تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 10-10-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تمديد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري المهلة التي حدّدها لولادة حكومته الجديدة خمسة أيام إضافية بحديثه عن تفاؤله بصدور التشكيلة الحكومية خلال عشرة ايام من اليوم، متجاهلاً مرور خمسة أيام من المهلة التي سبق وحدّدها بعشرة..

الأخبار
الحريري: الاعتذار يعني اللاعودة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تتأزم مفاوضات تأليف الحكومة حتى وصل التراشق بين أبرز عرابيها، الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، إلى العلن. وبعد «تهديد» باسيل بشروط لإعادة تكليف الحريري في حال فشله في التأليف، ردّ الرئيس المكلّف مهدّداً بعدم العودة إلى رئاسة الحكومة في حال اعتذاره عن عدم التشكيل.

أعاد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إعلان التزامه أنّ «الحكومة ستتشكل خلال الأيام العشرة المقبلة»، لكن الأهم كان تأكيده أنه إذا قدّم اعتذاره عن عدم التأليف، فلن يقبل تكليفه مرة ثانية، مشيراً إلى أنه «إذا اعتذرت عن عدم التشكيل، فإنني لن أطلب من أحد أن يكلفني».

وقد أراد الحريري من خطابه هذا الردّ مباشرة على الوزير جبران باسيل، واصفاً كلام الأخير في مؤتمره الصحافي يوم الجمعة الماضي، بـ«غير الإيجابي». وكان وزير الخارجية قد لمّح إلى أنه في حال اعتذار الحريري، فإن التكليف سيجري بشروط جديدة، قائلاً: «إحدى وسائل وضع مهلة لتشكيل الحكومة هي تحديد مرحلة معينة وفي نهايتها يقول هذه هي الحكومة التي نريدها ويذهب بها إلى المجلس النيابي بعد موافقة رئيس الجمهورية، فإذا نالت الثقة بالإجماع أو بالأكثرية يكون ذلك جيداً، وإذا سقطت تكون رسالة من المجلس إلى رئيسي الجمهورية والحكومة أنها حكومة غير مقبولة، وفي هذه الحالة نعود ونسمي الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة، ولكن على قواعد أخرى نتفق عليها كي تنال هذه الحكومة الثقة». وعليه، فقد كانت رسالة الحريري واضحة: الاعتذار لن يكون الحل الذي يشتهيه باسيل لفرض شروط جديدة، بل سيفتح أبواب أزمة حكم، ليس من مصلحة أحد الوصول إليها. خاصة أنه إذا كان الحريري مصراً على موقفه المؤيد لمطالب الاشتراكي والقوات، ربطاً باعتبارات داخلية تتعلق بتوازنات مجلس الوزراء أو باعتبارات خارجية تتعلق بالقرار السعودي، فإن العقد لن تتغير في التكليف الحالي أو في حال تكليفه مجدداً.

وإذا كان الحريري قد طوى بـ«تهديده» هذا الحديثَ عن الاعتذار وما يتبعه، فقد أبدى، في دردشة مع الاعلاميين قبيل ترؤسه اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية، تفاؤلاً بإمكانية الوصول إلى التأليف في المهلة التي وضعها، مشيراً إلى أن «هذا التفاؤل مستمدّ من أجواء لقائه مع رئيس الجمهورية»، الذي صار معروفاً أنه وافق على التنازل عن نيابة رئاسة الحكومة، لكن بشروط، ومن أن «جميع الأفرقاء قدموا تنازلات، بمن فيهم القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر». وقال: «الوضع القائم حتّم على الجميع أن يقدموا التنازلات وكل العقد في طريقها إلى الحل».

ورداً على الموقف الذي يتبناه التيار الوطني الحر والذي يدعو إلى «وضع أسس واضحة للتأليف يسري تطبيقها على الجميع في كل مرة بشكل واضح ووفق معيار واحد»، قال الحريري إن «المعيار الوحيد الذي اعتمده في التشكيل هو أنها حكومة وفاق وطني، وفي اللحظة التي نضع فيها معايير، نكون نكبّل أنفسنا بتشكيل أي حكومة في المستقبل، وهذا الأمر ليس له أصل دستوري ولا عرفي، ولا له تاريخ ولا جغرافيا».

وكشف الحريري أن «هناك بعض التغييرات في توزيع الحصص»، رافضاً الإفصاح عن عدد الوزراء الذي سيناله كل فريق، علماً أنه إذا أنجزت مسألة التوزيع والأحجام، فإن عقبة الحقائب ترتفع في وجه التأليف، ومنها على سبيل المثال، تمسك عون بحقيبة العدل ورفضه حصول المردة على حقيبة الأشغال، وعدم حماسة «القوات» لحقيبة التربية، إضافة إلى أن وليد جنبلاط يعتبر أنه بتنازله عن الدرزي الثالث، يكون قد قدّم قسطه للعُلا، وهو لن يقدم تنازلاً جديداً يتعلق بنوعية الحقائب التي يحصل علها تكتله. كذلك، لا تزال القوات مصرة على الحصول على حقائب وازنة إلى جانب نيابة رئاسة الحكومة.

