أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، خلال تصريح صحافي لـ”إذاعة النور”، “أننا أمام مشكلة كبيرة تتعلق بالتغذية بالتيار الكهربائي، فقد أخبرنا وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل أنه لا يوجد مادة المازوت، وبالتالي فإن مؤسسة الكهرباء متجهة نحو تخفيض إضافي للتغذية بالتيار الكهربائي، ولذلك نحن مقبلون على مشكلة جدية بالتغذية، وبدأت الصيحات من الآن تخرج في أكثر المناطق اللبنانية، مع العلم أن منطقة الجنوب كانت لا تأخذ حقها في التوزيع العادل من التيار الكهربائي على عكس مناطق أخرى”.

وأضاف أما يتعلق بالحل الجذري، فإن “أي حل أو إجراء لا بد من أن يبدأ من حكومة كاملة الصلاحيات، ونحن بتقديرنا أن منع تشكيل الحكومة في وقت قليل، هو عمل تقوم به جهة معروفة من أجل دفع لبنان إلى التوتر والاضطراب، خصوصا في ما يتعلق بموضوع الكهرباء، لأنه عندما يصبح هناك أزمة كهرباء واسعة، فعلينا أن نتوقع أن يصبح هناك اضطرابات شعبية، ولذلك على جميع المعنيين بتشكيل الحكومة وعلى رأسهم رئيس الحكومة، أن يعملوا لتجاوز العقبات، والوصول إلى حكومة في وقت قريب لتكون قادرة على حمل التحديات، أما إذا تحدثنا عن الحل في لبنان، فهو يكمن في أن لبنان بحاجة إلى إنتاج 1000 ميغا طن، أي أن الدولة قاصرة على توفير 1000 ميغا طن بحاجة لهم لبنان، وهؤلاء ال1000 طن عليهم أن يأتوا على شكل معامل تنشأ في المناطق، بحيث تصبح جزءا من الدورة الكهربائية التي تغذي لبنان، خصوصا بعد حل مشكلة التمديد الموجودة بالجمهور”.

وتابع “عندما نتحدث عن إنشاء معامل، أي أننا نتحدث عن حاجة لما يفوق المليار دولار، وعليه اقترحنا في اجتماع لجنة المال والموازنة الذي تم عقده من أجل بحث الوضع الاقتصادي، أن تطالب الحكومة المصارف التي هي صاحبة الدين الأكبر على الدولة اللبنانية، بأن تقدم قروضا للدولة متعلقة بموضوع الكهرباء تحديدا، وتكون بصفر فائدة، أي أنها لا تشكل عبئا إضافيا على الخزينة، ما يزيد عجزها”. وشدد على أنه “من حق الناس أن يصل صوتها بالشكوى إلى السماء، فهذا حق مشروع لهم، خصوصا وأننا في الجنوب تحديدا نفتقر إلى العدالة في التوزيع، ففي وقت من الأوقات، كان كل طموحنا أن يتم تطبيق القرار الذي تم إصداره من وزارة الطاقة القاضي بقطع 287 ساعة خلال الشهر الواحد، بحيث نحصل على 12 ساعة يوميا، في وقت أن هناك مناطق أخرى غير بيروت الإدارية، تتجاوز التغذية فيها 18 ساعة يوميا، ولذلك احتجاج المواطنين على هذا الأمر هو احتجاج مشروع”.

وقال الموسوي “إن أقل ما تفعله الحكومة هو أن تعالج ملفي النفايات والتغذية بالتيار الكهربائي، وبالتالي على الحكومة أن تبدأ عملها انطلاقا من هذين الموضوعين، لا سيما أن الجهات الدولية المانحة عندما تطرح مع المسؤولين اللبنانيين الحل لمشكلتي الكهرباء والنفايات، فإنها تطرحه بجدية”. واعتبر “أن الحلول لن تنطلق عمليا إلا مع تشكيل حكومة، ولذلك فإن تنديدنا اليوم مضاعف ومضاعف أضعافا لعدم تشكيل الحكومة اللبنانية، ونعتقد أنه إذا رفعت القيود، تصبح القوى اللبنانية قادرة على أن تعمل على حد أدنى من التفاهم يسمح بأن نرى الحكومة قريبا”.

وفي تصريح لقناة المنار، حول الإجراءات الواجب على لبنان اتخاذها لمواجهة الشروط الإسرائيلية على دول الاتحاد الأوروبي بعدم السماح للبنان باستخدام خط التصدير المزمع إنشاؤه، شدد الموسوي على “ضرورة التدقيق من أين سيمر خط التوزيع، بما أن اتفاقية تحديد الحدود البحرية بيننا وقبرص غير مبرمة، وبالتالي كأنها لم تكن، وعلينا أن ندقق من أين سيمر هذا الأنبوب، لأن واحدة من الخرائط تشير إلى أنه قد يمر ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، وبالدرجة الثانية نحن لن نعدم وسيلة في بيع نفطنا وبترولنا، ونحن نتحدث في أفق 7 سنوات، لأن الاتحاد الأوروبي هو الساعي وبصورة متزايدة للبحث عن مصادر للغاز تكون بديلة من المصدر الروسي”.

وأضاف “عمليا لبنان فيه مكامن مهمة جدا، ونعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيكون الأول بالتفتيش عن الوسائل اللازمة للحصول على بتروله اللبناني”، مؤكدا “أن التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة، فهم سعوا إلى تأخير بدء عملية التنقيب، ولذلك سألنا بالأمس وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، هل أنه تبلغ من الجانب الفرنسي الذي يعتبر الجانب الرئيسي في التنقيب والاستخراج، تأخير مواعيد التنقيب في البلوك رقم 9، فأكد لنا أن رئيس شركة توتال أبلغه أن المواعيد محترمة، وهناك التزام بجدول الأعمال، وسيتم البدء بالتنقيب في الموعد المحدد بحسب اتفاقية الاستكشاف والاستخراج، ولذلك نحن لا نبدي قلقا في هذا الاتجاه، لأنه لدينا الكثير من وسائل الدفاع عن حقوقنا التي تبدأ من الاتفاقات المعقودة، ولا تنتهي بما نمتلكه من قدرات في المقاومة لحماية ثرواتنا الطبيعية والافادة منها”.

ورداً على سؤال كيف أسهم تأخر لبنان في فقدان أسواق التصدير وكيف يمكنه تدارك الوضع، رأى الموسوي أنه “لو أمكن للبنان أن يبدأ باكرا لكان أفضل، وهنا نلفت الانتباه إلى أن العدو الصهيوني بدأ بهذه العملية في العام 2007، وكان إنتاجه الأول تقريبا في العام 2012، وبالتالي كان ينبغي أن نبدأ باكرا، ولكن للأسف التعقيدات اللبنانية معروفة، ونحن نعتقد أن إنجازا أساسيا حققناه حينما أقررنا قانون الموارد، بالرغم من أن جهات سياسية في لبنان كانت تريد أن لا نبدأ التنقيب عن البترول”. وحول الوسائل المتاحة لمواجهة أي تهديد صهيوني للصادرات اللبنانية، قال الموسوي: “إذا كنا نتحدث عن عمل من أعمال القرصنة، نعتقد أن سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان واضحا حينما قال، إنه إذا لم نتمكن من تصدير غازنا ونفطنا، لن يتمكن العدو الإسرائيلي من تصدير غازه ونفطه، وعليه فإن هذه المعادلة التي سبق لسماحة السيد حسن نصر اله أن ارساها، نعتقد أنها واضحة للجميع”.

وفي سؤال حول إمكان اللجوء إلى المنظمات الدولية ومنظمة التجارة العالمية لكسر العنجهية الصهيونية، قال: “إننا حتى الآن لسنا في صدد شيء محدد لكي نتجه في هذا الاتجاه، ولكن نعتقد أن لبنان معني بعد بدء التنقيب والاستخراج، بشن حملة دولية قضائية قانونية من أجل تثبيت حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أبلغ إحداثياتها للأمم المتحدة، والتي تشكل ردا على المزاعم الصهيونية التي تستهدف جزءا من هذه المنطقة يتجاوز 860 كلم مربع”.

وخلال تصريح لصحيفة “القدس العربي”، قال الموسوي ردا على سؤال حول احتمالات نشوب حرب بعد تهديدات نتنياهو، “منذ قيام هذا الكيان الصهيوني ونحن في حال تعرض للعدوان الصهيوني بشكل دائم في مناسبة أو في غير مناسبة، ومن هنا كانت مسؤوليتنا كمقاومة لأن نعد العدة من خلال مراكمة قدراتنا الدفاعية كما ونوعا من أجل أن نحبط قرار العدوان الصهيوني على لبنان، فهذه التهديدات موجودة ونسمعها بشكل دائم، لكن العدو الصهيوني يعرف أن كلفة العدوان على لبنان لم تعد كما كان عليه الأمر، وإن المسؤول الصهيوني الذي يفكر في العدوان على لبنان يكون قد قضى على حياته السياسية برمتها لأنه أخذ الكيان الصهيوني إلى الجحيم”.

وعن أسباب تركيز بنيامين نتنياهو على وجود مخازن صواريخ في محيط المطار وهل هي مقدمة لاستهداف هذا الشريان أو المعبر الحيوي والتشويش على المطار في لبنان، يجيب الموسوي “تماما هناك من يعتقد وله الحق في هذا الاعتقاد أن الشائعات التي تطرح أو التي تقال داخليا أو خارجيا حول المطار هي محاولة للعودة إلى تفسير مغلوط للقرار 1701 الذي كاد البعض في لبنان أن يجعل المعابر الحدودية والمعابر الدولية اللبنانية تحت إشراف قوات الطوارئ الدولية، وهذا أمر مخالف لما نصت عليه قرارات تكليف اليونيفيل بواجباتها تجاه لبنان وبالتالي ما لم نقبله في السابق لن يقبله اللبنانيون في ما هو آت”.

وعن تقويمه لجولة وزير الخارجية حول المطار، وهل نسق مسبقا مع حزب الله، قال “الجولة ممتازة ولم يتم أي تنسيق مع الحزب، فالوزير باسيل هو الذي اتخذ القرار وهو تعاطى مع السلطات الأمنية اللبنانية المعنية، وأعتقد أن أي وزير وطني في موقع وزارة الخارجية أو في غيرها من الوزارات يقدم على هذا الإجراء يستحق التحية، ونحن وجهنا له التحية على هذه الخطوة التي كانت تفنيدا لمزاعم العدو، وأعتقد أن الرد الصهيوني ولاسيما من رئيس وزراء العدو أظهر أهمية الخطوة التي قام بها وزير الخارجية، وهذه مناسبة لنعيد توجيه التحية إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اتخذ هذه المواقف الواضحة والصلبة في الأمم المتحدة وفي وسائل الإعلام”.

وفي تصريح خاص، أكد الموسوي “أنه بعدما وعدنا ببدء عمل محطة تكرير مياه الصرف الصحي في مدينة صور منذ حوالى الشهرين ونصف الشهر، تبين أنها بحاجة إلى صيانة لمدة شهرين نتيجة الأعطال التي تعرضت لها طوال الفترة السابقة، وعليه فإن هذه المحطة ستبدأ بحسب المعنيين الضخ التجريبي نهار الأربعاء المقبل، على أن تبدأ بالعمل الطبيعي نهار الإثنين الواقع في 15/10/2018”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام