق الرئاسي، وخصوصا بعدما صار مسلّما به أنّ الحكومة العتيدة يجري الإعداد لها لتكون ثاني وآخر حكومات العهد الرئاسي، بما يضعها على تماس مباشر مع الإستحقاق النيابي ومن ثم الرئاسي المقررين في العام 2022.
ربط التشريع بالحكومة
على ان الشتاؤم الذي تلتزمه أوساط بعبدا، لم تجد صداه في عين التينة، حيث ترأس الرئيس نبيه برّي اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس كان مخصصاً لبحث جدول الأعمال المقترح للجلسة التشريعية، التي كان يفترض ان يدعو إليها رئيس المجلس في نهاية الشهر الحالي، الا ان الرئيس برّي ربط تعيين موعد الجلسة بتطوير الواقع الحكومي في اليومين المقبلين.
ورأت مصادر نيابية، ان الربط الذي اعتمده الرئيس برّي، يعني انه ما زال يعوّل على حلحلة ما يمكن ان تحصل على صعيد عملية تأليف الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وان المهلة الفاصلة عن موعد ذكرى انتخاب الرئيس عون الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل، باتت داهمة، بحيث لم يعد امام الرئيس المكلف سوى بضعة أيام لإنجاز صيغته الحكومية لعرضها على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدار مراسيم التأليف إذا حازت على موافقة رئاسية جامعة. وأكدت المصادر ان الرئيس برّي ملزم بتعيين موعد للجلسة التشريعية في مهلة أقصاها الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، بعد ان يكون قد وزّع جدول الأعمال على النواب، والحافل بأكثر من 40 مشروع واقتراح قانون.
الجمهورية
الحكومة متوقعة قبل ذكرى انتخاب عون وتحذير من الخطر الاقتصادي
وكتبت الجمهورية تقول “تعددت الروايات أمس وتنوّعت حول مصير الاستحقاق الحكومي، وتقاطع بعضها على أنه سيُنجَز بتأليف الحكومة قبل 31 من الشهر الجاري، أي الاربعاء المقبل، الذي يُصادف الذكرى الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. فيما أظهرت روايات أخرى تشاؤماً، معتبرة أنّ هناك إفراطاً في التفاؤل المُشاع، لأنّ العقد التي تعوق الولادة الحكومية ما تزال قيد المعالجة، ولم يبلغ الأمر بعد حَدّ وضع الفول في المكيول.
تتركز الاهتمامات اليوم على لقاء ينتظر انعقاده بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، الذي سيعود من وارسو اليوم، ويكون توطئة لزيارة الحريري قصر بعبدا خلال الساعات الـ48 المقبلة.
وكان اللافت انّ باسيل قال أمام الجالية اللبنانية في بولونيا، عشيّة عودته “انّ حكومتنا ستؤلف قريباً جداً، وإن شاء الله قبل الذكرى السنوية الثانية لانتخاب الرئيس ميشال عون”.
ولكن على رغم الحذر في تحديد مواعيد جديدة لولادة الحكومة، فإنّ أوساطاً متابعة نقلت عن الحريري، العائد من السعودية، إصراره على تقديم تشكيلته الوزارية خلال يومين، وإبلاغه المعنيين انه سيكون للبنان حكومة قبل نهاية الشهر الجاري. ولعلّ ما يعزّز هذا الأمر هو عدم تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لجلسة تشريعية ريثما تؤلّف حكومة جديدة.
وقال بري أمام زوّاره: “هناك تفاؤل لدى الرئيس المكلف، ولكن تبقى الأمور مرهونة بخواتيمها، ونأمل أن تكون إيجابية”. وعن الوضع الاقتصادي قال: “قلتُ وما زلت عند قولي، انّ الوضع الاقتصادي خطير والعلاج ممكن إذا تشكّلت الحكومة، ولا يستغرق هذا العلاج اكثر من اسابيع وليس أشهراً”.
تحرّك للحريري
على انّ مصادر مطّلعة قالت “انّ الموقف المرتبط بتأليف الحكومة لا يزال على حاله، في انتظار تحرّك مطلوب من الحريري لحسم مسألة تمثيل “القوات” بعدما ثبتت الحصة بـ3 حقائب مُضافاً اليها نائب رئيس الحكومة، ولكنّ الخلاف هو على نوعية الحقائب، وإن كان من ضمنها حقيبة أساسية”.
ومع توقّع حصول اتصال بين عون والحريري للتداول بنتائج زيارة الاخير للسعودية والخطوات الحكومية المرتقبة، فإنّ ما يمكن تسجيله هو الآتي:
– عون أعطى “القوات” موقع نائب رئيس الحكومة.
ـ “التيار الوطني الحر” وافق على رفع عدد وزراء “القوات” من 3 الى 4.
ولم يبقَ سوى حقيبة “التربية” كحقيبة أساسية تطالب بها “القوات”، وأمر التنازل عنها يعود الى “الحزب التقدمي الاشتراكي” الذي أكدت مصادره لـ”الجمهورية” أنّ خط التنازل عنده قد توقّف.
وكشفت هذه المصادر عن عرض رسمي قدّمه الحريري لـ”القوات” وينتظر جواباً عليه، وسط إصرار عون والحريري و”التيار الحر” على مشاركتها في الحكومة.
وفيما دعت مصادر مطّلعة الى رصد مواقف الحريري في الساعات الـ24 المقبلة، تحدثت أوساط بعبدا عن أجواء ايجابية، مؤكدة انّها تنتظر زيارة الحريري في الساعات المقبلة وغداً كحدّ أقصى. وقالت لـ”الجمهورية” انّ الحريري سيحمل معه مشروع تشكيلة حكومية جديدة تراعي الملاحظات الأخيرة التي رسَت عليها التفاهمات، وذلّلت معظم العقد ما عدا تلك المتصلة بحصة “القوات”، وتحديداً الحقيبة البديلة لوزارة العدل، والتي لم يعد منها سوى حقيبة “العمل” لتضمّ الى حصة وزارية ثلاثية أخرى تجمع الى نيابة رئاسة الحكومة وزارتَي الشؤون الإجتماعية والثقافة.
محاولة أخيرة
تزامناً، كشفت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ الحريري أجرى امس محاولة أخيرة لتعديل في توزيع الحقائب ما بين 3 أو 4، من بينها “التربية” و”الأشغال”. ولهذا الهدف التقى الوزير يوسف فنيانوس. وعُلم انّ اللقاء انتهى بتَمسّك المردة بحقيبة “الأشغال”.
المفاوضات في نهاياتها
وفي ظل هذه التطورات الايجابية التي استدعَت عودة باسيل سريعاً من وارسو، عُلم انّ بري طلب من معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل تأجيل زيارة خارجية كان ينوي القيام بها، وذلك في إشارة توحي الى تطورات إيجابية تبعث على التفاؤل بولادة حكومية وشيكة. وقال مصدر وزاري “انّ تأليف الحكومة بات أمراً واقعاً في غضون ايام قليلة، وربما اليوم”. وأكد انه “لا توجد عوائق تحول دون التأليف بعدما وصلت المفاوضات الى نهاياتها، خصوصاً اننا في الاسبوع الماضي انتقلنا الى البحث في مضمون البيان الوزاري”.
وعُلم انّ خليل، الذي التقى الحريري أمس، لمس انّ أجواءه ايجابية ومشجّعة، فيما نقل بعض زوّار “بيت الوسط” عن الحريري تَوقعّه ان تولد حكومته اليوم او غداً.
لا تنازل إضافياً
وفيما لم يسجّل أي تقدّم أمس على مستوى حلحلة العقدة المسيحية في الحكومة، بَدا “التيار الوطني الحر” متشبثاً برفض ما يعتبره تنازلاً إضافياً عن جملة “تنازلات”، تقول أوساطه لـ”الجمهورية”، انّ “القوات” جَرّته إليها. أولى هذه التنازلات القبول بدخول “القوات” الى الحكومة بـ4 وزراء وليس 3، وهو حجمها الحقيقي داخل الحكومة المقبلة. والتنازل الثاني “تَخلّي” باسيل عن موقع نائب رئيس الحكومة الذي جَيّره إليه رئيس الجمهورية، عبر قبول تعيين وزير “قوّاتي” في هذا الموقع الذي باتَ حقاً مُكتسباً لرئيس الجمهورية، وله وحده الحق بالتنازل عنه لأيّ طرف.
وتضيف أوساط “التيار” أنه “بعدما قرّر الرئيس سعد الحريري التنازل عن حقيبة “العمل” الى “القوات”، لم يَعد “عدلاً” أن تطالب بحقيبة “العدل” أو بحقيبة موازية كحقيبة “التربية”، إلّا إذا قرّر جنبلاط التنازل عنها. وبالتالي، فإنّ “القوات” يجب أن تتواضع بعدم المطالبة بمزيد من الحقائب الأساسية، مع العلم أنّ موقفنا منذ البداية لم يكن حتى معارضاً لحصول “القوات” على وزارة سيادية”.
وتضيف هذه الأوساط “انّ التواصل قائم ومستمر مع الرئيس المكلّف، وما عليه سوى حسم قراره بـ”تَوزيعة” يجب أن تحترمها كافة القوى، خصوصاً إذا كانت “مُحترِمة” للأحجام والأوزان”.
وتلفت أوساط “التيار” الى “أننا ضد حكومة بمَن حضر، ولا نسعى لإخراج “القوات” من التركيبة الوزارية، لكنّ معراب هي التي تسعى لإخراج نفسها من الحكومة المقبلة عبر سقف المطالب الذي يرتفع كل يوم”. وتؤكد أن “لا مصلحة لأحد ببقاء طرف سياسي كـ”القوات” خارج الحكومة، لكنّ رئيسها سمير جعجع يصعّب علينا الأمور”، لافتة الى أنه “منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الجمهورية قبول تجيير موقع نائب رئيس الحكومة الى “القوات”، فإنّ الوقت الضائع في تأخير تأليف الحكومة تتحمّل “القوات” مسؤوليته فقط”.
وأكدت مصادر معنية “انّ هناك إصراراً لدى عون والحريري على مشاركة “القوات” في الحكومة، ولكن لا يمكن الإنتظار بعد”. وليلاً، قال أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان: “سنكون امام حكومة في غضون ايام، وهمّها فرَص العمل للشباب وإيجاد حلول للنفايات والكهرباء وتلبية تطلّعات اللبنانيين،” ودعا الى وَضع “أيدينا بأيدي بعض للإنجاز بَدل التسلّي بأخبار ونزاعات سلطوية، لأننا بوحدتنا واتفاقنا نحقق أكثر، والآتي من الايام أفضل لتحقيق مصلحة الشعب”.
“الإشتراكي” لـ”الجمهورية”
وأكدت مصادر “الاشتراكي” لـ”الجمهورية” تمسّكه بحقيبة “التربية” التي يفترض ان تكون قد حسمت منذ زمن لمصلحته، وهو يفاوض على الحقيبة الثانية، وقد اقترح تَسلّم عدد من الوزارات التي تبقى ملكاً للجهات التي تتولى التأليف، لتنسيق عملية توزيع الحقائب بين مختلف الاطراف”. وأشارت المصادر “الى الجهد الذي يبذله رئيس الحزب وليد جنبلاط لإخراج البلد من حال المراوحة الحكومية، لذلك حاول ان يصنع التسوية. وكما في كل مرة، هو يتقدّم بشجاعة نحو عقد التسوية في المنعطفات الحَرجة كالمرحلة الراهنة، مع تنامي المخاطر الاقتصادية والمالية التي تُرخي بثقلها على البلد، وتستوجب قيام حكومة في أسرع وقت ممكن لمواجهتها تلافياً للانهيار شبه الكامل”.
الميّة وميّة
ومن جهة ثانية، يطلّ ملف السلاح الفلسطيني برأسه مجدّداً ليُربك الساحة اللبنانية والفلسطينية عموماً، والجنوبية خصوصاً. وقد انتقل مسلسل الاشتباكات المسلّحة أخيراً من مخيّم عين الحلوة الى مخيّم المية ومية.
فالاشتباكات العنيفة التي دارت الأسبوع الماضي بين حركة “فتح” و”أنصار الله” تَجدّدت بينهما أمس في مخيم المية ومية، واستخدمت فيها الرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية التي تردّد صداها في صيدا.
وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش انه نتيجة الاشتباكات في المخيم سقطت قذيفة صاروخية قرب أحد مراكز الجيش حول المخيم، ما أدى إلى إصابة عسكريَّين اثنين بجروح طفيفة. وأشادت القيادة بالجهود المبذولة لوَقف الاشتباكات، ودعت الطرفين إلى “التقيّد بوَقف إطلاق النار، لِما فيه مصلحة أبناء المخيم”.
وكان اللافت أنّ هذه الاشتباكات اندلعت أولاً بعد فترة هدوء، ثم انفجرت ثانياً بعد زيارة راعي أبرشية صيدا ودير القمر وتوابعهما للروم الكاثوليك المطران ايلي حداد على رأس وفد من المية ومية للقصر الجمهوري، حيث أكّد عون للوفد أنّ “الجيش سيواصل اتّخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن والاستقرار في منطقة المية ومية”. وقال: “انّ الإجراءات الميدانية التي اتّخذها الجيش من شأنها منع أيّ اعتداء على البلدة وسكانها”.
حداد لـ”الجمهورية”
واستغرب حدّاد توقيت تجدّد الإشباكات والهدف منها، وقال لـ”الجمهوريّة” انّ عون “كان حازماً، فهو يعرف طبيعة المنطقة جيداً وجغرافيتها، ولن يسمح بتمدّد الإشتباكات، وقد أكد لنا أنّ الجيش ينفّذ خطّة علاجية وليس خطّة نهائية”. وأوضح أنّ “الجيش لن يدخل الى المخيم في الوقت الحالي، وخطته تقضي بحماية بلدة المية ومية من تداعيات الاشتباكات”. وأمل في “نجاح الخطّة وتوَقّف تلك الاعمال الحربية غير المفهومة”.
واتصلت النائب بهية الحريري بالرئيس المكلف وأطلعته على تطورات الوضع الأمني المتدهور في مخيم المية ومية، وانعكاسه على صيدا وجوارها والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.
العاصفة
من جهة ثانية، وفيما غيوم التأليف بدأت تتكشّح، تصدّرت العاصفة الجوية واجهة الاهتمام الداخلي، وخيّم جنونها على السكون الحكومي، بعدما احتلت حيّزاً واسعاً من اهتمامات اللبنانيين نظراً الى حجم الأضرار التي ألحقتها بممتلكاتهم، بعدما تدفّقت السيول وغمرت المياه المنازل والطرق والشوارع وتسرّب بعضها الى المدارس والجامعات والمحال، وجرفت السيول كل شيء أمامها حتى الكراسي والدراجات والنفايات.
وبفعل غزارة الامطار وافتراش حبّات البَرَد الشوارع الساحلية، تجمّعت المياه على الطرق والاوتوسترادات وغمرت السيارات واجتاحت محالاً ومجمّعات تجارية، وأقفلت بعض الانفاق، وتسببت بانهيارات تربية وصخرية.
واقتلعت الرياح العاتية لوحات إعلانية وبعض الاشجار والمزروعات، وتسببت بانقطاع الكهرباء، وأخّرت بعض الرحلات الجوية في مطار بيروت.
المصدر: صحف
