توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سلبا على دول الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الأسواق والتجارة والمساعدات.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة الدولية: ” آثار الأمد القصير قد تأتي من خلال اضطراب السوق، في حين قد يؤثر تباطؤ النمو البريطاني والأوروبي سلبا على اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا في وقت تعاني فيه بالفعل من ضغوط شديدة”، مشيرا إلى أن عشر دول من بين 29 دولة مصنفة في المنطقة قد أعطيت نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت “فيتش” أن أبرز الآثار الفورية المترتبة على الانسحاب البريطاني يظهر في زيادة عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في حين يتوقف التأثير على مدى الاندماج مع النظام المالي العالمي.

وأضافت أن التصويت لصالح الانفصال البريطاني أدى أيضا إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام معظم العملات المعومة في الأسواق الناشئة، وهو ما سيزيد من أعباء الدين وخدمته على الدول ذات الميزانيات المثقلة بديون كبيرة مقومة بالدولار.

وتابع البيان: “بالنسبة للدول التي تربط عملاتها بالدولار كدول مجلس التعاون الخليجي، أو تلك التي تتبنى أسعار صرف محكومة، مثل أثيوبيا ومصر وأنغولا، فسيعني لها الأمر مزيدا من الارتفاع في أسعار صرف العملات المرجحة بالتجارة، وتراجعا في القدرة على المنافسة بما قد يزيد من اختلالات الاقتصاد الكلي.”

وأكدت “فيتش” أنه بينما تحوز السعودية معظم أصولها الاحتياطية في صورة أصول مقومة بالدولار فمن المعتقد أن دول الخليج الغنية الأصغر حجما ستحتفظ بقدر كبير من الأصول في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

لكنها أضافت أن صافي أصولها الخارجية السيادية المقدرة التي تعادل 400% من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت ونحو 200% من الناتج المحلي في أبوظبي وقطر – كاف كي تعوض بسهولة أي خسائر في المحافظ قد تنجم عن اضطراب السوق رغم معدلات العجز الحالية.

ورجحت الوكالة أن تكون الآثار المترتبة على تراجع النمو بمنطقة اليورو كبيرة أيضا على تونس التي تشكل صادراتها إلى منطقة العملة الموحدة 21% من الناتج المحلي الإجمالي والمغرب الذي تشكل صادراته 12%.

ونوهت الوكالة بأن المغرب، وتونس، ومصر، لديها انكشاف كبير على المملكة المتحدة عبر قطاع السياحة، وإن كانت الحوادث الأمنية لها أثر سلبي كبير بالفعل على تونس ومصر.

وفي الأمد المتوسط، قالت فيتش إن الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يتطلب من دول الشرق الأوسط وإفريقيا التفاوض على اتفاقات تجارة ثنائية مع الاتحاد للحفاظ على إمكانية الدخول إلى السوق البريطانية ومن المرجح أن يطول أمد هذه العملية.

واختتمت وكالة التصنيف الائتماني بيانها بالآثار المترتبة في جانب المساعدات قائلة: “إذا أصيب الاقتصاد البريطاني بضعف مستمر أو تغيرت المعنويات السياسية فإن ذلك قد يخفض تدفقات المنح من بريطانيا”.

المصدر: رويترز