تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 12-10-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها اقتراب المهلة التي حدّدها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لولادة الحكومة الجديدة من نهايتها ولم يتبق منها إلا يومان، ولا شيء في الأفق يوحي بتحقيق اختراقات أو تقدم يذكر..

الأخبار
الحكومة مؤجّلة وتمثيل سنّة 8 آذار يعود إلى الواجهة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعد أيام من التفاؤل المفتعل في شأن قرب تأليف الحكومة، أعاد الوزير جبران باسيل الإضاءة على العقد، مثبّتاً بينها عقدة وزارة الأشغال التي طالب بها، فيما سبق أن وعد حزب الله والرئيس سعد الحريري النائب السابق سليمان فرنجية بالحصول عليها.

وضع وزير الخارجية جبران باسيل مساء أمس، حدّاً للتفاؤل الذي ساد في الأيام الماضية حول قرب تشكيل الحكومة اللبنانية. وخلال إطلالة تلفزيونية عبر قناة «أم. تي. في.» مع الزميل مارسيل غانم، لم يعط باسيل أي مؤشّرات على قرب التشكيل ولا طمأن إلى وجود اتفاقات أوليّة على تأليف الحكومة. بل على العكس، أضاء باسيل على عقد جديدة، لا سيّما إصراره على الحصول على حقيبة وزارة الأشغال.

وجاءت مواقف وزير الخارجية لتثبت بأن العقد التي ظهرت مع التكليف لا تزال على حالها، لا سيّما عقدة تمثيل حزب القوات اللبنانية وما يسمّى العقدة الدرزية وتوزير النائب طلال أرسلان، كما أزمة الحقائب وتوزيعها. إذ إن باسيل بدا واضحاً في شأن ضرورة تمثيل أرسلان و«كتلة وحدة الجبل»، في ظلّ إعلان النائب السابق وليد جنبلاط مواقف «ليّنة» حول إمكانية تنازله عن احتكار التمثيل الدرزي في الحكومة. غير أن الرسالة الخطيّة التي نقلها النائب وائل أبو فاعور للرئيس سعد الحريري قبل يومين من جنبلاط، أعادت تأكيد مواقف الأخير السابقة وتمسّكه بضرورة تسمية الوزراء الدروز، وبوزارتي التربية والزراعة. وفي ما يخصّ عقدة القوّات اللبنانية، وبعدما نُقل عن رئيس الحكومة أنه استطاع البدء بتذليلها عبر الحصول من الرئيس ميشال عون على «تنازل» عن منصب نائب رئيس الحكومة، وما اعتبره الحريري انقلاباً على مواقف رئيس الجمهورية من قبل باسيل الذي خرج في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي رافضاً منح القوات ما تطلبه، فإن كلام رئيس التيار الوطني الحر أمس بدا واضحاً لجهة اعتبار طلبات القوات مبالغاً بها في الحكومة وأن حصتها لا تتعدى ثلاثة وزراء. ولا تزال القوات عند مواقفها بالإصرار على الحصول على وزارة العدل، فيما يستمر عون بالرفض مؤكّداً بدوره تمسّكه بها.

العقدة الجديدة التي ثبّتها باسيل أمس، هي وزارة الأشغال، التي يصرّ حزب الله على منحها لتيار المردة، وسبق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن وعد النائب السابق سليمان فرنجية بها، كما وعد الحريري بتولي الوزير يوسف فنيانوس هذه الحقيبة، فيما أكّد باسيل أمس أنه يطالب بها.

وبحسب المعلومات، فإن العقدة الجديدة في الحكومة ستكون عودة المطالبة بوزارة للنواب السنّة في فريق 8 آذار، بعدما كان قد خفت البحث في هذه النقطة، وسط رفض الحريري لها. إلّا أن مصادر معنية بالمفاوضات أكّدت لـ«الأخبار» أن فريق 8 آذار سيعود ويصرّ على منح حقيبة لمن يمثّل النواب السنة في 8 آذار، وأن الأمر سيتم طرحه مجدداً على الحريري وعون متى يصبح البحث جديّاً في التشكيل الحكومي.

من جهة ثانية، اعتبر باسيل أن مؤتمره الصحافي الأخير سهل ولم يعرقل تشكيل الحكومة، وقال: «إذا كنا خارج الحكومة لن نخرّب». وأضاف: «سهلنا بأمور كثيرة وأعتقد أن من حق الرئيس مع أكبر تكتل نيابي أن ينال وزارة الداخلية أو المالية ومن حق الأقليات التمثل في الحكومة ولم نتمسك بالأمرين كي لا يقال إننا نعرقل». وأشار إلى أن التيار الوطني الحر «لا يمانع أن تنال القوات حقيبة سيادية ونحن عرضنا أن يأخذوا الخارجية فقيل لنا أن هناك ممانعة فطرحنا على الرئيس الحريري إعطاءهم الداخلية وليأخذ هو الخارجية فلم يتم الأمر».

وعن المعايير التي وضعها في شأن حصول كل خمسة نواب على وزير، قال باسيل: «لست أنا من يضع المعيار لتشكيل الحكومة بل أقترح ولا أخجل أن أقترح». ولفت إلى أنه ليس صحيحاً أن رئيس الجمهورية أزال عرف الحصة الرئاسية بل طالب بإدراجه في الدستور وأن إلغاء الحصة الرئاسية من الحكومة «خطيئة استراتيجية».

اللواء
باسيل يُصعِّد قبل لقاء بعبدا: لحكومة تسقط في المجلس النيابي!
عدوان يتّهم رئيس التيار بالإعتداء على صلاحيات الحريري.. ودوكين يربط تنفيذ سيدر ببقائه على رأس الوزارة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “اطمأن الموفد الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكان إلى التزام لبنان بالسير تشريعياً واجرائياً بمقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان على الخروج من الضائقة المالية والاقتصادية وللشروع في إعادة تأهيل البنى التحتية، وفتح مجالات العمل، كما نقل رسالة بالالتزام الفرنسي بوضع مقررات «سيدر» على المستويات الثلاثة التي ارتكز إليها موضع التنفيذ: مشاريع البنى التحتية، تمويل المشاريع والاصلاحات، باعتبار ان «سيدر» يعني مؤتمراً اقتصادياً للتنمية على المدى البعيد.

واستدرك السفير دوكان، الذي عمل على التحضير لمؤتمر «سيدر» ان التطبيق يمكن ان يبدأ فعلياً حين تكون هناك حكومة لبنانية، معرباً عن أمله ان يحصل ذلك سريعاً. وقال مصدر دبلوماسي لـ«اللواء» ان فرنسا وعلى لسان موفدها تربط بين بقاء الحريري على رأس الحكومة وتنفيذ مؤتمرات سيدر.

وفي السياق، وفي انتظار عودة الرئيس ميشال عون من يريفان اليوم، فإن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أكّد ليل أمس في برنامج تلفزيوني ان هناك حكومة، وهي ستؤلف بالتعاون بين الرئيسين عون والحريري، داعياً إلى ترقب موقف المجلس النيابي، لجهة منحها الثقة أم لا، وعندها يسقط التكليف الممنوح للرئيس الحريري، في حال لم تحصل على الثقة المطلوبة.

واعتبرت مصادر نيابية قريبة من 14 آذار ان تصعيد باسيل جاء عشية لقاء بعبدا المرتقب بين رئيسي الجمهورية والحكومة، معتبراً ان اللعبة باتت مكشوفة، وهي الخروج من تكليف الحريري، بإسقاط حكومته في المجلس النيابي.

لقاء عون – ماكرون
على صعيد متصل، وفي تقدير مصادر مطلعة، ان اللقاء الذي سيجمع اليوم الرئيس ميشال عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على هامش القمة الفرنكوفونية المنعقدة في العاصمة الأرمينية يريفان، يمكن ان يؤسّس أو يمهد للقاء الرئيس عون مع الرئيس المكلف سعد الحريري، والذي رجحت معلومات ان يتم غداً السبت، بخصوص احداث نقلة نوعية كبيرة في موضوع تأليف الحكومة، قد تكون بطرح صيغة حكومية متطورة، أو معدلة، تضع حداً للتجاذب الحاصل حول الحقائب التي «تتناتشها» القوى السياسية المعنية، ولا سيما الخدماتية منها.

وعلى الرغم من انه لا يمكن التكهن بما سيطرح في لقاء الرئيسين عون وماكرون من مواضيع، خاصة وان الملفات متعددة، الا أن المعروف ان مقاربة فرنسا للملف الحكومي اللبناني تقوم على عدم التدخل، لكنها تؤكد على أهمية تشكيل الحكومة سريعاً لمواكبة الاستحقاقات المرتقبة، وفي مقدمها تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، والتي كانت حضرت بقوة من خلال زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي إلى بيروت السفير بيار دوكان، والتي ظهر ان دلالاتها سياسية أكثر مما هي تقنية.

وبحسب المعلومات، فإن المحادثات التي أجراها السفير دوكان أمس، مع كل من الرئيسين نبيه برّي والحريري، تجاوزت موضوع متابعة تنفيذ مقررات «سيدر» على المستويات الثلاثة التي ارتكز عليها على صعيد تنفيذ مشاريع البنى التحتية والتمويل والاصلاحات إلى ضرورة تشكيل الحكومة، على اعتبار ان كل هذه الأمور لا يمكن ان تتم الا بعد تشكيل الحكومة، وفق ما أكّد عليه الموفد الفرنسي، لأنه «لا يمكننا استباق القرارات السياسية التي يمكن لهذه الحكومة ان تتخذها، لتحضير الأمور تقنياً أيضاً».

ولفت دوكان النظر، بعد لقاء الرئيس الحريري إلى ان المجتمع الدولي ينتظر تشكيل الحكومة سريعاً، خاصة وان ثمة ستة شهور مرّت منذ «سيدر»، وما زلنا ننتظر حكومة تنفذ كل القرارات المتخذة، والتي بعضها سياسي وبعضها الآخر تقني».

واغتنم المسؤول الفرنسي فرصة زيارته للرئيس برّي فثمن ما قام به مجلس النواب بإقرار سلسلة قوانين تتعلق بـ«سيدر» من تهيئة الأجواء حتى لا تضيع ستة أشهر أخرى غير الأشهر الستة الماضية، وتطرق الحديث إلى بعض التفاصيل والمواضيع والقوانين التي يجب ان تنفذ لحسن سير الإدارة في لبنان، وإلى مؤتمر روما وتعزيز دعم الجيش اللبناني، وإنشاء قوة بحرية لبنانية، وكان تشديد خلال اللقاء أولاً واخراً على وجوب الإسراع بتشكيل الحكومة.

ولم تستبعد المصادر المطلعة، ان يكون السفير دوكان سجل ملاحظات من محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، زود بها الرئيس ماكرون لكي يثيرها مع الرئيس عون، بخصوص تعقيدات تأليف الحكومة، وانعكاساتها السلبية على مؤتمر «سيدر». وسيتطرق البحث أيضاً إلى موضوع زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت في الربيع المقبل.

عون نائباً لرئيس الفرانكوفونية
وكان الرئيس عون الذي انتخب نائباً لرئيس القمة الفرانكوفونية التي افتتح أعمالها أمس في مركز دمرجيان للمؤتمرات في العاصمة الأرمينية، قد اعتبر ان الفرانكوفونية تهدف فضلاً عن جعل اللغة الفرنسية قريبة ومحبوبة من المجتمعات، إلى تعميق الحوار بين الحضارات وتقريب الشعوب عبر معرفة بعضها البعض».

ورأى في الكلمة التي القاها امس في القمة أن «لبنان، بمجتمعه التعددي حيث يتعايش المسيحيون والمسلمون جنبا إلى جنب ويتقاسمون السلطة والإدارة، وبما يختزن من خبرات أبنائه المنتشرين في كل أصقاع العالم، وبما يشكل من عصارة حضارات وثقافات عاشها على مر العصور، يعتبر نموذجيا لتأسيس أكاديمية دولية لنشر وتعزيز هذه القيم». ولفت إلى أنه تقدم إلى الأمم المتحدة بترشيح لبنان ليكون مقرا رسميا لهذه الأكاديمية «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار «.

وأكد أن الحاجة ملحة إلى إنشاء مؤسسات دولية متخصصة في التدريب ونشر الحوار بين الحضارات والأديان والأعراق، لإرساء ثقافة السلام.  وأعرب عن تقديره وسروره بالقرار الذي اتخذته المنظمة الفرنكفونية باعتمادها بيروت مقرا لمكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط، وحيا كل من ساهم في التوصل الى هذا القرار، واعداً بتقديم كل الدعم اللازم للمكتب الجديد كي يتمكن من القيام بدوره ومهامه».

المهلة تتلاشى
في غضون ذلك، بقي التأليف الحكومي موضع أخذ ورد، بحيث تلاشت معها موجة التفاؤل بإمكان إنجاز التشكيل في مُـدّة الأيام العشرة التي كان الحريري حددها يوم الخميس الماضي، أو على الأقل انحسرت لا سيما مع مغادرة الرئيس برّي بيروت اليوم إلى سويسرا لمدة أسبوع، وهو طلب من نائبه ايلي الفرزلي ترؤس الجلسة النيابية العامة الثلاثاء المقبل لتجديدانتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان واستعداد الرئيس الحريري بدوره للسفر إلى لندن، بحيث بات مستبعداً صدور مراسيم الحكومة ضمن مهلة الأيام العشرة، على الرغم من ان أوساط برّي شددت على عدم الربط بين زيارة سويسرا للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وبين عدم إمكانية تأليف الحكومة.

وبحسب ما هو متوافر من معلومات، فإن العقد باتت محصورة في عملية توزيع الحقائب بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار «المردة»، وتتركز اساساً على من يشغل حقيبة الاشغال التي يطمح إليها الجميع، فيما «القوات» لم تعد محمسة للثقافة، وتضع عينها على التربية التي باتت محسومة للاشتراكي أو العدلية التي يريدها التيار العوني لنفسه، فيما الصحة باتت محسومة لـ«حزب الله».

وفي السياق، اعلن نائب تكتل الجمهورية القوية جورج عقيص في تصريح لـ«اللواء» ان القوات اللبنانية لم تلمس حتى الآن اي طرح جدي قدم لها في ما خص مشاركتها في الحكومة.

واذ لفت النائب عقيص الى انه حتى اللحظة ما من شيء جديد يمكن ان يدفع الى القول ان الملف الحكومي اصبح على السكة النهائية، اوضح ان الأمور تتبدل لكن حتى الآن لا شيء. وقال ردا على سؤال عن تمسك القوات بحقيبة العدل او حقيبة اخرى ان ما من اصرار على حقيبة معينة انما ننتظر عرضا من سلة متكاملة بما يتناسب مع حجمنا.

واضاف: لم يعرض علينا اي شيء رسمي كي نرفضه او نقبله وما يعرض علينا قابل للنقاش، مشيرا الى اننا نسمع الكثير في الإعلام لكن ما من تقدم جدي يدعو الى الكم الكبير الى التفاؤل اقله في ما خص القوات والمشاركة في الحكومة. وكان نائب رئيس «القوات» النائب جورج عدوان قد اتهم رئيس «التيار الحر» الوزير باسيل بالتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة، متسائلاً ما دوره إذا أرادوا ان يقولوا انه شكل الحكومة التي يريدون؟

باسيل
اما الإطلالة الإعلامية لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، عبر برنامج «صار الوقت» الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم على شاشة M.T.V، فكانت تبريرية توضيحية لمواقف سابقة أعاد تكرارها، لكنها لم تكن إيجابية، بمعنى تسهيل ولادة الحكومة، وان كان اعتبر التيار تساهل في التخلي عن حقيبتي المالية والداخلية، والتخلي عن تمثيل السريان والعلويين، معلناً انه لا يمانع في إعطاء «القوات اللبنانية» حقيبة سيادية، وانه سبق ان عرض ان تأخذ «القوات» حقيبتي الخارجية، أو الدفاع، فقيل له ان هناك ممانعة، فطرح على الرئيس الحريري اعطاءهم الداخلية وليأخذ هو الخارجية لكن الأمر لم يتم.

ولفت الى ان كثيرين يتمنون حصول مشكلة بينه وبين الرئيس الحريري، لكن الأمر لن يحصل، معتبراً ان مؤتمره الصحفي الأخير لم يعرقل تشكيل الحكومة، مكرراً استعداده لعدم المشاركة في الحكومة، و«اننا إذا كنا خارج الحكومة لن نخرب».

ونفى باسيل ان يكون هو من يضع معيار تأليف الحكومة، بل ان واجبه ان يقترح، مؤكداً ان لا حكومة من حصة رئيس الجمهورية، وان حصة «القوات» في رأيه هي ثلاثة وزراء، ولكن لا مانع ان يعطيهم غيرنا من حصته، داعياً للعودة إلى روحية اتفاق معراب، مشيراً إلى ان هدفه ليس أحد عشر وزيراً أو أي رقم آخر، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يحتاجان للثلث المعطل، معتبراً ان هذا الطرح اخترعوه لالهاء النّاس.

وأشار إلى ان «اتفاق معراب تحدث عن تقاسم الوزارات المسيحية بيننا وبين «القوات» بعد احتساب حصة الرئيس ومع حفظ تمثيل الآخرين»، وقال ان «روحية اتفاق معراب هو ان نتعاون مع بعض من أجل العهد وليس من أجل ان نقاتل بعضنا بعضاً»، معتبراً ان ما رأيناه بين الطلاب لا أريده ابداً ولا اقبل به، واتوجه إلى كل الطلاب بأننا جيل يبني السلام وقوتنا بتنوعنا».

وأكّد باسيل، الذي توجه ليلاً إلى أرمينيا للانضمام إلى الرئيس عون في لقائه مع الرئيس ماكرون، انه ليس مرشحاً لرئاسة الجمهورية احتراماً للرئيس عون أولاً ولنفسي ثانياً، وقال انه «يفهم ان يقوم الغير بمعركته لبعد 6 سنوات، لكن هذه الرئاسة مع فريقنا، ما المنطق حتى ان أكون رئيساً للجمهورية، فهذا الموضوع يجب ان يطرح بعد انتخابات العام 2022. ولفت إلى انه إذا كان سليمان فرنجية قادراً على مسامحة من قتل عائلته، فسيكون قادراً ان يسامح من يعتبر انه أخذ الرئاسة من دربه، في إشارة إلى جعجع، معتبراً ان أكثر من يعرقل خطة الكهرباء الآن هم «القوات»، معلناً انه ضد بواخر الكهرباء لكنها حل مؤقت حتى إنجاز بناء المعامل، كاشفاً بأن الحكومة أخذت قراراً ببناء معمل دير عمار منذ ستة أشهر وحتى الآن لم يبدأ البناء».

البناء
قضية الخاشقجي تُحرج ترامب في علاقته بالسعودية… ومطالبات غربية بوقف إمدادها بالسلاح
عون لاعتماد لبنان مركزاً للحوار… ومهلة الحريري لتشكيل الحكومة تقارب نهايتها
باسيل: ليتفق رئيسا الجمهورية والحكومة على معايير وتشكيلة… ومَن يقبل يشارك

صحيفة البناء كتبت تقول “كرة الثلج التي انطلقت مع اختفاء جمال الخاشقجي تكبر، والحكومات الغربية والأمم المتحدة ومعها الصحافة العالمية تحول القضية مضبطة اتهام بوجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وذهب الكثير من الصحف الغربية تصدّرته التايمز إلى تحميل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية انفلات إبن سلمان من أي ضوابط، بسبب الدعم المطلق الذي تقدّمه واشنطن لإبن سلمان رغم الوقائع التي تحملها حرب اليمن عن الوحشية السعودية، والوقائع التي حملها احتجاز الأمراء ورجال الأعمال في فندق ريتز بالرياض، وكان واضحاً من الصحف الأميركية ومواقف أعضاء الكونغرس أن القضية تسبّبت بإحراج كبير لترامب، الذي خرج عن صمته معلناً متابعته عن كثب للقضية وتلويحه بمواقف سلبية ما لم تظهر الرياض براءتها. وقد وصل ترامب حد مجاراة ما طالبت به الصحف الأميركية والبريطانية بوقف إمدادات السلاح عن الرياض ما لم تصل قضية الخاشقجي إلى نهايات إيجابية.

لبنانياً، لم يتبق من المهلة التي حدّدها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لولادة الحكومة الجديدة إلا يومان، ولا شيء في الأفق يوحي بتحقيق اختراقات أو تقدم يذكر، بينما تبدو العقد تزداد تعقيداً رغم الإيحاءات العابرة التي توحي بين وقت وآخر بوجود مؤشرات إيجابية، فيما رئيس الجمهورية ميشال عون يشارك في القمة الفرانكوفونية في أرمينيا حاملاً مشروعه الذي طرحه من منبر الأمم المتحدة لجعل لبنان مركزاً للتلاقي والحوار بين الثقافات والأديان، حيث سيوافيه وزير الخارجية جبران باسيل للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

باسيل تحدّث عن تشكيل الحكومة في حوار تلفزيوني، حيث بدا واضحاً أن لا تقدّم نحو تخطي العقد التي حالت دون تشكيل الحكومة حتى الآن، رافضاً تحديد سقف زمني لولادة الحكومة، مكتفياً بالقول إنّ الأمر وقف على تفاهم رئيسي الجمهورية والحكومة، وتولد الحكومة بعشر دقائق، واعتبر باسيل أن ما يصدر عنه من مواقف يلزمه كطرف سياسي، اسوة بما تفعله كل الأطراف بطرح مقارباتها للشأن الحكومي، لكن تشكيل الحكومة هو شأن حصري دستورياً بالرئيسين، وطالما أن التوجه هو لتشكيل حكومة وحدة وطنية فإن تفاهم الرئيسين على معايير تمثيل منصفة تطبَّق على جميع الأطراف كما بعدد الوزراء ونوعاً بنوعية الحقائب، يشكل العقدة الرئيسية في عملية التشكيل، والمعيار يجب أن ينطلق حكماً من حجم التمثيل النيابي، بعد حسم حصة رئيس الجمهورية من عدد وزراء الحكومة، وعندها فليقبل من يقبل وليرفض من يرفض، وتحسم الثقة النيابية عندها مصير الحكومة، وعن حصة رئيس الجمهورية قال باسيل إن قدرة رئيس الجمهورية على التأثير في المسار الحكومي تتوقف على تسميته لعدد من الوزراء يشكلون مع وزراء التيار الوطني الحر كتلة الرئيس الداعمة في الحكومة، تساندهم كتلة نيابية ليتسنى الحديث عن العهد القوي والرئيس القوي، نافياً أن يكون مطلب الحصول على أحد عشر وزيراً هدفاً، لكنه لم ينكر أنه نتيجة لمجموع ما يراه حصة منصفة للرئيس والتكتل، كاشفاً عن نية التيار الحصول على وزارة الأشغال والنقل، مدافعاً عن تمثيل كتلة ضمانة الجبل من ضمن حصة تكتل لبنان القوي، وفقاً لما تم التفاهم عليه قبل الانتخابات بتشكيل كتلة مستقلة برئاسة الوزير طلال إرسلان تنضمّ لتكتل لبنان القوي، وليس كما أشيع أن الكتلة تم تركيبها بعد الانتخابات لتبرير توزير أرسلان.

باسيل: الحكومة ستُشكَّل ولستُ مرشحاً للرئاسة
أوحت مواقف القوى السياسية خلال اليومين الماضيين بأن لا حكومة جديدة في الأمد المنظور، كما أشاع الرئيس المكلّف وبدا أنّ المهلة التي وضعها الرئيس سعد الحريري شارفت على السقوط كغيرها من المهل السابقة. وفي وقت لم يشهد بيت الوسط أي حركة مشاورات على خط تأليف الحكومة استبعد أكثر من مصدر مطلع على تأليف الحكومة ولادة الحكومة خلال أيام أو حتى خلال أسبوعين، إذ إن رئيس الجمهورية في الخارج كما يغادر رئيس المجلس النيابي الى سويسرا على أن يغادر الحريري ايضاً الى الخارج.

وقد سجلت مواقف لافتة لرئيس « التيار الوطني الحر » جبران باسيل حملت رسائل عدة باتجاه مختلف الأطراف السياسية لا سيما الى الرئيس المكلف، عبّرت عن تمسك التيار الوطني الحر بالثوابت والمعايير التي وضعها الرئيس ميشال عون لتأليف الحكومة ووضع كرة التأليف بملعب الحريري. وقد اعتبر باسيل أنه لا مشكلة لديّ مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ، «كثر يتمنّون أن يكون هناك مشاكل بيننا، ولكن لن يستطيعوا. وأنا جبران باسيل وموقعي هنا ليس لأني «الصهر»، بل لأني نائب منتخب ورئيس تكتل»، مشيراً إلى «انني أعتبر ان مؤتمري الصحافي الأخير سهّل ولم يعرقل. وإذا كنا خارج الحكومة لن نخرّب وأنا لم أعرقل الحكومة، بل سهّلت وقلت إننا مستعدون لعدم المشاركة في الحكومة».

وقال في حوار مع قناة الـ»ام تي في»: «سهّلنا بأمور كثيرة وأعتقد انّ من حق الرئيس مع أكبر تكتل نيابي أن ينال وزارة الداخلية أو المالية. ولم نتمسك بالأمرين كي لا يُقال إننا نعرقل ولم نضع أيّ شروط ونريد الحصة العادلة للجميع»، لافتاً إلى «أنني لم أضع شرطاً على شيء في بداية الأمر في تشكيل الحكومة. ونحن نتحدّث اليوم عن معيار لأنّ الحياة بلا معايير لا يمكنها أن تستمرّ».

ولفت وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال إلى أنّ «التيار الوطني الحر» لا يمانع أن تنال «القوات اللبنانية» حقيبة سيادية. ونحن عرضنا أن يأخذوا الخارجية. فقيل لنا إنّ هناك ممانعة فطرحنا على الحريري إعطاءهم الداخلية وليأخذ هو الخارجية فلم يتمّ الأمر»، مشيراً إلى انّ «الدستور يقول إنّ الحكومة كي تتألف بحاجة الى إمضاء الرئيسين، وحتى تكون الحكومة كاملة المواصفات هي بحاجة الى ثقة المجلس النيابي أيّ تحصل على الأكثرية».

وأشار باسيل إلى «أنني لستُ أنا من يضع المعيار، بل أقترح ولا أخجل أن أقترح، ولا حكومة بدون حصة لرئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية ميشال عون طلب أن يضع هذا العُرف في الدستور»، لافتاً إلى أنّ «الخطيئة الاستراتيجية هي عدم حساب حصة رئيس الجمهورية، قمنا بمعركة من الـ 2005 حتى يصل رئيس ميثاقي، نحن لا نفكّر فقط باليوم. وهذا المعيار يضع استقراراً في الحكم وتوازناً. وهذا الأمر أساسي وهذه هي فكرة الرئيس القوي وأدّت الى شراكة وتوازن».

وتابع باسيل: «نتابع يومياً تحليلات ومقالات عدا التقارير عن رئاسة الجمهورية بينما أنا لستُ مرشحاً احتراماً للرئيس ولنفسي. وأيّ موضوع من هذا النوع يبحث بعد الانتخابات النيابية عام ٢٠٢٢»، مضيفاً «الرئيس عون جبل «قدّي وقدّك وقدّ البلد كلو». فلماذا التسلية والتلهّي بأمور لا معنى لها؟».

وعن لقاء رئيس القوات سمير جعجع ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قال باسيل: «أمر يجب أن يحصل وأفرح بحدوثه لأني أفكر عندها أنّ سليمان فرنجية، إذا كان قادراً على مسامحة من قتل عائلته سيكون قادراً أن يسامح من يعتبر أنه أخذ الرئاسة من دربه».

معطّل خارجي يعرقل التأليف
وأشارت أوساط نيابية مطلعة في 8 آذار لـ»البناء» الى أن «ظروف ولادة الحكومة لم تنضج بعد، ما يؤكد وجود معطل خارجي يُقيد اندفاعة الرئيس المكلف ويمنعه من تقديم صيغة كاملة متكاملة للحكومة الى رئيس الجمهورية تتضمّن توزيعاً واضحاً وعادلاً للحصص والحقائب بحسب معايير موحدة تستند الى الانتخابات النيابية». ونفت المصادر أن يكون رئيس الجمهورية قد أعطى موافقة رسمية على العرض الذي قدّمه الحريري خلال زيارته الأخيرة الى بعبدا بعكس ما قال الحريري». ولفتت الى أنّ «المهل التي يضخّها الحريري عند كلّ «حشرة» يواجهها وإحراج يعتريه من قبل حليفيه القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي ليست سوى مناورة لتضييع الوقت والهروب الى الأمام ورمي كرة النار التعطيلية الى ملعب الآخرين».

وبحسب مصادر قواتية، فقد رفضت القوات عرضاً قدّمه الحريري لها يتضمّن نيابة رئاسة الحكومة ووزارات التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية، غير أنّ النائب جورج عدوان نفى أن يكون الرئيس المكلف قد تقدّم إلينا بأي عرض رسمي». وكان لافتاً موقف جعجع الذي حذر «إذا لم تتشكل الحكومة ، فالعديد من الخطوات لن تنتظر لذلك سنطرح آلية دستورية كي تسلك هذه الأمور طريقها الدستوري»، ما يدعو للتساؤل عن طبيعة هذه الخطوات والآلية الدستورية ومَن سيطرحها؟

كما علق جعجع على إشكال الجامعة اليسوعية بين طلاب «القوات» و» التيار الوطني الحر »، قائلاً: «لن نتنازل عن المصالحة مع «التيار الوطني الحر»، داعياً إلى «ضبط النفس، والاستفزاز لا نواجهه باستفزاز، والمصالحة لن نتنازل عنها بسهولة ولن نسمح لأحد بأن يفرط بها بهذه السهولة».

على جبهة كليمنصو خلدة سُجّل هدوء حذر مع غموض حيال حلّ العقدة الدرزية، إذ لا مخرج نهائي حتى الآن لدى الرئيس المكلف لا سيما بعد التعقيد الذي حصل أمس الأول بعد الاشتباك بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير طلال أرسلان.

فرنسا على خط التشكيل
وسط هذه الأجواء، دخلت فرنسا على خط تشكيل الحكومة، وحطّ الموفد الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكان في بيروت، حيث التقى الرئيس نبيه بري في عين التينة وبحثا في مؤتمر «سيدر» ونتائجه.

كما التقى دوكان الحريري في بيت الوسط، في حضور مستشار الحريري الدكتور نديم المنلا. وأشار الموفد الفرنسي الى «أننا ننتظر تأليف الحكومة لتنفذ كل القرارات اللازمة لمؤتمر سيدر والتي بعضها سياسي وبعضها الآخر تقني».

لقاء عون – ماكرون
على صعيد آخر، يعقد الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون واللبناني ميشال عون اجتماعاً في يريفان اليوم، بحضور باسيل الذي سينتقل الى ارمينيا في الساعات المقبلة، وسجل أمس لقاء وعناق بين الرئيسين على هامش القمة الفرنكوفوكية.

وكان عون الذي انتخب نائباً لرئيس القمة القى كلمة لبنان فيها حيث اعتبر «أنّ الفرنكوفونية تهدف، فضلاً عن جعل اللغة الفرنسية قريبة ومحبوبة من المجتمعات، إلى تعميق الحوار بين الحضارات وتقريب الشعوب عبر معرفة بعضها البعض». ورأى أنّ المطلوب اليوم من الفرنكوفونية أكثر من أي وقت مضى، أن تؤكد رسالتها القائمة على «العيش معاً». وأكد أن ّالحاجة ملحّة اليوم إلى إنشاء مؤسسات دولية متخصّصة في التدريب ونشر الحوار بين الحضارات والأديان والأعراق، لإرساء ثقافة السلام، معتبراً أنّ «لبنان، بمجتمعه التعدّدي حيث يتعايش المسيحيون والمسلمون جنباً إلى جنب ويتقاسمون السلطة والإدارة، وبما يختزن من خبرات أبنائه المنتشرين في كلّ أصقاع العالم، وبما يشكل من عصارة حضارات وثقافات عاشها على مرّ العصور، يعتبر نموذجياً لتأسيس أكاديمية دولية لنشر وتعزيز هذه القيم».

خوري: ماضون في قرارنا…
وعلى خط أزمة المولدات، أبدى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري ، أسفه «لتسويق أخبار توحي بأنّ وزارة الاقتصاد رضخت لأصحاب المولدات ، وتراجعت،» وإذ أكّد «أننا ماضون بتنفيذ القرار بتركيب العدادات حتى النهاية»، لفت الى انّ «القرار ناجح والدليل تركيب عدادات أكثر يوماً بعد يوم، وفي كلّ المناطق اللبنانية».

وشدّد خوري في حديث تلفزيوني، على «انّ قرار العدادات سيوفّر على المواطن بين 30 الى 60 بالمئة من فاتورة الاشتراك السابقة،» موضحاً أنّ «مسألة التأمين تمّ توضيحها وهي لا تسري الا على المشتركين مع المولدات لأقلّ من سنتين أيّ أنها تطال فقط 5 في المئة من المشتركين في حين أنّ 95 بالمئة من المشتركين لا يشملهم مبلغ التأمين».

المصدر: صحف