مع ذلك، تؤكد مصادر متابعة لعملية التأليف أن الحريري سيقوم بخطوة مع نهاية المهلة التي وضعها لنفسه، فإما أن يعود إلى قصر بعبدا بتشكيلة غير متفق عليها مع الجميع، على طريقة تشكيلة 3 أيلول، لكن مع تخفيف عناصر التفجير فيها، أو أنه سيجد تجاوباً من الأفرقاء، بما يعطيه هامشاً إضافياً لإنجاز التشكيلة بالتوافق مع الجميع.

وفي السياق نفسه، أكد النائب آلان عون، الذي تلا البيان الصادر عن اجتماع تكتل لبنان القوي، أنه «لا نملك جديداً في ما يخصنا في ما يتعلق بالحكومة، فالموضوع اليوم بين أيدي الرئيس المكلف، على أمل أن يستثمر ما بقي من الوقت، المهلة التي وعد اللبنانيين بأن ينهي في غضونها هذه العقد الباقية». كذلك كرر التكتل دعوة رئيس الحكومة المكلف إلى تخطي بعض المطالب، فأمل أن يبشر الحريري اللبنانيين بأنه آن أوان ولادة هذه الحكومة، مشيراً إلى أنه «يمكن أن تبقى هناك أطراف حتى اللحظة الأخيرة غير راضية كلياً، لكن المهم أن يصل الرئيس الحريري الى قناعة بأن ما يقدمه هو ما هو مقبول وما هو عادل وما هو ممكن، وأعتقد أن هذا ما يجعلنا نحسم الموضوع ونخرجه من عنق الزجاجة».

اللواء
الحريري لباسيل: لن أشكِّل وزارة بمعاييرك!
جعجع: بلا «قوّات» يعني حكومة غزّة في لبنان.. جنبلاط يفوِّض برّي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “على خلفية اشتباك سياسي –  دستوري بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، إذ وصف الرئيس الحريري كلام باسيل في مؤتمره الصحفي الأخير بغيرالايجابي، معتبراً انه في «اللحظة التي نضع فيها معايير، نكون نكبّل انفسنا بتشكيل أي حكومة في المستقبل، وهذا الأمر ليس له أصل، لا دستوري ولا عرفي ولا له لا تاريخ ولا جغرافيا».

وما لم يقله الرئيس المكلف في دردشته، قالته كتلة المستقبل، التي رأس اجتماعها برفعها لاءين اعتراضين: الأولى ان لا حكومة غير حكومة وفاق، ورفض حكومة الأكثرية، وهذا شرط يتمسك به الرئيس المكلف وخلافه لا يكون على رأس الحكومة العتيدة.

الثانية: لا لوزارة غير منسجمة، تعمل كفريق عمل واحد، يمكنها التصدّي للأزمات، وحماية نتائج مؤتمر «سيدر»..

المعلومات التي حصلت عليها «اللواء» تُشير إلى ان اللعبة انتهت: وضع الرئيس المكلف النقاط على الحروف، ابتعد عن باسيل، ولو على خلفية الاشتباك المشار إليه، وعلى خلفية تحييد رئيس الجمهورية والتعامل مع موقعه الدستوري، لجهة إصدار مراسيم التأليف.

وتكشف معلومات «اللواء» ان الحراك التأليفي للرئيس الحريري، سينشط خلال اليومين المقبلين، على ان يحمل إلى بعبدا صيغة حكومية جديدة بعد عودة الرئيس ميشال عون من أرمينيا، بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة الموضوعة قبلاً.

ولم تشأ مصادر مطلعة الكشف على طبيعة العلاقات، لكنها قالت انها ستشمل بالطبع «القوات» و«المردة» و«اللقاء الديمقراطي».. وترددت معلومات لم تشأ المصادر المطلعة نفيها أو تأكيدها بأن اتصالات جرت بين الرئيس المكلف ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع..

ووسط التفاؤل الذي يتمسك به الرئيس المكلف بتأليف الحكومة بعد عودة الرئيس عون من يريفان، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يستدعي الإسراع في تشكيل الحكومة، والذي ربط باجتماعه قبل أسبوع مع الرئيس عون، اتهمت محطة «O.T.V» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر «القوات» بأنها العقبة التي تعرض البلاد لخطر أزمة سياسية مفتوحة، فهي باتت خارج السرب الوفاقي، بتعبير المحطة..

كيف يرد جعجع؟
يروي د. جعجع قصة المفاوضات، وما طرح عليه بإسهاب، في لقاء مع مجموعة من الصحافيين، فيعلن انه استناداً إلى الانتخابات والصوت التفضيلي المسيحي فحصة الرئيس والتيار الوطني الحر يجب ان تكون 8 مقاعد و5 للقوات وواحد للمردة وواحد للكتائب أي ما مجموعه 15 وزيراً مسيحياً..

ويستبعد جعجع ان يكون الجيش هو مَنْ وضع فيتو على تولي «قواتي» حقيبة وزارة الدفاع كحقيبة سيادية. ويعتبر جعجع ان لا إمكانية لفرض حكومة أمر واقع، ويرى في الأمر تهويلاً.

هو يقارب المسألة من اعتبارات اولها: يقينه التام بأن الحكومة لا يمكن ان تتشكل من دون «القوات» فلا مصلحة مهما كانت الضغوطات، للرئيس المكلف الدخول في أتون النار..

فحكومة بلا «قوات» كحكومة غزة في لبنان، وثانيها ان أي تنازل من جانب «القوات» لم يعد يصب في مصلحة البلد، لأنه بات يضرب معادلة «التوازن» وهو مطلب اوروبي غربي، أبلغ من يعنيهم الأمر بمؤتمر سيدر بأن لا تنفيذ لمقرراته من دون «وجود حكومة متوازنة».

ولا غرو، فجعجع يُدرك ان هناك محاولة لتحجيم «القوات» وهي حسابات داخلية وليست خارجية.. والرجل لم يعد لديه ما يقدمه، وهو يعتبر ان كلام الحريري عن عشرة أيام معناه فترة زمنية قد تصل إلى أسابيع معدودة.

ولا جواب لدى جعجع حول مصلحة العهد في تأخير وجود حكومة، لكنه ينقل ما سمعه من أحد المسؤولين، الغربيين ان سبب تأخير التأليف ان النظام السوري أوكل إلى فرق في الداخل مهمة عدم التشكيل، ويعتبر ان المضحك المبكي ان يكون النظام السوري يصدق نفسه انه عاد قوياً..

وبالانتظار، ومن المقرّر ان يصل إلى بيروت اليوم الموفد الفرنسي بيار دوكان الذي كلفه الرئيس ماكرون متابعة ملف «سيدر»، وبحسب المعلومات فإن زيارته ستكون تقنية وليست ذات طابع سياسي.

حلحلة درزية
وعلى الرغم من الأجواء التفاؤلية التي توزعت بين بعبدا وعين التينة و«بيت الوسط» بقرب ولادة الحكومة العتيدة، بعد عودة الرئيس عون من يريفان الجمعة المقبل، أو على أبعد حدّ نهاية الشهر الحالي، فإن شيئاً ملموساً لم يتبلور بعد، باستثناء معلومات عن حلحلة في العقدة الدرزية، الا ان هذه الحلحلة، يبدو انها ستبقى مربوطة بحل عقدة التمثيل المسيحي بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، بقصدعدم استفراد «القوات» بالعقدة المسيحية لوحدها، وهو ما عبر عنه عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال العبد الله، بقوله عندما صودف خروج وفد اللقاء من عين التينة مع دخول وزير الإعلام ملحم رياشي القواتي للقاء الرئيس نبيه برّي: «ان الطرفين سيبقيان معاً داخل الحكومة أو خارجها مع الرئيس بري».

واكدت مصادر سياسية لـ«اللواء» في السياق ان الاتصالات بشأن الملف الحكومي دخلت في الربع الساعة الاخير على ان ينصب الجهد المتكامل بعد عودة الرئيس عون من ارمينيا لإصدار الحكومة. واوضحت هذه المصادر ان ما من صيغة نهائية بعد والنقاش يدور في ما بات مطروحا من مقترحات حول نوعية الحقائب وماهية تلك التي ستسند الى الافرقاء ولاسيما «القوات» أي الوزارة الخدماتية والحقيبة الثالثة. وافادت ان النقاش يدور من جهة اخرى حول زيادة حقيبة او لا.

وبحسب المعلومات، فإن حلحلة العقدة الدرزية يمكن ان تتم عن طريق ان يسمي الوزير الدرزي الثالث كل من الرئيس عون والرئيس برّي مفوضاً من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الذي كان وجد ايجابيات في العرض الذي اقترحه الوزير جبران باسيل بخصوص «المعيار العادل» (أي وزير لكل خمسة نواب) بحيث لم يعد متاحاً توزير النائب طلال أرسلان، ثم ألحق بذلك بتغريدة دعا فيها إلى «الكف عن بناء القصور على الورق وتقديم تنازلات لمصلحة الوطن».

وكان النائب أرسلان، كشف عن هذا المخرج، عندما غرد عبر «تويتر» مبدياً استعداده للقبول بأن يسمي خمسة أسماء للرئيس عون، على ان تتم تسمية أحدهم من قبله بالتعاون مع الرئيس برّي الذي نعتبره أيضاً غيوراً على مصلحة الدروز، والعيش المشترك وقدسيته في الجبل..والباقي على الله».

الا ان وفد «اللقاء الديمقراطي» بقي مصراً على انه لا يوجد عقدة درزية، وقال وزير التربية مروان حمادة، بعد لقاء الوفد بالرئيس بري: «بغض النظر عمّا يتحدث عنه الوزير أرسلان، وحتى لو اعتمدنا معايير الوزير باسيل، نحن نعتبر انه لا يوجد عقدة درزية، وان المقاعد هي للقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي، ولكن مع ذلك أتصور ان مواقف وليد بك لتسهيل تشكيل الحكومة معبرة جداً وذهبت إلى أبعد مجال، ولذلك لا «يتهمنا» أحد بعقدة درزية، العقدة معروفة عند من يحاول السطو على قرار الحكومة من الآن لاربع سنوات، وأنا أتصور أن كل القوى في لبنان، وليس فقط نحن والرئيس برّي نرفض هذا الشأن».

