أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، على اتباع نهج حذر في إعداد الموازنة الروسية لأعوام 2017-2019، في ظل العقوبات وتدني أسعار النفط.

وقال مدفيديف، خلال اجتماع للحكومة،: ” ناقشنا نهجا مشتركا لوضع موازنة… هناك توقعات مختلفة، والعديد من خيارات التنمية لدينا، تشكيل الموازنة يجب أن ينطلق من السيناريو الأسوأ الذي يمكن توقعه… لا سيما في ظل العقوبات الغربية المفروضة علينا، وتدني أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية”.

وأوضح مدفيديف أنه من أجل تحقيق التوازن في الميزانية يجب “التطبيق المتحفظ جدا لتخطيط حجم الإيرادات والنفقات” إضافة إلى اتباع سياسة اقتصادية “ملائمة” في الظروف الحالية والقيود المفروضة على الميزانية.

وأشار مدفيديف إلى أن مجلس الوزراء سينظر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لمدة ثلاث سنوات (2017-2019) في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ومن ثم تقديمها لمجلس النواب الروسي “الدوما” للمصادقة عليها. طالبا من جميع أعضاء حكومته الانضمام بفعالية في هذه العملية.

وأضاف مدفيديف: “معظم أموال الميزانية ستستخدم لمعالجة القضايا الاجتماعية…وهذا موقف ثابت للحكومة، ونحن نتمسك به، على الرغم من الوضع الاقتصادي الذي نمر به”.

وكشف مدفيديف أن أكثر من 4 تريليونات روبل من الميزانية ستخصص لتطوير نظام التقاعد في 2017-2019.

وصرح وزير المالية الروسي، أن عجز الميزانية للعام الجاري سيكون بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2017 3.2%، مؤكدا أن وزارته مستمرة في تقليص النفقات بنسبة 5% في بنود الميزانية غير المحصنة لعام 2017.