ذكرت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن السعودية والكويت فشلتا في الاتفاق على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المحايدة بسبب خلافات سياسية.

وأوقف البلدان الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة، المدارين على نحو مشترك والواقعين في المنطقة المحايدة، قبل 3 سنوات، مما قلص نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وقالت مصادر عدة طلبت عدم نشر هويتها لأنها غير مخولة بمناقشة المسألة علنا، في حديث للوكالة، إن المحادثات التي أجريت مؤخرا بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والقيادة الكويتية، فشلت في تقريب البلدين من التوصل إلى اتفاق مع مقاومة الكويت ضغوط السعودية لتعزيز السيطرة على الحقلين.

وأوضح أحد المصادر، حسب “رويترز”: “لم يسر الأمر على نحو جيد لأن السيادة الكويتية غير قابلة للتفاوض”.

وأضاف أن الرياض لا تريد تطبيق القوانين الكويتية على شركة النفط الأمريكية الكبيرة “شيفرون”، التي تعمل في حقل الوفرة البري نيابة عن الحكومة السعودية.

وقال مصدر آخر إن السعودية تريد أن يكون لها القرار والسيطرة الأكبر في إدارة العمليات النفطية في المنطقة.

وأشارت مصادر الوكالة إلى أن محمد بن سلمان اجتمع خلال زيارته إلى الكويت مع أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الكويتي، نواف الأحمد الجابر الصباح، لكن هذه الزيارة اختصرت إلى بضع ساعات في ليلة 30 سبتمبر فيما كان مخططا لها أن تستمر يومين.

وتقول المصادر، وفق ما نقلته “رويترز”، إن التوترات بين البلدين بشأن الأزمة مع السلطات القطرية واختلاف وجهات النظر بشأن العلاقات مع إيران، عززت الخلاف السياسي بين السعودية والكويت، حيث تسعى الأخيرة للتوسط في أزمة مقاطعة قطر محافظة على خطوط الحوار موصولة مع الحكومة الإيرانية.

ويقسم إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، التي تعود إلى اتفاقات أبرمت في عشرينيات القرن الماضي أرست الحدود الإقليمية، بالتساوي بين السعودية والكويت.

وتشغل حقل الوفرة “الشركة الكويتية لنفط الخليج” التي تديرها الحكومة و”شيفرون” نيابة عن السعودية. ويدير حقل الخفجي شركة “أرامكو” السعودية العملاقة للنفط و”الشركة الكويتية لنفط الخليج”.

واندلعت التوترات منذ العقد الماضي، حين ثار غضب الكويت جراء قرار سعودي لتمديد امتياز “شيفرون” بحقل الوفرة حتى 2039 دون استشارة الكويت.

وأغلقت السعودية حقل الخفجي في 2014 بسبب مشكلات بيئية، وفي 2015، أغلقت “شيفرون” حقل الوفرة متعللة بصعوبات في استخراج تصاريح العمل وتدبير المواد.

المصدر: وكالة رويترز