عقدت ما تسمى “محكمة الصلح” الإسرائيلية بالقدس، ظهر اليوم الأحد، جلسة مداولة في اتهامات موجهة لزوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية سارة نتنياهو، والمسؤول السابق في البيت الرسمي لرئيس الحكومة عزرا سايدوف، بالفساد المالي وخيانة الأمانة، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ “ملف السكن”.

وبحسب قناة “اي 24 نيوز” الإسرائيلية، فقد “طلبت النيابة الإسرائيلية من محكمة القدس، عقد الجلسة بحضور 3 قضاة بدلا من قاضٍ واحد”.

وأضافت القناة أن “قضية (ملف السكن) تحتوي على فضائح فساد تحوم حول نتنياهو الزوجة وسايدوف، أهمها ما يسمى (فضيحة الوجبات)، التي تشير إلى أنهما ضخّما حجم نفقات الوجبات، وكانا يجلبان وجبات من المطاعم، في الوقت الذي كانت هناك طاهية في البيت الرسمي لرئيس الحكومة، وعملا على إخفاء وجود هذه الطاهية، ما كلّف خزينة الدولة الإسرائيلية 393 ألف شيكل (أكثر من 100 ألف دولار أميركي)”.

وأوضح تقرير نشرته القناة أن “المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أصدر تعليمات للشرطة، بفتح تحقيق جنائي في القضية، في العام 2015، متبنيا بذلك موقف النائب العام. ونشرت الشرطة نتائج تحقيقها في العام 2016، ما دفع المستشار القضائي للحكومة إلى تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو وسايدوف في العام 2018 الجاري”.

وتضمّنت لائحة الاتهام ارتكاب مخالفات من بينها: تلقي غرض بالاحتيال في ظروف خطيرة، والاحتيال، وخيانة الأمانة.

المصدر: سبوتنيك