طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، أن تمدد لمدة سنة مهمة” البعثة الأممية إلى الصحراء الغربية (مينورسو)، من أجل دعم استئناف المفاوضات السياسية في كانون الأول/ديسمبر في جنيف.

وكتب غوتيريش في الوثيقة “أوصي المجلس بأن يمدد ولاية مينورسو لمدة سنة، حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019، من أجل إعطاء مبعوثي المساحة والوقت اللازمين لتهيئة الظروف التي تسمح بتقدم العملية السياسية”.

وأضاف “أحض الأطراف والجيران على الحضور إلى طاولة المفاوضات بنية حسنة وبلا شروط مسبقة”، يومي 4 و5 كانون الأول/ديسمبر في سويسرا.

وأشار غوتيريش إلى أن المغرب وجبهة البوليساريو وافقا على المشاركة في هذه “المناقشات التمهيدية”، قائلا إنه واثق من الرد المنتظر من الجزائر وموريتانيا المدعوتين الأخريين إلى “الطاولة المستديرة” في جنيف.

وتحدث الأمين العام في تقريره عن “تطورات إيجابية” في سلوك البوليساريو، وعن استعداد الجزائر وموريتانيا لتأدية “دور أكثر نشاطا في عملية التفاوض”، وعن مؤشر مشجع” من جانب المغرب عندما سهل تنقلات مبعوث الأمم المتحدة هورست كوهلر في الصحراء الغربية.

وإرسال غوتيريش تقريره إلى الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن يأتي في وقت سيعقد هؤلاء ثلاثة اجتماعات في تشرين الأول/أكتوبر مخصصة للصحراء الغربية، آخرها في 29 تشرين الأول/أكتوبر لتجديد مهمة مينورسو.

ويبدو أن الولايات المتحدة ترغب في إنهاء هذه المهمة، وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه إن “الجميع” في مجلس الأمن “مقتنعون بأننا يجب أن نستمر باستثناء الأميركيين”.

وشدد غوتيريش في تقريره على أن “الحفاظ على ظروف سلمية ومستقرة على الأرض أمر ضروري لاستئناف العملية السياسية”.

وقال إن مهمة “مينورسو تبقى عنصرا أساسيا للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”.

وكان الرئيس الألماني السابق كوهلر الذي تسلم منصبه عام 2017 مبعوثا للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، قد التقى مختلف أطراف النزاع مطلع العام 2018 لكن على حدة.

وفي نهاية حزيران/يونيو وبداية تموز/يوليو أجرى جولة إقليمية شملت الجزائر العاصمة ونواكشوط وتيندوف ورابوني والرباط والعيون والسمارة والدخلة.

وكان المغرب تولى في العام 1975 مع رحيل المستعمر الإسباني. السيطرة على القسم الأكبر من الصحراء الغربية.

وأعلنت البوليساريو التي كانت تكافح ضد الاستعمار الإسباني في العام 1976 “الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية” وخاضت مواجهات مع القوات المغربية حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في العام 1991 برعاية الأمم المتحدة.

ولم يتم تجديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار، في نيسان/أبريل إلا لفترة ستة أشهر فقط وذلك إثر ضغوط أميركية للدفع في اتجاه حل النزاع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية