وقعت مصر اتفاقاً بقيمة 300 مليون دولار مع البنك الدولي؛ لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال “برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف”. وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان، صباح السبت “دعما لبرنامج الحكومة  الإصلاحي، وما تنفذه مصر من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية، وقعت مصر مع البنك الدولي، صباح اليوم، اتفاقا لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف، بقيمة 300 مليون دولار”.

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاق جاء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بمدينة بالى الإندونيسية، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور فريد بلحاج. ونقل البيان عن بلحاج تأكيده، خلال التوقيع، على “حرصه على دعم مصر في مجال البنية الأساسية، خاصة بعد قصص النجاح التي حققتها في هذا المجال، وحصولها على أفضل دولة في أفريقيا في مجال الاستثمار، وفق تقرير بنك راند ميرشانت، عن أن البنية الأساسية هي التي جعلت مصر في المركز الأول، وفتحت مجالا وسوقا أكبر للمستثمرين” معتبرا أن “ما تقوم به مصر في هذا المجال غير مسبوق”.

ومن جانبها، قالت نصر “المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 892 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا، التي تعانى من درجات عالية من التلوث في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، بعدما استفاد نحو 818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى  نحو مليون و710 آلاف مواطن”. وبدأ هذا المشروع في عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومى الذي تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحي في القرى لتوفير خدمات جيدة لسكان الريف، ويركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحي إلى الأسر في القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحي من أجل تحسين جودتها.

ولفتت نصر إلى أن “التمويل الإضافي سيدعم إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحي المحلية في تركيب توصيلات الصرف الصحي للمنازل، وإنشاء البنية الأساسية للصرف الصحي، والهدف هو زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحي المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلي والمالي، وفى نهاية المطاف تحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحي”.

وأضاف البيان “بحث الجانبان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم كيم، في نيويورك في أيلول/سبتمبر الماضي، من مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر في ضوء جهودها الناجحة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار”.

وناقش الجانبان إنهاء إجراءات دعم البنك لمشروع تنمية سيناء بنحو مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، ودعم تطوير البنية الأساسية في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومجال النقل، بحسب البيان.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية