تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 17-10-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها أجواء التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة

الأخبار
تأليف الحكومة: جعجع بلا حلفاء
التيار مصرّ على العدل أو التربية… وعقدة الأشغال إلى الحل

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “عملياً، لم يعد لسمير جعجع من يسانده في مفاوضات تأليف الحكومة. هذه هي النتيجة السياسية الرئيسية لعجلة التأليف التي انطلقت بجدية. فوليد جنبلاط حل «العقدة الدرزية» في بعبدا، وسعد الحريري تخلى عن شروط معراب لصالح فرض تشكيلة حكومية ليس فيها ثوابت جعجع، لا بعدد المقاعد الوزارية، ولا بـ«وزن» الحقائب.

«عملياً الاتفاق انتهى وبقيت بعض المشاكل الصغيرة»، هذا ما أكّدته مصادر مشاركة في الطبخة الحكومية لـ«الأخبار». هكذا، وبعد أشهر من التعطيل، انطلق مسار تشكيل الحكومة بجدية ظاهرة لدى مختلف القوى السياسية، وبسعي دؤوب لحلحلة العقد المتبقية. وفيما أكّد مصدر بارز لـ«الأخبار» أن الحكومة قد تبصر النور بدءاً من يوم الجمعة، قالت مصادر أخرى إن العقد المتبقّية قد تؤخر التأليف إلى اوقات غير محسومة.

وحتى ساعات متأخرة من ليل أمس، كان النقّاش لا يزال مستمراً بين وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد سلسلة لقاءات أجراها الأخير نهاراً. وعُلم أن الحريري أبلغ زواره أنه مصمّم على التأليف سريعاً. وبالتوازي استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النائب السابق وليد جنبلاط في ما بدا حلحلة للعقدة الدرزية بعد التجاوب الذي أبداه جنبلاط مع كلام عون بضرورة الوقوف عند خاطر النائب طلال أرسلان.

ما تسرّب عن ايجابية اللقاء بين عون وجنبلاط، معطوفاً على تصميم الحريري على التأليف، يعني أن هامش المناورة ضاق أمام رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي بات امام القبول بما رفضه طوال الأشهر الماضية: لا حقيبة سيادية ولا حقيبتان أساسيتان، ولا خمسة وزراء. وعلمت «الأخبار» ان التيار الوطني الحر مصرّ على الحصول على حقيبة العدل التي تطالب بها القوات، الى جانب الطاقة والخارجية والدفاع، وعليه يبقى أمام القوات الحصول على التربية أو العمل. أما تخلي التيار عن العدل فلن يكون إلا مقابل الحصول على التربية التي يصر عليها جنبلاط، ما يعني عملياً ذهاب العمل الى القوات اللبنانية. إصرار التيار على أربع من هذه الوزارات الخمس يعني، عملياً، حل عقدة الأشغال التي ستذهب على الأرجح الى تيار المردة.

وتطالب القوات بوزارة الشؤون الاجتماعية بالاضافة إلى العدل، غير أن ثنائي امل ــــ حزب الله الذي لم ينل حتى الآن سوى وزارتي الصحة والمالية، يرى أن حصته الوزارية أقلّ مما تستحقه كتلتان من 30 نائباً، لذلك يطالب الثنائي بحصول «أمل» على الشؤون الاجتماعية التي من المفترض أن تلعب دوراً في ملفّ النازحين السوريين، ومن الأفضل أن تكون مع فريق سياسي على علاقة صداقة مع سوريا.

بالعودة الى العقدة الدرزية، تشير المعلومات إلى أن جنبلاط وضع في تصرّف رئيس الجمهورية خمسة أسماء من عائلات درزية بارزة كمخرج لعدم احتكار تسمية الوزراء الدروز الثلاثة، كما فعل أرسلان الأمر نفسه مسميّاً خمسة من المحسوبين عليه. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن جنبلاط يرغب في مراعاة أرسلان، لكنه يصرّ على حلّ أزمة الشويفات وتسليم أمين السوقي الذي يتهمه الاشتراكي بقتل أحد أبناء البلدة بإطلاق نار قبل أشهر.

أزمة جنبلاط مع الحريري تبدو أكبر من أزمته مع عون. إذ أن رئيس الحكومة لم يبدِ دعمه لمطالب جنبلاط بالحصول على وزارتي التربية والزراعة. وفي حين تبدو التربية من حصة الاشتراكي، لا يزال الصراع يدور على الزراعة، التي تطالب بها القوات أيضاً، في حين تقول مصادر أخرى إن الحريري يرغب في منحها للنائب ميشال معوض. ولم تنجح زيارة النائب وائل أبو فاعور مساء أمس إلى الحريري، في انتزاع موقف ثابت من الرئيس المكلّف بحسم مسألة الزراعة لصالح الاشتراكي.

اللواء
إنتعاش التأليف يُنعِش الأسواق والأسهم
جنبلاط في بعبدا واللقاء «إيجابي».. والحريري يسعى» لمصالحته مع أرسلان

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تعصف بالبلاد أجواء التفاؤل، وتكاد حركة مشاورات الرئيس المكلف سعد الحريري توصل الليل بالنهار لترسو المعالجة عند حقيبتين ما تزالا موضع أخذ ورد هما: وزارة التربية التي تطالب بها «القوات اللبنانية» ويحرص اللقاء الديمقراطي على المطالبة للاحتفاظ بها، فضلاً عن حقيبة العدلية التي تطالب بها «القوات» أيضاً، ويرغب التيار الوطني الحر الاحتفاظ بها..

وكشف مصدر واسع الاطلاع ان الهيكلية التوزيعية انتهت، وان ما يجري هو إسقاط الأسماء على الحقائب. وتحدث مصدر نيابي لـ«اللواء» عن اتجاه قوي لدى الرئيس المكلف لاجراء مصالحة في بيت الوسط بين القطبين الدرزيين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان.

لكن المصدر استدرك قائلاً ان المحاولة ما تزال قيد السعي، مشيراً إلى ان ما أعلنه جنبلاط بعد ان سلّم الرئيس ميشال عون لائحة بخمسة أسماء ليختار واحداً منهم، تردّد انه نبيل أبو ضرغم، وهو القاسم المشترك مع النائب أرسلان، من بعبدا لجهة تسليم أمين السوقي المتهم بقضية الشهيد أبو فرج (بتعبير جنبلاط نفسه)، أولاً. ولاحظت الأسواق الاقتصادية والسياسية، ان انتعاش عملية التأليف والمراحل التي قطعتها، أدت بدورها إلى انعاش أسهم سوليدير، وتحسن الطلب على السندات.

وقد شهدت الأسواق المالية اللبنانية يوم أمس عودةً للطلب في سوق سندات اليوروبوندز الذي انعكس تحسناً في الأسعار وتقلصاً في الهوامش، كما اتجهت الأسعار في سوق الأسهم الى الإرتفاع رغم استمرار الإنخفاض في أحجام التداول، أما سوق القطع فسجلت استقراراً في سعر تداول الدولار في وقت حافظت فيه الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان على مستوى مرتفع.

وجاء الإرتفاع الذي شهدته سوق سندات اليوروبوندز لينهي سلسلة الانخفاضات الحادة في الأسعار التي سجلتها أدوات الدين اللبنانية في الأسابيع القليلة الماضية وسط استمرار عقدة التشكيل الحكومي وضعف الأسواق الناشئة عموماً.

أما حركة التداول على بورصة بيروت فقد سجَّلت تحسُّناً للأسبوع الثاني على التوالي مع تسجيل تداول شريحة كبيرة من أسهم سوليدير «ب» الذي ارتفع سعره من 6.12 دولارات (سعر الإقفال يوم أمس الأول الإثنين) الى 7.01 دولارات (سعر الإقفال الأخير يوم أمس الثلاثاء) وبلغت نسبة الإرتفاع 14.54 في المئة، فيما بلغ حجم التداول 6.566 سهماً.

الأمتار الأخيرة
في غضون ذلك، بدت مفاوضات تشكيل الحكومة والتي تكثفت أمس أيضاً، كأنها تقطع الأمتار الأخيرة، قبل الوصول إلى خط النهاية، وكأن حظراً كبيراً كان مفروضاً على الولادة، وتم رفعه فجأة، بحيث بدأت تتهاوى العقد واحدة تلو الأخرى، وأولها ما سمي بالعقدة الدرزية بالموافقة على وزير ثالث حيادي يرضى به الطرفان لا سيما وأن أحدهما اقترحه، فيما بقيت العقدة المسيحية محصورة ببعض التفاصيل البسيطة المتنازع عليها بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، سواء حول حقيبة العدل، أو أي حقيبة أخرى تكون وازنة، وسط معلومات عن إمكانية تنازل الرئيس ميشال عون عنها لمصلحة «القوات»، أو تنازل «التيار الوطني الحر» عن المطالبة بحقيبة الاشغال بحيث تبقى لتيار «المردة»، أو ان تذهب لـ«حزب الله» في مقابل إعطاء الصحة «للمردة» بدلاً من وزارة «الطاقة»، التي كما يظهر ستبقى محسومة للتيار الحر، في حين حسم موضوع بقاء «التربية» للحزب التقدمي الاشتراكي، وفق ما أعلن رئيسه وليد جنبلاط، رافضاً وزارة البيئة كي «لا يدخل في مشاكل مع تجار الزبالة» كما قال، وكذلك وزارة المهجرين التي يجب اقفالها.

توزيع الحقائب
لكن بعض المعلومات من مصادر رسمية موثوقة اكدت لـ«اللواء»ان حقائب العدل والاشغال والتربية لم تحسم بصورة نهائية ولا زالت مفاوضات الساعات الاخيرة قائمة حولها.  وبناء على المشاورات التي جرت خلال اليومين الماضيين، افادت المعلومات ان الصيغة النهائية للحكومة باتت شبه منتهية على ان يقدمها الرئيس الحريري الى الرئيس عون بين يوم ويوم.

وفي حال كان جواب رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل للحريري ايجابياً بالنسبة للعرض الذي قدمه اليه الرئيس المكلف الليلة الماضية، وهو ما عبر عنه الرئيس نبيه بري من جنيف بالقول: «ان هناك تقدماً للوصول الى تشكيلة كاملة قريباً».

وذكرت المعلومات ان ما تم حسمه حتى الان يرضي كل الاطراف،خاصة اذا حصلت «القوات» على منصب نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة وثلاث حقائب واحدة تعتبر خدماتية هي الشؤون الاجتماعية وواحدة اساسية هي الثقافة واخرى حقيبة دولة. فيما ينال الحزب التقدمي الى جانب التربية حقيبة الصناعة بعدما اصرت حركة «امل» على حقيبتي الزراعة والمالية وتبقى حقيبة الدولة من حصة الدرزي الثالث الحيادي او الوسطي. وتردد ان حصة رئيس الجمهورية ستكون الدفاع والاقتصاد والعدل وحقيبة دولة. وبقيت حقيبة الاعلام موضوع نقاش بين تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» الذي سيحصل على حقيبتي الخارجية والطاقة الى جانب حقائب اخرى عادية وحقيبة دولة، ويحصل «المستقبل» على الداخلية وحقائب عادية وحقيبة دولة.

الولادة
وفيما ذهبت ترجيحات إلى توقيع إعلان الولادة الحكومية هذا الأسبوع، أو الأسبوع الذي يلي، في أعقاب الزيارة المرتقبة للرئيس الحريري إلى بعبدا، أو اثر عودة الرئيس برّي من جنيف المتوقعة يوم الجمعة المقبل، كان لافتاً للانتباه تثبيت الرئيس الحريري للأجواء الإيجابية حكومياً، إذا أكد خلال رعايته مؤتمر «صيف الابتكار» من السراي أمس: «اننا اقتربنا جداً من تشكيل الحكومة»، متمنياً على الحاضرين عدم طرح أسئلة متعلقة بالحكومة عليه، لأنه لن يجيب عليها، وهو ما فعله أيضاً مع الصحافيين المعتمدين في «بيت الوسط»، بخلاف عادته، قبيل الاجتماع الأسبوعي لكتلة «المستقبل» النيابية التي عبرت عن «ارتياحها لمستجدات الساعات الأربع والعشرين الماضية، ولنتائج اللقاءات التي شهدها «بيت الوسط»، والمواقف التي أدلى بها المعنيون بمتابعة الشأن الحكومي»، وعولت على «استمرار أجواء التفاؤل، وعلى الجهود المرتقبة للرئيس المكلف خلال الأسبوع الجاري، وصولاً إلى صيغة حكومية تكون محل أوسع توافق ممكن ومحل ثقة اللبنانيين».

ونوهت الكتلة «بالتعاون المتواصل بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية والعمل الجاري على تهيئة الظروف المطلوبة لولادة حكومة وفاق وطني، تكون متضامنة ومنتجة في عملها، كما نوّهت «بوعي القيادات المعنية لدقة المرحلة وأهمية العمل على تهدئة الخطاب السياسي، وهو ما برز من خلال الدعوات التي صدرت لوقف الحملات المتبادلة، وتغليب منطق الحوار والتلاقي على أجواء التشنج والتصعيد».

بيت الوسط: خلية نحل
وقبيل زيارة بعبدا في الساعات أو الأيام المقبلة، واصل الرئيس الحريري مشاوراته المكوكية في «بيت الوسط» الذي تحول إلى خلية نحل، فالتقى صباحاً عضو «اللقاء الديمقراطي» وائل أبو فاعور موفداً من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في زيارة تنسيقية قبيل زيارة جنبلاط إلى بعبدا عصراً، ثم عاد أبو فاعور وزار «بيت الوسط» مساءً لوضع الرئيس المكلف في أجواء لقاء جنبلاط مع الرئيس عون.

والتقى الرئيس الحريري بعد الظهر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل موفداً من الرئيس برّي للوقوف على نتائج المشاورات الجارية لإخراج الحكومة من عنق الزجاجة، قبل ان يختتم الرئيس المكلف هذه الجولة من المشاورات بلقاء ثان عقده ليلاً مع الوزير باسيل، تخلله عشاء، هو الثاني بينهما خلال 24 ساعة، الا ان أي معلومات لم ترشح عن هذا اللقاء باستثناء ما تردّد من ان الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله تمنى على باسيل عندما التقاه ليل الجمعة – السبت الماضي، تخفيف شروطه لتسهيل ولادة الحكومة، وان تبقى حقيبة «الاشغال» مع «المردة»، وهو ما عكسه بيان تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه الأسبوعي، الذي أعلن بأن «يده ممدودة للجميع، وانه سيضع الخلافات جانباً في المرحلة المقبلة، لأننا لا نريدها ان تنسحب على عمل الحكومة».

لقاءات بعبدا
وفي موازاة الحراك في «بيت الوسط»، سجلت في قصر بعبدا حركة مماثلة، تركزت اساساً على معالجة «العقدة الدرزية»، بلقاءات مباشرة عقدها الرئيس عون مع الأقطاب المعنيين بها، وهما رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي الوزير طلال أرسلان، اللذين قدم كل واحد منهما لائحة بخمسة أسماء لشخصيات درزية مستقلة أو محايدة لاختيار واحد يتم التوافق عليه ليكون الوزير الثالث في الحصة الدرزية.

وقال جنبلاط لـ«اللواء»: «ان اللقاء مع الرئيس عون كان ايجابياً جداً، والرئيس ونحن نتفهم الظروف». وعما اذا كان الحل قريبا وهل هو راضٍ عما تم التوصل اليه؟ قال: «اكتفي بالتصريح الذي ادليت به في بعبدا ولا مزيد عندي الآن».

وفي تصريحه، قبل خروجه من قصر بعبدا، عكس جنبلاط هذا الجو الإيجابي، مؤكداً ان ما سمي بالعقدة الدرزية لم يعد موجوداً، وإلى ان سلم الرئيس عون لائحة بالحل، في ما خص الوزير الدرزي الثالث والقرار يعود له.

وعن اللقاء مع ارسلان قال: «لا علم لي بأي لقاء ونحن نطالب بتسليم المتهم بقضية الشويفات أمين السوقي إلى القضاء وهو محتضن من علي المملوك «ولو بيجوا الاتنين سوا بيكون احسن». وعلم أن الأسماء التي اودعها جنبلاط لدى الرئيس عون هي: فايز رسامني رياض شديد عدنان العريضي نبيل ابو ضرغم وغسان عساف.

اما أرسلان الذي اودع بدوره لائحة تضم ستة أسماء تكتم عنها بشدة، فكرر استعداده لتسهيل ولادة الحكومة، ولكن ليس على قاعدة الالغاء، مشدداً إلى انه «أبلغ الرئيس عون والرئيس المكلف موقف كتلة «ضمانة الجبل»، ونحن قمنا بما هو مطلوب منا بالنسبة للتنازل لتسهيل التأليف، والكرة اليوم ليست في ملعبنا بل في ملعب الآخرين».

وقالت مصادر سياسية مطلعة على أجواء قصر بعبدا لـ«اللواء» ان المناخ الحكومي حتى الأن ميال الى الأيجابية وان هذا الملف دخل في الربع الساعة الأخير بعدما ضاقت رقعة الخلافات وهناك اتصالات تجري ومتواصلة. واوضحت ان هناك جوا يفيد ان ما من احد راغب في اي تأخير اضافي للتشكيل، ولفتت الى أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عون مع كل من جنبلاط وارسلان يندرج في اطار الجهد الذي يبذله الرئيس عون لتذليل العقبات وتسهيل مهمة الرئيس المكلف.

وفي المعلومات ان هناك نقاطا تنتظر البت وابرزها حسم عدد وزراء «القوات» وماهية الحقائب التي تمنح لها وان توزيع وزارات العدل والاشغال والتربية لم تحسم في حين ان وزارة الاعلام لم تحسم بين «التيار الوطني الحر» و«المستقبل». اما وزارة الصحة فثمة كلام انها حسمت بنسبة كبيرة الى حزب الله. وقالت ان الجلسة التي عقدها عون مع جنبلاط اتسمت بالارتياح وقد سلمه خلالها 5 أسماء وكذلك فعل ارسلان. وافيد ان ما يتم تداوله عن اسم مروان خير الدين وطارق الداود ليسا من ضمن اللائحة ِ ومعلوم ان الاسماء غير حزبية.

واوضحت ان الموضوع لدى الرئيس عون من دون اي شروط. وفهم من المصادر نفسها ان عون وجنبلاط ابديا ارتياحا لعودة الاجتماعات المشتركة بين «التيار الوطني الحر» و«الاشتراكي» وقد اكد رئيس الجمهورية تمسكه بمصالحة الجبل والاستقرار وابدى جنبلاط دعمه لهذا التوجه.. واكدت المصادر ان عون يتواصل مع الحريري لكن اي لقاء لم يحدد بعد مع العلم أن جدول مواعيد رئيس الجمهورية خلت من موعد اللقاء.

نصر الله
وفي انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من حركة اللقاءات والمشاورات، يطل الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، بعد ظهر الجمعة، في مناسبة العيد الـ25 للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم في مدارس المهدي، وانه سيتحدث بإسهاب عن موضوع الحكومة، وقد يبارك تشكيلها إذا لم يطرأ ما يعرقل ولادتها قبل هذا الموعد.

وقالت مصادر مطلعة في «حزب الله» توقعها ان «تعقب إطلالة السيّد نصر الله ولادة الحكومة، وتشكل مناسبة لشرح المراحل التي مر بها التشكيل وصولاً إلى النهاية السعيدة». وأشارت إلى ان قرار «الافراج» عن الحكومة اتخذ منذ فترة، ولا صحة للتحليلات التي ربطت التأليف بقضية اختفاء الصحافي السعودي جمال الخاشقجي.

واوضحت «ان التسوية التي اُبرمت في العراق وكان بنتيجتها الاتّفاق على رئيس حكومة، انسحبت مفاعيلها على لبنان»، وكررت «تمسّكها بحقيبة الصحة التي اصبحت في عهدتنا منذ اليوم الاول لتكليف الحريري، اما حقيبة الاشغال العامة فهناك تباين بين «التيار» «والمردة»، ونحن كحزب لا نتدخّل مع العلم اننا نفضّل بقاءها مع «المردة».

البناء
تركيا تطلب مهلة إضافية لإخراج النصرة من إدلب… موسكو توافق… ودمشق تترقّب
بومبيو يكرّس بين الرياض وأنقرة الموازين الجديدة وإخراج أزمة الخاشقجي
عون والحريري يتقاسمان الحلحلة وفق استراتيجية الحصول على تفويض الأطراف

صحيفة البناء كتبت تقول “بقيت المهلة المتفق عليها في تفاهمات سوتشي لإنجاز إخراج جبهة النصرة وأخواتها من منطقة إدلب معلقة رغم نهايتها أول أمس، مع إعلان واضح من النصرة برفض التنفيذ، لكن أنقرة لم تعتبر ذلك فشلاً لمهمتها وتعهداتها، فطلبت مهلة إضافية لممارسة الضغوط الأمنية والاقتصادية واللوجستية أملاً بإحداث انشقاقات داخل النصرة تفتح الباب لمفاوضات تنتهي بتنفيذ التفاهمات. والطلب التركي الذي يشكك الروس والسوريون بكفايته لتحقيق الهدف، يبدو في موسكو مقبولاً لجهة كونه ضغطاً ضمنياً على أنقرة للوصول إلى أحد خيارين، الإنجاز أو التسليم بالعمل العسكري دون اعتراض، ومصدر الشكوك هو أن الصورة واضحة منذ إعلان تفاهم سوتشي، وما كان ممكناً لتركيا فعله كان يفترض أن تظهر نتائجه خلال المدة المنقضية منذ التفاهم، لكن تمديد المهلة يسقط الذرائع، سواء التي سيرفعها بعض الفصائل بوجه تركيا إذا سارعت للقبول بالحل العسكري، أو تلك التي سيرفعها البعض في تركيا بوجه روسيا إذا سارعت بالقول نحن ذاهبون للحل العسكري فوراً، بينما دمشق المتمسّكة بمعادلتها الذهبية التي تقوم على رفض التأقلم مع وضع مجمّد بلا حلول في إدلب، واعتبار بقاء النصرة خطاً أحمر يجب أن يُحسَم سلماً أو حرباً، فالتماسك بالموقف مع روسيا قاعدة ذهبية أخرى لا مساومة عليها، ولذلك تترقّب دمشق ما سيجري وهي تدرس كل الاحتمالات وتفتح الباب لكل الخيارات.

أنقرة المحبطة في إدلب تراهن على التحسّن في وضعها الإقليمي والدولي بخلفية التراجع السعودي أميركياً الذي ظهر مع قضية جمال الخاشقجي وليس بسببها، وبخلفية التحسّن في العلاقات الأميركية التركية على خلفية قضية القس الأميركي اندرو برانسون وليس بسببها. فالتوازن الجديد بين السعودية وتركيا يميل بقوة لصالح تركيا، التي كانت تستشعر تقدّم السعودية عليها في المكانة المحورية في الملفات الإقليمية، وجاءت زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لكل من الرياض وأنقرة لتمنح القيادة التركية جرعة جديدة من الثقة بدورها المؤسس على تفاهماتها مع روسيا التي يقصدها مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون لمناقشة ملفات المنطقة وفي مقدمتها سورية بحثاً عن تسويات، بعد جولات تصعيد استندت إلى الرهان على الدور السعودي في تسويق صفقة القرن لحل القضية الفلسطينية وإنشاء حلف عربي إسرائيلي يقف بوجه إيران، يستند إلى حضور القوة الإسرائيلية الفاعل في الأجواء السورية، وقد مُني الرهانان بالفشل، وجاءت قضية الخاشقجي أو جيئ بها لتقلم أظافر الرياض وتمد يد أنقرة، وجاءت زيارة بومبيو تكريساً لتوازنات جديدة في الإقليم وتوزيعاً جديداً للأدوار، بمثل ما جاءت تكريساً لإخراج في قضية الخاشقجي سيربك الرياض لحظة إعلانه بصيغة تتحمّل فيها المسؤولية عن اختفاء الخاشقجي، ويبقيها في دائرة الضوء عنواناً لأزمة لمدة غير قصيرة تلاحق ذيول القضية وتداعياتها.

لبنانياً، وسط الكلام المتناغم من جميع الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة عن حركة نشطة، وفي الحركة بركة، دون تسجيل إنجاز بائن في أي من الملفات التي تشكل عقد تأليف الحكومة، سواء لجهة تمثيل الأطراف والمكوّنات السياسية، أو لجهة توزيع الحقائب بينها، ارتفع منسوب التفاؤل مع تكرار الاجتماعات التي يشهدها كل من قصر بعبدا وبيت الوسط، والتي كان أبرزها استقبال رئيس الجمهورية ميشال عون للنائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان، من جهة، واللقاء لمرتين متتاليتين بين الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، بعدما استقبل الحريري الوزراء علي حسن خليل ووائل أبو فاعور وملحم رياشي في جولة مشاورات متابعة للشأن الحكومي.

مصادر على صلة بالمساعي الخاصة بالشأن الحكومي قالت إن الاستراتيجية التي يعمل كل من الرئيسين عون والحريري تقوم على تضييق الخلافات والمسافات وصولاً لطلب بدائل وخيارات إضافية من الأطراف، مرفقة بطلب الحصول على تفويض الرئيسين بالوصول لأي تفاهم بصددها يفضل أن يكون من ضمن لائحة الخيارات التي تقترحها الأطراف المعنية، فإذا نجح المسعى بالتشاور بين الرئيسين بإيجاد حل وفقاً للوائح الخيارات في الملفات المختلفة والمقترحة من الأطراف، صعد الدخان الأبيض، وإذا تعذّر ذلك ستكون جولة ثانية، أو ربما جولة اتصالات سريعة أثناء اجتماع الرئيسين تطلب توسيع التفويض لمخارج من خارج لوائح البدائل التي قدّمتها الأطراف، خصوصاً أن الزمن ضاغط، وأن أحداً لم يعد قادراً على تحمّله أمام الرأي العام مسؤولية تعطيل ولادة الحكومة، ما يعني وفقاً للمصادر ولادة الحكومة في نهاية شهر الحمل الخامس، الذي بقي منه أسبوع واحد، فتكون حكومة نعجة أو عنزة وفقاً لمدة الحمل، بعدما فوّتت قبل شهر ونصف فرصة الولادة بمدة حمل اللبوة ليكون المولود حكومة أسد.

مشاورات مكثفة لفتح المعابر أمام الحكومة…
بينما كان العالم والإقليم منهمكَيْن بتسوية مع السعودية للفلفة قضية اغتيال الإعلامي جمال الخاشقجي، بدا لبنان وكأنه يقتنص فرصة الانشغال السعودي عن ملفات المنطقة لإيجاد ممر آمن لإخراج الحكومة المحاصرة من مربع الاشتباك الإقليمي. هذا التطور واكبته جملة من المتغيرات الخارجية فرضت نفسها على الساحة المحلية التي كانت تنتظر إشارات خارجية منذ التكليف، وأهم هذه الإشارات الضوء الأخضر الفرنسي المشجع لتأليف الحكومة عبر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال لقائه الرئيس ميشال عون في العاصمة الأرمينية، وقد كان وقع الأحداث الإقليمية المحيطة بلبنان لا سيما في سورية كبيراً جداً على الداخل وعلى واقع التأليف الحكومي، إذ إن أكثر من مصدر سياسي أكد لـ «البناء» «أننا دخلنا في المرحلة الأخيرة من المفاوضات التي تتمحور حالياً حول حسم التوزيع النهائي للحقائب تمهيداً للمرحة التفصيلية وهي إسقاط الأسماء على الحقائب وبالتالي ولادة في وقت قريب». وقد لاحت المؤشرات الإيجابية من المقار الرسمية كافة، حيث أكد الرئيس المكلف سعد الحريري خلال رعايته مؤتمر صيف الابتكار، في بيت الوسط «اننا اقتربنا جداً من تشكيل الحكومة»، وقال «أتمنى الا تطرحوا اسئلة متعلّقة بالحكومة اذ لن أجيب الآن عليها». وتكثفت المشاورات في بعبدا وبيت الوسط، فاستقبل الرئيس المكلف سعد الحريري وزير الخارجية جبران باسيل مساء أمس، لأكثر من ساعتين، مستكملاً الحريري وباسيل البحث في الملف الحكومي وآخر التطورات المتعلقة بتوزيع الحقائب والحصص، ومن ثم التقى الوزير علي حسن خليل، وموفد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وائل أبو فاعور.

أما في بعبدا فواكب رئيس الجمهورية موجة الإيجابيات بجهود لتذليل العقدة الدرزية، حيث تكفل بتظهير المخرج الذي يحفظ ماء وجه كل من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان على قاعدة «لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم»، وتكللت جهود عون بزيارة قام بها جنبلاط بدعوة من رئيس الجمهورية الى بعبدا وعقد لقاء بينهما هو الأول بعد قطيعة وتوتر في العلاقة بين المختارة والعهد استمرّت طيلة فترة التأليف، بينما أعلن الرئيس نبيه بري من جنيف وللمرة الأولى تفاؤله، حيث قال إن «الأمور بشأن الحكومة تتقدم».

وأفادت المصادر الى أن جنبلاط سلّم عون أسماء شخصيات درزية إحداها يفترض أن يتم القبول بها، كما سلّم أرسلان عون أسماء درزية غير حزبية، وأشارت مصادر «البناء» الى أن رئيس الجمهورية سيختار من بين تلك الأسماء وزيراً توافقياً يحظى بموافقة الجميع، ما يعني بحسب المصادر أن العقدة الدرزية حُلّت بانتظار حسم العقدة القواتية لحسم الأسماء وإعلان ولادة الحكومة خلال أيام أو أسبوع على أبعد تقدير إلا اذا حصل نزاع على بعض الحقائب فإن الحكومة ستحتاج أسبوعاً آخر». واشارت مصادر أخرى الى أن «نقاطاً لا تزال عالقة أبرزها توزيع ثلاث حقائب وهي التربية والأشغال والعدل فإذا اختار جنبلاط التربية تبقى حقيبتا الأشغال والعدل عالقتين حتى الساعة بين القوات والتيار الحر والمردة، فيما حسمت وزارة الصحة لصالح حزب الله اما وزارة الإعلام فلا يزال التنازع عليها بين المستقبل و التيار الوطني الحر ». ورفض عضو نائب القوات اللبنانية وهبي قاطيشه الافصاح عن الايجابيات التي تحصل، مؤكداً «اننا أصبحنا بالشوط الأخير من التشكيل، وقريباً ستتشكل الحكومة وذلك يعود للضغوط الدولية والإقليمية، إضافة الى التحذير من خسارة الـ 11 ملياراً».

ولفت جنبلاط ، في تصريح له بعد اللقاء إلى «أنني عرضت مع الرئيس عون مواضيع عدة وأعتقد أن الجو كان ايجابياً وما سمي بالعقدة الدرزية غير موجود والسياسة في النهاية علم التسوية، وليس هناك عقدة درزية، بل هناك مطالب محدّدة ومقبولة، وقد سلمت الرئيس كما سلّم غيري لائحة بالحل للوزير الدرزي الثالث والقرار يعود اليه».

وعن تقسيم الحقائب، كشف جنبلاط «أننا نفضل ونصرّ على التربية ونفضل إبعادنا عن المشاكل، فلا نريد وزارة البيئة لأننا لا نريد أن نختلف مع تجار «الزبالة» ولا وزارة المهجرين، لأنها بالأصل بحاجة للإقفال، وجرى تنازل مشترك ومتبادل وانتهى الموضوع ولا أريد أن أدخل بتفاصيل الحقائب». وأشار إلى أنه «لا علم لي بلقاء بيني وبين ارسلان ويجب حل قضية الشويفات وتسليم المطلوب أمين السوقي الى القضاء».

وسبق لقاء عون جنبلاط زيارة «كتلة نواب ضمانة الجبل» برئاسة ارسلان الذي أكد بعد لقاء رئيس الجمهورية «انني قلت ما لدي عن العقدة الدرزية لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس الحريري، وشددت على حقنا ككتلة نيابية في الجبل في ان نتمثل وحقنا في التمثيل الدرزي في الحكومة العتيدة، ونحن مع التسهيل إنما ليس على قاعدة الإلغاء».

وفيما تخطُ العقدتين المسيحية والدرزية طريقهما نحو الحلحلة، بقي تجاهل العقدة السنية من مختلف الأطراف المعنية بالتأليف سيد الموقف، ما أوحى بأن الحكومة ستولد من دون تمثيل سنة المعارضة، وتمنى رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد على الرئيس المكلف النجاح الكامل في تأليف الحكومة وليس المنقوص داعياً إياه الى احترام القواعد والمعايير التي اتبعها مع الكتل السياسية والمنسجمة مع نتائج الانتخابات النيابية وتطبيقها على السنة المستقلين. وقال مراد لـ»البناء» كما أن هناك عقدة مسيحية يجري تذليلها وأخرى درزية جرى التوافق على حلها هناك أيضاً عقدة التمثيل السني، وتساءل ما هو السر الذي دفع الحريري الى مراعاة التمثيل والتوازن داخل الطوائف المسيحية والدرزية والشيعية وتجاهل التمثيل في الطائفة السنية ويريد احتكار التمثيل بتياره السياسي فقط؟ ولفت مراد الى أن 45 في المئة من السنة منحوا أصواتهم لعشرة نواب من خارج المستقبل منهم 6 نواب يشكلون اللقاء التشاوري فلماذا لا يمثل بوزير واحد إن كان المعيار المتبع وزير لكل 4 نواب؟ ورفض مراد ما يدّعيه فريق الحريري بأن تمثيل سنة المعارضة يعدّ انتصاراً لحزب الله، بقوله إننا مكون من مكونات المجلس وعليه تمثيلنا وإلا يخرق مبدأ حكومة الوحدة الوطنية الذي ينادي به، ولم يخفِ مراد عتبه على حلفائه بعدم إصرارهم بشكل أقوى على إنصافنا، مؤكداً أننا لن نسكت بل سنرفع الصوت عالياً في هذا الأمر، وإن شكلت الحكومة من دوننا عندها لكل حادث حديث؟

ونوّهت كتلة المستقبل بالتعاون المتواصل بين الرئيسين عون والحريري والعمل الجاري على تهيئة الظروف المطلوبة لولادة حكومة وفاق وطني، تكون متضامنة ومنتجة في عملها خدمة للمواطنين ولمصلحة الدولة ومؤسساتها. عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة الحريري في بيت الوسط أكدت الكتلة في بيان أن «التسوية حققت استقراراً سياسياً أتاح قيام حكومة جديدة أعادت الاعتبار للمؤسسات الدستورية والحكومية، والتسوية أطفأت نار الفتنة التي أطلّت برأسها من نوافذ الصراعات والحروب المحيطة، ووضعت البلاد على شفير اشتباك أهلي، عشنا العديد من فصوله في بيروت و طرابلس وصيدا وغيرها».

وفيما المعابر الحكومية تفتح أمام ولادة الحكومة، بقي الاهتمام الرسمي اللبناني بالقرار السوري – الأردني بفتح معبر نصيب الحدودي وانعكاسه الإيجابي على لبنان على المستوى الاقتصادي، وأشارت مصادر رسمية معنية بملف العلاقات اللبنانية السورية ومطلعة على التنسيق بين البلدين لاستفادة لبنان من معبر نصيب الى أن «المعبر بات مفتوحاً أمام المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية»، مشيرة الى «البناء» أن «السلطات الأردنية اتخذت إجراءات مؤقتة لعبور البضائع والمنتجات اللبنانية والسورية ريثما يتم تجهيز معبر آخر وفتحه 24 ساعة».

وأوضحت المصادر أن «الدولة السورية لم تضع أية شروط سياسية على لبنان مقابل الاستفادة من المعبر، بل كان هناك تمنّ سوري أن يتم التواصل بين الجانبين بشكل رسمي بمعزل عن الجهة الرسمية التي تتكفل ذلك، لذلك بادر الرئيس عون الى أخذ الأمر في عهدته لما له من مكانة عند القيادة السورية وحصل تواصل بين الرئيس عون والرئيس بشار الأسد عبر قناة تواصل وتحديداً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لمتابعة كل الملفات المشتركة بين البلدين ومعالجتها»، وأشارت الى أن «الاردن كان يعارض فتح المعبر بسبب ضغوط عربية، لكن المفاوضات تكثفت خلال الأسبوعين الماضيين مع سورية أسفرت عن التوصل الى قرار رسمي يقضي بإعادة فتح المعبر». وأكد إبراهيم انه «تبلغ من السلطات السورية رسمياً انّ الطريق امام الشاحنات اللبنانية أصبحت سالكة، بحسب الآلية المتّبعة قبل توقّف العبور عبر الاراضي السورية بسبب الحرب، ولم يبق سوى الإجراءات التي يعلم المزارعون والمصدّرون سبل اتخاذها بناء على ما كان المعمول به سابقاً».

وإذ تابع رئيس الجمهورية هذا الملف، سجل موقف لافت للوزير جنبلاط ، الذي أشار في تصريح الى أن «موقفه السياسي من النظام السوري معروف، ولكن هناك أمور حياتية يجب ان تأخذ مجراها. وهذا من شأن المسؤولين المعنيين»، موضحاً انّه «يميّز بين عدائه للنظام السوري وبين الجغرافيا السياسية التي تفرض أحكامها وتُحتّم التعامل بواقعية مع مسائل تتصل بمصالح اقتصادية وما شابه».

وأكد وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري أن المنطقة مقبلة على «تحولات نوعية وبالغة التأثير»، متمنياً أن تأتي بالخير على أبناء المنطقة. وأعرب الرئيس عون بعد لقائه الجعفري عن «الارتياح لفتح معبر نصيب الحدودي بين سورية و الأردن »، متمنيًا أن «يستعيد معبر البوكمال على الحدود العراقية حركته الطبيعية بعد الإقفال القسري الذي نتج عن التطورات العسكرية الأخيرة».

ولفت الجعفري الى أننا «نتطلع إلى أن ترتقي العلاقات العراقية اللبنانية إلى مصاف الدول المستقرة وتبادل المصالح وتنعطف بالمنطقة وتكون نموذجاً لدول المنطقة وأن تروّج لمثل هذه العلاقات أكثر فأكثر».

المصدر: صحف