تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 09-10-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الغموض الذي بقي محيطاً بمصير وعد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بولادة الحكومة الجديدة خلال أسبوع، بالاضافة الى استمرار الاشتباك الكهربائي بين الدولة وأصحاب المولدات..

الأخبار
تركيب العدادات: أصحاب المولّدات يشفطون 46 مليون دولار

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “وضعت وزارة الاقتصاد الناس أمام وهم. أوحت أن الدولة حاضرة لحماية حقوقهم، لكنها دخلت من الباب الخطأ. الحصول على سعر عادل للكهرباء المنتجة عبر مولّدات الأحياء ليس هو الحق الذي ينشده المواطنون، فحقهم على الدولة أن تؤمن هي الكهرباء، بدل أن تكتشف بعد عشرات السنين من انتشار المولدات غير القانونية أن هذا القطاع بحاجة إلى تنظيم، فتتدخل لتنظيمه، منتجة بتدخلها أكلافاً فورية سيدفعها المواطنون، وتعويضات مالية مسبقة لأصحاب المولدات، بعشرات ملايين الدولارات!

في عام 2018، تفاخر السلطة بتنظيم قطاع المولدات، الذي يفترض أن يكون قد انقرض منذ سنوات، لو نُفّذت الوعود المتكررة بكهرباء 24 / 24. ليست وزارة الاقتصاد هي المسؤولة عن هذا العجز المشبوه، لكنها وُضعت في الواجهة لتوحي بأن الدولة حريصة على الناس وعلى تخفيف الأعباء عنهم، فكانت الرسالة الفعلية إعلان الفشل في تأمين أي من مستلزمات المواطنين، وأولها الماء والكهرباء. حماسة العاملين في وزارة الاقتصاد لن تغطي على نظام متهالك يبحث عن إنجازات زائفة هنا وهناك، كي يداري سقوطه.

ولأنه لا إنجازات تقدم للناس، كان قرار تركيب العدادات لدى المشتركين في المولّدات الموزّعة في الأحياء هو الإنجاز. أصرّت وزارة الاقتصاد عليه بوصفه واحداً من واجباتها «لحماية المستهلكين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم»، ودعمتها وزارات عدة، أولاها وزارة الداخلية، فكان التأكيد وما زال: قرار وزير الاقتصاد نهائي ولا مجال لعدم تنفيذه، وبالتالي فإن «على أصحاب المولدات تركيب العدادات ونقطة على السطر».

سريعاً تبين أن النقطة لم تنه النقاش، وأن أصحاب المولدات الذين راكموا الأموال على مرّ السنين، مستغلين غياب الدولة، ليسوا سوى انعكاس لهذا النظام. هم أقوياء. ولأنهم كذلك، يمكن القول إن وزير الاقتصاد رائد خوري تسرّع عندما أعلن أنه «لا مزيد من المفاوضات مع أصحاب المولدات»، فالمفاوضات لا تزال مستمرة وتطال السعر والتكاليف، ويُضاف إليها وعود بإلغاء محاضر الضبط بحق بعض المخالفين، في حال التزموا بقرارات الوزارة (يملك وزير الاقتصاد صلاحية إجراء التحقيق الإضافي، الذي يسمح بإلغاء العقوبة في حال عاد المخالف عن مخالفته). مع ذلك، كان يمكن وصف ما يحصل منذ الأول من تشرين الأول، تاريخ بدء سريان قرار وزير الاقتصاد، بالإيجابي، لأن أصحاب المولدات، في أغلبهم، اقتنعوا بأن لا بديل من تنفيذ القرار. لكن هذا التنفيذ سيتم بشروط أصحاب المولدات التي وافقت الوزارة على معظمها.

ترفض مصادر مسؤولة في الوزارة اتهامها بالتراجع. تعيد التأكيد أن قرار تركيب العدادات لا رجعة عنه، لكنها في المقابل تشير إلى أنه لا يمكنها أن تصرّ على رفض «المطالب المحقة أو المنطقية. لكن ما يمكن فعله وفعلته هو وضع ضوابط لهذه المطالب»، كمطالبة أصحاب المولدات للمشتركين بدفع «مبلغ تأمين» لضمان «حقهم» (أصحاب المولدات) في حال تخلف المشترك عن الدفع. وبعد «تطوّعها» لتنظيم قطاع المولدات العشوائي، انتقلت الوزارة إلى تنظيم بند «مبلغ التأمين» العشوائي بدوره. فأصحاب المولدات بدأوا بفرض المبلغ على المشتركين، فاختلفت قيمته من منطقة إلى أخرى، من دون أن يقل عن 100 دولار عن كل 5 أمبير. ولأجل ذلك، ما كان من الوزارة سوى أن تتدخل، عبر القرار الذي أصدره خوري، أمس، لتحديد قيمة «التأمين» بـ100 ألف ليرة عن أول 5 أمبير، على أن يُضاف 75 ألف ليرة عن كل 5 أمبير إضافية. يعني ذلك أنه بات على كل أسرة أو مؤسسة دفع مبلغ 100 ألف ليرة لصاحب المولد، كـ«تأمين لضمان حق» الأخير!

لكن قبل الضبط، لماذا التأمين في الأساس؟ ألم يكن المشتركون يدفعون بدل اشتراكهم في نهاية الشهر، أي بعد استهلاك الكمية وتحديد وزارة الطاقة عدد ساعات القطع وثمن كل ساعة تقنين في الشهر الذي سبق؟ تبرر الوزارة بأن الأقلية من أصحاب المولدات كانت تعمد إلى ذلك، فيما كانت الأغلبية الساحقة تضع فاتورة مسبقة في أول الشهر، لكن بناءً على التعرفة المحددة من الوزارة عن الشهر الذي سبق، وهكذا دواليك. ولأن ذلك لن يكون متاحاً بعد تركيب العدادات (التعرفة تحدد على أساس الاستهلاك)، كان لا بد من التأمين، ربطاً بإحصاءات تشير إلى أن عدد الذين يلغون اشتراكهم شهرياً ليس بسيطاً، ما يزيد من مخاطر عدم الدفع! هكذا تحوّلت الوزارة من ساعية إلى ضمان «حقوق المستهلكين»، إلى حريصة على حقوق أصحاب المولدات، ومبشِّرة بضرورة حمايتها من «تعديات» المستهلكين الذين كان يجب على الدولة أن تؤمن لهم الكهرباء 24/24، وتعفيهم بالتالي من ذل اللجوء إلى المولدات وكلفته العالية.

أما بشأن التمديدات التي حدد بعض أصحاب المولدات سعرها بنحو 115 ألف ليرة، فقد خفّضتها الوزارة في قرارها الملزم إلى 50 ألف ليرة بالحد الأقصى، «بعد إبراز كافة الفواتير اللازمة التي يجب أن تكون من المصدر وليس من صاحب المولد». وهذا المبلغ مرتبط بضرورة نقل علب الكهرباء المثبّتة على أعمدة الكهرباء، على سبيل المثال، إلى مداخل الأبنية. أي إن مبلغ التمديد يفترض أن ينخفض إلى الصفر في حال كانت العلب في مداخل الأبنية، خاصة أن القرار ينص على أن يتحمل صاحب المولّد تكلفة العدادات (يمكن للمشترك أن يشتريها على نفقته على أن يحسم بالتقسيط من فاتورة المولد).

ما تقدّم يعني كلفة يجب على الأسر وأصحاب المؤسسات الصغيرة دفعها، فوراً. السعي إلى خفض كلفة الاشتراك أمر محمود بطبيعة الحال. لكن تنفيذه وحده، وبلا خطط واضحة، قد يشكّل عبئاً إضافياً على السكان، وعلى الدولة معاً (ربما يلجأ مشتركون إلى نقل جزء من استهلاك الكهرباء من المولدات إلى «كهرباء الدولة»، ما يعني زيادة كلفة الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان، وتالياً، كلفة الدعم). لكن أخطر ما في نتائج العمل العشوائي لوزارة الاقتصاد هو تضمنه جمع مبلغ بعشرات ملايين الدولارات، ووضعه في جيوب أصحاب المولدات. فبافتراض أن نصف المشتركين في مؤسسة كهرباء لبنان (مليون و400 ألف مشترك) مشتركون أيضاً في المولدات، فهذا يعني أن 700 ألف منزل ومنشأة سيكون كل منهم مضطراً إلى دفع مبلغ 100 ألف ليرة على الأقل، ما يعني أن 70 مليار ليرة لبنانية (أكثر من 46 مليون دولار أميركي) ستنتقل فوراً إلى جيوب أصحاب المولدات! ورغم أن هذا المبلغ سيُعدّ بمثابة «مبلغ تأمين» مستحَق للمشتركين، إلا انه لا ضمانة باسترداده مستقبلاً، ولم تجد الوزارة نفسها معنية بضمانه، فيما هي قررت إلزام المشتركين بضمان «حقوق أصحاب المولدات»! فضلاً عن أن نقل مبلغ بهذا القدر إلى أصحاب المولدات، سيمكّنهم من استخدامه للحصول على ما يشبه «التعويض المسبق» عن الاستغناء عنهم بعد سنوات، في حال تمكّنت الدولة من تأمين إنتاج مستقر للكهرباء يغطي كل الأراضي اللبنانية، 24 ساعة يومياً.

قبل ذلك، تمثلت الخطوة الأولى التي خطتها الدولة إلى الوراء متراجعة أمام أصحاب المولدات، برفع سعر الكيلو واط. مع تنفيذ القرار لم يعد السعر بين 300 ليرة و350 ليرة، بل قفز إلى ما بين 410 ليرات و450 ليرة. صحيح أن أصحاب المولدات كانوا يطالبون بأن يكون السعر 600 ليرة، مع استعدادهم للوصول إلى اتفاق وسطي يقضي بأن يكون سعر الكيلوواط 500 ليرة، إلا أن السعر الذي أقرّ لم يختلف كثيراً عن مطلب أصحاب المولدات، أضف إلى أن الوزير كان وعد في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، أن «التسعيرة التي تصدر عن وزارة الطاقة شهرياً ستجرى لها دراسة جديدة»، ما يعني إمكانية رفعها أكثر. وهو ما أكدته مصادر الوزارة، مع تقليلها من أهميته، إذ أشارت المصادر إلى أنه حتى لو وصلت التعرفة إلى 500 ليرة (تحددها وزارة الطاقة)، فإن تكلفة الـ5 أمبير، على افتراض استعمالها كاملة، ستعني دفع فاتورة تعادل 100 ألف ليرة!

في هذا القطاع، يلعب الوزير رائد خوري الدور الذي يهواه: «الناظم» بين القطاع الخاص الهادف إلى تضخيم أرباحه، والمواطنين المضطرين إلى اللجوء إلى هذا القطاع، لأن «الدولة» قررت ألا تقوم بواجبها الاول، وهو تأمين الخدمات للسكان. وبدلاً من ذلك، تقف إلى جانب القطاع الخاص، ولو كان غير قانوني، منتحلة صفة الحريص على حقوق المواطنين، لينتهي تدخّلها بالخضوع لابتزاز «أصحاب الأموال»، تحت عنوان خفض الكلفة على المستهلكين، لكن بتحميل الأسر نفقات فورية كانت في غنى عنها.
اللواء
المشهد التأليفي يتعقّد: حكومة نهاية الشهر… أو خيارات بديلة!
أمير الكويت يتسلّم دعوة عون لحضور قمّة بيروت وتجديد الإلتزام الكويتي بمصلحة لبنان

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بقي سجال التيار الوطني الحر مع «القوات اللبنانية» عنوان الاهتمام السياسي، فيما تأرجحت الاهتمامات ذات الصلة، بموضوع جدّية تأليف الحكومة في المهلة التي حدّدها الرئيس المكلف سعد الحريري، والتي تتناقض، بحيث ان سقفها بات ينتظر عودة الرئيس ميشال عون من القمة الفرانكوفونية في أرمينيا، أو على أبعد تقدير نهاية هذا الشهر. أو إذا ذهبت الأمور أبعد، قبل عيد الاستقلال في 22 ت2.

مصادر في 8 آذار وأخرى قريبة من «حزب الله» تميل إلى التشكيك بجدية المواعيد، على الرغم من الرسالة التي حملها الموفد الفرنسي قبل أيام، وتربط بين مشاريع «سيدر» وتأليف الحكومة، وما رافقها من حلحلة درزية، قدمت على لسان النائب السابق وليد جنبلاط، إذ دعا إلى الكف عن بناء القصور على الورق وتقديم مصلحة الوطن على ما عداها.

واستبعدت المصادر القريبة من «حزب الله» ولادة قريبة للحكومة، داعية إلى تعطيل عوائق التشكيل، بتعبير النائب محمّد رعد، معتبرة (أي المصادر) ان التسوية الفرنسية تحتاج إلى وقت، وهذا ما سيؤخر ولادة الحكومة. وكشف سحب جنبلاط لتغريدته عن تعقيد في المشهد، واعتبر مصدر مطلع ان موقف الزعيم الدرزي جاء لعدم استفراد «القوات اللبنانية».

وقال المصدر ان الموقف يسير القهقرى إلى الوراء، بعد المعيار الذي وضعه الوزير جبران باسيل، لجهة وزير واحد لكل 5 نواب، وهذا الأمر لم يرق للرئيس المكلف، المتمسك بالصيغة التي وضعها لتأليف الحكومة. ودعا المصدر إلى انتظار موقف كتلة المستقبل بعد ظهر اليوم، والذي سيرأسه الرئيس المكلف، وسيتطرق إلى المشهد الذي طرأ على الساحة السياسية، بعد إطلالة الرئيس الحريري التلفزيونية.

ثلاجة انتظار
وإذا لم يطرأ أي تطوّر جديد يتصل بعودة الاتصالات حول ملف تأليف الحكومة، اليوم أو غداً، فإن الملف مرشّح لأن يدخل مجدداً في ثلاجة الانتظار، ولكن لمدة وجيزة، أقله حتى نهاية الأسبوع الجاري، وهو الموعد الذي حدده الرئيس المكلف، في حديثه التلفزيوني الأخير، ذلك، لأن الرئيس ميشال عون سيسافر إلى أرمينيا غداً الأربعاء لحضور القمة الفرنكوفونية، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، كما سيقوم الرئيس الحريري بزيارة خاصة إلى لندن، خلال اليومين المقبلين، علماً ان الرئيس نبيه برّي مرتبط أيضاً بزيارة إلى سويسرا للمشاركة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، ناهيك عن وجود رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في جولة خليجية تتصل بتسليم دعوات للمشاركة في قمّة بيروت الاقتصادية مطلع العام الجديد.

ومع ان المعلومات ذكرت بأن الرئيس المكلف يفترض ان يلتقي تباعاً القوى المعنية بالعقدتين المسيحية والدرزية، توصلاً إلى بلورة أفكار معينة لحل الأزمة، بحسب ما أكدت مصادر نيابية في «اللقاء الديمقراطي»، فإن أي جديد لم يسجل على هذا الصعيد، في «بيت الوسط» أقله في الإعلام، وهو ما أكدته أيضاً مصادر «القوات اللبنانية» التي نفت ان يكون قد تمّ ابلاغها بأي طرح أو مبادرة فعلية، مما جعل الأمور تراوح مكانها.

تصعيد «حزب الله»
إلا ان اللافت في موضوع الحكومة، هو اللغة الجديدة أو الخطاب التصعيدي الجديد الذي بدأ نواب «حزب الله» ومسؤولوه العزف عليه، عبر الحديث عن ضغوط خارجية، بقصد الهروب من تحميل المسؤولية للطرف الداخلي المسؤول عن التعطيل والتأخير، لكن الجديد فيه اتهام الرئيس المكلف بالخضوع لهذه الضغوط لعدم تأليف الحكومة حالياً في انتظار نتائج العقوبات الأميركية المنتظرة ضد إيران، وذهب هؤلاء إلى حدّ اعتبار الرئيس الحريري إنسان مغلوب على امره في ملف التأليف، فلا هو قادر على المضي قدماً رغم الإشارات الخارجية التي لاحت أولى بشائرها في العراق، ولا هو قادر على التراجع لأن ثمن هكذا خطوة مكلف سياسياً له وللجهات الخارجية التي تماطل في اعطائه الضوء الأخضر، بحسب مصادر قريبة من «حزب الله».

وازاء هذا التصعيد من قبل «حزب الله»، رأت مصادر في قوى 8 آذار ان مسألة تأليف الحكومة تقف امام مسارين:
الاول: يُشير بوضوح إلى ضغوط فرنسية لمساندة الحريري لتأليف حكومته في مهلة أقصاها اواخر الشهر الحالي، على ان تكون الحكومة ثلاثينية لا تلحظ ثلثاً معطلاً لأي فريق، ولا تتبنى «الفيتو» الأميركي على تولي «حزب الله» وزارة الصحة.

وكشفت المصادر ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أبلغ الحريري شخصياً بدعمه اللامتناهي له، وهو أوعز لتقييد كل الأفرقاء بمهلة بين أسبوع وعشرة أيام لتشكيل الحكومة.

وأكدت على ان المسعى الفرنسي المستجد قوامه مقايضة الجهات الخارجية بين القبول سحب الضغوط عن الرئيس المكلف، والايعاز بتشكيل حكومة لبنانية جامعة بضمانات فرنسية تحكمها العلاقات الجيدة التي تجمع «حزب الله» بالفرنسيين، أو غض طرف باريس والمجتمع الدولي عن فرض حكومة أكثرية على المعارضين.

اما المسار الثاني والذي تتبناه قوى 8 آذار فهو يعتقد ان ما قاله الرئيس الحريري مجرّد كلام للاستهلاك وتضييع الوقت لحين نضوج ملامح التسوية الفرنسية التي لا تنكر هذه القوى اهميتها، لكنها تضعها في إطار المسعى الطويل الأجل والذي قد لا يؤدي إلى ولادة الحكومة قريباً.

«القوات»
وفي المقابل، لفتت مصادر «القوات اللبنانية» إلى انها تنتظر من الرئيس المكلف ابلاغها في حال حصول أي تطوّر أو أمر جديد، لكنها استبعدت حصول ذلك قبل عودة الرئيس عون من يريفان. وتمنت هذه المصادر ان يتم تسجيل أي ايجابيات في أي لحظة خصوصاً وان «القوات» سعت منذ اللحظة الأولى للتكليف بتعميم مناخات جيدة، آملة ان تتقدّم الأمور، مبدية انفتاحها لكل الخطوات والمبادرات التي يقوم بها الرئيس المكلف، لكنها لفتت الىانه للآن ليس لديها أي شيء يُشير إلى ان الباب فتح لتسهيل ما تتمناه في كل لحظة بالنسبة إلى تأليف حكومةاليوم قبل الغد.

تنازلات جنبلاط؟
وحول إمكانية قبول رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط تقديم تنازلات وإبقاء «القوات» بمفردها، قالت المصادر القواتية بأنها تعتقد ان ما قاله جنبلاط انه يجب ان يكون هناك تنازل هو التوازن في التنازلات، ونحن نتعامل في الأساس مع هذه القاعدة التي وضعها الرئيس برّي للوصول إلى مساحة مشتركة، لأنه إذا لم يتم ذلك لا يمكن ان تتشكل الحكومة، ولا يمكن ان يكون هناك تنازل من فريق واحد، والاعتقاد بأن ما قاله جنبلاط هو ان التسوية تحتاج إلى تنازل من قبل جميع الأطراف، وليس من قبل طرف واحد، لأن ذلك يعني ان هناك غالباً ومغلوباً. وكان جنبلاط غرد صباحاً عبر «تويتر»، مؤكداً بأن «التسوية ضرورية، وانه لا عيب في التنازل من أجل الوطن»، لكنه عاد وسحب هذه التغريدة لاحقاً.

ونفت مصادر الحزب الاشتراكي ان يكون الحزب تلقى أي عرض جديد في موضوع تشكيل الحكومة، مؤكدة ان الأمور ما زالت على حالها بانتظار الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف في هذا الإطار، ولم تستبعد إمكان عقد اجتماع بين رئيس الحريري وجنبلاط في الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب تقدير هذه ا لمصادر فإن الأمور ذاهبة إلى تشكيل حكومة في أقرب وقت، لأن الوضع السياسي والاقتصادي لم يعد يحتمل، خاصة إذا فرضت عقوبات أميركية جديدة على حزب الله، بما يؤدي إلى زيادة الضغط على الرئيس الحريري ما يعرقل أكثر تشكيل الحكومة.

جولة باسيل
في هذا الوقت، بدأ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل جولة على عدد من الدول الخليجية لتسليم قادتها دعوة من الرئيس ميشال عون للمشاركة في القمة التنموية الاقتصادية التي تستضيفها بيروت في كانون الثاني المقبل.

واولى محطات هذه الجولة كانت في الكويت، حيث نقل باسيل تحيات الرئيس عون إلى الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح الذي حمّله بدوره تحياته إلى الرئيس عون، واعدا بأن يكون أوّل الواصلين للمشاركة في القمة. وحضرت في لقاء باسيل مع أمير الكويت مواضيع الساعة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت، حيث كان تشديد على مبدأ النأي بالنفس.

وغرد باسيل لاحقاً عبر تويتر «مع أمير الكويت تشعر دائما انك في حضور فائض من المحبة والاهتمام بمصلحة لبنان كأنه بلده، وما أكثر اوجه الشبه بين بلدينا، والحق يقال ان الكويت وقف دائما إلى جانب لبنان، اعطاه من دون مقابل، واستثمار سياسي، ولن يستطيع أحد المس بهذه المحبة».

الكهرباء
حياتياً، كان البارز على صعيد أزمة الكهرباء، مع استمرار الاشتباك الكهربائي بين الدولة وأصحاب المولدات، الزيارة الرسمية لشركة «سيمنز» الالمانية لطرح عروض جدية وصفها وزير الطاقة سيزار أبي خليل بالمقاربة لتحديث نظام العمل في القطاعات الفرعية من الإنتاج والنقل إلى التوزيع وصولاً حتى الجباية والتعاون من أجل لبنان.

وجال مسؤول الشركة، لأجل هذا الغرض على كل من الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل، اضافة إلى وزير الطاقة، على أمل ان تتواصل اللقاءات لاحقاً لبلورة الرؤية الكهربائية التي طرحتها الشركة الالمانية العملاقة على هذا الصعيد، والتي كان أوّل من أثارها في الإعلام عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر.

والأمر الثاني على هذا الصعيد، التعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والذي يلزم أصحاب المولدات بعدم تقاضي تعرفة مسبقة وتحملهم في المقابل كلفة العداد وتركيبه بحيث يدفع المشترك كلفة التمديدات العائدة له، على ان لا تتعدّى الـ50 ألف ليرة، كما يعطي التعميم لصاحب المولد حق ان يأخذ تأميناً من المشترك لمرة واحدة.

واوحى هذا التعميم بأن «دولة المولدات» ما تزال هي القابضة على زمام الأمور وخناق المواطنين، في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي بحيث بات محتماً على المواطن الاستمرار في دفع فاتورتين: فاتورة لمؤسسة الكهرباء وفاتورة «لدولة المولدات»، إلى ان تفرجها وزارة الطاقة عليه، بباخرة رابعة وربما خامسة. ومن يدري؟ طالما ان الباخرة الثالثة لم تستطع ان تؤمن التيار لغير منطقة كسروان، وثمة من يعتقد انه سيتم التجديد لها شهوراً جديدة، ربما سنوات، خاصة بعد تأمين مادة الفيول لها عبر مرسوم جوال، يقضي بصرف سلفة 640 مليار ليرة بقصد ابعاد شبح الظلام شبه الكلي عن البلاد، سيوقعه رئيس الجمهورية بعد توقيعه من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المال.

ووصف عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، المرسوم بأنه «خطيئة كبرى»، ودعا السياسيين إلى ان لا يدعوا البلد يغرق بالظلام لتعويم البواخر، فليكن مأزقاً يدفع الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم، لا للاستنزاف لا للهدر ولا للصفقات».
البناء
تفاعلات دولية لقضية اختفاء خاشقجي… ولا أحد يصدّق الرواية السعودية… والصحف ترفض نشرها
موسكو ودمشق ترحّبان بالانسحابات في إدلب وتؤكدان أنّ الجيش السوري سيدخل المنطقة
جنبلاط يقود حلفاءه نحو قبول التسويات والتوقف عن رفع السقوف… والقوات تتشدّد

صحيفة البناء كتبت تقول “شكل رفض صحف عالمية كبرى نشر الرواية السعودية لقضية اختفاء جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، رغم المبالغ الطائلة التي عرضت لقاء حملة ترويجية لتسويق الرواية، تعبيراً عن حجم ما تواجهه السعودية في الغرب سواء مع قوى الرأي العام أو المنظمات الحقوقية، وبعض البرلمانات والحكومات، خصوصاً بعدما شهدت الصحيفتان الأهم في أميركا نيويورك تايمز والواشنطن بوست، نشر تعليقات ومقالات وتحليلات، وتقارير من مصادر خاصة، تدور كلها حول اتهام مباشر لولي العهد السعودي بالتورط في قتل خاشقجي.

في المشهد الإقليمي عاد الحدث السوري للتصدر مع توالي الأنباء من محافظة إدلب حول بدء الجماعات المسلحة التابعة لتركيا بسحب أسلحتها الثقيلة من جهة، وإعلان جبهة النصرة عن التزامها بما طلبته السلطات التركية منها، بينما سجلت احتجاجات في أوساط المتشدّدين الشيشان والتركستان والإيغور على قرار النصرة، وسجلت تحركات عسكرية للتمرّد على القرار بين هذه الجماعات، وسط مراقبة على مدار الساعة للمجريات من قبل سلاح الجو الروسي، تمهيداً لرسم الخطوة التالية، بالتنسيق مع كل من تركيا وسورية.

في موسكو ودمشق ترافق الترحيب ببدء تطبيق تفاهمات سوتشي مع حزم في التعاطي مع كل من يرفض الالتزام بموجبات التفاهم، والجهوزية للعمل العسكري عندما يقتضي الأمر ذلك، بينما كانت دمشق وموسكو تؤكدان أن صيغة المنطقة المنزوعة السلاح هي صيغة مؤقتة سيعقبها حكماً دخول الجيش السوري إليها، تجسيداً لمفهوم وحدة الأراضي السورية وعدم المساومة على السيادة السورية عليها.

لبنانياً، بقي الغموض محيطاً بمصير وعد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بولادة الحكومة الجديدة خلال أسبوع، بعدما انقضت ثلاثة أيام من مهلة الأيام العشرة التي حدّدها كسقف لهذه الولادة، فأوساط الرئيس الحريري تؤكد أن تفاؤله مبني على وقائع وليست مجرّد تمنيات، وأن كلام رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل لا يتوافق مع ما سمعه الحريري من رئيس الجمهورية ميشال عون، بينما قالت مصادر القوات اللبنانية إن التيار الوطني الحرّ نصب فخاً لإفشال الحريري بتوزيع الأدوار بين مواقف رئيس الجمهورية ورئيس التيار.

وحده رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بدا كمن يصبّ الماء البارد على رؤوس حلفائه الحامية، داعياً للتنازل للوطن وقبول التسويات، بعدما أشار أول أمس، إلى إيجابية في كلام رئيس التيار الوطني الحر، ما دعا مصادر معنية بمفاوضات تشكيل الحكومة إلى توقع تقدم حلحلة العقدة الدرزية على العقدة المسيحية، بحيث ينهي جنبلاط مشكلته مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بعدما تحمّل لشهور تغطية موقف القوات اللبنانية المتشدّد، وصار واضحاً أمامه أن الحلحلة آتية، لأن الرهانات على متغيّرات في غير مكانها، وهو لا يريد أن يكون آخر المتنازلين، لأنه دائماً يسعى ليفادي أن يدفع الثمن الأكبر.

بدأت الأمور تتبلور حكومياً مع الحديث داخل أروقة الدوائر المعنية بالتأليف أن العقدتين المسيحية والدرزية في إطار الحل. وتشير المعلومات إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري لا يزال متمسكاً بالصيغة التي طرحها أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعيداً عن المعايير التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في مؤتمره الصحافي يوم الجمعة الماضي. ولفتت المعلومات الى ان الحريري يرى ان على جميع المكوّنات تقديم التنازلات من اجل التسريع في التأليف.

وإذ رفضت مصادر تيار المستقبل في حديث لـ»البناء» الإفصاح عن مصادر وحيثيات الأجواء الإيجابية كي لا تتعرّض لأي إحباط، لفتت المصادر الى ان العقدة المسيحية لم تحل، لا سيما أن الأجواء التي اشاعها الوزير جبران باسيل لم تعكس تفاؤلاً على حل العقدة القواتية العونية، معتبرة أن تفاؤل الرئيس الحريري من ان الحكومة سوف تتألف خلال عشرة ايام نابع من لقاء بعبدا الذي جمعه برئيس الجمهورية، بيد أن باسيل ذهب في اليوم التالي ليدلي بكلام آخر. ولذلك يبدو، وفق المصادر نفسها، ان ما يجري لا يعدو كونه إما ان باسيل لا يتجاوب مع الرئيس عون، او ان رئيس الجمهورية ترك الملف الحكومي لوزير الخارجية. وختمت المصادر قائلة حتى الساعة لم تركب تشكيلة قد يوقعها الرئيس عون في النهاية.

في موازاة ذلك، اشارت مصادر مطلعة في 8 آذار الى ان الأجواء الحكومية لا تزال تدور في دائرة التفاؤل، عازية السبب الى لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف وما تمخض عنه، بعيداً عما أدلى به وزير الخارجية، مشيرة الى أن الحكومة قد تولد خلال عشرة ايام.

ويأتي ذلك مع تأكيد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في احتفال تأبيني في النبطية، «أن الذي يعوق تشكيل حكومتنا ويعتقل حكومتنا كان قد مارس اعتقالاً لرئيس حكومتنا من قبل». وسأل: «الآن، ما المصلحة في الصبر على هذا الأمر؟ ما المصلحة في أن نترك الأمور تجري على هدأتها؟ يجب أن نصرخ ونقول لا بدّ من تشكيل حكومة، وحكومتنا يجب ان تتشكّل بإرادة شعبنا الوطنية وإرادة قواه السياسية. كيف نأمن أن تحفظ سيادتنا ونحن لا نستطيع ان نشكل حكومتنا، إلا إذا رفع الفيتو من يعطل تشكيل حكومتنا من الخارج؟ واذا لم نستطع الوقوف بوجه هذه المسألة، فكيف سنحفظ سيادتنا في ما بعد؟». وأضاف «على اللبنانيين تعطيل كل العوائق والمعوقات ومَن يعتقل الحكومة من الأطراف الخارجية».

وفيما علم ان وفداً من اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط سيزور الرئيس نبيه بري اليوم للبحث في الملف الحكومي، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حسابه عبر تويتر قائلاً: «كفى بناء قصور من ورق. إن الظروف لا تسمح بهذا الترف وعداد الدين يزداد في كلّ لحظة نتيجة الهدر والفساد وتراكم الدين والصرف العشوائي». وأضاف: «ما من أحد أو مؤتمر لينقذنا. التسوية ضرورية ولا عيب في التنازل من أجل الوطن».

وردّ النائب جميل السيّد على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أكّد أنّ «التسوية ضرورية ولا عيب في التنازل من أجل الوطن». وقال السيّد في تغريدة على حسابه عبر تويتر: «جنبلاط: التسوية الحكومية ضرورية ويجب التنازل للوطن! كان قبلها رافضاً لأيّ تنازل، شو صار؟!». وأضاف: «جنبلاط ساير التمنيات السعودية برفع السعر مع جعجع لتأخير الحكومة بانتظار تطورات سلبية تطال إيران وسورية! هو قارئ جيد، منذ أسبوعين لليوم تأكّد له أنّ الموقف على عكس التوقّعات، عسى أن يفهم جعجع».

وفيما حكي عن مسعى مصري يُضاف الى المسعى الفرنسي من أجل الإسراع في تأليف الحكومة بالتوازي مع قوة دفع عربية وغربية للمعنيين في لبنان، لضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت، التقى السفير المصري نزيه النجاري الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، مشيراً الى اهتمام القاهرة بتشكيل الحكومة، حفظاً للبنان واستقراره، معرباً عن دعم مصر له في سعيه إلى إنجاز مهمته في أسرع وقت ممكن، بما يحفظ استقرار البلاد ويُسهم في حفظ استقرار المنطقة العربية ككل.

أبي خليل و«سيمنز»
من ناحية أخرى، وبعد التباين الذي حصل حول تلقّي الدولة اللبنانيّة عرضاً من شركة «سيمنز» أثناء الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية الى لبنان انجيلا ميركل، وتأكيد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل منذ أيام أنّ العرض لم يقدّم بشكل رسمي، زار وفد من شركة سيمنز بيروت أمس، حيث التقى أبي خليل، وبحث الجانبان واقع قطاع الطاقة في لبنان.

وأعلن أبي خليل انّ «الاجتماع كان إيجابياً وهدفه توضيح وإزالة كلّ الالتباسات التي حصلت وراء الإشاعات عن عروض قدّمت».

أشار الى انّ «سيمنز» قدّمت مقاربة لتحديث النظام اللبناني عبر القطاعات الفرعية من الإنتاج الى النقل والتوزيع والجباية والوزارة، «واتفقنا على التعاون من خلال الأطر القانونية والإدارية المعمول بها في الدولة اللبنانية لتطوير هذه الأفكار».

وأكد المدير التنفيذي للشرق الأوسط في «سيمنز»، بدوره، أنّ الاجتماع كان إيجابياً، رافضاً «الكشف عن أيّ شيء حالياً». وأبدى تطلعه الى التعاون مع وزارة الطاقة والدولة اللبنانية لبناء نظام طاقة فعّال على المدى المتوسط والبعيد.

الى ذلك يواصل الوزراء اللبنانيون زيارتهم الى الدول العربية لتسليم رؤسائها الدعوات للمشاركة في القمة العربية التنموية – الاقتصادية والاجتماعية التي تنعقد دورتُها الرابعة في بيروت في كانون الثاني المقبل. وفي السياق زار الوزير جبران باسيل الكويت موفداً من رئيس الجمهورية، حيث سلّم أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح دعوة للمشاركة في القمة التي ستعقد في 19 و20 من كانون الثاني المقبل في بيروت. غرّد باسيل بعد اللقاء قائلاً «ما أكثر أوجه الشبه بين بلدينا، والحق يُقال إنّ الكويت وقفت دائماً الى جانب لبنان أعطته من دون مقابل واستثمار سياسي، ولن يستطيع أحد المسّ بهذه المحبة».

المصدر: صحف