الحريري يلوح بالاعتذار
في هذا الوقت، استأنف الرئيس المكلف سعد الحريري مشاوراته لتذليل العقد الحكومية، والتقى كلاً من الوزير القواتي الرياشي موفداً من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ثم عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، موفداً من جنبلاط، متمنياً تشكيل الحكومة ضمن المهلة التي كان حددها سابقاً، أي في غضون عشرة أيام، بينما نقل زوّار الرئيس ميشال عون لـ«اللواء» عنه قوله انه «ينتظر لقاء الرئيس المكلف بعد عودته من أرمينيا، للاطلاع على مقترحاته بشأن التشكيلة الحكومية، وان كل الأطراف السياسية أخذت فرصتها في طرح ما تريد ولم يعد هناك مبرر للتأخير».

لكن الجديد في المواقف التي اعلنها الحريري، قبل اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية في «بيت الوسط»، هو تلويحه للمرة الأولى بالاعتذار، مؤكداً انه في حال قدم اعتذاره عن التأليف فإنه لن يقبل تكليفه مرة ثانية، لافتاً «الى ان الظروف التي سادت في حكومته الأولى في العام 2009 (في عهد الرئيس ميشال سليمان) مختلفة عن الظرف القائم اليوم».

ورأت مصادر سياسية متابعة، ان كلام الحريري عن الاعتذار، المقصود به الضغط على الفرقاء السياسيين للتنازل عن الشروط الموضوعة أو المعايير التي يطرحونها، إذ ليس في نيته الاقدام على هذه الخطوة، الا إذا رأى استحالة في تدوير الزوايا، وهذا الأمر من شأنه ان يبين في المواقف التي سيطلقها الوزير باسيل، في اطلالته التلفزيونية مساء غد الخميس، ضمن برنامج «صار الوقت» للزميل مارسيل غانم، عبر شاشة MTV، علماً أن الحريري وصف كلام باسيل في مؤتمره الصحفي الأخير بأنه «غير ايجابي»، نافياً وجود موعد محدد بينه وبين رئيس «التيار الحر».

السنيورة
تزامناً، كانت للرئيس فؤاد السنيورة مطالعة دستورية خص بها قناة «اكسترا نيوز» المصرية، يتوقع ان تستولد ردود فعل ترفع من حرارة ملف تشكيل الحكومة، لا سيما عندما اعتبر ان «ما يُحكى عن طلبات وحصة لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة لم ينص عليها الدستور»، لافتاً إلى ان الرئيس عون وقبل ان يكون رئيساً للجمهورية كان من أشدّ المعارضين ان تكون لرئيس الجمهورية حصة في الحكومة. وأبدى تخوفه من الانزلاق نحو مفاهيم واعراف جديدة في عملية التأليف مما سيؤدي إلى افساد العملية الديمقراطية، ويؤدي عملياً إلى مخالفة اتفاق الطائف والى مخالفة الدستور».

«لبنان القوي»
اما كتلة «لبنان القوي» التي اجتمعت أمس برئاسة الوزير باسيل العائد من عمان بعد ان سلم العاهل الأردني دعوة للمشاركة في القمة الاقتصادية التنموية التي ستعقد في بيروت، فقد اكتفت بالاطلاع من رئيسها على أجواء زيارته لكل من الأردن والكويت، والملفات الثنائية التي بحثت ولا سيما موضوع النازحين، بحسب ما قال عضو الكتلة النائب آلان عون، الذي تطرق إلى الموضوع الحكومي، موضحاً ان المقاربة التي طرحتها الكتلة كانت مجرّد تصور لمعايير، لكنا لا نريد ان نحل مكان رئيس الحكومة في التشكيل، وإنما نحن طرف سياسي لنا الحق بأن نعطي رأينا في كيف ينبغي ان تشكّل الحكومات في لبنان، لأننا محكومون بحكومات وحدة وطنية لا يمكنها ان تبقى خاضعة للاستنسابية، بينما لو وضعت أسس واضحة يسري تطبيقها على الجميع في كل مرّة بشكل واضح ووفق معيار واحد، عندها الحكومات ستشكل بسرعة اكبر». وأكّد «اننا في انتظار الرئيس المكلف لينتهي من مفاوضاته، وعلى أساسها يخرج الصيغة المناسبة المقبولة من كل الاطراف».

عون في القمة الفرانكوفونية
إلى ذلك، لفتت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى ان الرئيس عون الذي يتوجه اليوم إلى العاصمة الأرمينية يريفان، سيلقي كلمة لبنان، في مؤتمر المنظمة الفرانكوفونية غدا الخميس على ان يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد غد الجمعة مؤكدة ان هناك سلسلة لقاءات سيعقدها عون مع رؤساء الوفود المشاركة علم من بينهم الرئيس التونسي على ان جدول لقاءاته في يريفان غير منجز بعد باعتبار ان هناك لقاءات قد تضاف اليه.

وعلم ان كلمة لبنان هي الثامنة المدرجة على جدول كلمات الرؤساء الضيوف، وستركز على دور لبنان في المنطقة وتعلقه بالفرانكوفونية والقيمة الحضارية للبنان في محيطه ودعم لبنان لأكاديمية السلام. وفهم ان الرئيس عون سيرسل اشارات سياسية في كلمته التي تحمل مضامين ثقافية. واشارت مصادر مطلعة الى ان القمة تفتتح الخميس وستكون هناك انشطة ثقافية.

واشارت مصادر مطلعة الى ان القمة تفتتح الخميس وستكون هناك انشطة ثقافية بعد القاء الكلمات التي تفتتح برئيس وزراء ارمينيا، وحفل غنائي في ساحة يريفان وعشاء رسمي يقيمه رئيس وزراء ارمينيا، اما يوم الجمعة فيصدر تقرير الامين العام للفرانكوفونية وتتم مناقشته ويعقبه اعلان يريفان وتحديد مكان القمة المقبلة في العام 2020 وتونس هي الدولة المرجحة استضافتها وكذلك انتخاب الامين العام الجديد للمنظمة واصدار التقرير النهائي والقاء كلمة الامين العام الحالي ورئيس الدولة التي تستضيف قمة 2020.

وعلم انه سيصار في خلال القمة بدورتها الحالية الى الاتفاق على ان يكون لبنان هو المقر الاقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الاوسط بعدما كانت لجان متخصصة انجزت التحضيرات اللازمة لهذه الغاية، وهذا الامر سيمنح قيمة معنوية لدور لبنان في الفرانكوفونية.

وعلم ان الوفد الرسمي الذي يترأسه عون يضم الوزيرين غطاس خوري واواديس كيدانيان و الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في المنظمة الدكتور جرجورة حردان وامين عام وزارة الخارجية هاني شميطلي والسفير خليل كرم وتنضم اليه سفيرة لبنان في الاونيسكو سحر بعاصيري.

لقاء عون – ماكرون
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن أوساط دبلوماسية قريبة من قصر الاليزيه، ان موضوع تشكيل الحكومة سيكون الطبق الأساسي على طاولة الرئيسين عون وماكرون في لقائهما المنتظر الجمعة. وقال ان «الموقف الفرنسي في هذا المجال سيتحوّل من «النصيحة» الاخوية والقلق من مخاطر تأخير التشكيل، الى الاستعداد للتدخّل المباشر من اجل ازالة العراقيل التي تحول حتى الان دون ولادة الحكومة».

ولفتت الاوساط الى «ان ماكرون يريد ابلاغ عون مباشرةً بالموقف الفرنسي، لانه يعتبر ان تأخير تشكيل الحكومة يضرب مصداقية الاليزيه، خصوصاً بالنسبة للدول التي شاركت في مؤتمر «سيدر» بناءً على دعوته وقدّمت مساعدات للبنان بعدما وعدها ماكرون بأن بيروت ستلتزم بما تقرر في المؤتمر من خلال تشكيل حكومة فور انجاز الاستحقاق الانتخابي». واشارت الى «ان ماكرون «المُحرج» امام اصدقائه الغربيين والاقليميين من تأخّر انطلاق تطبيق البرنامج الاصلاحي لـ «سيدر» الذي التزم به لبنان، كَونه كان الراعي للمؤتمر، سيطلب من عون بذل كل ممكن لتسهيل التشكيل.

البناء
السعودية تغرق في «لغز» خاشقجي… وترامب يرتبك باستقالة نيكي هايلي
الأسد يفتح الباب لحلّ الجماعات المسلحة وعودة النازحين بالعفو العام
الحريري يمدّد المهلة… ومبادرة لأرسلان تلقى تجاهلاً جنبلاطياً… ووزير القوات «جوّال»

صحيفة البناء كتبت تقول “لم تنفع حملة «البراءة» السعودية في تحويل قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي إلى لغز، رغم الحملة الإعلامية المكثفة التي شارك فيها شقيق ولي العهد محمد بن سلمان ونجل الملك سلمان السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان، الذي تحدّث عن علاقة إيجابية تربطه بخاشقجي، مستغرباً الحادثة، بينما تحدثت وسائل الإعلام السعودية عن جهة ثالثة تقف وراء اختفاء خاشقجي واتهام الرياض بالتخلص منه، مشيرة إلى قطر كجهة مستفيدة من العملية، لكن كل أصابع الاتهام بقيت تتجه نحو النظام السعودي الذي لم يثبت خروج خاشقجي من قنصليته في أنقرة. وفشلت التحقيقات التركية في إيجاد اي أثر له خارجها، وخرجت التعليقات الغربية والحقوقية تدعو السلطات السعودية إلى لتحقيق شفاف يكشف مصير خاشقجي بدلاً من الحملات الدعائية التي لم ولن تقنع أحداً.

في واشنطن هزّة جديدة في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تمثلت بالاستقالة المفاجئة لممثلة ترامب في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي نيكي هايلي، من دون أسباب مقنعة، كالتي تحدثت عنها هايلي وأوساط قريبة منها، مثل نية العمل في القطاع الخاص أو التفرّغ للاعتناء بعائلتها، بينما تحدثت بعض الأوساط الإعلامية عن نيتها الترشح للرئاسة في الدورة المقبلة، وتريد ترتيب حملتها وأوراقها، لكن بقي السبب المتداول وراء كواليس السياسة هو عدم الانسجام بينها وبين وزير الخارجية مايك بومبيو الذي يحظى بثقة الرئيس ترامب، ونجح بتضييق هامش الاستقلالية الذي فرضته هايلي في عهد الوزير السابق ريكس تيلرسون، الذي يُقال إن نيكي هايلي كانت وراء قرار ترامب بإقالته دون أن يحظى بفرصة سماع القرار من الرئيس بعد ما تبلّغه عبر تغريدة أثناء وجوده في مهمة خارجية.

في المنطقة حيث سورية وأحداثها، خصوصاً مسار تفاهم سوتشي، عنوان المتابعة الدولية، ومحور ترسيخ المعادلات التي يشكل تقدّم الدولة السورية ومشروعها عنوانه، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً بالعفو العام يطال بصورة رئيسية الجرائم العسكرية كالتخلّف عن أداء الخدمة العسكرية أو الفرار من القوات المسلّحة، بصورة تتيح فتح الباب لحلّ الجماعات المسلحة وتسوية أوضاع أعضائها، كما تشجّع على عودة النازحين، حيث تشكل الأوضاع القانونية للمسلحين وعدد كبير من النازحين السوريين عقبة أمام تسوية أوضاعهم، وتوقعت مصادر معنية بالملفين، أن يكون للعفو مفاعيل سريعة بعدما أنجز سحب السلاح الثقيل من إدلب في تشجيع عناصر الجماعات المسلحة الذين بات أغلبهم على قناعة بسقوط المشروع الذي راهنوا عليه، ليسلكوا طريق العودة إلى مشروع الدولة، وأن يكون للعفو تأثير كبير في مضاعفة أعداد النازحين العائدين إلى سورية، انطلاقاً من أن أغلب العائلات الراغبة بالعودة تعاني مشكلة وجود مطلوبين للخدمة العسكرية بين أبنائها.

لبنانياً، مدّد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري المهلة التي حدّدها لولادة حكومته الجديدة خمسة أيام إضافية بحديثه عن تفاؤله بصدور التشكيلة الحكومية خلال عشرة ايام من اليوم، متجاهلاً مرور خمسة أيام من المهلة التي سبق وحدّدها بعشرة، مضيفاً أنه لن يعتذر لأنه لا ينوي أن يطلب من أحد تسميته مجدداً، ولكنه لم يقل إنه لن يقبل بإعادة تكليفه في حال الاعتذار، كما تداولت الكثير من وسائل الإعلام.

العقد الحكومية تدور في أرضها أو حول نفسها، حيث لا جديد واضحاً في ما سُمّي العقدة السنية، والنواب من خارج تيار المستقبل يؤكدون أن لا جديد في ملف تمثيلهم، بينما العقدة المسيحية تجول بين بيت الوسط ومقر عين التينة مع وزير القوات «الجوال» وزير الإعلام ملحم رياشي، من دون أن يبدو أن في الحركة «بركة»، والعقدة الدرزية التي ظهر أنها محور حلحلة، بدت الحلول فيها غامضة، فكلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن التنازل للوطن، ومبادرة النائب طلال إرسلان بالاستعداد لتنازل مقابل والقبول بتسمية لائحة من خمسة مرشحين للمقعد الوزاري الدرزي الذي كان يُصرّ مدعوماً من التيار الوطني الحر على حجزه، على أن يختار رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري واحداً منهم لهذا المقعد، بقيت مبادرة بلا أصداء، حيث غرّد جنبلاط متجاهلاً، فتحدث عن أمور أخرى، وعلق وزير التربية مروان حمادة على كلام أرسلان بالتخفيف من قيمته، بحيث بدا أن الحلحلة والتنازل عنوان جامع، لكن وفق معادلة «الجمل بنيّة والحمل بنيّة والجمّال بنيّة».

أرسلان يلاقي جنبلاط بمخرج للتمثيل الدرزي!
بدأ العد العكسي لنهاية مهلة الأيام العشرة التي حدّدها الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة مع انقضاء اليوم الخامس، ما يُقلل من احتمال أن تصدُق التوقعات الحريرية في غياب مؤشرات واضحة على ولادة وشيكة للحكومة، وفيما التأليف لا يزال ينتظر جلاء العقدة الإقليمية يتكفل اللاعبون المحليون في الوقت الضائع تضييق الخلاف حول العقد المطروحة لا سيما العقدتين المسيحية والدرزية.

وقد سجل تقدّم أمس، على صعيد العقدة الدرزية، مع ملاقاة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان ايجابية رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في منتصف الطريق، حيث أعلن أرسلان عن مخرج مقبول لديه لأزمة التمثيل الدرزي في الحكومة، فغرّد قائلاً «في ما خَص ما يسمى بالعقدة الدرزية وكما اعتبر الآخرون بأن مصلحة الوطن تقتضي التضحية من أجل تسهيل تأليف الحكومة العتيدة نحن نقبل أن نسمّي خمسة أسماء لفخامة الرئيس عون… على أن يسمى أحدهم من قبله بالتعاون مع دولة الرئيس نبيه بري الذي نعتبره أيضاً غيوراً على مصلحة الدروز والعيش المشترك وقدسيته في الجبل… والباقي على الله». ما فُسِر على أن أرسلان استبعد نفسه من السباق الوزاري واختيار شخصية أخرى تمثله في الحكومة يوافق عليها الرئيسان ميشال عون ونبيه بري وجنبلاط، وبحسب ما علمت «البناء» فإن الأسماء الخمسة التي تحدّث عنها أرسلان هي درزية ولم تحسم بعد وبالتأكيد لا تتضمّن أي اسم من الحزب الاشتراكي، لكن ليس بالضرورة أن تكون جميعها من الحزب الديمقراطي بل من المقربين لأرسلان وجنبلاط». لكن مصادر مطلعة في الحزب الديمقراطي أوضحت لـ»البناء» أن «ما تحدث عنه رئيس الحزب هو مبادرة وطنية لتسهيل تأليف الحكومة وليس بضغط من أحد والأمر لا يعتبر إقصاء نفسه من التمثيل بل أرسلان لطالما ردد بأنه لا يحصر تمثيل الديمقراطي به شخصياً فربما هو أو غيره، بحسب ما تُملي الظروف عليه، وهو لاقى إيجابية الآخرين إذ إن البلد لا يحتمل تمترساً في المواقع وتصلباً في المواقف». وقد تضمنت تغريدة أرسلان رسالة ايجابية الى عين التينة، ولفتت مصادر الديمقراطي لـ»البناء» في هذا السياق، الى أن العلاقة بين أرسلان والرئيس بري لم تنقطع كي تعود اليوم بل العلاقة الشخصية والسياسية فهي جيدة وثابتة وقائمة والفتور في العلاقة الذي حصل بين الطرفين محصور في موضوع الانتخابات النيابية. وهذه المرحلة طويت والدليل على ذلك هو انتخاب أرسلان بري في انتخابات رئاسة المجلس»، لكن المصادر تشير الى أن «العلاقة تحتاج الى لقاء مصارحة بين الطرفين لترميم بعض الجسور»، وعن زيارة مرتقبة لأرسلان الى عين التينة، لم تستبعد المصادر ذلك، مضيفة: ستحصل في أي لحظة.

أما عن العلاقة مع جنبلاط، فرأت المصادر بأن رئيس الاشتراكي هو مَن قرّر المواجهة معنا ولا نعرف أسباب ذلك. وهو بادر منذ لحظة الانتخابات الأولى الى إعلان التحالف مع القوات اللبنانية ضدنا فبادرنا الى التحالف مع التيار الوطني الحر، لكن هذا التحالف استفزه، فلماذا يحق له التحالف مع القوات ولا يحق لنا التحالف مع التيار؟

جنبلاط: الورقة الإصلاحية قاعدة للبيان الوزاري
في المقابل كان لافتاً حديث رئيس الاشتراكي المُبكر عن البيان الوزاري بعد تغريدة أرسلان بساعات قليلة، فهل يؤشر ذلك الى أن العقدة الدرزية باتت خلفه، وبالتالي موافقة ضمنية على مبادرة أرسلان؟ فقد قال جنبلاط عبر «تويتر»: «وسط هذا الجدل البيزنطي الدائر حول الوزارة قد تكون الورقة الإصلاحية التي توافق معظم الأحزاب عليها في المجلس الاقتصادي الاجتماعي المدخل للإصلاح وقاعدة للبيان الوزاري عند تشكيل الحكومة الجديدة».

وفي غضون ذلك، رُصِدت زيارتان الى عين التينة غير بعيدتين عن جهود تذليل العقد التي يقوم بها الرئيس بري، الأولى كتلة اللقاء الديمقراطي والثانية للوزير القواتي ملحم رياشي، وقد اعتبر وزير التربية مروان حمادة باسم الوفد رداً على سؤال حول اقتراح أرسلان: «بغض النظر عما يتحدث عنه الوزير ارسلان نحن نعتبر أنه لا توجد عقدة درزية، حتى لو اعتمدنا معايير الوزير جبران باسيل يتبين أنه لا توجد عقدة درزية وأن المقاعد هي للقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي، ولكن مع ذلك أتصور أن مواقف وليد بك لتسهيل تشكيل الحكومة هي معبرّة جداً وذهبت الى أبعد مجال، لذلك لا أحد «يهتّنا» بعقدة درزية، لا توجد عقدة درزية، العقدة معروفة عند مَن، عند مَن يحاول السطو على قرار الحكومة من الآن ولأربع سنوات. وانا اتصور ان كل القوى في لبنان، وليس فقط نحن والرئيس بري، نرفض هذا الشيء». غير أن مصادر الاشتراكي تؤكد بأن «جنبلاط مستعد لتقديم تنازلات في شأن الوزير الدرزي الثالث، لكنه يرفض أن يكون أرسلان أو مَن يختاره لهذا الموقع، ورجحت مصادر «البناء» أن يكون الأسم مقرّباً من الطرفين وغير محسوب على أحدهما بشكل كامل».

بدوره قال رياشي بعد لقائه بري: «أكد لي الرئيس نبيه بري أن احدًا في هذا البلد لا يضع فيتو على أحد»، مضيفاً «ليكن الكلام واضحاً اننا لا نقبل ان يضع احد فيتو علينا، وبدورنا لا نضع فيتو على أحد».

الحريري: إن اعتذرت فلن أقبل التكليف ثانية
أما الرئيس المكلف سعد الحريري فواصل ضغوطه على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، فإضافة الى إلزام نفسه والعهد بمهلة العشرة أيام للتأليف، أكد بأنه إن اعتذر فلن يقبل إعادة تكليفه ثانية، وأضاف في دردشة مع الصحافيين غداة الاجتماع الأسبوعي لكتلة المستقبل: «لماذا أعتذر إن كنتُ سأعود وما حصل في العام 2009 كانت ظروفه مختلفة والمعيار الوحيد الذي التزمه هو حكومة وفاق وطني»، مشيراً الى أنّ «الوضع الاقتصادي يحتم التنازل حتى من التيار الوطني الحر»، معتبراً أنّ «كل العقد على طريق الحل». ولم يخف الحريري بحسب معلومات «البناء» عتبه على وزير الخارجية جبران باسيل بقوله إن «كلامه كان سلبياً ولا أعرف السبب».

ورداً على سؤال عن عقوبات اميركية على إيران تطال حزب الله لفت إلى انّ «لبنان ليس إيران وإيران ليست لبنان». وكان الحريري بحث الملف الحكومي في بيت الوسط مع كل من الرياشي وموفد جنبلاط النائب وائل أبو فاعور بحضور الوزير غطاس خوري.

وجدّدت كتلة المستقبل التأكيد على حسن العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون ، والتزام مقتضيات التسوية السياسية الّتي أنهت الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ، وأطلقت عجلة العمل في المؤسسات الدستورية . ونبّهت لمخاطر الترف السياسي في التعامل مع تأليف الحكومة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، ورفض المحاولات المشبوهة للتصويب على الليرة اللبنانية وحاكمية مصرف لبنان» .

«القوات»
على صعيد القوات اللبنانية، فلم يُسجَّل اي تقدم على صعيد حصة القوات، إذ لم يطلب الحريري من الرياشي الّذي زاره في «بيت الوسط»، أيّ تنازل من القوات بحسب مصادر قناة «ام تي في» المحسوبة على «القوات». وأشار النائب وهبي قاطيشه ، إلى أنّه لم يطرح شيء رسمي بعد علينا، وبالتالي لا رأي لنا حتّى يُبحث الأمر بشكل جدي».

على صعيد آخر، سلّم الوزير باسيل العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين رسالة من الرئيس عون، تتضمّن دعوة ملك الأردن الى القمة العربية التنموية الاقتصادية التي ستعقد في كانون الثاني المقبل في بيروت. وأعرب باسيل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره ايمن الصفدي عن أمله في فتح معبر نصيب قريباً «لتعود الحركة التجارية الى زخمها السابق بين لبنان والأردن عبر البلد الجار لهما سورية». وقال «عودة النازحين الى سورية أمر يتم بالتوازي مع الاستقرار على عكس ما يعتقد البعض أن ربط العودة بالحل السياسي وسيلة لتحقيقه».

ورجّح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ، أن «يتجاوز عدد النازحين السوريين العائدين إلى بلادهم المئة ألف نازح مع نهاية العام الحالي»، مؤكّدًا أنّ «المهمّة الّتي يقوم بها الأمن العام على هذا الصعيد، هي بتكليف وتفويض رسمي من رئيس الجمهورية ميشال عون ».

في مجال آخر، حذّر المؤرخ العسكري الإسرائيلي، أوري بار يوسف، من قدرة حزب الله على إلحاق تدمير هائل بالعمق الاستراتيجي الإسرائيلي، وأكد أن الحزب قادر على «إعادة إسرائيل إلى القرون الوسطى». واعتبر بار يوسف في مقابلة مع القناة العاشرة الإسرائيلية، أن إسرائيل لا تستطيع تجريد حزب الله من قدراته الصاروخية الثقيلة، وعزا ذلك إلى أن «حزب الله تعلَّم من حرب عام 2006 كيف يحافظ على قدراته الصاروخية».

المصدر: صحف