تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 05-10-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها إعلان الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري أنّ الحكومة ستولد قبل منتصف الشهر الحالي متحدثاً عن مهلة أسبوع إلى عشرة أيام لتذليل العقد..
الأخبار
صيغة حكومية جديدة للحريري
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “خلافاً لـ«إجماع» القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة على التشاؤم، أكّد الرئيس سعد الحريري أمس أن تشكيلته ستبصر النور في أقل من 10 أيام. التفاؤل الحريريّ يناقضه السعي الأميركي إلى الضغط على لبنان، سواء عبر العقوبات التي استهدفت أمس ضحية جديدة، أو عبر التحريض ضد تولّي أعضاء في حزب الله حقائب وزارية.
عملياً، فإن العقدة الوحيدة التي فُتح الباب أمام حلها هي العقدة الدرزية، بعدما أبدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي استعداده للتخلي عن مطلب الحصول على الحصة الوزارية الدرزية كاملة. لكن مع ذلك، فقد أبدى الرئيس سعد الحريري، عبر برنامج «صار الوقت» الذي يقدمه الزميل مرسال غانم على شاشة «أم تي في»، ثقته بأن الحكومة ستتشكل في غضون أسبوع إلى 10 أيام. هل من معطيات جدية تؤكد هذا التوجه، أم أن ما قاله الحريري يعبّر عن أمنيات رئيس الحكومة المكلف أكثر من تعبيره عن وقائع المفاوضات الحكومية التي لا تزال متعثرة؟ في الوقائع، فإن العقدة القواتية لا تزال في مكانها، خاصة بعدما أصدر الحزب بياناً نفى فيه ما يتردد عن تنازل رئاسة الجمهورية عن نيابة رئاسة الحكومة، لمصلحة القوات اللبنانية، إضافة إلى إعطائها وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والثقافة. كما أعاد التأكيد أن «حقها الطبيعي بالحصول على ثلث التمثيل المسيحي في الحكومة إن على مستوى عدد الوزراء أو نوعية الحقائب، ولن ترضى ببعض الفتات من هنا وهناك كما يروج له في التركيبة المزعومة».
وكشفت مصادر معنية بمفاوضات تأليف الحكومة أن الحريري يحضّر لصيغة حكومية جديدة سيطرحها على الكتل السياسية في الأيام القليلة المقبلة. وهذه الصيغة تستند إلى تقسيم المقاعد الحكومية وفق الصيغة المعروفة: 10 مقاعد لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحلفائه في تكتل «لبنان القوي»، 6 مقاعد لرئيس الحكومة، 6 مقاعد لحزب الله وحركة أمل، 4 مقاعد للقوات اللبنانية، 3 مقاعد للنائب السابق وليد جنبلاط، مقعد لتيار المردة. وهذه الصيغة التي تلقى قبول غالبية المكونات المتوقعة للحكومة، لا تزال تصطدم بكيفية توزيع الحقائب، في ظل تمسّك القوات بثلاث حقائب «وازنة» ومنصب نائب رئيس الحكومة «على الأقل»؛ في مقابل رفض التيار الوطني الحر لذلك. وبدا واضحاً أن الرئيس ميشال عون أصر على اعتبار نيابة رئيس مجلس الوزراء من حصته، مع استعداده للتخلي عنها، بعد تثبيت أن هذا المنصب هو من حصة رئيس الجمهورية. وقد عدّ الحريري مرونة عون في هذا المجال بادرة إيجابية لحل عقدة التمثيل القواتي، علماً أن مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر لا تزال تؤكد أن رئيس حزب القوات سمير جعجع «يصر على عرقلة تأليف الحكومة، لضرب العهد، كونه يرى في نجاح العهد خطراً على طموحاته في المعارك التي سيخوضها مع الوزير جبران باسيل مستقبلاً».
أما في شأن تمثيل النواب السنة من خارج تيار المستقبل في الحكومة، فقد أعاد الحريري الإشارة إلى موقفه الرافض لتمثيلهم وزارياً انطلاقاً من أن لا حزب أو تكتل يمثل هؤلاء. وأكد في المقابل تأييده لحصول حزب الله على حقيبة الصحة، بالرغم من إمكانية توقف المساعدات لأي وزارة يتولاها، على ما قال. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن السفارة الأميركية عادت إلى تكثيف تهديداتها بقطع المساعدات عن أي وزارة يتولاها حزب الله، في محاولة منها للضغط على مؤلفي الحكومة.
واقترح أحد المقربين من الحريري ما قال إنه «حل وسط» يُرضي الأميركيين في شأن إسناد وزارة الصحة إلى عضو في الحزب، يقضي بإنشاء وزارة دولة للشؤون الصحية، تتلقى المساعدات، فلاقى الطرح رفضاً فورياً من السفارة. كذلك فإن حزب الله، بحسب مصادر في 8 آذار، «ليس في وارد الموافقة على هكذا خزعبلات». وتحرّك الأميركيون للضغط على منظمات دولية تنفّذ برامج مساعدات في لبنان، لحثها على أن تطلب من الإدارات والوزارات المختصة إطلاعها على هويات كل المستفيدين من هذه البرامج، مع «التهديد» بإيقافها في حال استفاد منها أي مُقرّب من حزب الله.
وفي إطار الضغوط الأميركية على لبنان، أضافت وزارة الخزانة الأميركية أمس، اسم محمد الأمين، نجل الوزير السابق عبد الله الأمين، على لائحة العقوبات، متهمة إياه بتسهيل أعمال رجل الأعمال أدهم طباجة الذي سبق أن وضع على لائحة العقوبات. وشمل القرار الأميركي أيضاً معاقبة 7 شركات يملكها الأمين في أفريقيا ولبنان.
اللواء
الحريري المستعد «للتضحية»: الحكومة خلال أيام قليلة
«القوات» تتهم باسيل بالعرقلة.. وعقوبات أميركية على نجل عبدالله الأمين
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أكّد الرئيس المكلف سعد الحريري، ليل أمس، ما كانت «اللواء» كتبته، سواء في المانشيت أو في متن الخبر الرئيسي من ان اجتماع بعبدا أمس الأوّل فتح الطريق إلى تأليف حكومة جديدة، حدّد الرئيس الحريري فترة لذلك بين أسبوع وعشرة أيام. وعلمت «اللـــواء» ان الاجتماع الثاني، الأسبوع المقبل، بين الرئيسين ميشال عون والحريري سيبحث جدياً في صيغة حكومية، بعد توزيع الحقائب على الكتل، علىأن يترك لرؤساء الكتل وضع أسماء للحقائب المقترحة لكل كتلة أو حزب.
الحريري
وإذا كان الرئيس الحريري لم «يبق البحصة» بحسب ما كان أعلن سابقاً، إلا أن الجديد الذي أعلنه في مقابلته التلفزيونية مساء أمس، تمثل في تأكيده بأن الحكومة ستتشكل في خلال أسبوع أو عشرة أيام، على قاعدة تمثيل الجميع، عازياً تأخير ذلك، إلى سفر الرئيس ميشال عون إلى أرمينيا في العاشر من الشهر الحالي، ولسفرات له أيضاً، الا انه لم يشأ الكشف عن أي تفصيل يتعلق بالاحجام والحصص والحقائب باستثناء اشارته إلى ان «التيار الوطني الحر» يحق له بستة وزراء، عدا عن حصة رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يمكن ان يرفضه التيار الذي سبق له ان اعتبر ان حصته هي 11 وزيراً مع رئيس الجمهورية.
وإذ نفى الرئيس الحريري ان يكون هو من يؤخر تأليف الحكومة، عزا العرقلة إلى طموح الجميع بأن يتمثلوا في الحكومة، واصفاً ذلك بأنه «شيء مشروع»، بحسب نتائج الانتخابات النيابية، التي اخرجت الجميع كاسباً، لكنه شدّد على ضرورة التضحية من قبل الجميع من أجل مصلحة البلد، مبدياً استعداده بأن يضحي بوزراء من تيّار «المستقبل» من أجل تسهيل أمور تأليف الحكومة، متمنياً على رئيس الجمهورية التضحية أيضاً في هذا الموضوع، الا انه اكد ان رئيس الجمهورية بما انه حامي الدستور يريد ان تتشكل الحكومة في أسرع وقت، لافتاً إلى ان الكلام الذي سمعه من الرئيس عون أمس الأوّل في بعبدا كان بناءً وايجابياً، وعلى الجميع ان يعرف التضحيات التي يتحدث عنها من أجل تشكيل الحكومة.
وشدّد الحريري على ضرورة ان تكون الحكومة متجانسة، وأن يكون الوزراء متعاونين، لا ان يدخلوا الحكومة من أجل الخلاف مع الآخرين، وقال انه في هذه الحال لا يفضل ان يكون رئيساً للوزراء، كما ميز بين الرئيس عون كرئيس للجمهورية وبين الوزير جبران باسيل كرئيس «للتيار الوطني الحر»، رغم وجود تناغم بين الرجلين، الا ان ذلك لا يعني ان الرئيس عون ينتظر آراء باسيل، مؤكداً انه لن يشكل حكومة أمر واقع أو حكومة أكثرية، وقال ان الحكومة ستكون حكومة وفاق وطني.
وتوجه الحريري إلى الأحزاب اللبنانية، مشدداً بأن امامنا تحديات كبيرة، في الاقتصاد والموازنة، وواجبنا ان نشتغل على الاقتصاد لكي نحمي الليرة، ونعمل على إصلاحات «سيدر»، مؤكداً ان الوضع الاقتصادي في البلد لا يحتمل الخلافات السياسية، وعلى الجميع ان يتعاون للوصول إلى بر الأمان، واصفاً الوضع الاقتصادي بأنه «صعب جدا». ولفت إلى ان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قدم تنازلات من أجل تأليف الحكومة، فيما كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط واضحاً عندما أعلن انه مستعد للتضحية حين يضحي البعض.
وبالنسبة لتمثيل السنة من خارج تيّار «المستقبل» رأى انه لو كان هناك حزب أو تكتل يمثل هؤلاء فلا مانع لديه، لكن الأمر يختلف حين نجمع نواب من هنا وهناك.
وحول حقيبة الصحة لحزب الله، أوضح الحريري انه لا مانع لديه من تولي الحزب لهذه الحقيبة، لكن هناك إمكانية لوقف المساعدات الخارجية لأي وزارة يتولاها الحزب، كاشفاً بأن الخلاف على توزير النائب طلال أرسلان سيحل بالتعاون مع جنبلاط والرئيس نبيه برّي.
وبالنسبة للخلاف على التمثيل بين «القوات» و«التيار»، تساءل الرئيس الحريري عن تمثيل الذين لم يصوتوا في الانتخابات وهؤلاء من جميع الأطراف، معتبراً ان عدم مشاركة النّاس في الانتخابات هو فشل لنا جميعاً، ودليل على ان النّاس «قرفانة» من الوضع، وتريد ان تعيش.
وحول بيان رئاسة الجمهورية عن الملاحظات على التشكيلة الحكومية الأولى التي عرضها قال: «لم اكن اتوقع ذلك، لكن لا يعني ذلك انتهاء العالم»، مؤكداً ان التسوية الرئاسية مع الرئيس عون قائمة وسأعمل بها حتى النهاية، مؤكداً ان صلاحيات رئيس الحكومة، واضحة وهي ليست موضع نقاش، نافياً وجود ضغوط خارجية تمنع تشكيل الحكومة، كاشفاً عن ايجابيات واقعية نستطيع ان نخرج منها لتأليف الحكومة.
مناخ ولادة الحكومة
وفي تقدير مصادر سياسية ان المواقف التي اعلنها الرئيس الحريري، عكست بالفعل وجود مناخ حقيقي لولادة الحكومة، على الرغم من أجواء معاكسة لهذا الأمر، مشيرة إلى ان اللقاء الذي جمع الرئيسين عون والحريري في بعبدا أمس الأوّل أعاد احياء الملف الحكومي والتأكيد أنه غير مجمد أو انه يراوح مكانه، وان النقاش بينهما تركز على نوعية الحقائب وطبيعة تركيب الحكومة دون الخوض في الأسماء، مؤكدة ان هناك رغبة مشتركة من الرئيسين على توفير مناخات إيجابية لولادة الحكومة واستبعاد جو التصادم، خصوصاً وأنها امام استحقاقات، ومن غير المنطقي تجميد كل الملفات.
وفي المعلومات ان التركيبة الحكومية التي يعمل عليها، لن تضم ثلثاً معطلاً أو تمنح حق «الفيتو» لأي فئة، وان الرئيس عون متمسك بأن لا يهمش فريق بعدما افرزت الانتخابات واقعاً نسبياً جديداً.
ولا تخفي أوساط مطلعة قريبة من أجواء بعبدا التأكيد ان هناك رغبة لدى جنبلاط بالحلحلة في حين ان «القوات» اللبنانية تظهر في بعض الاوقات وكأنها تريد التسهيل، وفي احيان اخرى تضع الشروط، لكن هناك تواصل يتم معها من اجل الوصول الى اتفاق.
وتشدد على ان هناك حكومة ستشكل وأن السعي جدي اكثر من اي وقت مضى لهذه الغاية، وأن الليونة مطلوبة، وكذلك الأمر في ما خص حماية الميثاقية، موضحة ان اي تسهيل او ليونة من قبل الرئيس عون يجب ان يقابل بتسهيل من بقية الافرقاء فيكون كل ذلك ضمن سلة متكاملة. وتلفت الى ان رئيس الجمهورية قدم مقترحات وافكارا للتسهيل ومنها حصته في نيابة رئاسة الحكومة.
«القوات» تتمسك بالثلث
على ان البيان الذي اصدرته الدائر الإعلامية في «القوات اللبنانية» أعاد مسار تأليف الحكومة إلى المربع الأوّل، بعد ان أكّد ان «اي صيغة حكومية لم تطرح عليها»، وانها «لا تريد من أحد مشكوراً التنازل عن مقاعد وزارية لصالحها»، مجدداً التمسك بثلث التمثيل المسيحي في الحكومة العتيدة، سواء على مستوى عدد الوزراء أو نوعية الحقائب، و«لن ترضى ببعض الفتات من هنا وهناك، كما يروّج في التركيبة المزعومة».
وجاء هذا البيان، الذي استغربته مصادر في تيّار «المستقبل»، في أعقاب معلومات لصيغة حكومية جديدة قضت بتنازل رئيس الجمهورية عن منصب نائب رئيس الحكومة «للقوات» واعطائها وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والثقافة، وهو ما وصفه البيان بأنه محاولة رمي مسؤولية تأخير التأليف على «القوات». لكن مصادر «المستقبل» قالت لـ«اللواء» انها لا تفهم سبباً لهذا الموقف التصعيدي، لأن الأمور كانت ماشية والاتصالات إيجابية، على صعيد تأليف الحكومة.
اما «اللقاء الديمقراطي» الذي اجتمع أمس برئاسة النائب تيمور جنبلاط، فرأى ان «التهديدات الإسرائيلية، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، تستوجب من جميع القوى السياسية التحرّك السريع واتخاذ الخطوات الضرورية لتحصين الوضع الداخلي ومواجهة المخاطر، وهذا يتم من خلال الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ بالاعتبار احجام الكتل النيابية»، ودعا إلى «ابداء المرونة اللازمة للخروج من حالة المراوحة عن طريق تسوية وطنية إنقاذية يساهم فيها الجميع».
لكن اللقاء الذي أبدى استعداده للانفتاح والإيجابية بانتظار طرح جدي يأخذ بالاعتبار هذه الثوابت، اشترط بأن يكون شريكاً فعلياً لكي يساهم في إنتاج التسوية التي تحدث عنها، لا ان تفرض عليه بطريقة قسرية»، وهذا يعني ضمناً ان اللقاء الديمقراطي يرفض ان تفرض عليه ضغوط للتنازل عمّا يراه حقه بالنسبة للحصة الدرزية في الحكومة العتيدة.
مؤتمر باسيل
إلى ذلك، حرصت مصادر «التيار الوطني الحر» على التأكيد بأن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس التيار الوزير جبران باسيل، في مقر التيار في ميرنا الشالوحي، اليوم، في أعقاب اجتماع المجلس السياسي، والذي يصادف بعد ساعات على إطلالة الرئيس الحريري، لا يعني ان باسيل سيرد عليه، وان المؤتمر هو لرسم موقف التيار وتكتل لبنان القوى من الملف الحكومي، منذ انطلاق مساره.
ولفتت المصادر إلى ان باسيل سيتناول في كلمته كل ما طرح من أمور مرتبطة بملف التشكيل، بينها المطالبة العونية بمعيار موحد للتأليف واحترام نتائج الانتخابات الأخيرة، إضافة إلى حصة رئيس الجمهورية في محاولة لوضع النقاط على الحروف لمرة نهائية.
وبعيداً عن الشأن الحكومي، ينطلق باسيل الأحد المقبل في جولة عربية لتسليم الدعوات إلى ملوك ورؤساء عرب للمشاركة في الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها بيروت في 20 كانون الثاني، وسيزور باسيل كلاً من القاهرة وعمان والكويت والدوحة ومسقط، ومن بين الدول التي حددت مواعيد للموفدين الرئاسيين تونس والمغرب التي يتوجه إليها اليوم وزير المال علي حسن خليل لتسليم الدعوة إلى رئيس الأولى الباجي قائد السبسي وملك الثانية محمّد السادس.
وكان وصل إلى بيروت أمس وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي لمتابعة ترتيبات انعقاد القمة، التي توقع زكي ان تكون ناجحة وفيها مشاركة واسعة.
دولة المولدات
حياتياً، تصاعد الكباش بين الدولة وأصحاب المولدات الكهربائية، بعدما بلغ حدّ التهديدات المتبادلة، على خلفية التسعيرة التي اقترحتها وزارة الطاقة، وتركيب العدادات التي قررتها وزارة الاقتصاد للتوفير على المواطنين التعرفة الكبيرة التي فرضها عليهم أصحاب المولدات.
وتمثل الكباش أمس، في مظهرين: الأوّل في تجمع أصحاب المولدات الذين اعلنوا رفضهم لتسعيرة الـ410 ليرات التي اقترحتها وزارة الطاقة، معتبرين انها غير عادلة ومن شأنها قطع الأعناق. وهدد هؤلاء بالادعاء على وزير الطاقة وبإطفاء مولداتهم في حال لم تعطهم الوزارة تسعيرة عادلة ومربحة.
اما المظهر الثاني، فقد تمثل بالاجتماع الذي حصل بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الاقتصاد رائد خوري، والذي أبدى تشدداً بالنسبة إلى العدادات ومرونة حيال التسعيرة. وكشف المشنوق ان «المفاوضات حول التسعيرة مستمرة، لكن تركيب العدادات أمر نهائي ولن يتم التراجع عنه، وحذر انه في حال إطفاء المولدات فسنصادرها ونوقف عملها من جانبنا وليس جانبهم».
عقوبات أميركية
على صعيد آخر، أعلن في واشنطن ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية اتخذت إجراءات لتعطيل شبكات الدعم المالي لـ«حزب الله» من خلال إدراج محمد نجل الوزير السابق عبد الله الأمين على لائحة الإرهاب الدولي. ووصف المكتب الأمين بأنه يمول «حزب الله» عبر أدهم حسين طباجة.
واشار نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الإرهاب والتقصي المالي سيغال ماندلكر الى ان «الإدارة الأميركية تمارس ضغطا على ممولي حزب الله مثل طباجة لوقف نشاطاتهم المؤذية في لبنان والخارج». أضاف: «ان خطوتنا هذه هي بمثابة إنذار على كل من يرتبط بعلاقات مالية مع الأمين وكل الشبكات التي تدعم حزب الله». وقال: «ان وزارة الخزانة اتخذت إجراءات عدة ضد حزب الله هذا العام أكثر من اي وقت مضى، ونحن ملتزمون بإقفال هذه الشبكة الإرهابية».
تظاهرة المستأجرين امام بيت الوسط
حياتياً، نفّذت لجان المستأجرين والعائلات البيروتية في بيروت والمناطق كافة أمام بيت الوسط أمس اعتصاماً، طالبت فيه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بتعديل قانون الإيجارات والاعتراض على توقيع المراسيم قبل تعديل قانون الإيجارات والمحافظة على بيوت المواطنين.
وطالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور الرئيس الحريري في كلمة ألقاها خلال الإعتصام بإجراء تحقيق لمعرفة هوية المعتدين على فان يقل وفدا من المستأجرين وكبار العمر من حوالى 20 شخصا من الشمال وطرابلس، كون المعتدين لاحقوا الفان منذ انطلاقته وعندما تاكدوا من توجههم الى بيت الوسط تم الاعتداء عليهم، وهذا الاعتداء هو على جميع اللبنانيين وعلى الرئيس الحريري شخصيا ونطالب دولته باستقبالهم مع المستأجرين وطمأنة اللبنانيين على مصيرهم ووقف هذه الاعتداءات غير المقبولة وانزال اشد العقوبات بالمعتدين.
البناء
أزمة تركية سعودية بعد خطف الخاشقجي… وأردوغان: الانتخابات سقف الانسحاب من سورية
الحريري: الحكومة قبل منتصف الشهر لا أمانع تسلّم حزب الله وزارة الصحة
متمسّك بالتسوية الرئاسية العلاقة بالحكومة السورية بالتزامن مع الموقف العربي
صحيفة البناء كتبت تقول “أطلت ملامح أزمة بين أنقرة والرياض على خلفية الاتهامات التركية للسعودية باختطاف الصحافي السعودي المقيم في تركيا جمال الخاشقجي، الذي قالت السلطات التركية إنه دخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول لإنجاز معاملات قانونية ولم يخرج، بينما أكدت السعودية مغادرته مبنى القنصلية، وبالتوازي وضعت أنقرة سقفاً للانسحاب من سورية بعدما كانت تترك الغموض محيطاً بموقفها من مبدأ الانسحاب، فيما بدا أنه جواب على المطالبات الروسية المتواصلة بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية التي لا تحظى بموافقة الحكومة السورية من الأراضي السورية. وقال الرئيس التركي رجب أردوغان إنه سيسحب قواته عندما تجري الانتخابات في سورية وفقاً لصيغة تقررها التسوية السياسية الداخلية بين الحكومة والمعارضة. وعملياً جاء موقف أردوغان بمثابة إشارة لسقف سيصبح عنواناً لموعد الخروج الأميركي بالتزامن مع تقدّم العملية السياسية، التي تغيّرت سقوفها، وصار عنوانها الانتخابات، وهو ما تسبب بتصدع في تشكيلات هياكل المعارضة التي تخرج بعض فصائلها بتظاهرة في إدلب اليوم تحت شعار هيئة التفاوض لا تمثلني في نزع للثقة بالهيئة التي تشارك في اللجنة الدستورية التي تنعقد برعاية المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في جنيف.
لبنانياً، بدت الرياح العراقية صالحة للتشجيع على المضي قدماً في تخطي عقد تشكيل الحكومة، بعدما أعلن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري من منبر حواره التلفزيوني في الحلقة الأولى لبرنامج «صار الوقت» مع الإعلامي مارسيل غانم عبر قناة «أم تي في»، أنّ الحكومة ستولد قبل منتصف الشهر الحالي متحدثاً عن مهلة أسبوع إلى عشرة أيام لتذليل العقد، التي قال إنّ جميعها باتت تحت السيطرة، وإنه واثق من بلوغه المرحلة التي لا يحتاج فيها إلا لبعض الوقت لإنهاء مهمة التشكيل. وهو ما قالت مصادر على صلة بالمفاوضات حول التشكيلة الحكومية، إنه سيتأسّس على صيغة أربعة وزراء للقوات اللبنانية، بينهم حقيبتان، ونائب رئيس حكومة ووزير دولة، وثلاثة وزراء للقاء الديمقراطي بينهم درزيان واحد بحقيبة والآخر بوزير دولة، بالإضافة لوزير مسيحي، وخمسة وزراء لتيار المستقبل بالإضافة لرئاسة الحكومة، منهم خمسة من السنة بأربعة حقائب ووزير دولة، ووزير مسيحي، مقابل ستة وزراء لتكتل لبنان القوي، وأربعة لرئيس الجمهورية، وستة لثنائي حركة أمل وحزب الله، ووزير لتيار المردة.
كلام الرئيس الحريري بدا إيجابياً تجاه الكثير من الملفات الخلافية، منطلقاً من الدعوة لفصل السعي للاستقرار عما سينتج عن المحكمة الدولية، معلناً أنه لا يمانع بتسلّم حزب الله لوزارة الصحة، رغم النتائج التي قد ترتب وقف بعض المساعدات او القروض، مجدداً التمسك بالتسوية الرئاسية، التي قال إنه تحمل تبعات السير فيها وسيواصل ذلك بقناعة، أما عن العلاقة بالحكومة السورية فقال الحريري إنه من المبكر البحث بزيارته إلى سورية، وإنه على ضوء الموقف العربي سيتقرر المناسب، فاتحاً الباب لموقف مخالف لما سبق وقاله عن رفض قاطع لأي تواصل بالحكومة السورية، داعياً للبحث عن سواه إذا اقتضت المصلحة اللبنانية ذلك.
الحريري: الحكومة خلال عشرة أيام
موعدٌ جديد ضربه الرئيس المكلف لتأليف الحكومة سعد الحريري، خلال أسبوع الى عشرة أيام سيكون للبنان حكومة. هذا الموعد الذي حدده الحريري على توقيت ساعته الزرقاء ليس الأول من نوعه، بل سبق وحدد مواعيد عدة، لكن السؤال هل ضبط ساعته على التوقيت الإقليمي والدولي؟ وهل وصلت كلمة السر الى بيروت؟ أم أنه يستخدم تكتيكاً تفاوضياً عبر التسويق لمهل جديدة لدفع تهمة التعطيل عن المملكة العربية السعودية من جهة والضغط على رئيس الجمهورية وإلزامه بمهلة للتأليف وتحميله بعد ذلك مسؤولية العرقلة من جهة ثانية؟ حيث نفى الحريري أي علاقة للسعودية بعرقلة التأليف، في الوقت الذي اتهم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي النظام السعودي بتعطيل تأليف الحكومة وأنه يريد وصول الوضع اللبناني الى الاضطراب. واعتبر الموسوي، في حديث تلفزيوني، «أننا اتفقنا على الحصول على حقيبة خدمية ليكون لنا فرصة لخدمة الناس»، أمر لم يعارضه الحريري، لكنه وضع مسؤولية وقف المساعدات الخارجية عند حزب الله، ورفض الحريري السير بحكومة الأمر الواقع ولا بحكومة أكثرية متمسّكاً بحكومة الوفاق الوطني التي تشمل معظم الأحزاب لا سيما الكبيرة منها لمواجهة التحديات والاستحقاقات المقبلة»، وبحسب مصادر مستقبلية لـ«البناء» فإنّ «الحريري لن يشكل حكومة من دون القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي ولا من دون التيار الوطني الحر»، وإذ حاول الرئيس المكلف طمأنة شريك التسوية الرئاسية وتقديم التعهّدات له بأنه لن يسمح بسياسة التعطيل داخل مجلس الوزراء لمشاريع العهد والتيار الوطني الحر لا سيما خطة الكهرباء، ولو اقتضى الامر اعتكافه ووضع استقالته على الطاولة. وقد غمز من قناة «القوات اللبنانية» في هذا المضمار. ووجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال دفعة رسائل إيجابية الى بعبدا كما تجنب التصويب على رئيس التيار الوزير جبران باسيل في أكثر من سؤال، كما أعلن بأن رئيس القوات سمير جعجع قدم التنازلات، لكنه من جهة أخرى وضع كرة تأخير ولادة الحكومة في ملعب التيار والقوات، مشيراً الى أنّ التفاهم بين الحزبين الذي كان قائماً حين شكلت الحكومة الحالية. لكن الحريري في المقابل اعتبر أنّ الرئيس عون هو الضمانة وناشده كمن يستغيث ويستعين به على قضاء وتبديد شروط القوات. وقد أيّد الحريري مطلب جعجع لعقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال لكن بحدود الظروف الاستثنائية فقط. غير أنّ مصادر بعبدا تقول بأنّ الرئيس عون لا يحبّذ عقد جلسات لمجلس الوزراء، إذ لا ظروف استثنائية تفرض ذلك في الوقت الراهن، وتشير الى أنّ «الرئيس عون لن ينتظر طويلاً في موضوع تأليف الحكومة وعلى الرئيس المكلّف أن يقدّم صيغتة نهائية وكاملة وسأوقعها رغم معارضة بعض الأطراف المعرقلين عليها».
وقد تبدّلت تعاليم وتقاسيم وجه الرئيس «المحرّر» حينما ذكر المحاور عودة سيناريو 4 تشرين الثاني الماضي اليوم، لكنه جدّد تمسكه بالتسوية الرئاسية مع الرئيس عون، لكن السؤال هل لا زالت السعودية أصلاً تملك بمفردها قدرة اللعب بورقة الحريري من دون فرنسا والولايات المتحدة، وهي أي السعودية، تفقد أوراقها في المنطقة الواحدة تلو الأخرى لا سيما في اليمن وسورية والعراق. وها هي اليوم تتعرّض لأعنف كلام هجومي أميركي علني في تاريخها؟
ولم يغلق الحريري الأبواب أمام الانفتاح على الدولة السورية بل ترك الباب مفتوحاً رغم مكابرته ورفضه زيارة دمشق، في الوقت نفسه كان عدد من الوزراء في حكومته يعبرون المصنع باتجاه سورية، لكن الحريري لم يرَ مصافحة وزير الخارجية البحريني لوزير الخارجية السوري كمؤشر بالغ الدلالة لبداية إعادة طَرْق دول الخليج أبواب دمشق.
وإذ حاول الحريري فصل موقفه من سورية عن موقف الخليجيين بقوله إن سعد الحريري 2018 غير الحريري في 2010 عاد ووقع في الربط برده على سؤال للمحاور: ماذا ستفعل إن فتحت دول الخليج على سورية؟ إن رأيت ممثلي دول الخليج في دمشق سأدرس موضوع الانفتاح، ما يعاكس كلام الحريري عن استقلالية قراره في هذا الأمر. وبالتالي رهن البلد ومصالحه بانتظار «تعليمة» من الخارج. كما تناسى الحريري بأنه كان في طليعة زوار قصر الشعب في دمشق، حيث بات ليلته في منزل الرئيس الأسد في زمن الـ س – س.
وحاول الرئيس المكلف الاحتماء والاختباء مجدداً خلف المبادرة الروسية لعودة النازحين رغم دعوة رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ومعظم القوى السياسية وغالبية الشعب اللبناني الى التواصل مع الدولة السورية لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين.
ولم تخلُ مقابلة الحريري من رسائل إيجابية تطمينية باتجاه الضاحية، لا سيما اتجاه ملف المحكمة الدولية والعقوبات المالية الأميركية على الحزب، مجدداً دعوته الى تغليب استقرار البلد على اي موضوع آخر.
وأكد الحريري في حديث لقناة «أم تي في» ان «البلد لم يعد يستطيع التحمل اقتصادياً، والكل يجب أن يضحي من أجل تشكيل الحكومة. وأنا مستعد أن أضحي بوزارات من حصتي ولا يمكن أن تعمل هذه الحكومة اذا لم تكن مكوّنة من أغلبية الفرقاء».
وقال: «يجب علينا كأحزاب لبنانية العمل والتعاون سوياً من أجل مصلحة لبنان. فالوضع الاقتصادي صعب جداً». وعن مشكلة تمثيل الوزير طلال ارسلان، قال: «سنعالجها في نهاية المطاف بالتعاون بيني وبين الرئيس بري ووليد جنبلاط».
ولفت الحريري الى ان «هناك حلول ناقشناها مع فخامة الرئيس ومنها المتعلقة بموقع نائب رئيس الحكومة، وأضاف: «جعجع قام بالتنازلات رغم طموحات القوات اللبنانية الكبيرة مثل طموحات عدد من الأطراف وعلاقتي به جيدة جداً».
«القوات»: لم يُعرض علينا شيء جديد
وفيما أشار أكثر من مصدر إعلامي وحزبي الى أن الحريري عرض على القوات اللبنانية صيغة جديدة تقضي بأن يتنازل الرئيس عون للقوات عن نيابة رئاسة الحكومة بالإضافة الى منحها وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والثقافة، غير أن مصادر القوات نفت أن تكون تلقت أي صيغة حكومية جديدة. وكانت القوات قد استبقت مقابلة الحريري بتأكيد أن من حقها الحصول على ثلث التمثيل المسيحي في الحكومة، وأشارت الدائرة الإعلامية في «القوات» الى أن «الترويج لأخبار من هذا النوع لا يهدف سوى إلى محاولة رمي مسؤولية تأخير التأليف على القوات»، مشيرة الى أن «المقاعد الوزارية هي ملك الكتل النيابية تبعاً لأحجامها وليست ملكاً لأحد. ولا تريد القوات أن تتمثل في الحكومة سوى بالحجم الذي اعطاها إياه اللبنانيون في الانتخابات الاخيرة».
الى ذلك تترقب الأوساط السياسية والحكومية مواقف رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي يعقده اليوم. واشارت مصادر «البناء» الى أن باسيل سيركز على مسار تأليف الحكومة منذ التكليف حتى الآن.
عقوبات أميركية على 7 شركات لبنانية
في غضون ذلك، يبدو أن وتيرة الضغط على لبنان وحزب الله تحديداً تتصاعد، فبعد التهديدات الأميركية بفرض عقوبات جديدة على الحزب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات جديدة طالت محمد عبدالله الأمين و7 شركات لبنانية تقول إنها تقدم الدعم المادي واللوجيستي لحزب الله. وربطت مصادر مطلعة لـ«البناء» بين هذه العقوبات الأميركية وبين ما يجري من ضغط وحصار للبنانيين في أنغولا والحملة الإسرائيلية لتشويه صورة حزب الله واستخدام مطار بيروت لذلك والعاصمة بيروت». وأكدت المصادر أن «المؤسسات التي شملتها العقوبات الجديدة لا علاقة لها بحزب الله»، موضحة أن «الهدف من وراء ذلك تحريض بيئة المقاومة وعموم الشعب اللبناني على الحزب. وبالتالي تشديد الحصار الداخلي عليه بعد الفشل الأميركي الإسرائيلي في حصار الحزب في الإقليم وإبعاده عن ساحات المواجهة في سورية والعراق واليمن وفلسطين». وتضيف المصادر بأنه «بعد فشل إسرائيل بتأليب أهل الضاحية الجنوبية على المقاومة تحاول إرهاب أهل العاصمة بيروت لتحريضهم على حزب الله من خلال الادعاء بنصب الحزب صواريخ في أحياء العاصمة».
وادعت القناة العبرية العاشرة على موقعها الإلكتروني بأن «إسرائيل» كشفت عن موقع رابع لحزب الله لتخزين الأسلحة، خاصة الصواريخ، في قلب بيروت، بالقرب من مدرسة ومستشفى وجامعة لبنانية معروفة ومكتب السفارة الاسبانية.
وبعد سلسلة الأحداث التي شهدها مطار بيروت أفادت مصادر إعلامية عن تشكيلات ستحصل في المطار بتغيير ضابط قوى الأمن المسؤول العقيد بلال الحجار وتعيين قائد سرية درك المطار علي طه مكانه، مشيرة الى أن زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق الى رئيس الجمهورية ميشال عون كانت تقع في هذا الإطار.
الى ذلك، تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري قضية إقفال المحال التجارية لبعض اللبنانيين في أنغولا واعتقالهم من دون سبب معروف. وقد أبرق الى الرئيس الأنغولي داعياً اياه الى معالجة الأمر، وكما اتصل رئيس المجلس بكل من وزير الخارجية جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للغاية نفسها.
وفي موقف كويتي من لبنان، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله الرفض القاطع لما جاء في المقال الافتتاحي لرئيس تحرير جريدة «السياسة » الكويتية وتضمّن إساءات مشينة للأشقاء في لبنان، وتحديداً للرئيس بري . وأكد الجارالله في حديث الى وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن كل ما ورد في المقال إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه لا وجهة النظر الرسمية التي تحرص من خلالها دولة الكويت على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وعلى عدم الإساءة لها، وأن يبقى فضاء تلك العلاقات نقياً صافياً بعيداً عن الشوائب». وأوضح أن «دولة الكويت بادرت على الفور إلى إحالة كاتب المقال إلى الجهات المختصة ليأخذ القانون مجراه في مثل تلك الحالات».
أصحاب المولدات يهدّدون الدولة
على صعيد آخر، تفاعلت المواجهة بين الدولة وأصحاب المولدات، وسط تبادل للتهديدات بينهما، وأكّد أصحاب المولّدات رفضهم «تسعيرة الـ 410 ليرات»، معتبرين أنها «غير عادلة وتقطع أعناقنا وليس من عاقل يقبل أن تقطع عنقه». وأضافوا بعيد اجتماع عقدوه «نقول للقاصي والداني ولكل من يعنيهم الأمر «لن تدور مولّداتنا بخسارة»، وهددوا بـ «إطفاء تحذيري».
في المقابل دخل وزير الداخلية نهاد المشنوق على خط المواجهة لمؤازرة وزير الاقتصاد رائد خوري، حيث أكد المشنوق بعيد لقائه خوري ان «التفاوض حول التسعيرة مستمر، لكن تركيب العدادات أمر نهائي ولن يتم التراجع عنه». وحذّر من «ان في حال إطفاء المولّدات سنصادرها ونوقف عملها من جانبنا وليس من جانبهم»، مضيفاً «سنواكب تركيب العدّادات لمولّدات الكهرباء، وبالقانون وإذا كانت هناك مشكلة في التسعيرة فليفاوضوا وزارة الطاقة ولا علاقة للتركيب بالتسعيرة»، أما خوري فقال «لن نقبل بعدم تطبيق قرار تركيب العدادات والتسعيرة قابلة للبحث وفق كل حالة».
مالياً، بحث رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في مكتبه في المجلس النيابي مع مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، ملف الإسكان، وتم البحث في الأفكار المتداولة للآليات التطبيقية للقانون الذي صدر عن المجلس النيابي بفتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة كحل لمدة سنة لأزمة الإسكان.
وتمّ الاتفاق على توسيع مروحة الاتصالات الأسبوع المقبل، لتشمل في المرحلة المقبلة مصرف لبنان وجمعية المصارف، تمهيداً لدعوة لجنة المال والموازنة الى جلسة للتوافق على آلية تشمل جميع المعنيين في هذا الملف، وفي طليعتهم وزارة المالية ومصرف لبنان.
وأشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ان «مصرف لبنان مرتاح الى استقرار سعر صرف الليرة مستقبلاً وهو متحكم بالسوق، والإشاعات التي تحصل لا تؤثر بالناس والسوق، وموضوع الإسكان من وجهة عامة لا علاقة له بالموضوع النقدي». وأوضح سلامة في حديث تلفزيوني أن «الليرة اللبنانية بخير ولا تتأثر بالأزمات السياسية او الاقتصادية».
لقاء لبناني – روسي حول النازحين
في ملف النازحين السوريين، ناقش نائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال ألكسندر فومين، مع جورج شعبان، مستشار رئيس الحكومة اللبنانية للشؤون الروسية، مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن الاجتماع ركز على الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وكذلك مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة قبل اندلاع الصراع في الجمهورية العربية السورية. كما تبادل المسؤولان الروسي واللبناني وجهات النظر حول آفاق العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية.
المصدر: صحف
