اعلن الاتحاد العمالي العام في بيان انه “تقدم بواسطة المحامي علي عباس بمراجعة الى مجلس شورى الدولة طعنا بقرارت وزير الاقتصاد، التي تقضي بتحميل المواطن كلفة التأمين والتمديدات لاجل تركيب العدادات لمولدات الاشتراك الكهربائي وهي:

1- التعميم الرقم 3/1/أت الصادر عن معالي وزير الإقتصاد والتجارة بتاريخ 8/10/2018 المتعلق بالتدابير اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة.

2- القرارين الصادرين عن معالي وزير الإقتصاد والتجارة برقم 135/1/أت تاريخ 28/7/2017 والقرار المعدل له رقم 100/1/أت تاريخ 6/6/2018 المتعلقين بآلية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الإقتصاد، والبلاغ الرقم 4/1/أت تاريخ 12/7/2018 المتضمن تحديد المحل وتحديد نوعية العدادات المفروضة”.

وطلب الاتحاد “وقف تنفيذ القرارات المطلوب ابطالها، لا سيما التعميم رقم 3 للاسباب المدلى بها، وقبول المراجعة الحاضرة في الشكل لورودها ضمن المهلة القانونية مستوفية الشروط الشكلية كافة، وقبول المراجعة الحاضرة في الاساس وتقرير ابطال التعميم رقم 3/1/أت تاريخ 8/10/2018 والقرارين رقم 135/1/أت و 100/1/أت والبلاغ رقم 4/1/أت الصادرة عن معالي وزير الإقتصاد والتجارة، واعتبارها كأنها لم تكن كونها منعدمة الوجود وكذلك ايضا ابطالها لتجاوزها حد السلطة لعلة مخالفة الدستور والقانون والمراسيم والمبادئ العامة وانحراف السلطة وإساءة إستعمالها وغيرها من الاسباب المدلى بها مع كافة ما يترتب على ذلك من مفاعيل وعلى مختلف الأصعدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام