قررت النيابة العامة المغربية الثلاثاء ملاحقة سائق القطار الذي خرج عن سكته الأسبوع الماضي ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بتهمة “القتل والجرح الخطأ”، عازية الحادث إلى “السرعة المفرطة”.

وأورد بيان للوكيل العام للملك بالمحكمة الإبتدائية بسلا، أن سرعة القطار “بلغت 158 كيلومترا في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كيلومترا”، موضحا أن السرعة هي سبب الانحراف واصطدام القاطرة بقنطرة.

وأسفر الحادث الذي وقع الثلاثاء في منطقة بوقنادل على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال العاصمة الرباط عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.

وأشار البيان إلى أن سائق القطار أحيل على المحاكمة في حالة اعتقال، مضيفا أن عقوبة القتل الخطأ في القانون الجنائي المغربي قد تصل إلى السجن 5 سنوات.

وأثار هذا الحادث صدمة وتضامنا واسعا مع عائلات الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تساءل معلقون ومحللون في وسائل الإعلام عن مدى جودة صيانة القطارات والبنى التحتية للسكك الحديد.

وذكّرت وسائل إعلام محلية بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات نبه السنة الماضية إلى “التأخر في صيانة المنشآت الفنية” للسكك الحديد، و”تأخر القطارات بسبب الحوادث المتعلقة بمكونات البنية التحتية”.

ونفى المكتب الوطني للسكك الحديد في وقت سابق “معطيات مغلوطة” على مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه بتجاهل بلاغات تلقّاها قبل خروج القطار عن سكته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية شهادات مسافرين تحدثوا عن “اهتزاز قوي على المستوى نفسه الذي وقع فيه الحادث دون أن يتفاعل معهم أحد”، ورد المكتب في بيان موضحا أن فرقا تقنية قامت بمراقبة البنى التحتية والمنشآت على مستوى هذه المنطقة، و”تأكد لها عدم وجود أي خلل أو عطب يذكر”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية