عقد النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، عن موضوع التوظيف في الدولة اللبنانية.

واشار الى “موضوع الانفلات العشوائي الحاصل في التوظيف في القطاع العام، خلافا للقوانين، وبعض هذه القوانين اقر من سنة”، واضاف “هناك شبه فراغ في العمل الرقابي البرلماني، وهو ما يستغله بعض الوزراء والادارات العامة للتصرف خلافا للقانون”.
ولفت ان “هناك بطالة مقنعة في القطاع العام ووظائف وهمية يتقاضى من يشغلها راتبا، بينما يوجد الاف الخريجين والخريجات من الجامعات لا يجدون فرصة عمل”.

وتابع:  عند اقرار القانون رقم 46 لرفع الحد الادنى للرواتب والاجور، وضعنا مادة أساسية وهي المادة الواحدة والعشرون (منع حالات التوظيف واجراء مسح في الوضع الراهن). لم يتم الالتزام بهذه المادة، وانتهت المهلة ليس ستة اشهر بل سنة وشهرين ولم يتخذ اي اجراء.

وسأل الحكومة  كم موظف دخل الى القطاع العام منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب،  وهل اجرت ادارة الابحاث والتوجيه تحقيقاتها لمعرفة الحاجات وبناء عليها قرر مجلس الوزراء التوظيفات التي تجري وهل زود المجلس النيابي بما توصل اليه حسب النص القانوني.

واشار انه لا يحق لاحد التوظيف في القطاع العام خارج الاطر القانونية لافتا ان هناك 581 فائزا في مباريات اجراها مجلس الخدمة، ولهم الحق القانوني الكامل في التعيين في الفئة التي فازوا فيها، يمنعون من هذا الحق، فلم تصدر المراسيم، او حتى قرارات مباشرة العمل، لان بعض هذه الوظائف لا تحتاج الى مراسيم، يضاف الى هذا العدد المساعدين القضائيين الذين لا يزالون ينتظرون.

واشار الى ان العدد الاكبر الذي يدخل الى القطاع العام هو في المؤسسات العسكرية والامنية، والانفاق الاكبر من جيوب المكلفين على القطاع العام هو على الاسلاك العسكرية والامنية.

واشار فضل الله انه وعلى ضوء الوعود بوقف التدخلات والمحسوبيات، مطلبنا محدد، وهو ان تكون الامتحانات نزيهة، وان تعلن النتائج مع العلامات، ولا يدخل الى هذا القطاع الا من فاز بكفاءته وليس بواسطة هذا او ذاك، ونحن نرفض اي تدخل من اي احد، ان اعتماد الليستات المسبقة، والعلامة الاستلحاقية التي يعطيها قادة الاجهزة الامنية والعسكرية، هو إمعان في مخالفة القانون، وتدمير للمؤسسات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام