وافق مجلس النواب الإثيوبي الثلاثاء، على حكومة رئيس الوزراء الجديدة، بتقليصها من 29 إلى 19 حقيبة وزارية. واستناداً إلى مشروع القانون المقدم، تم تقليص الحكومة الجديدة، بدمج بعض الوزارات وإنشاء أخرى جديدة تعكس أولوية الحكومة، التي سيعلن عنها في وقت لاحق. وأفاد مراسل الأناضول، أن مجلس النواب (البرلمان) وافق بالإجماع (547 نائبا) على التشكيلة الجديدة لحكومة “آبي أحمد علي”، وهي الثانية له منذ توليه المنصب مطلع إبريل/ مارس الماضي. وقبيل التصويت، أوضح “آبي أحمد”، في كلمته أمام البرلمان اليوم، أن التقليص الوزاري يأتي في إطار عملية الإصلاح الجارية للأجهزة التنفيذية.

وقال “آبي أحمد”، إن التشكيلة الجديدة تمت بعد تقييمات أجريت من قبل اللجان المختصة في مجلس الوزراء، مشيرًا أن ذلك العمل اعتمد على ضرورة فعالية الحكومة وتعزيز ثقة الشعب فيها. فيما عبّر رئيس الوزراء عن ثقته في أن “تحقق الحكومة الجديدة طموحات الشعب وأن تجيب على رغبته”. وكان البرلمان، قد صادق في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، على تعيين آبي أحم رئيسًا للوزراء، خلفًا لهايلي ماريام ديسالين، الذي استقال، في 15 فبراير/ شباط الماضي، من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة. وجاءت استقالة ديسالين في ظل احتجاجات واعتصامات شهدتها عدة أقاليم، ولاسيما “أوروميا”، تتهم الحكومة بتهميشها وإقصائها سياسياً، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية. ومنذ 22 فبراير الماضي، يترأس آبي أحمد “الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو”، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي تشكل عام 1989.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول